بيان إلى الشعب العراقي الكريم
إعلان بيع العراق بالمزاد، أول خطوات العودة إلى عصور القنانة!
من بورصة دبي، وعلى هامش مؤتمر البنك الدولي، أعلن وزير مالية ما يسمى بمجلس الحكم العراقي التابع لسلطة الاحتلال، وبحضور إسرائيلي ولأول مرة، بيانا طرح فيه أرض العراق وشعبه للمزاد العلني، وأصدر تعليمات تشرع المزاد وتحرر المشترين من أية قيود إن على حدود الملكية أو على تحريك الأموال أو طريقة استيفاء العوائد مع التصرف اللامحدود بالموجودات العينية والعقارية والأسهم وبنسبة 100%.
وقد خص البيان ستة بنوك تمتلكها المسيحية المتصهينة في العالم، بخلع إضافية أعلن عن بعضها وبعضها بقي طي الشروح الإضافية المتوقع صدورها لاحقا. من هذه الخلع استقلاليتها التامة عن المصارف العراقية والتصرف المطلق بعملياتها وعائدها، ناهيك عن أحقيتها بترحيل الإرباح مباشرة دون محاسبة ودون ضريبة أيضا.
كما أضاف البيان أنه بعد خمس سنين من إعلانه، تزال القيود بالجملة.
وقد أستثني النفط من إعلان المزاد هذا، بحكم أن النفط العراقي صار غنيمة حرب لأمريكا لا يحق لأحد بما فيهم العراقيين التصرف به. ولأجل هذا أستصدرت أمريكا يوم 22 مايس الماضي، من الأمم المتحدة القرار 1483 الذي يوفر لها الحصانة ضد أية اجراءات قانونية لعوائد بيع النفط المودعة في صندوق التنمية الذي حصنه هو الآخر ضد طلبات الدائنين ممن لم تصف حساباتهم مع الحكومة العراقية السابقة. كما أصدر بوش وفي الوقت ذاته أمرا برقم 13303 أعطى شركات النفط الاميركية والمتعاقدين الأمريكيين حصانة شاملة ضد اية مسؤولية أو مطالبة تصدر عن أي إجراء أو موقف له علاقة بالنفط العراقي. بل ونص الأمر على ما يلي: (( إن خطر الضم أو أي إجراء قانوني آخر يمكن أن يقع على صندوق التنمية في العراق, والبترول العراقي والمنتجات البترولية العراقية، والعوائد المتحققة عنها, والالتزامات المرتبطة بها, وأية إجراءات مالية كانت، تتعلق ببيع أو تسويق ذلك البترول وتلك المنتجات البترولية، كل هذه الأخطار تشكل تهديدا استثنائيا غير عادي للأمن القومي الأمريكي وللسياسة الخارجية الأمريكية، وهو تهديد يترتب عليه إلزام بإعلان حالة طوارئ قومية ))
أيها الشعب العظيم!
إن المزاد أعلاه لم يرد له مثيل في التاريخ، فمن سماته الأساسية:
أولا:
أن البائع دولة محتلة ومغتصبة، ولا سلطة له ولا ملكية فيما باع، ومادة البيع هي الأرض والشعب الذي عليها، وأن الشاري هو جهة واحدة فقط المسيحية المتصهينة وفي شراكة معلومة هي: النفط لأمريكا والأرض وما عليها لإسرائيل. والأغرب، أن الجهة التي ستستلم أثمان المباع غير معلومة لا اسما ولا صفة.
ثانيا:
السرانية والسمسرة التي غلفت البيع وستغلف لاحقا كل ما يمت له بصله. على سبيل المثال، وخلال العمليات الحربية وقبل حسم أي شيء، منح البيت الأبيض أكبر عقدين لإعمار العراق لشركتي بكتل وهاليبورتن وبدون أية مناقصة ولا أية عطاءات أو أرقام تكاليف. بل تم الأمر خلف الأبواب وبدون شهود وبدون أية قوانين ضابطة. وكل ما قدمته هتين الشركتين هو رشوة لعائلة بوش بمقدار 100 مليون دولار و25 مليون دولار لكل من كوندوليزا وتشيني ورامسفيلد وباول.
ثالثا:
إن اللسان الذي أعلن المزاد، هو وزير لمجلس حكم - إمعة، لا سلطة شرعية له ولا يمثل شيئا. بله واحد من مجموعة سماسرة ولصوص أشهرهم لص البتراء أحمد كلبي ومؤسسة الحكيم وبقية أثرياء الحروب، والذين لم يعرف عنهم يوما أنهم كانوا بصدد شيء غير الإخلاص المنقطع النظير للمسيحية المتصهينة. وكذليل بسيط على مقدار سلطة رئيس مجلس الحكم الحالي أحمد كلبي، هو أنه كتب قرارا بإغلاق قناتي الجزيرة والعربية لمدة أسبوعين وهو بانتظار عودة الحاكم الأمريكي بريمر من رحلته ليوقع عليه. وهكذا بينما رئيس مجلس الحكم عاجز عن البت في قرار كمنع فضائيتين من النشاط لنصف شهر، يعرض بالمقابل العراق وشعبه بالمزاد.
رابعا:
أن البائع – أمريكا، ولسانها مجلس الإمعات وسماسرتهم الوزراء ومن تبعهم من جلاوزة الإعلام والسياسة والأحزاب المرتدة، نسوا ما رددوه قبيل نصف عام فقط، أن أمريكا تهاجم العراق بسبب أسلحة دماره الشاملة وعدم انصياعه للشرعية الدولية وأسرى الكويت. وأنهم مع أمريكا لمجرد معاداة النظام العراقي.
أيها العراقيون!
إن الدول الرأسمالية التي سارت على طريق العولمة التجارية، بدأت تعاني من الأثار المدمرة على اقتصادها، مما جعل أكثر الشعوب اندفاعا نحو العولمة تتراجع وترفض حتى العملة الموحدة كبريطانيا والسويد. والمزارعون الفرنسيون مثلا يحاربون استيراد اللحوم البريطانية، والأمريكان يسنون القوانين تلو القوانين للحماية الجمركية، كما بدأ المواطن الأوربي يعاني من الضائقة بسبب ارتفاع الأسعار غير العهود بعد اليورو. ناهيك عن أن الخاسر الأكبر في العولمة التجارية هو الشركات الصغرى والإنتاج الوطني لكل دولة على حدة، مما سيعمق لاحقا الفارق بين الأثرياء والفقراء ويخرج ملايين الأيدي العاملة من السوق.
وفي وضع العراق، وحيث أستحوذ الأمريكان على النفط، فقد استحوذوا عمليا على 80% من الثروة العراقية وصارت لهم ملكا عضوضا، وليس للشعب العراقي من هذه الثروة غير ا المخلفات والنفايات التي ستبقى على الأرض جرّاء الحفر والتنقيب والتكرير. وهذه الـ 80% من الثروة العراقية، كانت أمريكا قبل إعلان المزاد، قد ادعت أنها ستحفظ في صندوق التنمية، الذي وإن حصنته ضد أي قوة قضائية أو قانون فجعلته تسميته صورية، لكن بعد أن يتم المزاد وتباع الأرض ومن عليها، فستنتهي حتى هذه الصورية في (اسم) صندوق التنمية. بحكم أنه لن يتبرع وينمي أراض ومدن صارت من ممتلكات الشركات والمصارف التي اشترتها. وحيث كل أرض العراق الآن معروضة بالمزاد، فقد سقطت ورقة التوت عن اسم هذا الصندوق، فإذا به خزانة خاصة لأفراد في المؤسسة الحاكمة الأمريكية التي أقرت الغزو.
أما ما تبقى من الثروة الوطنية العراقية وهي 20% فهي وبقية الأرض والعمران والذي سيصبح ملكا للشركات المشترية، فلا ضوابط له ولا حتى أطر يمكن العودة إليها في تنفيذه أو التعامل معه. فلا شرعية للبائعين، سواءً الأمريكان أو مجلس إمعاتهم. ومن هنا سيضطر المالكين الجدد لاستيراد جيوش حمايتهم معهم، ليصبح العراق كله عبارة عن مدن أو أحياء داخل المدن وشوارع متناحرة تفصلها الأسلاك الشائكة والحراسات المدججة.
كما لا قوانين تحدد عمليات البيع والشراء، لأنه لا توجد قوانين أصلا. ولا ضمانات اجتماعية ولا صحية ولا حماية للفقراء والأيتام والأرامل، ولا أية أعراف تنظم القطاع الخاص. هذا ناهيك عن شريعة الغاب التي يجري تطبيقها على أرض الواقع، فالمستشفيات كالقبور المفتوحة والبطالة متفشية وبنسبة 90% من اليد العاملة، واليورانيوم المنضب يحصد الأرواح، والبلد مهدد لأن يصبح مزبلة للنفايات النووية، ومزبلة لجيف أستراليا وأوبئتها، وسجناء بعشرات الألوف، وتدرب المحتلين على المواطنين بالرصاص الحي، والأمن معدوم ليصل الأمر إلى حالة لم يعهدها العراق في تاريخه ألا وهي الاختطاف العلني للنساء والصبيان من الطرق العامة لبيعهم لاحقا في أسواق النخاسة. ومقابل ذلك، تشكلت لجان من قبل المحتل قبل الغزو، مهمتها النزع التدريجي للوجه الوطني للعادات والتقاليد ليحل محله الوجه المظلم المقيت، كأن يحتفل العراقيون بولادة الإمام الكاظم بمواكب العزاء واللطم!
وأزاء كل هذا يدعي المحتل أنه بصدد تأليف دستور للعراق! فأي عراق سيبقى بعد هذا، وكيف سيكون دستورا إذا كان البلد قد بيع بالمزاد وتقاسمته البلدان حولته إلى محميات صغيرة وكبيرة وكل محمية ستعتمد حتما قوانين البلد الذي اشتراها؟ والأحزاب التي تفترض أنها قد تكون قادرة على النضال مستقبلا من أجل هذه أو تلك من القضايا، فهذه الأحزاب أصلا لا وجود شرعي لها، وما أسهل أن يتهمها المحتل بأنها مخالفة للقانون. أي قانون وأين نصوصه، هذا لا يهم!
وعلى افتراض أن الحالة بقيت حتى على شكلها البائس الحالي، فهل لو صدر دستور لاحقا سيكون بأثر رجعي ليسترد العراقيون ما استولى عليه الأمريكان أو ما باعوه من أرض وسماء إلى بلدان العالم؟!
ومن الطبيعي أنه وأزاء هذا النهب والسلب وهذه الحالة الخارجة عن حدود الاحتمال، فلن يسكت الشعب العراقي ويثور حتما. لكن حتى هذه حسب لها المحتل وعملاؤه مجلس الحكم وغلمانهم الحساب. حيث جردوا العراق من أية إمكانية لجيش وطني بالمفهوم التقليدي. فالجيش الذي ينوونه هو 60 الف مسلح بالرشاشات وسيارات اللاندروفر وحسب، أي هو دون تسليح عشيرة في صحراء. بل وهذا الجيش الوديع الخجول، سيكون حتما محشوا بالعملاء والجواسيس ضمانا لتطويعه. الأمر الذي يعني في النهاية أن يوضع الشعب العراقي المسكين مقابل العالم كله، أو بمواجهة عدد الدول التي اشترته. وعدد الدول المشترية لن يكون قليلا ولا هي ضعيفة التسلح على أية حال. فإذا ثار هذا الشعب فالإبادة المحققة بسبب فارق القوة من جانب، ومن جانب آخر يضيع دمه لكثرة أعدائه المشتركين في قتله. ناهيك عن العداء الشديد الذي يؤصله المحتل بين المواطنين نحو المحيط العربي والإسلامي والقضية الفلسطينية، ليفصل العراق عن محيطه تمهيدا لضمان استفراده.
أي سدت جميع المنافذ ولم يبق أمام الشعب العراقي غير الإستكانة والذل فيكون ضمن الممتلكات التي تباع وتشرى ليعود بذلك عصر القنانة والرق من جديد إلى العالم، وعلى يد رائد الحضارة – أمريكا وعملاؤها من اليمين ويسار الأمس.
أيها الوطنيون العراقيون!
قبل أيام، كان من النافل الحديث عن ماهية الحزب الشيوعي العراقي وأهدافه والجهة التي يقف معها خلال مسيرته النضالية. وهذا الحديث لازال نافلا إذا ما تحدثنا عن الشيوعيين حقيقة والحزب الشيوعي العراقي الذي عهده الشارع السياسي منذ تأسيه وحتى اليوم. لكنه يصبح ضرورة ملحة عند الحديث عن المجموعة المشؤومة التي يرأسها عضو مجلس الحكم العميل حميد مجيد.
هذه المجموعة كانت قد ادعت قبل الغزو، أنها تحالف أمريكا في قضية واحدة فقط وهي إزالة النظام الدكتاتوري. وعكست للشارع أنها إنما احتفلت بيوم 9 نيسان، أبريل، ليس لكونه يوم سقوط بغداد وإنما يوم سقوط الدكتاتورية. ولهذا زوقت لتفاهات من قبيل أنها أول من أصدر جريدة تحت الاحتلال وأن من صفع صورة هو رفيق سابق لها، ثم قامت بنشاطات عظيمة(!) من قبيل مقابلة مع السيد عموبابا وقدمت مسرحية عن طفل، وصورة لبائع فول في شوارع العاصمة،،الخ، من السفاهات التي، حتى لو أخذناها بحسن النية، فليس لها من تأثير على الحالة الراهنة.
والمعروف عن الحزب الشيوعي وفي بلد ينوء تحت وطأة الاحتلال وانعدام الأمن والفوضى وبيع مواطنيه في سوق الرقيق، هذا الحزب كان حتما سينزل بكل ثقله ليؤثر في الأحداث فلا تبدو حالات كصورة بائع الفول أو السبق في إصدار جريدة، لا تبدو شيئا مقارنة بما يقوم به هذا الحزب فعليا على الساحة. وكنا، سنحسب تمجيد قيادة حميد مجيد لهذه الحالات، سذاجة أو جهلا بالشيوعية وأهدافها وبالنضال والأعراف الوطنية أيضا. لكن الوقائع، تشير إلى ما هو أخطر من الجهل. ألا وهو تشريع احتلال العراق ومن ثم الاشتراك الفعلي بنهبه لقاء حفنة دولارات من المخابرات الأمريكية قبل الغزو، وبعده لقاء منصبين: عضو مجلس وغلامه.
فتحت عنوان (( دور الدولة والقطاع العام في إعادة اعمار العراق )) وبالتزامن مع إعلان بيع العراق في بورصة دبي، قالت مجموعة حميد ما نصه: (( إننا نرى أن المطلوب في الوقت الحاضر هو التركيز على احياء نشاط المؤسسات الحكومية لأن ذلك ضروري لاستيعاب اليد العاملة وتحفيز الإنتاجية وتوفير مستلزمات نجاحها ويتم ذلك من خلال تأمين إدارة حديثة غير بيروقراطية وبعيدة عن الفساد إدارة تأخذ بنظر الإعتبار حاجات السوق ومتطلبات عملية إعادة البناء، إن الكثير من الشركات الحكومية القديمة ليست تنافسية، لكنها صدر توظيف أساسي ويجب أن لا تغلق في هذه المرحلة التي يشتد فيها عدم الإستقرار هذا ما أكدته بعثة خبراء أمريكيين زارت العراق في حزيران وتموز الماضيين في تقرير لها قدمته إلى الإدارة الأمريكية وأوصى بضرورة إعادة إحياء الشركات الحكومية وإبقاؤها قيد التشغيل في المدى القصير لتأمين العمالة ))
فإن تركنا جانبا الركاكة السردية والإملائية وترديد تعابير الرياء المستهلكة، وتركنا اعتماده على دراسة أمريكية، فالبيان، وكإشارة منه إلى النفاق الذي بدأ يغلف مناحي حياة قادته، ليس تناسى كليا مشروع بيع العراق وحسب وإنما، في اليوم ذاته خرج المرتد حميد مجيد إلى جانب موظف المخابرات المركزية أياد علاوي، ليعلنا معا سريان مفعول هذا المشروع، ويدعيا أنه السابع والأربعين من سلسلة القوانين التي أصدرها بريمر ووافق عليها المجلس. كما ويعلنا أن مجلس الحكم اتخذ الخطوات اللازمة لحماية أفراده من أية ردة فعل شعبية.
هذا بينما يصمت حميد وإعلامه صمت القبور عن آلية العودة إلى القطاع العام بعد أن بيع العراق بالكامل إلى العالم، وعما إذا طالب الحزب بضمانات ما قبل تطبيق إعلان بورصة دبي وأنه بصدد القيام بمظاهرة شعبية ضده، وما إلى ذلك من أضعف الإيمان. بله يصمت حتى عما تسرب أخيرا من حيثيات مشروع تحويل مقبرة الكفل إلى منتجع سياحي لليهود.
أيها الوطنيون العراقيون!
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم!
إن الحزب الشيوعي العراقي – الكادر، إذ يعلن إدانته لسلوك مجموعة المرتد حميد مجيد العملية يعلن في الوقت ذاته براءته التامة منها. إن الشيوعية تعني الوطنية، ومؤسس الحزب الشيوعي العراقي – الرفيق الخالد فهد قال يوم محاكمته: (( كنت وطنيا قبل أن أكون شيوعيا، وعندما أصبحت شيوعيا صرت أشعر بمسؤولية أكبر تجاه وطني )). وهي القاعدة التي تؤسس لتوجهاتنا السياسية وتحالفاتنا، وكان يجب أن تؤسس لتوجهات مجموة حميد مجيد إذا صدقت مع نفسها بادعاء الشيوعية.
أيها المواطنون!
نحن، الشيوعيين العراقيين، نصطف مع القوى الوطنية الدينية والعلمانية العراقية، وندعم أية جهود لتوحيد الصف الوطني وعلى أساس الهدف الأول للنضال وهو تحرير العراق من الاحتلال. ونحن مع مقاومة الاحتلال سلميا وعسكريا. وسيأتي اليوم الذي يحاسب به الشعب العراقي من خانه ومن سمسر باسمه أيما حساب!
أيها المقاتلون: (( حيث ثقفتموهم! ))
الموت ولعنة أبي رغال للسماسرة والخونة المرتدين!
المجد لأحرار العراق!
المجد للمقاومة الوطنية العراقية الباسلة!
عاش العراق حرا مستقلا والموت للغزاة وعملائهم!
030928
الحزب الشيوعي العراقي – الكادر
www.alkader.net
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
