الدفاع الحقيقي عن اتحاد المجالس هو الدفاع عن وحدة صفوفه - رداً على رد الرفيق مؤيد أحمد

ريبوار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1983 - 2007 / 7 / 21 - 08:49
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

نشر رفيقي مؤيد أحمد مقالاً في الرد على رسالتي المفتوحة الى قادة وناشطي اتحاد المجالس والنقابات العمالية. وقد كانت المقالة كما برز في عنوانها ومضمونها عبارة عن رسالة ادانة غاضبة أكثر من كونها تحليل وموقف سياسي صلب. وطوال المقال فإن الأسباب والجذور لهذا الحدث داخل اتحاد المجالس هو من منظار الرفيق مؤيد عبارة عن وجود أشخاص أشرار ومثيرين للفوضى وانقلابيين، وهؤلاء هم جزء من تجسيد اليسار التقليدي داخل الحزب والحركة الشيوعية والعمالية العراقية. ومن منظار الرفيق مؤيد إذا كان بوسع الشيوعيين العماليين العراقيين ادانة و اسكات هذه المجموعة من الأشخاص الأشرار والمثيرين للفوضى والانقلابيين فإن أفقاً جديداً سينفتح أمام الحركة الشيوعية والعمالية. وقبل كل الشيء من الضروري أن أقول أن نظرة بسيطة على تعامل الشيوعية العمالية وشخص منصور حكمت مع تلك الصراعات والاختلافات السياسية والانفصالات التي حدثت سابقاً، تكشف بوضوح أن تصور الرفيق مؤيد لهذه المشاكل وأسبابها وأسسها، لا ينسجم مع تصور الحركة الشيوعية العمالية. بل إن الطرف المقابل في تلك الصراعات والاختلافات السياسية والانفصالات كان لديه تفسير من هذا النوع لأسس وأسباب وعلل تلك المشاكل والأحداث.

كذلك حدد الرفيق مؤيد أول مواقفه وأول أسباب معارضته لرسالتي في أنني في تلك الرسالة لم أكن محايداً بل إنني كنت متحيزاً. وبالطبع أنني في تلك الرسالة لم أدعي الحياد، ولكن في نفس الوقت لم أؤيد أي طرف من طرفي المشكلة، وقد بينت صراحة تأييد وانحيازي، وهذا ليس شيئاً يكشفه الرفيق عن طريق تحليل، فقد أكدت بوضوح وصراحة على أنني منحاز الى وأؤيد وحدة صفوف اتحاد المجالس وقد صغت مقترحاتي على هذا الأساس. وأي شخص لديه انتقاد وملاحظات على هذا الأمر أتقبل برحابة أن يكتب نقده وملاحظاته، ولكن غض النظر عن هذا الأمر وافتعال تأييدي لأحد طرفي المشكلة لن يكون سوى الاستغفال عن القضية الأصلية لرسالتي لا أكثر.

أنا لا ينتابني الشك في أن التأكيد على وحدة صفوف اتحاد المجالس، هو توجه خاص يقع الى حد ما في تناقض مع جميع أطراف المشكلات، خصوصاً في هذا الوقت الذي صاغ فيه كل طرفي من أطراف المشكلة برنامجه الخاص والمختلف مقابل الطرف الآخر وحتى خطا خطوات فعلية. ولكن كنت أعتقد ومازلت الآن أعتقد أيضاً لو أن التوجه التوحيدي كان قوياً لكان جميع أطراف المشكلة إما سيضطرون للوقوف خلفه والتخلي عن تلك التوجهات التي أوصلت المشكلة لحد زعزعة صفوف تلك المنظمة، أو لكان ذلك التوجه قد ضعف لدرجة أنه لم يكن ليستطع التحول الى مصدر تمزيق صفوف المنظمة. لهذا فإن النقد لرسالتي يجب أن يكون أكثر صراحة من أنني أتحيز لطرف من الأطراف، ويجب أن يجري الحديث عن المسألة التي أكدت عليها. لقد قام الرفيق عمر الخطاط بهذا الأمر بوضوح وانتقد بصراحة بحثي حول الحفاظ على وحدة المنظمة. وبتصوري فإنه قام بعمل جيد في أنه بيَّن رأيه بصراحة، لهذا سأحاول في هذا النص إلقاء نظرة على ما كتبه. والرفيق مؤيد لديه نفس المنظار ولكنه لم يكن صريحاً بالدرجة التي كان فيها الرفيق عمر صريحاً.

إن معنى كلام الرفيق مؤيد فيه أيضاً أنني في تلك الرسالة لم أكن حكماً عادلاً ومنصفاً، ولم أعمل على وزن وتقييم الأخطاء، ولم أنتقد الممارسات الخاطئة، ولم آخذ بنظر الاعتبار الانشقاق السابق داخل هذه المنظمة ودور أولئك الذين انشقوا..و...ولم أشجبه على حد قول الرفيق مؤيد. ولكنني في تلك الرسالة لم أدعي أنني أريد الحكم وأن أكون منصفاً في حكمي، لهذا من المثير للعجب أن يقيم رسالتي من هذا المنظار ويفترض لي دوراً لم أدعي القيام به ولا أريد القيام به أيضاً. أنني كما قلت فيما تقدم دعوت للوحدة وأعلنت في هذا التوجه وجهة نظري ومشروعي، لهذا كنت أعتقد أننا لو نحدد هذا الأمر كهدف فإن علينا أن نزيح جانباً كل تلك المشاكل والمسائل التي تهدد توحيد المنظمة. وهذا منطق بوسع أي شخص أن يعارضه أو يتفق معه.

وأساس تصوري هذا هو أنني أعتقد أن مصلحة الحركة العمالية ونفس اتحاد المجالس، بقدر تعلق الأمر بهذه المسألة، مرهونة قبل كل شيء بوحدة صفوف هذه المنظمة، وليس في كيفية تركيبة قيادتها، وما هي مكانة المويل الموجودة داخل المنظمة، ومن هو الرئيس ومن نائبه؟ وإدانة الخطاة..ولهذه المسألة لدي دلائلي وهذا لا يعني أن هذه الأمر هو مسألة مبدئية وثابتة ودائمة بالنسبة لي. بل إنني أعتبر الاتحاد والوحدة في الوقت الحالي مسألة أصلية، ولهذا أعتقد أن المسألة الأصلية هي أن أقف ضد كل تلك الأساليب والتصورات وأساليب التفكير التي تعرض ذلك الاتحاد والوحدة للخطر.

وبتصوري في مثل هذه الحالة التي نقف فيها أمام خطر تمزق منظمة، فإن الدوران في حلقة الأخذ والرد وتقييم ووزن الأخطاء، هو من منظار الشيوعية العمالية عمل عديم النفع وهو خاطئ تماماً في نفس الوقت. هذا الدوران في حلقة المشاكل المغلقة، وهو صب الماء في طاحونة المشاكل، واخذ دور في تعميق المشاكل، وليس إيجاد سبل حل لها. في هذه الحالة إما علينا بيان دليل واضح في أن ليس هناك من مأخذ على حدوث ذلك التمزق وليحدث وأن نبين بدليل واضح في أنه في هذا اللحظة هو في صالح الحركة العمالية وعلى حد قول الرفيق عمر: "الدفاع عن الميل الراديكالي هو الأصل وليس الوحدة الطبقية للعمال"، أو في الحقيقة التأكيد حتى بدون دليل على أن الحفاظ على وحدة الصفوف هو أمر مهم. وعلى أية حال حين وصلت المشكلة هذا الحد، أي إما الانشقاق أو وحدة الصف، فإن السؤال الأساسي الوحيد المطروح هو يكون الانشقاق أم لا؟ من منظار الشيوعية العمالية وبالأخذ بنظر الاعتبار الأهمية الحياتية للوحدة والتنظيم وخصوصاً في أوضاع العراق الحالية، لا تنتفي فقط أية ضرورة اجتماعية تقف خلف هذا الانشقاق بحيث يمكن الدفاع عنه، بل وأن ضرورة الوحدة هي أكثر بروزاً من أي وقت آخر. لهذا فإن التأكيد على وحدة الصف الطبقي ليست حتى بحاجة لأي دليل. وحين تريد ضمن الوحدة يجب عليك إذن أن تطرح سبيل الوحدة والتوحيد، وسبيل الوحدة والتوحيد ليس الانزلاق الى تلك المشاكل التي وصلت الى طريق مسدود والتي وصلت حد الانفصال. وبتصوري أن ما كتبه الرفيق مؤيد هو في مضمونه دفاع عن ذلك الانشقاق وقد قام بالتنظير له، ولكن لم يكن صريحاً في ذلك وحتى أنه لم يبين الضرورة الاجتماعية لذلك الانشقاق.

على سبيل المثال أعلن الرفيق عمر هذا الأمر بصراحة. وأحد محاور نقده لرسالتي المفتوحة هو لماذا أتحدث عن وحدة العمال من دون الأخذ بنظر الاعتبار أن ثمة ميول واتجاهات سياسية وفكرية واجتماعية مختلفة داخل صفوف العمال. وهذا هو تصور تقليد معروف داخل حركة اليسار وبوسع الإنسان الحديث عنه بصراحة. ولكن كلام الرفيق مؤيد الذي هو يحتكم الى نفس المنطق لم يطرح بنفس هذه الصراحة.

رؤية الرفيق عمر تدافع بالضبط مثل آلاف النماذج في تاريخ اليسار التقليدي عن نظرية الانشقاق في الحركة العمالية باسم الراديكالية والدفاع عن الميل الراديكالي، وتجد التبريرات لضرورة بقاءها ممزقة، ومع ذلك هو يعتبر الطرف المقابل طرفاً انشقاقياُ وانقلابي. وهو قد تعمق في هذه النظرية لدرجة أنه ينتقد فيَّ أنني لماذا أصر على "وحدة العمال الطبقية".وحتى أنه يحكم عليَّ بهذا السبب حيث يقول:" هذا التوجه ینظر الی الطبقة العاملة کطبقة بائسة غیر منظمة و حرکاتها عفویة" لأنه يعتقد أنه لا يمكن أن تتحدث عن وحدة صفوف العمال الطبقية بدون الأخذ بنظر الاعتبار ن هناك ميول فكرية وسياسية مختلفة داخل العمال. حتى أنه نسى شعار ماركس وانجلز "يا عمال العالم اتحدوا!" الذي تتم الدعوة له دون قيد أو شرط وباستمرار منذ 160 عام بوصفه أبرز شعار عمالي وحتى أبرز شعار شيوعي وتتم كتابته في زاوية من كل نشرة وكتاب وصحيفة شيوعية، وإلا لا يمكن أن يعتقد شخص أن ما يقصده ماركس أن يتوحد العمال على صعيد العالم، لهذا إذا ما أسقطت كلمة العالم يبقى "يا عمال اتحدوا" ويتم تغييره الى شعار ضد أطروحة شعار ماركس. والرفيق مؤيد الذي يعتبر المسألة الأصلية إدانة وشجب تلك المجموعة من "الانقلابيين ومثيري الفوضى"، يكرر نفس الأمر ولكن بتعبير آخر. لأن الأصل بالنسبة له هو إدانة "الانقلابيين ومثيري الفوضى" واحتضان "الميل الراديكالي"، وليس اتحاد المنظمة ووحدتها.

والسؤال هو ما هو حل هذه الصراعات كي نعيد الوحدة والاتحاد الى هذه المنظمة؟ هل علينا أن نعود الى فترة الترويج لشعار "على العمال أن يتحدوا" بين صفوف كوادر الشيوعية العمالية وحزب منصور حكمت؟ أم نذهب لمصارعة أنماط التفكير تلك التي تريد وضع شعار "يجب الدفاع عن الميل الراديكالي" بدلاً عن شعار "يا عمال اتحدوا"؟! أو هل أن أسلوب التعامل الشيوعي الصحيح مع المنظمات الجماهيرية وهذا النوع من المشاكل هو عبارة عن إدانة والشجب؟ هل من الممكن أن يقوم الشيوعيون والأحزاب الشيوعية بإدانة وشجب العمال والناشطين العماليين وأعضاء المنظمات العمالية؟ أليست هذه عدة خطوات الى الوراء؟ أليست هذه هي نظرية تمزيق صفوف العمال الطبقية على أساس الميول الفكرية والسياسية المختلفة داخل هذه الطبقة؟! للإجابة على هذه الأسئلة أريد أن ألقي نظرة على تجربة من هذا النوع واجهناها سابقاً في كردستان. الأ وهي تجربة اتحاد العاطلين عن العمل في كردستان.

تجربة اتحاد العاطلين عن العمل في كردستان

تجربة اتحاد العاطلين عن العمل في كردستان هي تجربة بالغة القيمة أتمنى وأتطلع أن يقوم رفاق كانوا عملياً قادة اتحاد العاطلين في كردستان كتابتها بشكل منصف وعادل ورواية تاريخها، ولماذا وكيف تحولت منظمة عمالية مؤثرة وذات قوة ووزن كبير في الساحة الكردستانية، منظمة كانت حكومة الإقليم تخاف منها ولها عشرات الآلاف من الأعضاء، تحولت في فترة قصيرة الى بخار وطارت في الهواء؟!

أنني هنا فقط وفيما يتعلق بمشاكل اتحاد المجالس الحالية ألقي نظرة على هذه التجربة. اتحاد العاطلين عن العمل وبعد سنوات عديدة من النشاط، وبالقوة الكبيرة التي كانت له أعلن حركة احتجاجية شاملة في كردستان في سبيل مطلب تأمين المعيشة، وأعلن يوم 19-6-1993 يوماً لتنظيم تلك الحركة. وشعرت حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بخوف كبير، لهذا راحت تحاول بعبث للتصدي لتلك الحركة. وأطلقت ما شاء لها من التهديد والرعب، ووضعت قادة اتحاد العاطلين تحت التهديدات والضغوط الشديدة، قامت باختطافهم و...في نفس الوقت دعاهم جلال الطالباني للقاء، وفي ذلك اللقاء وبعد التهديدات الكثيرة، وكما رووا أنه هدد حتى باستخدام الدبابات، طرح أمامهم في النهاية مجموعة من التوجيهات بغرض شل وإجهاض دور قيادة اتحاد العاطلين وقطعها عن الحركة العمالية والشيوعية. ولهذا الغرض راح يصيغ المؤامرات. وتحت وطأة هذه الضغط والتهديد والتآمر، ظهر جناح داخل المنظمة كان يريد إعلان بيان بناءاً على طلب جلال الطالباني بحيث يحقق طلب جلال الطالباني، وأن يقول على وجه الخصوص أن اتحاد العاطلين لا هو يقصد ولا هو يريد إسقاط حكومة الإقليم، في الوقت الذي لم يكن اتحاد العاطلين قد قال أي حرف في أي مكان عن إسقاط حكومة الإقليم.

بالنتيجة أصاب هذا الوضع اتحاد العاطلين بمشكلة وتناقض داخلي عميق ووضعه أمام تهديد التمزق والتشرذم. والصحيح أن الخطة كانت قد تمت صياغتها من قبل الحركة القومية الكردية، وكان قسم من أولئك الذين انشقوا ارتبطوا مباشرة بالاتحاد الوطني الكردستاني باسم الحركة اليسارية والمجالسية. وهذا دليل واضح على الميل الفكري والسياسي لأولئك.

ولكن الميل الاشتراكي وبالتدخل المباشر لحزبنا وقع بالضبط في فخ الخطة التي صاغتها الحركة القومية الكردية لشل وتمزيق هذه المنظمة. لهذا وبدلاً عن طرح سبيل حل مناسب وحكيم لمعالجة هذه القضايا وللحفاظ على وحدة المنظمة على حد سواء، وباسم الدفاع عن الراديكالية والخط الاشتراكي وضع نفسه تماماً داخل هذه المشاكل التي تم اختلاقها، والأكثر من ذلك تحول تدخل الحزب الى مصدر تعميق لمشاكل بشكل أكبر. وقام الحزب بالضبط مثل ما يدعونا له اليوم الرفيق مؤيد، ودون الاهتمام بما الذي سيحل بمصير اتحاد العاطلين، بشجب وإدانة مؤيدي مقترح وطلب جلال الطالباني وقام بمثل ما يطالب به الرفيق مؤيد الآن بوضع شرط الاعتذار للجناح الآخر وشيء شبيه بما يطالب به الرفيق مؤيد الآن من "الانقلابيين ومثيري الفوضى" بتقديم الاعتذار، وكما يقول:" انهم مدعوون قبل كل شئ الى التراجع عن هذه الممارسات وهذا المسلك وتقديم الاعتذار الرسمي". بالنهاية انهارت المنظمة وتدمرت وتعرضت لضربة كبيرة. وكانت النتيجة العملية تعرض الحركة الشيوعية والعمالية وبشكل خاص حركة العاطلين في كردستان لضربة كبيرة وأصابت وسيلتها الناجعة والفاعلة للنضال بتراجع كبير.

وبعد مدة طويلة اقتنعت قيادة حزبنا بتدخل من الحزب الشيوعي العمالي الإيراني وشخص منصور حكمت أن تدخلها كان تدخلاً خاطئاً وغير صحيح، لهذا وعلى هذا الأساس تراجعت عن موقفها السابق، وصارت هذه المرة مؤيدة لكلا قسمي اتحاد العاطلين دون قيد أو شرط وتحقق هذا الاتحاد في قاعة الثقافة الجماهيرية في شهر تشرين الأول عام 1996 بإشراف الحزب. هذه تجربة عملية يمكننا أن نقارنها بتجربة اتحاد المجالس ونقيم وفقها المشاكل الحالية داخل اتحاد المجالس ورسالتي المفتوحة ومقال الإدانة والشجب الذي كتبه الرفيق مؤيد.

المنظمات المهنية واليسار التقليدي

إن مجمل مقال الإدانة الذي كتبه الرفيق مؤيد، مليء بعبارة تقاليد اليسار التقليدي وشجب تلك التقاليد. ولكنه لم يتطرق ولو بجملة الى ما هي هذه التقاليد وبأي معيار تعتبر رؤيته وتصوراته هو ماركسية وعمالية ورؤية وتصورات الآخرين يسارية تقليدية. أنا أيضاً اعتقد أن بقايا اليسار التقليدي في العصية على القضاء عليها في حزبنا وحركتنا هي أحد العقبات الرئيسية جداً أمام سبيل نمو وتحول الحزب الى حزب سياسي. لهذا فإن نقد تلك التقاليد هو أحد ميادين نضال الشيوعية العمالية المعاصرة المهمة. غير أن تقاليد اليسار التقليدي ليست تهمة أو شتيمة يقذفها الشيوعيون على بعضهم البعض، بل إنها مجموعة من التصورات ووجهات النظر وأساليب العمل والتقاليد التي يجب تحديدها ونقدها. أي ذلك العمل الذي لم يقم به الرفيق مؤيد أبداً. وأنا سأسعى في هذا النص الى الحديث عن بعض نماذجها.

يعتبر اليسار التقليدي أن المنظمات المهنية ليست منظمات مستقلة تماماً من الناحية التنظيمية، يعتبرها من الناحية التنظيمية تابعة وملحقة بالحزب و من الناحية العملية يعتبرها واجهة امامية له كي يستخدمها كواجهة لتحقيق و تنفذ أعماله. والنموذج البارز لهذا هو حين تبرز في داخل تلك المنظمات المشاكل، وبدلاً من أن يتخذ اليسار التقليدي دوراً في معالجتها بنفوذه ودوره السياسي والمعنوي، يتدخل تنظيمياً بشكل مباشر ويبدأ بإصدار الأحكام وشجب وإدانة معارضيه ويقلد مؤيديه النياشين والأوسمة. ويصل الأمر حد تصويره لمعارضيه كمتأمريين فيما يكون مؤيديه هم الملائكة. وأحد الأساليب الأكثر بروزاً لدى اليسار التقليدي هو اللجوء الى الشجب والاستنكار بدلاً عن التدخل واتخاذ دور قيادي ودور المعالج. اليسار المعاصر مشهور بالإدانة والاستنكار. يقوم بكل هذه الممارسات و بعد ذلك يتحدث بشكل لفظي عن استقلالية المنظمات المهمنية.

من منظار اليسار التقليدي لا يكون اتحاد المنظمات المهنية ووحدتها كإطار لوحدة صفوف نضال العمال بجميع البدائل والخطوط والاتجاهات أصلاً وقاعدة. بل إن دوره ومكانته وتبعية تلك المنظمات لها هو الأصل والمبدأ. فالنسبية السياسية هي منظار ورؤية اليسار التقليدي للتعامل مع المنظمات المهنية وغير الحزبية. لهذا فإن تلك المنظمة التي لا تثبت فيها الدور القيادي لمؤيديه، والتي لا تجعل مرشحيه رؤساء لها، ولا تطبق تصوراته ورؤيته، فإن عديمة الفائدة ومن الأفضل لها أن تتمزق بثمن ضمان أن يكون مرشحه رئيساً حتى ولو لأحد أجزائها.

إن التقليد الشائع لليسار التقليدي هو عبارة عن اعتباره لنفسه وكيلاً عن العمال ويقرر بدلاً عن العمال ومنظماتهم، حتى أنه يستخرج شرعية وعدم شرعية أي قرار تتخذه منظمة عمالية ما من جيوبه. فالقرار الذي يطابق رؤيته وتصوره ومصالحه يعتبره قراراً شرعياً فيما يعتبر القرار الذي يكون بعكس إرادته ورغبته قراراً غير شرعي. ليس لقوانين وآليات قرار وعمل تلك المنظمات أية مكانة للحكم على هذه المسألة. ومن منظار اليسار التقليدي تشكل الآليات القانونية ومقررات المنظمات المهنية أمراً ظاهري واستعراضي،في حين أن الآلية العملية والواقعية للقرار وشرعية ولا شرعية القرار من منظار اليسار التقليدي هي تتقدم بموجب اختياراته وبالقفز على الآليات القانونية.

إنني لا أريد الحكم على الأحداث والمشاكل والانقسامات داخل اتحاد المجالس. وفي الحقيقة فإنني وبكل قناعة لست مؤيداً لأي طرف ولا أعتقد أن أي طرف هو البديل والإجابة على المسائل الأصلية الحالية للحركة العمالية العراقية، وفي أي وقت تحولت منظمة ما في الميدان الواقعي الى هذا البديل والإجابة من الضروري أن نساندها وندعمها حتى لو كان لدينا خلاف معها أيضاً. والآن وظيفتنا هي أن نتعاون ونساند وندعم بكل طاقاتنا كل أولئك الناشطين والمجاميع والمنظمات العمالية الذين يسعون ويريدون الإجابة على هذه المسألة ملئ هذا الفراغ. وهذه المسألة هي باعتقادي عبارة عن غياب منظمة مهنية جماهيرية ذات نفوذ عمالي تقف فعلاً في موقع تنظيم وقيادة نضال العمال. لا أن يقوم على سبيل المثال عمال النفط باعلاء اصواتهم بوجه الحكومة ويجلبون أنظار العالم كله لهم ويدخلون في ميدان نضال كبير، في حين تنشغل كل أجنحة اتحاد المجالس التي ليس لها أي دور وتدخل في أي شيء من هذا النضال في مشاكلها الداخلية ويكون أقصى تدخلها هو إصدار بيان عن نضال عمال النفط دعك عن أن البيان صدر أيضاً بعد تأخر كثير.

ولكن لنلقي نظرة لنعرف كيف يتعامل الرفيق مؤيد مع قوانين وآليات المنظمات المهنية؟ هو يقول:" وتم اطلاع العالم بتنصيب رئيس جديد، كرئيس مؤقت لاتحاد المجالس والنقابات العمالية، واصدروا امرا بعزل الرفيق فلاح علوان من رئاسة الاتحاد واعلنوا اتهامات وتشهيرات ضده. انهم قاموا بهذا العمل بطريقة تفتقر الى ابسط الاصول والموازين المتبعة في الحركة العمالية وبخرق ابسط القيم التنظيمية العمالية المعاصرة والمدنية". وما كان على الرفيق مؤيد ن يضع نفسه داخل هذه المشكلة بهذا الشكل، بل كان بوسعه اتخاذ دور أفضل، ثم أن السؤال هو بأي معيار يمنح الرفيق مؤيد نفسه حق الحكم من خارج هذه المنظمة وبهذا الحزم والحسم؟ لماذا لا ينظر الى المسألة في أن مجموعة من قادة وناشطي هذه المنظمة، حتى لو افترضنا انهم تركوا سابقاً هذه المنظمة وهم الآن خارج المنظمة، اجتمعوا مع فرع أصلي الآن من فروع المنظمة هو فرع البصرة وقاموا باتخاذ مجموعة من الخطوات، ودورنا كحزب وكناشطين في الحركة العمالية والشيوعية هو عبارة عن طرح سبيل الحل لهذه المشاكل التي تمسك بخناق المنظمة، وليس الإدانة والشجب والحكم على شرعية ولا شرعية عمل الذي قام به ناشطي تلك المنظمة نفسهم؟

ومثلما قلت أنني لا أريد وليست لدي القناعة في مساندة قرارات وممارسات أي طرف، ودليلي هو عدا عن أن دورنا كحزب وكناشطين شيوعيين هو بتصوري أن يكون لتوحيد صفوف اتحاد المجالس وهذا لا يتحقق من خلال إدانة أو تأييد طرف ما، بل علينا أن ننتقد الأخطاء وأن نطرح السبيل العملي والصحيح. غير أنه بمعزل عن هذا فإنني أجد في الحقيقة أخطاء وممارسات غير صحيحة لدى كلا الطرفين ولدي اختلاف مع ردود أفعال وممارسات وتصورات كلا الطرفين، لهذا على الأقل لا يمكنني أن أؤيد شيئاً اعتبره غير صحيح.

غير أن السؤال هو بأي معيار يعتقد الرفيق مؤيد:" انهم قاموا بهذا العمل بطريقة تفتقر الى ابسط الاصول والموازين المتبعة في الحركة العمالية وبخرق ابسط القيم التنظيمية العمالية المعاصرة والمدنية". في حين أنه ليس لديه أية ملاحظة على ردود أفعال وممارسات وتعامل وأسلوب الطرف المقابل؟ أنني لا أريد القيام بهذا العمل، ولكنه إذا كان يريد النظر الى هذه المشاكل من منظار الموازين، يجب عليه تقييم ممارسات وردود أفعال كلا الطرفين من خلال هذا المنظار. أي معيار هو هذا إن لم يكن غير النسبية السياسية في أن لا يكون لديه أي حرف على ممارسات وقرارات وخطوات العام الى العامين الماضيين داخل اتحاد المجالس وليس هناك أي حديث عن الموازين والأصول التنظيمية والعمالية والمعاصرة والمدنية، في حين تتجسد كل هذه مقابل الطرف المخالف له بحماس شديد.

فاذا كان ضروريا وصحيحا ان العب انا هذا الدور، حفاظا على وحدة هذه المنظمة، فمن الممكن ان اقوم بنقد اعمال ومواقف كلا الطرفين، وليس هناك اي شيء يمنعني عن ذلك. ان انقسام هذه المنظمة هو عمل غير مسؤول وخطأ كبير ولا ارى اي مبرر له. التشهير بالبعض من كلا الطرفين خطأ وعمل خارج عن الموازين الانسانية ويجب ادانته. القفز على الهيئات والظوابط وآلية العمل وآلية الاقرارفي المنظمات المهنية لا يمكن القبول بها لاي مبرر. في الحقيقة انا ارى هذه المسائل من كلا الطرفين. لكن انا لا اريد ولا من واجبي ان اقوم بسردها، ولكن دخول الرفيق مؤيد الى هذا الميدان وقيامه بهذا العمل بشكل احادي اجانب, فيتطلب منه الاجابة على مجموعة من الاسئلة بهذا الصدد: حين وقع أغلب القادة المنتخبين لمنظمة مهنية في مشاكل مع الرئيس وحتى أن قسماً منهم تركوا المنظمة كتعبير عن احتجاجهم ضد أسلوب تعامل رئيس منظمتهم معهم، لم يكن من الواجب وفقاً للأصول والموازين القيام بإجراء تحقيق في هذه المشاكل واعتبارها على الأقل مشاكلاً؟ وحين توقف أغلب المنتخبين من المؤتمر عن العمل، ألم يكن من الواجب عقد مؤتمر على الفور؟ هل هناك شرعية في منح كل سلطات القيادة المنتخبة من قبل المؤتمر الى أقلية من تلك القيادة بإرادة الرئيس؟ ووفقاً للموازين هل بوسع أقلية منتخبة من قبل المؤتمر تنصيب أشخاص بدلاً عن الأشخاص الذين انتخبهم المؤتمر وتسمية الأمر انتخابات تكميلية؟ من هم الذين كان لهم حق التصويت في هذه الانتخابات؟ وبتمثيل مَنْ قاموا بالتصويت؟ كيف تم تحديده وأصبحوا مندوبين؟ كيف كان الترشيح ولمن من الأشخاص كان؟ من قرر على هذه الانتخابات؟ أية هيئة أشرفت على الانتخابات؟ هل أن هذا التمثيل والانتخابات والترشيح والتصويت والرقبة والإشراف شملت فرع البصرة لاتحاد المجالس وكيف؟ إنني لا أريد الانزلاق الى داخل هذه المشاكل، ولكن هذه هي فقط مجموعة أسئلة من عشرات الأسئلة التي تبرز فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي فتح أبوابه الرفيق مؤيد، لهذا يجب ا ن نطلب منه أن يقارن هذه مع تلك الموازين يتحدث عنها، ثم يطالبنا بأن ندين ونشجب الطرف المقابل لنا.

نحن على صعيد الحزب كمنظمة سياسية وذات العديد من الهيئات الواسعة للقيادة الجماعية والآليات والأيديولوجيا الماركسية الراسخة والصلبة التي بوسعها ضمان التصدي للفردية وتقديس الفرد، غيرنا القيادة من قيادة فردية الى قيادة جماعية. ولكن العجيب الآن هو في منظمة جماهيرية من المقرر أن تعمل وفقاً للتقاليد المجالسية، ولأعضاءها بناءاً على هذا الأمر الحق إذا ما انتخبت شخصاً كرئيس وعضو في هيئاتها القيادية أن تجتمع مجدداً وتقوم بعزله وتغييره بشخص آخر إذا ما تراجعت عن اختيارها له لأي سبب كان، وهذا تم تثبيته أيضاً كمادة رئيسية في برنامج "عالم أفضل، ولكن يبدو أننا هذه المرة نتخذ في منظمة جماهيرية نظام القيادة الفردية و غير القابلة للتغيير ايضا. ويتم السعي أيضاً تلوين هذا الأمر بصبغة التقاليد الماركسية والشيوعية العمالية.

ويقوم الرفيق عمر بتنبيهنا أن الرفيق فلان هو الرئيس الشرعي لاتحاد المجالس وسيبقى رئيساً الى المؤتمر المقبل وليس من حق أي شخص الحديث عن تغييره. هل هذه هي التقاليد المجالسية أم التقاليد البرلمانية؟! كيف منح رفيقنا لنفسه الحق في إعلان هذا الحكم من خارج المنظمة لأعضاء وناشطي وقادة هذه المنظمة؟ هل أن الشرعية واللاشرعية بيده أو أنها بيد أعضاء المنظمة؟ أهذا هو نقد لليسار التقليدي أم أنه الممارسة المفرطة لتقاليد اليسار التقليدي؟ إنني لا أعرف ماذا يقول الرفيق فلاح على هذا الأمر، ولكنني أعتقد أن هذا الكلام ليس دفاعاً عن شخصيته بل أنه بالضد منها وكان عليه أن يرد ويجيب بنفسه.

والآن وبمعزل عن التقاليد المجالسية فإن رئيس اتحاد المجالس هو منتخب من قبل المكتب التنفيذي، فما علاقة الأمر بالمؤتمر؟ في كل اجتماع للمكتب التنفيذي يمكن تغيير الرئيس. لا هذا كفر ولا هو أمر محرم (طابو) ولا هو طرد ولا عزل، وبالطبع هذا أان كلامي هذا لا يعني وليس هو بنداء لتغيير الرئيس في كل اجتماع، بل أن هذا الكلام أقوله مقابل التصور الذي ليس له أية صلة قريبة بالماركسية والتقليد المجالسي والموازين والآليات المدنية للمنظمة المهنية. الرئيس الماركسي والشجاع هو ذلك الشخص الذي يبادر في أوقات الحاجة لتطبيق هذه التقاليد. وهذا هو بعكس تصور الرفيق مؤيد ليس بطرد أو عزل القادة بشكل اعتباطي، بل تقليد شيوعي وحتى أنه ديمقراطي ولهذا فإن تسميته طرداً وعزلاً هو تقليد لاعمالي ولاشيوعي ويتناقض مع التقاليد المجالسية ونتيجته تساوي الفرض والتصدي للحق الذي تم تثبيته في البرنامج. ليس على القائد الشجاع العمالي والشيوعي الخوف من الانتخابات. ولو كان الرفيق فلاح أجاب على هذه المسألة في حينه لكان سيكبر شأنه بها، ولكان بوسعه قطع الطريق على أية مشكلة نعاني منها الآن.

إن تقليداً معروفاً لليسار التقليدي هو أنه يسعى لاتهام مخالفي تصوراته بالخيانة والعمالة للبرجوازية. وهذا هو في نفس الوقت دليل ضعف المنطق السياسي. ما كان على الرفيق مؤيد اللجوء الى هذه الذخيرة واعتبار مخالفيه "انقلابيين ومثيري فوضى". هذه العبارات المعروفة لم يخترعها الماركسيون أبداً، بل إنها مصطلحات وعبارات الحركات الأخرى التي استخدمتها كثيراً ضد الشيوعيين. ليس قليلاً ما قالوه عنا أننا "مثيرون للفوضى والشغب". إنهم يقولون على صعيد واسع عن الثورة الروسية عام 1917 "انقلاب الشيوعيين". ولكن من المؤسف أن الرفيق مؤيد تعمق أكثر من هذا ويقول:" " لقد قدمت هذه المجموعة هذا الاختراع الجديد وهذا التشهير الشخصي بقائد عمالي ورئيس منظمة عمالية راديكالية في العراق كهدية للبرجوازية وأحزابها وقواها الرجعية" بالتالي لا هذا هو بحث سياسي وليس فيه أي دليل ومنطق سياسي. كان يمكن للرفيق مؤيد نقد هذا الأمر بشدة الذي يعتبره تشهيراً شخصياً، ولكن تسميته " كهدية للبرجوازية وأحزابها وقواها الرجعية" يعني أنه لو كانت هناك سلطة لكنا حاكمناهم وسجناهم بتهمة خدمة البرجوازية وتقديم هدية الى الأحزاب والقوى الرجعية، وهذا ليس له أية صلة بالتقاليد الماركسية، بل إن هذا هو اختلاق ملفات لأشخاص يكون لديك خلاف سياسي ومشاكل معهم. بوسع أي شخص يعتبر تصورات وممارسات أي شخص آخر غير صحيحة انتقادها كتصورات وفكر وممارسة عملية (براتيك)، ولكن في التقاليد الشيوعية العمالية، لا ينبغي اتهام أصحاب تلك التصورات والأفكار والممارسات العملية بتقديم الهدايا للبرجوازية.

إن واحدة من أدلة هذا النوع من الحكم واتخاذ المواقف والإدانة التي قام بها الرفاق، هي أن اتحاد المجالس منظمة راديكالية ويعتبرون من وظائفهم الشيوعية الدفاع الشديد عن الجناح الراديكالي داخل هذه المنظمة والوقوف مقابل "انقلاب" الجناح غير الراديكالي. ولكن سؤالي هو كيف هو انعكاس راديكالية هذا الجناح في الميدان الواقعي الاجتماعي واي تأثير راديكالي كان له على المجتمع والمحيط الاجتماعي الذي يتواجد فيه؟ كم عدد العمال الذين لفهم ونظمهم حول هذه الراديكالية وجرهم الى الميدان؟ كي نجعل من هذا الأمر دليلاً لهذا الصراع والمشكلة. إن الراديكالية ليست كلاماً فقط، بل إن لها معنى عملي واجتماعي راديكالي وبالتالي لها نتائج راديكالية. فالبيان الراديكالي والمشروع الراديكالي على الورق والكلام الراديكالي..إذا لم يتحول الى ممارسة اجتماعية راديكالية ومكاسب أكبر وأكثر راديكالية على سبيل المثال من تلك التي تناضل نقابة عمل نفط البصرة له بشكل غير راديكالي، أين تكمن أهميته؟ ومثل تجربة حزبنا في كردستان في بداية وأواسط التسعينات حيث نظم حركة اجتماعية وراديكالية حول قضية المرأة، ووقف على صعيد اجتماعي وبشدة ضد التقاليد والأعراف الرجعية الإسلامية والعشائرية والقومية، كذلك طرح شعارات ومطالب وتقاليد راديكالية على الصعيد الاجتماعي، بحيث يمكن رؤية تأثيراتها الاجتماعية وآثارها حتى الآن بوضوح ساطع. ولكن الراديكالية من منظار اليسار التقليدي هي عبارة عن إطلاق الشعارات.

كلمة أخيرة

مشكلة مقالة الرفيق مؤيد هي أنها فتحت موضوعاً للبحث، شجب مجموعة وأدانها كمتهمين انقلابيين ومثيرين للفوضى، في حين احتضن مجموعة معتبراً إياها ملائكة. ولكن كما هو في تقاليد الحزب السياسي، لم يوصل مقالته الى نتيجة محددة يمكن طرحها بين يدي الحزب كسياسة واضحة في إطار قرار. وهذه هي آلية التغيير في سياسة الأحزاب. وإلا أنا لا أعرف ما هو الهدف من هذا البحث وما الذي عليه القيام به؟ والى أية نتيجة تصل مقولات اليسار الراديكالي والتقاليد الماركسية والشيوعية التي تم استخدامها في تلك المقالة؟ من المفروض استنتاج من مثل هذا البحث سياسة محددة وليس بحث من اجل بحث.

في الختام إنني أدعو الرفيق مؤيد والجميع، بالخروج قليلاً من هذه المشاكل والمواجهات، وبمعزل عن ما الذي حدث وحصة أي شخص في تلك الأخطاء والخروقات والمشاكل، فإن المسالة الأصلية هي كيف نستطيع إنهاء هذا التبعثر والأخذ والرد؟ وهذا لا يتحقق بالإدانة والشجب واتخاذ المواقف واتهام طرف وتحبيذ الطرف الآخر.يجب أن يكون هناك طرح وسبيل حل عملي. ولا أجد مقترحاً لدي أكثر من المقترح الذي تقدمت به في الرسالة المفتوحة. ولايزال أعتقد أنه يجب التعامل بهذا التوجه مع هذه المشكلة، وبالطبع بالأخذ بنظر الاعتبار تلك التغيرات الجديدة التي حدثت بعد رسالتي.

إذا استطعنا ضمان هذا الأمر، ثم على أن لدينا خلاف، لن تكون هناك مشكلة..و..بتصوري لن تصبح هذه معضلات، يمكننا طرح أبحاثنا السياسية، وأن نتناقش ونتجادل كما نفعل الآن، ثم أن نعد تصوراتنا ووجهات نظرنا في إطار سياسة تمت صياغتها بشكل قرارات وتوصيات ومقررات وطرحها أمام هيئات القرار كي تقرر عليها. وبشكل أكثر تحديداً ارحب بحرارة بالبحث الذي تم فتحه الآن حول الحزب والمنظمات المهنية وغير الحزبية. ولكن ليس من الضروري أن يوصلنا الى تمزيق وشق صفوف الحركة ومنظماتها. إنني أطرح بحثي ولكن ربما أن طرحي ومرشحي وتصوري لن يحصل على أصوات، لا ينبغي أن يكون لدي مشكلة بهذا الخصوص. بل إن وظيفتي العمل أكثر على تصوري ورؤيتي واغنائها بالدلائل واقناع عدد أكبر من الأشخاص بها. باختصار علي العمل بشكل أصولي لإنجاح وتسييد رؤيتي وتصوري ووجهة نظري، والمجال في حزبنا لعمل من هذا النوع مفتوح تماماً. وهذا النقاش والمجادلة الحالية دليل واضح على هذا الأمر.

بداية تموز 2007

#ريبوار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات