يضطر المرء حينما يريد الحديث عن مسائل حيوية وحساسة وموضع خلاف ان يؤكد على بعض الاوليات التي هي غالبا ماتكون في عداد البديهيات كما هوالحال معنا هنا عندما نريد الحديث عن شان من شؤون القضية الكردية اذ لابد لنا من التاكيد في البداية ان ليس هناك عاقلا يرفض او يسوف حق الشعوب في تقرير مصيرها المكفول قانونيا في المواثيق الدولية والملزم اخلاقيا وديمقراطيا. لكن في الوقت نفسه ينبغي التاكيد على ان هذا الحق ليس له شكل واحد تتجسد مضامينه به، فهو يخضع، لما فيه من بعد سياسي عملي، لاعتبارات عامة متاثرة بالمناخ السياسي العام وبالظروف والخصائص او السمات المحلية للشعب المعني، بمعنى اخر يخضع لمتطلبات مرحلية وضرورات تاريخية، فهو ليس حالة ثابتة هذا اولا وثانيا ان الحق العادل، التاريخي والقانوني، لاي شعب واي قضية لايعني بالضرورة ان تمثلاته السياسية وتعبيراته الفكرية ، او على اقل تقدير ليس جميعها، تكون دائما ملائمة او معبرة بصدق وموضوعية عن عدالة هذا الحق. فيحدث غالبا ان يسيء للقضية ولعدالتها الطرائق والافكار المغالية والمتطرفة وذات المطامح الانية وكذلك النزعةالبراغماتية السياسية والانتهازية والساعون الى الامجاد الشخصية .. الخ، بل ان المتطرفين يشكلون عبئا ويسيئون لقضاياهم كثيرا بسبب من تحكم مجموعة من النوازع العاطفية والمرضية في طروحاتهم وافكارهم وسلوكهم.
كذلك فان كل قضية تمر في مسار تطورها باطوار متعدددة ومتناقضة من التداخل المرضي والثوروي والمغامراتي لاسيما اذا كانت في حالة حراك وتاجج. هكذا هو الحال في القضية الفلسطينية التي اساء ممثلوها اليها بشكل ملحوظ، وكذلك هو الحال في القضية الكردية العراقية.
استدراكا اقول اني اركز على عراقية القضية الكردية لاني لاتعنيني هنا المسالة الكردية ببعدها القومي كما يطرحها ويروج لها القومانيون الكرد في طروحاتهم واوهامهم حول كردستان الكبرى لاني ادرك، كما يدرك الكثير من الكرد، ان تفاصيل الجانب القومي من المسالة الكردية مرتبط ومتاثر في كل بلد تقع ضمنه كردستان بصورة جوهرية بالطابع السياسي والحضاري لهذا البلد وان كان يجمعها جميعا هم مشترك هو حق تقرير المصير. لهذا بتقديري ان اس المشكلة القومية الكردية وحلها يكمن بعقدة الديمقراطية وشكل واليات النظام السياسي. من هنا فان النضال من اجلها هو نضال تجزيئي وتفصيلي ويتاثر بل يخضع لتطورات الكيان السياسي التاريخي والحضاري والثقافي للبلد المعني الذي يقع ضمنه هذا الجزء او ذاك من بلد الاكراد.. الخ. دون ان يعني ذلك بطبيعة الحال الغاء العناصر المشتركة والمتداخلة في المكونات التاريخية والثقافية والحضارية للشعب الكردي مجتمعا.
وقد اثبتت الوقائع التاريخية، خصوصا في العراق، ان ارتباط القضية الكردية بقضية الديمقراطية وشكل النظام السياسي واليات الحكم هو ارتباط عضوي وان اي فصل بينهما يؤدي الى نتائج سلبية وغالبا الى نتائج وخيمة للقضية الكردية ولقضية الديمقراطية معا.
بعد هذا التقديم الذي اضطررت اليه لقطع الطريق، وهو طريق مليء بالاشواك والتطير والنوايا السيئة، على اي تاويل عدائي او استعدائي يؤدي الى اطلاق تهم جاهزة وابتزازية، سادخل في صلب الموضوع والمتعلق ببعض الخلط المتعمد في المفاهيم والتصورات من اجل تقديم اهداف تتعارض عمليا مع ماادعو اليه في جوهر طرحي والمتعلق بمفهوم الديمقراطية وبناء النظام السياسي الديمقراطي.
الخلط هذا محوره الاساس هو الربط بين مفهومي حق تقرير المصير والفدرالية ويتفاقم هذا الخلط اكثر عند محاولته الربط لهذين العنصرين في المسالة وجعلهما معيار او مدخل الحل الديمقراطي الامثل ويكبر هذا الاشكال عند محاولة فرض ان الفدرالية هي الشكل الضروري
( في الحقيقة الاضطراري) لمسالة حق تقرير المصير وانها الحل الوحيد لمعضلة الديمقراطية في العراق كاسلوب اكثر ملائمة لتركيبة العراق الاجتماعية والاثنية ولتاريخه السياسي المعاصر.
بغض النظر عن مدى صحة هذا المشروع ومعقوليته ومستوى قبوله في المستوى السياسي فان المشكلة تكمن في اصرار القوميين الاكراد على اعتبار ان امر التقرير في هذا الشان هو من حقهم وحدهم وهم المعنيون به. وهذا مبدأيا يشكل خرقا وتجاوزا صارخا على مفهومي الديمقراطية كشكل يدير الشعب من خلاله شؤونه ولمفهوم الشراكة في الوطن كمفهوم تستند عليه الاطروحة الوطنية العراقية. فكيف يستقيم هذان المفهومان مع احتكار حق تقرير مسالة تشمل الوطن كله بيد جزء من هذا الشعب.
صحيح وضروري ان حق تقرير المصير للشعب الكردي هو بيده وليس من حق اي طرف كان ان يقرر بالنيابة عنه او ان يتدخل في امر هذا التقرير. ولو قرر الاكراد الانفصال عن العراق وبناء دولتهم فهنا لايحق لاحد الوقوف بوجه تطلعهم هذا لانه يخصهم وحدهم اما ان يقرروا هم ومن طرف واحد ودون الرجوع الى الشعب العراقي مجتمعا في مسالة تخص مصيره ومستقبله وهي الشكل الفدرالي للدولة فهذا امر فيه تعد واضح.
يتعكز من يتبنى هذا الطرح الى ان الاكراد قد صاغوا المشروع بطريقة دستورية وهذا فيه اخذ ورد اشكالي. اولا لان الصيغة والظروف التي تم فيها اقرار مشروع الفدرالية من قبل البرلمان الكردستاني كانت استثنائية ومغيب فيها الطرف الاخر وهو بقية مكونات الشعب العراقي لانه كان يرزح تحت ضغط الحكم الفاشي البعثي ولم تكن لديه مؤسساته الدستورية ليشارك في القرار ثم ان هذا البرلمان مشكوك في مصداقية شرعيته بسبب من عمليات التزوير والابتزاز التي مورست من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني انذاك- وهو تنظيم مشبوه في دوافعه الانتهازية ومجمل سلوكه- مما اضطر الاخ مسعود البارزاني للحديث علانية عن هذه التزويرات واضطراره للسكوت عنها وقبوله بنتائج الانتخابات لمنع الاحتراب( وللحفاظ على سمعة الاكراد وعدم التفريط بالفرصة السانحة) ( وللحفاظ على ماء الوجه) اولا ولمنح التجربة الديمقراطية فرصة الولادة والحياة . ثانيا ان صيغة الفدرالية التي طرحتها الاحزاب الكردية ووافقت عليها مبدايا الكثير من الاحزاب العراقية لحساباتها الخاصة تتعلق بمصير الشعب العراقي كله ولايخص الطرف الكردي وحده، فطالما اقر الاكراد ان شكل تقرير المصير حاليا للشعب الكردي يتحقق بالفدرالية فهذا يعني بالضرورة ان هناك طرف اخر في الموضوع وهو بقية مكونات الشعب العراقي الاخرى. وهو طرف مهم ولايمكن مصادرة او تجاهل رايه. هذا يظهر لنا ان مسالة الفدرالية( وليس تقرير المصير للشعب الكردي) هي شان عراقي عام يخص العراقيين جميعهم بكل مكوناتهم القومية والسياسية والدينية.
ليست المشكلة التي اناقشها هنا متعلقة بالفدرالية كمفهوم او قرار وانما يتعلق بالضبط بصيغة الاستنكاف والشك وانعدام الثقة التي يبديها القوميون الاكراد ازاء المكونات الاخرى للشعب العراقي ومحاولتهم فرض قرارتهم وقناعاتهم على الاخرين.
لم هذا الخوف او القلق فقد يختار الشعب العراقي الفدرالية وقد يختار شكلا اخر للفدرالية ليست كتلك التي يدعو اليها الاكراد الان والمهم عندي هو التاكيد على مبادئ الديمقراطية والجماعية في القرارات واحترام قيم الشراكة .
هكذا يسعى القوميون الاكراد الان وبشكل محموم لفرض خيار الفدرالية واستصدار موافقات عليه ومنها اقرار مجلس الحكم الانتقالي لمسالة الفدرالية وهذا يدعو هنا لقول شيء بحق هذا المجلس. فهذا المجلس لايملك الشرعية الدستورية التي تؤهله وتخوله لاتخاذ قرارات وسن قوانين حساسة ومصيرية ومهامه محدودة ومحددة في اطار تسيير امور البلاد وتشغيل المؤسسات لحين تشكيل المؤسسات الدستورية وقبل ذلك نيل الاستقلال وانهاء الاحتلال . واي قرار يتخذه مجلس الحكم الانتقالي يتعلق بقضايا مصيرية وذات حساسية خاصة كمسالة الفدرالية او القرارات الاقتصادية الاخيرة في فتح الطريق للاستثمارات دون شروط خاصة تقدم الحماية وممكنات التطوير للاقتصاد الوطني ستؤدي حتما لارتهان الاقتصاد العراقي وعصبه الرئيس من النظام المصرفي وغيره الى مسائل تتعلق بعلاقات العراق في بلدان الجوار او الموقف من القضايا الاشكالية في المنطقة كالعلاقة مع اسرائيل او فتح الطريق الى هذه العلاقة، كل هذه الاشياء هي ليست لامن صلاحيات المجلس ولا من حقوقه التقرير بشانها.
اما دعاة الانفصال الاكراد فياخذون على العرب العراقيين، كركيزة لهم في موقفهم وتطلعهم هذا، مماهينهم اعتباطا مع انظمة الحكم الشوفينية، انهم من قام بجرائم الانفال والابادة الجماعية للاكراد. ولان هذا الطرح يتكرر بالحاح في المنابر التي يتداول فيها الاكراد نقاشاتهم ولانه صار الزاد اليومي الذي يقتات منه المتعصبون ويعبئون الراي العام الكردي باهدافهم ومشاريعهم العنصرية القائمة على تحريض غرائز الكراهية من خلال التركيز المقصودعلى شحن خطابهم بمضامين عاطفية تستلهم الكوارث وتسهل التلقي للموقف وتبرره لاسيما وانها لاتخاطب العقل، صار من الضروري تكرار البديهيات التي يعرفها اي ساذج من ان الذي قام بهذه الجرائم هو انظمة الحكم الشوفينية الاستبدادية او بشكل اوسع هو النخبة السياسية والنخبة المثقفة البرجوازية والشوفينية والتي يشترك في مكوناتها عرب واكراد ومن باقي القوميات ومسلمون ومسيحسون وباقي الاديان وسنة وشيعة.. الخ. فهي اذن مسالة نخبة ومصالح وعقلية وليست صراعا قوميا عربيا كرديا. كما ان الصراع الكردي مع الانظمة الشوفينية هو جزء وامتداد لصراع الشعب العراقي السياسي والطبقي مع هذه الانظمة. عليه فان مسالة تحميل العرب كقومية وشعب مسؤولية جرائم تقوم بها انظمة استبدادية هو نوع من التطير العاطفي والتخلف الفكري.
كذلك فان دعاة الانفصال يلحون على عرض فكرة الانفصال من خلال استفتاء عام خاص بالاكراد ويلحون على ان يكون هذا الاستفتاء الان .. الان وليس غدا ( اخرها كانت دعوة الشاعر شيركو به كه س في ندوته على البالتولك) لادراكهم ان العناصر التي يتعكزون عليها في تاليب العواطف وكسب الموافقات والتاييد لطروحاتهم تلك هو في جرائم الانظمة ضد الشعب الكردي
ولادراكهم ان الظروف الان قد تغيرت ولم تعد هذه المبررات قائمة ولاامل في حصولها في المستقبل وهذا يقلقهم لما يتيحه من امكانات لمد الجسور وترميم العلاقة بين الاكراد والعرب وباقي مكونات الشعب العراقي حيث ستنمو مصالح مشتركة وتتبدد السحب التي تخيم على هذه العلاقة وعندها ستفقد طروحاتهم ذات النزوع العنصري والحاقد اي مبرر او تاييد.
رغم ان فكرة او اطروحة الانفصال تلك، والتي تتجاوز كثيرا على التشكل المشترك للكيان السياسي والاجتماعي العراقي خلال عمر الدولة العراقية المعاصرة، تقوم وتتعكز على مبدا حق تقرير المصير، الا انها تستبطن مصالح سياسية واقتصادية فئوية ضيقة اضافة الى انها نتاج لحلم قومي تعصبي يشابه في ابعاده العامة المشاريع العروبية الوحدوية ويقوم تنظيرا ودعاية على تاجيج عواطف العداء والكراهية والتميز العرقي والنقاء القومي حيث نجد لدى اصحاب الافكار التعصبية تلك صورة للكردي خارقة للتاريخ ومتجاوزة للواقع ومرسومة بصورة انتقائية تسبغ الصفات الايجابية والخيرة المطلقة على هذا الانسان منتزعة اياه من سياقه التاريخي وافرازات زمنه الواقعي الذي يعيشه، فنجد لديهم صورة نقية للحاكم العادل النزيه الذي لم يكتنز اموالا ولم يستثمر مايتيحه له السلطان لاغراضه الشخصية كما هو تصويرهم لشخصية صلاح الدين الايوبي واصرارهم على ان تلك الصفات ناتجة من انتماءه العرقي ككردي وليس لشيء اخر. وبهذا يصير الكردي هو هو في كل الازمنة والعصور فالكردي في زمن الحروب الصليبية او الفتوحات الاسلامية هو ذات الكردي في القرن التاسع او الثامن عشر وهو ذات الكردي في الازمنة الحديثة لايتاثر بالتبدلات والتطورات التي تحدث مع مرور الزمن ولا في متغيرات الحياة. ويقابل بالضرورة هذه الصورة الوجه السالب النقيض لها في شخصية العربي، وينتقى اي شخص بصورة عشوائية ليمثل هذه العقلية او البنية النفسية على حد تاويلهم كأن يكون صدام حسين. ويكون هو الشر كله مقابل الخير كله في الصورة الكردية، ولاندري اين مكان، او ضمن اي تصنيف نوعي تقع فيه شخصيات مثل( جلال الطالباني وناو شيروان وعيسى سوار وملا عزير ومجيد آغا) وغيرهم والقائمة تطول. اليس هؤلاء ايضا اكراد؟. ثم ان الصورة العاطفية المبتسرة التي تاخذ شخصية من التاريخ وتعزلها عن القيم والبيئة الحضارية والتربوية والايدلوجية- العقائدية التي تربت وتشكلت فيها كشخصية صلاح الدين الايوبي وإفراد الفضل للصفة العرقية فيها متجاوزين كل المكونات الاخرى التي لعبت دور جوهري في تشكيل هذه الشخصية وتحكمت في فعاليتها ودورها التاريخي هو نوع اكيد من العصبية العرقية كتلك التي ترى في العرب خير امة انزلت الى الناس.
بذات السياق الاحادي الذي يسير عقلية ونظرات القوميين الاكراد يرون ان ليس من حق العراق ان يكون دولة عربية. وهذا مطلب مشروع رغم بعض التجني الذي يعلق به بسبب من اغفاله لطبيعة الثقافة والبنية الحضارية العربية الغالبة على المجتمع ومؤسساته، لكنهم يرون في شمال العراق ( اقليم كردستان) جنوب كردستان. اي منطق واي عقلانية في هكذا طروحات وعقليات.
ان هذا التوجه وتلك الطروحات التي يروج لها بالحاح وبطرق ابتزازية متوسلة للعواطف تذهب مذهبا عدوانيا يؤلب ابناء الشعب الواحد احدهم على الاخر وتدفع باتجاه اذكاء لروح الاحقاد الطائفية والعرقية مقدمة بذلك المقدمات الاولية لاشعال حرب اهلية بل ان هؤلاء القوميون يمارسون هذه الحرب بطريقة مركزة. وليس بالضرورة ان تاخذ الحرب الاهلية هنا شكل عمل مسلح وجبهة عسكرية وخط نار بل هي تمارس وتنتعش في اجواء تفكيك اواصر التقارب وبذر بذور الخلاف واذكاء الاحقاد لتجعل من المجتمع منقسما على نفسه ومتخندقا ازاء بعضه البعض ولايجد في هذه الرؤية اي طرف بقاءا ووجودا له بدون الغاء وابعاد الطرف الاخر.
وهنا، في غمرة اجواء التفكك والعداء تلك، نتسائل هل سقط فعلا النظام البعثي وهل اندحرت الفاشية والشوفينية؟
هامش
1- ياخذ بعض الاخوة الاكراد، ولاادري من اي مصدر، ماخذ على العرب اطلاق تسمية الاكراد عليهم وليس الكرد معتبرين ان ذلك امتهان لكيانهم المعنوي مفترضين ان الاصطلاح اللغوي الذي يقسم العرب الى عرب واعراب ينسحب على تسمية الكرد وان ذلك يعني الاساءة اليهم لما تحمله مفردة اعراب من معنى سلبي لتضمنه البداوة والجهل، واحب ان اوضح هنا ان ليس في ذلك شيء من الصحة ففي اللغة العربية يجمع الاسم كردي الى اكراد وكرد دون تغير في الدلالة وامر وجود اكثر من صيغة للجمع من الامور الشائعة في اللغة العربية.
2- يتذمر ويتضايق بعض الاخوة الاكراد من اطلاق بعض العراقيين التورية الساخرة على اسم السيد (هوشيار زيباري) وزير خارجية العراق الحالي (هوش) ويحملون في تذمرهم العرب تلك السيئة مع ادراكهم ان من يطلقها هم نفر اعتادوا الاساءة الى جميع من يتعرضون له وان هذه التورية، والحق يقال، لم يقصد بها السيد زيباري لكرديته، وعلى العموم فان الاساءة هي برايي نوع من البذاءة وتحميل العرب، تجريدا واطلاقا، هذه المسؤولية هو سلوك وطرح من نفس عينة ومستوى وروحية مطلقي هذه البذاءة ضد زيباري.
السويد
28092003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
