ادلة الاتهام والاخذ بها في القضايا السياسية

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1982 - 2007 / 7 / 20 - 05:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نجد ان الفقه الاسلامي وحسب القاعدة الفقهية " السكوت في معرض الحاجة بيان" وبكل بساطة يعتبر المشرع الاسلامي في حالة عدم الاجابة على سؤال من المفروض الاجابة عليه اقراراً واعترافاً بما يؤول اليه السؤال.
صحيح ان التعذيب هو القاعدة الاساسية في التحقيق الذي يجري في ادوار التفتيش عن الحقائق في دواخل المتهمين بجرائم سواءً اكانت هذه التهمة حقيقية ام لا. والعصى التي تستخدم لانتزاع هذه الاعترافات هي عصى عمياء غير ذكية لا تفرق بين متهم باليسار الشيوعي او متهم بالناصرية او اي اتهام سياسي اخر يظن النظام انه يناوئه ويسعى لازاحته عن الحكم، ومن دخل القلاعات المظلمة وهي تحت الارض بدوائر الامن في العراق وهي موزعة بين الرصافة قرب المحاكم العدلية وفي قصر النهاية في الكرخ يجد انها ليست هي الوحيدة بل هناك الكثير من نقاط ودوائر وبيوت موزعة جغرافياً وحسب الحاجة على مساحات يختارها اصحاب القرار في قيادات قوى الامن والمخابرات.
ومن شاء حظه العاثر كما حصل معي يُصدم وقد لا يصدق مما يراه ما حوله، رأيت طرق تتجدد قياساتها .. طرق استعمالها والتمرس في خبرتها في هذه الاقبية والدهاليز.
ان الذكريات هذه من الصعب نسيانها بل تبقى تعيش معنا الى نهاية الحياة وهذا ماتريده السلطة هو ان ارهاب الناس حتى الفزع وتجعلهم ارواحٌ مرعوبة من ذكريات وتحقيق وتعذيب بربري لا يستوعب وصفها مُجلدات فترى افراد طاقم التعذيب دؤوبون على القيام بكل شئ وبهدوء وبراحة يُجسدون عليها بما يقومون به من جلب الايذاء لمتهم برئ من تهمتهم..يعذبون وكأنهم يلعبون الورق على شاطئ نهر فصراخ الضحايا لا تحرك عضلة في وجوههم والتوسل يزيدهم بطشاً وقسوةً وبعضهم في وسط اعمالهم التعذيبية يتبادلون النكات ويضحكون ، انهم اناس من نوع خاص ومن طين فريد من نوعه والذي يثير استغرابي لماذا كل هذا والقانون العراقي يجعل وفق الشريعة الاسلامية من السكوت اعترافاً ويبني على هذا الاعتراف الصوري واقعة قانونية تؤدي الى العقوبة ولا يعتبر هذا القرار اي خطا وعلى المحكمة التميز ان تصادق عليه. اما في القانون الانكليزي فأنهم يضعون في مبادئهم القانونية كون الانسان المتهم يملك الحق بعدم الرد على اي اسئلة توجه له من المحقق في التحقيق الابتدائي وهذه الحالة لها سلبيات منها كان في ادوار متقدمة من التطور التقني الذي به يستطيعون الوصول الى وقائع التهمة وهي إما ان تدين المتهم او تبرئ ساحته، ثانياً ان المتهم وان لاذ بالصمت خلال التحقيق لا يستطيع ان يبتعد عن الواقع وعما اقترفته كثيراُ بفضل التقدم العلمي والتمحيص في الادلة القانونية المادية التي تؤدي الى تحصيل القناعة او عدم تحصيلها. وهذا عكس مايحصل في دول العالم الثالث حيث ان الدهاليز التحقيق والتعذيب حتى يصلوا الى اعترافات التي هي دائماً بعيدة عن الواقع، وثالثاً ان الشعوب المتحضرة تقدس حرية الانسان وحرية تصرفه وحريته في السكوت او الكلام وهذا مايطبق في بريطانيا في الجهاز المخصص للتحقيق، الا انه لا يخلو في بريطانيا بعض التحقيقات مشوبه بالقسوة وخاصة التي تتعلق بالاغتيالات السياسية او بما يمس الامن القومي للدولة وخاصة اذا وقعت من اشخاص أجانب في جرائم على ارض بريطانية ونجد في ملفات القضايا في بريطانيا بان متهم أصر على ملازمة السكوت وعدم الاجابة في اسئلة التحقيق ولم يستطيع جهاز التحقيق جمع الادلة ضده لذا قررت محكمة التحقيق الافراج عنه وهذا القرار صودق عليه من المحكمة العليا في مجلس العموم البريطاني اخذاً بهذا المبدا ، وهذا الاتجاه حرص المجتمع البريطاني على تحقيق العدالة بل ان بعض الاحكام الصادرة قبل بضع سنين تخضع لموافقة السلطات القضائية لاجراء التحقيق والمحاكمة حتى لا يؤدي الى غبن الحقوق وهدر الحريات اي اجهاض العدالة عن طريق الخطأ في التحقيق.
وجدنا من متابعة قراءة وتدقيق القرارات القضائية التي صدرت في بريطانيا على عقود من السنين وعلى مبدأ ان من حق المتهم ان يمتنع عن الجواب على السؤال الذي يوجه إليه من قِبل المحقق (الشرطة) في ادوار التحقيق الابتدائية وقد اخذ منا ذلك وقتاً كبيراً وجهداً متواصلاً توصلنا الى النتائج الآتية:-
1- ان الإصرار على السكوت (الصمت) يفوت على العدالة الكبير من أدلة البراءة للمتهم الصامت الممتنع عن الاجابة.. حسب قاعدة القانون الانكليزي.
2- ان التمسك بالحرية الشخصية المقدسة التي توارثها الشعب البريطاني بعد ان دخل معركة قاسية هي معركة محاولة التعرض لهذه الحرية ومصادرتها على زمن كرومل التي تجاوزت على صلاحيات مجلس العموم وصلاحيات العائلة المالكة البريطانية.
ان هذه القراءة الصحيحة للحرية الشخصية هي تساوي أي هنات في وصول العدالة كاملة للمتهم.
3- يقرأنا التاريخ العراقي انه رغم وراثته لصفة الحضارة القانونية حضارة بابل وآشور والخلافة الإسلامية وهو يملك مسلة حمورابي التي تركزت على مبادئ جاءت قبل ثورة 14 تموز الفرنسية بالحرية والإخاء والعدالة .. المسلة التي حققت المساواة بين الناس وخاصة بين المرأة والرجل وحق التعبير والتملك وغيرها من الحقوق الأساسية فأن الظروف السياسية في العراق جعلت سلسلة الانقلابات العسكرية الدموية تعطي مبررات للسلطة ان تهدر هذه الدعائم الحضارية التي بُنى عليها المجتمع العراقي مما جعل المُشرع العراقي يعتبر عدم الإجابة (الإنكار) دليل أدانه أكثر منه دليل براءة الا اذا كان هناك دليل مادي يؤيده او يناقضه.
4- المتتبع للتاريخ البريطاني يجد ان هذا الشعب وهو محصور في الجزيرة البريطانية كان هدفاً لاقوام مجاورة عبر شواطئ هؤلاء هم سكنة السويد والنرويج واللذين كان يطلق عليهم (الفايكونج) كانوا يعبرون على الجزر الشمالية بزوارقهم وكانوا يعبثون بالارض تدميراً بل ان قوتهم كانت تصل الى درجة انهم يشربون النبيذ في (قحف) جمجمة البريطاني الذي قتلوه اثناء عملية الاحتلال...!
هذه الحالة جعلت الشعوب البريطانية تحيل الى ابعاد هذه القسوة من التعامل لذا تجدهم دائماً يتمسكون بعدالة القرار في كل علاقاتهم الاجتماعية.

ولكن واستطراداً...
هذا لا يمنع القول بان العراقيون والبريطانيون يشتركون في حبهم للعيش بسلام وامان تحت نظام برلماني ديمقراطي ويشترك هذان الشعبان اليوم في النضال لاخراج جيوش الاحتلال عن العراق مجمعين على وحدة الارض ووحدة القانون ووحدة تطبق العدالة على الكل ولكل فئاته لا فرق بين هذا وذاك وتحت اي معيار سواء اكان عنصريا او طائفيا او دينيا او اي شئ لتفريق وتقسيم الشعب العراقي يبتدعها ذوي الرغبة في تقسيم تراب العراق.
العراق يملك شعباً قادراً على صد هذه الهجمة الشرسة المدمرة وكل مخلص للعراق واثق من نفسه في اداء مايجب عليه وصولاً إلى ضمان الحد الأدنى من العدالة واستخلاص الأدلة بالقناعة والتطور العلمي لا بطريقة التعذيب والضرب بالعصا.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات