أيام كان للقضاء شرف وهيبة

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1984 - 2007 / 7 / 22 - 11:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل ثمة من يلومني إن خلدت الى ذكريات جميلة عن عهد كان فيه القضاء العراقي يتمتع بالاستقلالية المكفولة دستورياً وسلطات عدلية تؤهله للعمل كأشرف هيئة لحماية العدالة وضمان حقوق المواطنين...
وهل ثمة من يلومني إن لاحظ في معارفي ذلك البؤس الدائم الذي يرتسم على وجوه أصحاب الحس والرفاهة ويصاحبني حيثما حللت في ديار اغترابي وبعد أربعين عاماً من التوه وضياع العدالة وتسلط البغي والطغيان على القضاء العراقي... كما تسلط الموت والتشريد والمرض والظلم على العراق كله شعباً وكياناً...
ولأعترف... فكثيراً ما ألوذ بنفسي مسترجعاً صولات المحامين من زملائي وجولاتهم في سوح العدالة ونحن نمثل القضاء الواقف دفاعاً عن حقوق الناس وكلنا ثقة بمتانة مواقعنا القانونية والاجرائية... أجل أعشق تلك الذكريات المفعمة بالزهو الكريم بمهنة المحاماة الشريفة حين كانت أجهزة السلطة الأمنية والبوليسية والدوائر المدنية والهيئة الحاكمة وأكبر رؤوس الأمة تحسب للمحامي ألف حساب وتتابع دفاعاته في المحاكم المدنية والجزائية وغيرها، حين كان صوت القضاء الواقف يهز أركان السلطات كلها مجلجلاً بثقة وقدرة تهبهما للمحاماة، وللجهاز العدلي كله قيم الديمقراطية التي كانت عهدئذ تتنامى وتتعزز بقوة الدستور العتيد واستناداً الى نصوصه الواضحة المتطورة في فصل السلطات عن بعضها والتي ضمنت للقضاء سلطة مستقلة كريمة كانت حقاً من مفاخر العراق في العهد الملكي الدستوري.
وكان للقضاة والحكام مقامات شريفة لا يتطاول عليها أحد ولا يجرؤ على اسكاتها أحد، فكانت لهم هيبة حازمة سداها العدالة والحق والثقة بالنفس ولحمتها الضمانات الدستورية العليا والاستقلال الحق لجهاز العدالة...
كانت للسلطات مساحات محترمة منفصلة عن بعضها وكانت استقلالية السلطة القضائية بالذات شبه مقدسة، نعم أنا لا أقول ان القضاء العراقي كان قد بلغ المرحلة التي وصلها القضاء في دول الديمقراطية العريقة، كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بيد ان القضاء العراقي كان في الحقيقة كياناً مستمراً في التطور والنضج، وكان كشقيقه الكيان القضائي في مصر الملكية متمتعاً بضمانات دستورية ثابتة الأركان وفي مسيرة متواصلة يتقدم عبرها دوماً الى مراحل أعلى في النضج والتكامل...
وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بشجرة الحكم الملكي الدستوري وطوح بكل فروعها المعطاء وأجهز على آمال العراقيين الساعين الى التطور الديمقراطي وتعزيز المنجزات الدستورية الهامة واقتطع أغصان الأمل الخضراء مع جذع الشجرة اليانعة... في العام الحزين 1958 تبددت الآمال الشريفة بمواصلة النمو الدستوري الديمقراطي ودخل وطننا في كابوس مرعب تتالى فصوله الدموية بتتالي الانقلابات العسكرية وما يجيء به كل انقلاب من مآسٍ أتعس من سابقه حتى أسدلت سجف الظلام الرهيب على الوطن وغرق العراق في دوامة الارهاب الحكومي بنحوٍ طاغٍ فقتل مئات الألوف أو شوّهوا وشرد الى ديار المنافي الطوعية والارغامية ما يزيد على مليونين من العراقيين وقبع عشرات الألوف في غياهب السجون وقاسى الشعب برمته عذابات الجوع والمرض... والأقسى منها عذابات الطغيان وانعدام الحق وغياب العدالة.
فمنذ أن زالت مرحلة الحكم الدستوري الملكي وفي بواكير حكم عبد الكريم قاسم، مهما كان رأينا فيه، بدأت السلطة التنفيذية، سيما أجهزة الشرطة والمخابرات، بالزحف على القضاء وبدأت أجهزة القضاء نفسها تقاسي التدخلات الادارية وتفقد استقلاليتها التي هي أساس قوامها العادل الذي كان من أركان الضمانات الدستورية في العهد الملكي.
وقد أمر عبد الكريم قاسم (رحمه الله) أمراً مزاجياً، حسب عادته، بهدم بناية محكمة التمييز التليدة الواقعة في مجمع الدوائر الحكومية القديم والمسمى "القشلة" والسبب في الحقيقة ان محكمة التمييز أصدرت قراراً فيه مساسٌ بقانون استملاك الدولة لأراضٍ زراعية وبسعر لم يرق للحاكم الدكتاتوري آنذاك إذ كانت الحكومة قد أصدرت قرارات ادارية باستملاك قطع من الأراضي داخل المدن واعتبرتها زراعية وحددت المبلغ المخصص لتعويض أصحابها بخمسة دنانير للمتر المرابع الواحد، وان لم تخني الذاكرة فقد كان قسم من تلك الأراضي المستملكة يعود للمناضل الوطني الديمقراطي الكبير الاستاذ كامل الجادرجي... وقد سمعنا، نحن المحامين، في غرفة المحامات في مجمع المحاكم القديم يومئذ إن الزعيم (زعلان)... (أخي ليش زعلان) يرد علينا أهل العلم... وكيف لا يزعل الزعيم وقد أصدرت أعلى هيئة قضائية قراراً يخالف رغبته ويعارض الأهداف السياسية التي يرمي اليها في الساحة السياسية... واشتد الجدل والسجال، قلنا... يا أخي ما هي علاقة حب الوطن بالعدالة التي يضمنها الدستور... بيد ان حاكم البلاد الأوحد قاسم استمر على زعله حتى عبّر عنه بحلّ محكمة التمييز التي كان لها تبجيل مكين في قلوب الهيئة القضائية والناس عامة طوال العهد الدستوري المنتهي، ثم انه أمر بالقاء القبض على حكامها ومصادرة أموال بعضهم...
ولم يكتف بنفث كل هذا الغيض فأصدر أوامره، وكانت هي القانون الذي لا يُرد، بهدم بناية محكمة التمييز ذاتها وهي التي شهدت صالاتها طوال عشرات السنين كيف يُحترم القضاء وتصان العدالة حسب الضمانات الدستورية بفصل السلطات واستقلالية القضاء حسب الأحكام الدستورية التي كان يحق للعراقيين أن يفخروا بها كاحدى اشارات التحضر الحقيقي.
ولم تُضعِف اجراءات عبد الكريم قاسم التعسفية الفردية من تمسك قضاة محكمة التمييز، حتى في تلك الظروف الصعبة، بالعدالة والقانون فاستمروا يصدرون قراراتهم بالقسطاط والعدل بين المتقاضين متمسكين بصلابة شريفة بالاسلوب الذي ساروا عليه منذ تخرجهم في كلية الحقوق العراقية في أوائل العشرينات وهو الايمان باستقلالية القضاء ونزاهته... وكلهم كانوا قد تسنموا مناصبهم الرفيعة كحكام، وهو أعلى مراحل القضاء، بأرادات ملكية سامية.
ثم فرض قاسم على جهاز القضاء العراقي ارادته الفردية عبر مشروح الاصلاح القضائي، كما سُمي، وتشكيل معهد القضاء الأعلى فأثر ذلك سلباً على مقتضيات العدالة واستقلالية القضاء وتدخل في قدراته حتى في أبسط القضايا المعروضة عليه.. واضطر بعض القضاة أن يصدروا أحكامهم وقراراتهم وهي متأثرة بالأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية والتعليمات السلطوية، وانتشرت الرشوة سيما فيما عُرف بالمحاكم العرفية، حتى ان الصحف شرعت تنتقد الحاله التي انحدرت اليها السلطة العدلية وتطالب باستعادة القضاء لصحته وشرفه كما كان في العهد الدستوري.
وبعد سقوط عبد الكريم قاسم في شباط من العام 1963 وانتقال السلطة الى حكام أكثر استبداداً وبُعداً عن العدالة والحق، وأشد بكثير تعنتاً وتدخلاً في شؤون القضاء، تحول الجهاز القضائي وبنحو كلي الى دائرة تابعة للحزب الفاشي الحاكم وسيما لمخابراته وارادة جلاديه الكبار، وصرنا نترحم على عهد قاسم كما كنا في عهد قاسم نترحم على النظام الدستوري... وبعد ان استقرت أعنة السلطة الدكتاتورية بيد الحزب الفاشي الإرهابي في العام 1968 صرنا نتذكر عهد الأخوين عارف بالرحمة والحنين...
وما ان تمكن الحزب الفاشي من السيطرة الكاملة على السلطة، وسيما في عهد الطاغية صدام حسين، حتى زالت آخر آثار العدل واستقلال القضاء وصار هذا الجهاز العتيد أداة للظلم والتمييز والأحكام المسبقة.
أجل إن القضاء العراقي لم يشهد مجداً كريماً واستقلالية نزيهة ولم يتمتع بالضمانات الدستورية الديمقراطية قط بعد سقوط الدستور الملكي في العام الحزين 1958، قبلئذ كان للقضاة وللمحامين، بل لكل العراقيين أن يفخروا بتطور جهازهم العدلي ومسيرته المستمرة نحو النضج والتكامل، تلك المسيرة الرائعة التي لم يقدّر لها أن تستمر.
وبصفتي محامِ مارس مهنة القضاء الواقف الشريفة لسنوات عدة، في ظل الدستور الملكي وفي عهد استقلال القضاء، ثم قاسى، كما قاسى القضاة والمحامون والشعب كله مأساة احتضار القضاء ثم تدهوره الى الحالة المهينة البائسة التي تخبط في حمئتها في العقود الأخيرة... يطيب لي أن أعود في ذكرياتي الى عهد مبجل، عهد الشرف والرجولة التي كان المحامون مفعمين بها وهم يقفون بعزة وكرامة في سوح المحاكم، وان استحضر مثالاً له دلالات هامة وأنا أرفع يدي الى رب السماوات والأرض ليعيد لنا قضاءنا سالماً قوياً شريفاً... أليس من حقنا ان نتمتع بأحلام اليقظة!
فقد كان المغفور له الملك فيصل الاول يحترم القضاء والقضاة كأي حاكم ديمقراطي مؤمن باستقلال القضاء دستورياً وكان يؤكد دائماً على الدوائر والوزارات بوجوب احترام استقلال القضاء كواجب تحتمه مهام السير بالأمة الى مصاف الدول المتحضرة ولتضاف علامة ايجابية اخرى الى رصيد العراق الناشيء من أجل قبوله في عصبة الأمم عهدئذ.
فقد حدث فيضان طاغ غطت أمواهه أراض زراعية شاسعة ومنها ما كان يعود الى ناظرية البلاط ويدبر أمورها مزارع بسيط –سركال- فنصحه البعض بمراجعة المحاكم وإقامة الدعوى على الحكومة بالتعويض... فقال ويحي كيف أقيم الدعوى على الملك والحكومة فقالوا له ان المحكمة تعود للشعب وهي ملاذ المتضررين والمظلومين وانها ليست للملك وان كانت تصدر الأحكام باسمه.
فذهب ذلك الرجل البسيط الى (سراي) المحاكم وجلس ازاء واحد من كتّاب العرائض يشرح له قضيته، فلما حررها الكاتب وقرأها له طفق صاحبنا يبكي ويولول صائحاً... والله ما كنت أدري اني مظلوم كل هذا الظلم، ولو ان فيصلاً (كعادة العراقيين وقتئذ بتسمية المسؤولين والكبار باسمائهم المجردة) قرأ ظلامتي هذه لبكى معي. وأشار عليه كاتب العرائض أن يسير بعريضته الى غرفة الحاكم الأول وكان يومئذ السيد عزيز خياط المعروف بصلابته وجرأته في ابتغاء العدل والنظام، فدخل الرجل قاعة المحكمة وهو يصيح... هذه إذن محكمة الملك... فأين هو الذي تحكم باسمه... انا سركال مظلوم عندي قضية وأريد حقي. ودهش الحاكم لتصرف الرجل سيما وانه كان للقضاء حرمته وآدابه ويتمتع باستقلالية ولا دخل للملك في شؤونه وأحكامه وغضب بعض الغضب وأمر الشرطة بالقاء القبض على السركال وايداعه التوقيف بسبب قلة الاحترام والتشويش على المحكمة. وبعد فترة لم تطل أمر باطلاق سراحه... وانتشر خبر الحادثة في أوساط الحكام والمحامين وبلغ وزير العدل نفسه الذي علّق على الموضوع بقوله: ان الاثنين على حق فتصرف الحاكم سليم إذ أراد به المحافظة على الهيبة والنظام، سيما وانه أمر باطلاق سراح الرجل بعد فترة قصيرة، مقدراً ان الكثرة الكاثرة من الشعب تلوذ بالملك فيصل لأنها تعتبره حالي العدل والحق وان كان الملك يسود ولا يحكم وليس له حق التدخل في شؤون القضاء وأحكامه والرجل المتضرر هذا بسيط ولا علم له بهذه الحقائق الاساسية.
هكذا كانت أحوال القضاء، بل أحوال الأمة بأسرها، قضاء مستقل عادل وأمة مطمئنة تحت ظل دستور ديمقراطي ومؤسسات حضارية تسير في سبيل التطور وخدمة الشعب وأمن وأمان وآمال خضراء بمستقبل أفضل...
ولكن تلك المكاسب كلها وبكل خيرها وآمالها ذهبت مع الريح وتهشمت تحت سلاسل الدبابات الانقلابية وظلم الطغاة البغاة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات