وما الحياة: صراع البقاء في دارفور وأخواتها -2

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1987 - 2007 / 7 / 25 - 11:12
المحور: حقوق الانسان
    

جاء في الجزء الأول من هذه الكلمة أن اتباع الخطة العرقية في النظر إلى مسألة دارفور قد يساعد في تصنيف الوقائع كما تشخص حاضراً لكنه لا يغني عن حق أزمة التنمية والتحديث شيئاً، كما أنه يباعد بيننا وتلمس الطريق المفضي إلى الحل، كونه يسجن الفكر السياسي في تناقضات ساكنة بين جماعتي (العرب) و(الزرقة) في الإقليم، ويصمت عن الحراك الاجتماعي الذي قاد إلى نشوء الهوية السياسية لهاتين الجماعتين من جهة، وعن التحولات الملازمة لصراعهما من جهة أخرى، وفي هذا الإطار عن المحتوى الكلي للصراع والذي نجد تفصيله في شبكة من العوامل المتصل بعضها ببعض، من بينها التدهور البيئي المتسارع، وزيادة عدد السكان، ومناهج التراكم الرأسمالي البدائي، وأنماط ملكية الأرض، وكساد مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من تبعات خطة (العرق) تصوير جنائي لـ(عرب) دارفور كمجرمين و(الزرقة) كضحايا، وهو تمييز، على صحته في محتوى طلب العدالة الجنائية وتحديد المسؤولية الفردية، لا يستقيم في شأن الجماعات البشرية المتصارعة، إلا إذا قبلنا أن للجماعات العرقية خواص ثابتة جوهرية لا تاريخية. كما أنه في عموميته يؤبد لوعي كاذب مفاده أصالة وديمومة الحلف بين السلطة الحاكمة في الخرطوم وبين (عرب) دارفور، واستحالة التقاء (عرب) و(زرقة) دارفور على قاعدة مشتركة، هذا مع العلم أن الإثنين في عداد ضحايا أزمة الإقليم الكلية، بل إن الهوية السياسية/العرقية الفاصلة بينهما لم تتولد إلا في إطار هذه الأزمة وكناتج لها. بذا فإن ضلال الخطة العرقية يكمن في تغييب القضية الكلية في دارفور واستبدالها بالصراع الداخلي ما يهزم وحدة الإقليم ويكبل مستقبله في الحرب، إلا ما كان منحة (سلام) من السلطان في الخرطوم، وهو ما شهدنا في اتفاقية أبوجا وما نتج عنها، ليس الحاجز بين (العرب) و(الزرقة) فقط، وإنما الانقسامات الانشطارية داخل معسكر (الضحايا)، حتى أصبحت المسألة الأولى في دارفور (توحيد الحركات) على موقف تفاوضي واحد بدلاً عن مخاطبة نحر الإقليم بمدية محنته البيئية الاقتصادية والاجتماعية وعلى يد المتصارعين، كل يساهم بطعنة. في هذا المحتوى قد تجوز المقارنة بين ادعاء السلطة أن محاربي دارفور من الحركات المسلحة ما هم إلا قطاع طرق وشذاذ آفاق لا قضية لهم، وبين الزعم الساري أن (الجنجويد) هم كومة مجرمين حرفتهم القتل. في الحالتين، يتم عزل الصراع، على طريقة التحقيق الجنائي، من سياقه التاريخي، وهو سياق غني بالدوافع والأسباب والعوامل المعقدة، منها المباشر الذي يتصل بفتنة (العرق)، وأغلبها ما يتجذر فيه (العرق) شارة للنزاع الاقتصادي والسياسي. من ثم فإن مهمة البحث التاريخي هي تحديد هذه العوامل وتفكيكها، لا تغييبها واختصارها في أبد (مانوي) طرفاه (الزرقة) و(العرب). كما لا تستقيم المساواة الدارجة بين (زرقة) دارفور و(الحركات المسلحة)، أو بين مليشيات (الجنجويد) و(عرب) دارفور، إذ بذلك ننفي عن الإقليم تاريخه السلمي، كما ننفي قدرة أهل دارفور على بناء السلم الأهلي بينهم دون أن يكون السلاح هو الفيصل في هذا المسعى على طريقة من الغالب ومن المغلوب، بحيث يعني ذلك الاستسلام للتغييرات السكانية التي فرضتها الحرب، أي تفريغ القرى إما بالقتل أو التشريد وتطويق أهلها في معسكرات حول المدن. هذا على اعتبار أن هذه التغييرات لن تصب حتى في مصلحة غمار (الجنجويد)، بل في مصلحة (رأسمالية طفيلية) هدفها تحقيق (تراكم بدائي) تستولي فيه على أراضي الإقليم وخيراته المادية بعد تمييع نظم الملكية فيه والانتقال بها من (ملكية قبلية) إلى (ملكية فردية) بقهر الدولة وجبروتها. وهنا ساحة للصيد الثمين تشابه ما دار في السودان الشمالي والأوسط أول القرن الماضي حيث جعلت الحكومة الاستعمارية جميع الأراضي في البلاد تحت سيطرتها، إلا ما كان موثقاً كملك فردي بصك من الإدارة التركية، ثم أخذت ترسم الخارطة الطبقية التي توافقها بمنح ما تشاء لمن تشاء. اليوم أعادت الطبقة الحاكمة رسم جغرافية دارفور السكانية، مستغلة تبعات الاصطراع الداخلي حول الموارد المعيشية، لتملأ الفراغ الناجم عن حرب أدارتها بالوكالة (by proxy).
يتجلى هذا الفراغ في فقدان أهل الإقليم لقوامهم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي صوتهم السياسي الجماعي. المقصود بهذا القوام أنماط المعيشة التي كانت تضمن للإقليم اكتفاءاً ذاتياً في الغذاء وقدراً من الفائض الاقتصادي. سادت في الإقليم قبل الحرب ثلاث أنماط رئيسة: الزراعة والرعي والعمل المأجور المهاجر. أما مناطق إنتاج الفائض الاقتصادي فكانت تعتبر مصدراً للتشغيل والغذاء للمناطق الأقل حظوة، وهي في هذا المحتوى الأفقر بيئة، أي المناطق الشمالية الشرقية. بحسب ر. س. أوفاهي تنقسم دارفور إلى ثلاث مجالات بيئية/اقتصادية: (1) شمال دارفور فقيرة البيئة الطبيعية والتي يقطنها رعاة الإبل من عرب الزيادية والرزيقات الأبالة، إلى جانب الزغاوة والبديات؛ (2) وسط دارفور على جانبي جبل مرة، ويقطنها مزارعون مستقرون من الفور والمساليت والقمر والتاما والميما؛ (3) جنوب دارفور حيث يعيش رعاة الأبقار (البقارة)، الرزيقات والهبانية وبني هلبة والتعايشة. في هذا السياق لم تكن اللغة علامة دالة على العرق، على سبيل المثال يتحدث البرقد والبرتي اليوم اللغة العربية لكنهم لا يعتبرون أنفسهم (عرب)، كما لم يكن (العرق) ذاته دالة ثابتة جوهرية، فمزارع الفور الناجح الذي يستطيع مراكمة قدر من الفائض بحيث تتجاوز ملكيته من الماشية حدود الإنتاج المعيشي قد يعبر الفاصل (العرقي)، ويتحول إلى فرد من (البقارة) ليراكم نسباً (عربياً) خلال أجيال معدودة (ر. س. أوفاهي، ضمن تقرير "التدهور البيئي كسبب للصراع في درافور"، جامعة السلام – الأمم المتحدة، الخرطوم ديسمبر 2004م). بطبيعة الحال يعتمد أهل دارفور في زراعتهم ورعيهم على موردين أساسيين: الأرض والمياه، وكلاهما واقع تحت ضغط تدهور بيئي غالب، بالتالي فإن التنافس على هذين الموردين يشغل موقعاً مركزياً في ديناميكيات الصراع الداخلية، حيث أفضى التدهور البيئي المستمر إلى نتائج كانت عوامل مباشرة في استعار الصراع الدموي: (1) أدى انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية تبعاً لتناقص الأمطار وتنامي الآفات إلى توسع جغرافي في الأراضي الزراعية لمقابلة تدهور الإنتاج؛ (2) زاد تدهور المراعي وتنامي أعداد الماشية من حدة التنافس على الأراضي بين المزارعين المستقرين والرعاة العابرين؛ (3) تبعاً للضغط البيئي على مجمل مناطق الساحل الافريقي أصبحت أراضي دارفور قبلة للرعاة العابرين من تشاد وجوارها (عبد الجبار عبد الله فضل، ضمن المصدر السابق).
في بحثهما عن جذور (الجنجويد) أورد المؤلفان ألكس دوفال وجولي فلينت مقابلة كان الأول قد أجراها في العام 1985م مع والد موسى هلال الناظر هلال محمد عبد الله، ناظر الرزيقات الأبالة من بطن المحاميد. كان الناظر حينها في العقد الثامن من العمر ويشهد انهيار العالم الذي يعرفه بسبب الجفاف المتطاول. أثبت المؤلفان في كتابهما تأسي الناظر على الأيام الخيرة التي كان يحل فيها ورهطه من (أم جلول) ضيفاً على المزارعين من التنجر والفور في رحيلهم السنوي جنوباً ناحية جبل مرة، حيث كان شرتاي الفور ابراهيم دريج يستقبلهم بالذبائح والولائم فيشتري الرعاة من المزارعين حصادهم من الحبوب ويساعدون في بيع المحصول بتوفير الإبل للنقل إلى الأسواق بينما ترعى قطعانهم في الأراضي الزراعية بعد الحصاد على حلها. عند المغادرة كان الناظر يقدم للشرتاي هدية من إبله دلالة على التعاون والمنفعة المتبادلة. شدد الناظر على أن كل هذا قد تغير بسبب الجفاف: المزارعون الفور أصبحوا يسدون على (الأبالة) مسار رعيهم مما اضطر الرعاة إلى الحركة أقصى الجنوب حتى أصبح المسار الذي يبدأ في (رهد جنيد) يمتد حتى جنوب تشاد وافريقيا الوسطى. بذات القدر اشتد التنافس ناحية الشمال بين الرزيقات الأبالة وبين جيرانهم رعاة الإبل من الزغاوة والميدوب (ج. فلينت وأ. دوفال، "دارفور: تاريخ قصير لحرب ممتدة"، نيويورك 2005م، ص 35 - 36). إذا كانت الضائقة البيئية عاملاً رئيساً في تشكيل خلفية الحرب الدائرة في الإقليم فإن الصراع المسلح أكمل دورة تدمير نظم الحياة والمعيشة، كما عرفتها دارفور، إلى أقصاها، بحيث لا يمكن تصور حل قائم على استعادة الوضع القديم، بل يلزم صناعة مستقبل جديد لدارفور بتحول نوعي في أنماط الإنتاج وأسس الاقتصاد المحلي، وذلك للأسباب التالية: (1) فقدان رأس المال البشري، إما بالإبادة أو التهجير القسري أو بالنزوح إلى أواسط السودان؛ (2) نهب القليل المتوفر من أدوات الإنتاج ورأس المال والبنية التحتية للزراعة المحلية؛ (3) نهب الماشية، أو فقدانها بالبيع أو خلافه، إلى جانب تجميد حركة الرعي الموسمية، وبالتالي تناقص أعداد الماشية إما بالمرض أو العطش؛ (4) تناقص إنتاج الغذاء في الإقليم نتيجة لتدمير البنية التحتية للزراعة من معينات ومدخلات إنتاج، ونتيجة لاستيلاء الرعاة على الأراضي الزراعية وطرد المزارعين إلى المعسكرات؛ (5) تدمير البنى التحتية العامة، أي خدمات الصحة والتعليم وآبار المياه؛ (6) توقف حركة العمالة المهاجرة في داخل الإقليم أو إلى خارجه وبالتالي تناقص تحويلات العمال المهاجرين إلى قراهم ومجتمعاتهم المحلية؛ (7) تضاعف معدل التدهور البيئي خاصة الناجم عن استغلال الرعاة البالغ للأراضي الزراعية وموارد المياه الشحيحة (م. بوخانان سميث و س. جاسبرز، "الصراع، المعسكرات والقسر: أزمة المعيشة المستمرة في دارفور"، تقرير إلى برنامج الغذاء العالمي، يونيو 2006م).
عند عرض حجة الصراع حول موارد بيئية شحيحة في دارفور يتصور المرء أن القضية نقصاً مطلقاً في هذه الموارد، لكن الواقع أن العجز ليس في الموارد لكن العلة في الدولة، فالدولة التي استولت عليها (الرأسمالية الطفيلية) أصبحت أداة طبقية تعمل لصالح جوقة حاكمة تعتبر مواطنيها إما حواجز أمام استثماراتها أو زبائن لتجارتها. دارفور، على نكباتها، ما زالت أرضاً بكراً. لا تتجاوز نسبة استغلال الأراضي الزراعية في الإقليم 50%، في جنوب الإقليم 24 مليون فدان من الأرض الزراعية لا يستغل منها سوى 7,2 مليون فدان بالري المطري و76 ألف فدان كبساتين. تبلغ مساحة أراضي (القوز) الرملية الصالحة للزراعة في شمال الإقليم 7 مليون فدان، بينما لا تزيد نسبة زراعتها على 50%، وتبلغ مساحة الأراضي الطينية الزراعية 2 مليون فدان، المستغل منها 15% فقط. في دارفور حوالي 12 مجرى مائي (وادي)، 3 في شمال الإقليم، و9 في جنوبه، توفر ما مجموعه 993,8 مليون متر مكعب من المياه، هذا بالإضافة إلى مخزون من المياه الجوفيه يفوق 2 بليون متر مكعب. وفي الإمكان ري ما يفوق 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية بواسطة المياه الجوفية في ساق النعام ووادي هور فقط (عبد الله أحمد عبد الله، ضمن تقرير "التدهور البيئي كسبب للصراع في دارفور"، مصدر سابق). إذن، ما نحن بصدده هو تنامي طبيعي للطلب على موارد الإقليم تبعاً لتزايد السكان وتنامي الثروة الحيوانية، يقابله تدهور البيئة الطبيعية وتخلف أساليب وعلاقات الإنتاج والأرض المعهودة عن استغلال هذه الموارد بما يضمن تحقيق مطلوبات التنمية الاجتماعية والسلم الأهلي. إذا صح ما سبق فإن الاكتفاء بالمدخل الجنائي إلى مسألة دارفور، أي لهب حريقها دون حطبه، يتيح كل الفرصة لمرور أجندة الطبقة الحاكمة ودارفور تشهق من شدة محنتها سبياً مستسلماً لخطة (الرأسمالية الطفيلية).

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات