قانون النفط...ونقابات العمال

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 10:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الضجه الكبيرة التي اثيرت مؤخرا حول قانون النفط ربما لم ترتق الى المستوى الذي يجعل الحكومه تتراجع عنه ورغم ان هذا القانون لم يحظى بموافقة الاغلبيه الساحقه من الشعب العراقي الا ان الحكومه والبرلمان مصرين على تمريره رغم انف الشعب فهي تريد للعراق ان يكون موردا مجانيا للنفط الى امريكا وتتصور ان الاحتلال سيحول العراق الى امارات ثانيه او دولة شبيهة بدول الخليج وهو وهم لا يمكن لعاقل تصديقه ويكفي النظر الى فنزويلا ونيجيريا الغنيتان بالنفط كالعراق لمعرفه حجم المأساة التي احاطت بهذين الشعبين والقوانين الجائره التي فرضها صندوق النقد الدولي عليهما,اذا اراد احدنا معرفة الغرض الحقيقي من قانون النفط الجديد في العراق ما عليه الا ان يتوجه لدراسه الحاله التي وصلت اليها صناعه النفط في البلدان التي ذكرتها والازمه الخانقه التي تحيط بحياة شعوبهما وهي بلا ريب تعكس النظرة الاحتكاريه لموضوع النفط العراقي الذي يراد له ان يعيش في دوامه من الفقر لا ينتهي حتى بعد خروج الاحتلال وتمرير القانون يعني عمليا نهاية السيطرة الوطنيه على هذه الثروة التي اممها عبدالكريم قاسم للشعب واراد ان تكون مواردها سببا في تحقيق الخير والرفاه للشعب اما حكومة اليوم فهي تختلف جذريا عن قاسم وسنلحق العار بالرجل اذا ما قارناه برجال الحكومه الحاليه من اية زاويه كانت فمعظم رجال هذه الحكومه اكتشفوا نفطا اخضرا في جنوب العراق وهو الافيون وزراعته وانواع المخدرات الاخرى التي تأتيهم من ايران ويصدروها الى لبنان عبر الاردن وسوريا فلماذا يفكروا بالنفط الاسود وبقانونه فالموارد التي تأتيهم من هذه التجارة تغنيهم عن وجع الراس الذي يأتيهم من تهريب النفط بالشاحنات الى ايران والدول الاخرى ومسؤولية ايقاف تنفيذ قانون النفط الجديد يجب ان تتصدى له نقابات العمال العراقيه التي راح نشاطها ينمو باطراد وستحقق النجاح ان اعتمدت على قواها الذايه في ذلك وتوقف مفعول هذا القانون وتوقف معه مفعول الحكومه ايضا التي لا تفكر الا في مصالح رموزها وتقسيم الثروات بينهم فهم اصبحوا لا يهتموا حتى بأجتثاث البعث كي لا يطبق القانون عليهم في المستقبل القريب من الشعب ويتم اجتثاثهم وملاحقتهم بنفس الطريقه يريدون ان يقولوا للشعب لقد عفينا عن البعثيين فلماذا لا تعفوا عنا؟
نعم ان اولى الضربات التي ستضع حدا لاستهتار هؤلاء بمقدرات الشعب لابد ان تكون من العمال ونقاباتهم فهم الوحيدون القادرون على تحقيق ذلك وسيحضوا بتأييد كل فئات الشعب لانهم لا يتحركوا من مواقف شيعيه اوسنيه او اية فكرة طائفيه مكروهه بل يتحركوا انطلاقا من قناعاتهم الوطنيه في الحفاظ على ثروات البلاد من اللصوص الذين يريدون العبث بمقدرات العراق وفي مقدمتهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي راح يسرح ويمرح بوزارته ولوقدر في يوم ان وجد في العراق هيئه نزاهه حقيقيه لاكتشف الشعب ان المئات من ملايين الدولارات تعود لهذا الرجل في ايران وسوريا والاردن وبريطانيا والغريب في الامر ان المرجعيات تعلم ذلك جيدا وتسكت عن تصرفاتهم !!وقد اصبح الولاء لامريكا وبريطانيا بالنسبه لهؤلاء السند الذي يحميهم من الملاحقه وكل من يرتكب الجرائم بحق الشعب يلجأ الى السفير الامريكي الذي يخرجه من المنطقه السيئه الصيت التي تسمى بالخضراء الى مكان اخر لتهريبه فيما بعد من العقاب كما حدث مع وزير الكهرباء وايضا الارهابي الذي استلم وزاره الثقافه واتضحت جرائمه فيما بعد وربما يكون احد اركان منظمه القاعده في المنطقه الخضراء دون ان تعلم به قوات الاحتلال فكل شئ وارد في القاموس السياسي العراقي الحالي ولم يعد هناك امرا مستبعدا في ظل سيطرة المتدينين والجهله على العراق الجديد,ان المهمه التي تقع على عاتقنا جميعا تتمثل في عدم الاعتراف بهذا القانون ومشرعيه والموقعين عليه في البرلمان لانه يعني عمليا رهن مقدرات العراق عقودا الى الامام في ايدي الشركات الامريكيه والبريطانيه ومن خلفهم صندوق النقد الدولي الذي سيحول حياة العراقيين الى جحيم مشابه لما عاشه الشعب في فنزويلا منذ سيطرة هذه الشركات على نفطهم وحتى قدوم شافيز لذلك لا نريد ان يعيش شعبنا عقودا من الحرمان حتى يتمكن من الخلاص من هذه الدوامه فالقانون لايزال في بدايته ولابد من طمره قبل ان يرى النور ويصبح حفارا لقبر شعبنا في الظلام..
لقد لعب عمال العراق دورا بارزا في ثورات العراق البارزه ضد الطغيان والاستعمار واليوم سيتمكن بلا ريب في جعل هذا القانون حبرا على ورق ليس الا ولن يرى النور على ارض العراق فهي امنية كل عراقي يشعر بالمسؤوليه تجاه شعبه ومقدرات وطنه..
لقد عبثت الدكتاتوريه في الماضي بثروات العراق وحولت اكثر من اربعمئة مليار دولار الى غبار من خلال حروبها العسكريه وحملاتها المتكررة لابادة الشعب وقواه الوطنيه لكن هذه الحكومه لن يكون في وسعها تقديم الكثير له طالما انها لا تنطلق من اسس وطنيه في معالجتها لاي قضيه تخص العراق واهله,لقد علمتنا تجربة الاربع سنوات من الظلام التي حكم فيها الارهاب والاسلام السياسي والاحتلال ان حكومه لا تستند الى شرعية الشعب لا يمكنها البقاء طويلا ولا اظن ان مصيرها سيكون افضل من مصير الملكيه ورجالها في افضل الاحوال,ربما لن تتوانى القوى الوطنيه ساعة الحقيقه من قول كلمتها فالانسحاب الامريكي يقترب تدريجيا وحينها لن يتمكن احد من الدفاع عن اي قانون تم تمريره تحت السياط الامريكيه سواء قانون النفط او القوانين الاخرى التي اعادت العراق قرونا الى الوراء..

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات