مواجهة النشاط التخريبي عملية سياسية اقتصادية اجتماعية مترابطة تتمم بالاعتماد على الشعب وطاقاته الحية

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 605 - 2003 / 9 / 28 - 07:01
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

على طريق الشعب

 

بقدر ما أثاره حادث الاعتداء الآثم الذي أودى بحياة عضو مجلس الحكم السيدة عقيلة الهاشمي من مشاعر الحزن والأسى فانه يطرح، وبشكل ملح وعاجل مسألة توفير الأمن للمجتمع ولمؤسساته ولسائر المواطنين.

لقد عالجنا هذا الموضوع أكثر من مرة، فيما نشرنا، أو في ما أدلى به ممثلو حزبنا في مجلس الحكم وفي غيره من المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

واذا كان حادث الاعتداء يطرح مسألة أمن مجلس الحكم وأعضائه، وهو أمر مشروع، فانه لايمكن معالجة مشكلة الأمن، او فقدانه بالأحرى، من هذه الزاوية، فقط. ذلك انه مايزال تتم معالجة هذا الأمر من زاوية فنية بحت، كأن يتم استقدام هذا النفر من الخبراء أو التعاقد مع تلك الجهة الأمنية. مع انه يتوفر عدد كبير من الخبراء الأجانب، فضلا عن الهيئات والقوى العسكرية والسياسية التابعة لقوات الاحتلال. لكن ذلك لم يحسن الوضعت الأمني قيد أنملة، وها نحن نرى كيف اتخذ الفلتان الأمني، بل النشاط التخريبي، طابعا منظما.

ولايكفي تشخيص القوى التي تقف وراء هذا النشاط التخريبي ولا اتهام هذه الجهة او ذلك التنظيم الأجنبي بالضلوع فيه، ومع ان هذا الأمر وارد وينبغي الاستعداد لمواجهته، لكننا نعتقد ان القوى المتضررة من التغيير التي ارتبطت مصالحها وامتيازاتها بنظام الحكم السابق، وأؤلئك الذين يقلقهم توطد المسيرة الديمقراطية، على عثراتها، واستتباب الأمن وحكم القانون، ما يمكن ان يستتبعه ذلك من محاسبة كل من انتهك أمن وحريات وحياة المواطنين أو استغل موقعه للعبث بالمال العام. ان هذه القوى وقد بدأت تنظم صفوفها وتنتقل الى مواقع الهجوم، تشكل الخطر الرئيسي على أمن المجتمع ومسيرته نحو تحقيق أهدافه.

وبدل أن يجري التوجه لضرب هذه القوى وتصفية مواقعها، خصوصا في دوائر الدولة، فان الكثير من المؤشرات بما في ذلك شكاوي العاملين في هذه المؤسسات والتي جرت الاشارة اليها في صحيفتنا أكثر من مرة، تدلل ان نفوذ هذه القوى لايضعف، بل يتنامى وانها أخذت تتصرف بغطرسة ووقاحة بلغت حد التهديد والوعيد.

لايمكن بناء نظام سياسي جديد بالاستعانة بذات القوى التي لاتملك مصلحة في توطيد هذا النظام. بل هي مشدودة، بالمصالح وبالتوجه السياسي والوشائج الروحية الى النظام القديم .

ومالم تتم تصفية مراكز هذه القوى في مؤسسات الدولة فانها ستستخدمها، كما يجري الآن ، ليس للتخريب، وحسب بل و لنسف المحاولات الجادة لبناء نظام جديد.

ولاريب أن خير من يستطيع التعامل مع هذه القوى هم أبناء الشعب العراقي والأجهزة الأمنية النظيفة التي يمكن أن تنبثق منه.

ولايعني هذا، بحال، المطالبة بالاستعانة بأجهزة القمع القديمة ، بل الاستفادة من خبرة العناصر، وهي كثيرة، التي لم تتورط في ارتكاب الجرائم ضد المواطنين.

ولانشك اطلاقا في استعداد المواطنين للتعاون مع أجهزة الأمن العراقية النظيفة، وهو مايمكن تلمسه من تشجيع المواطنين لعودة بعض المؤسسات لممارسة مهامها ، مثل شرطة المرور ، ان هذا الاستعداد أوفر بكثير من استعداد المواطنين للتعامل مع قوى أجنبية، مايزال وجودها موضع عدم رضا وجدال.

ويقود هذا الى الحديث عن دور المواطنين ذاتهم في توطيد الأمن. واذا كنا أشرنا الى بعض مظاهر تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن العراقية الجديدة فللدلالة على ان بامكان المواطنين أن يسهموا اسهاما فعالا في مواجهة المخربين وعزلهم وحصارهم عن طريق استثارة يقظتهم وتحفيز وعيهم .

ويبدو، أحيانا، ان بعض الجهات، تخاف من الشعب أكثر من خوفها من المخربين، واذا كان موقف اللامبالاة الذي تقفه من الأخيرين يثير التساؤل، فان تساؤلا أكبر ينشأ حول موقف هذه الجهات من المساهمة النشيطة للمواطنين في الحفاظ على أمنهم.

لقد نشأت خلال عملية اسقاط النظام وما أعقب ذلك من فراغ أمني شجع على بعض المظاهر المؤسفة، نشأت أشكال متعددة للأمن الشعبي كان من بينها انبثاق اللجان الشعبية التي تشكلت من الأهالي للحفاظ على الأمن والتصدي للمتجاوزين، وبدل المحافظة على هذه التجربة وتطويرها فانها قوبلت بالحذرر والتوجس مما جرى.

ولايمكن اغفال ما لمعالجة مصادر التوتر الاقتصادية والاجتماعية من أهمية قصوى في توطيد الأمن.

ان معالجة مشكلة البطالة، التي تصل حسب بعض الأحصاءات الى أكثر من 50%، وانتظام العمل في دوائر الدولة، وعودة الموظفين الى ممارسة وظائفهم وانتظام موردهم، وتطمين اولئك الذين خسروا وظائفهم بسبب اجراءات متسرعة، وتشغيل مرافق الدولة الخدمية والانتاجية، بدلا من هز استقرارها بحديث متسرع، غير مسؤول، عن الخصخصة واطلاق الاستثمارالأجنبي من دون ضوابط.

ان تحقيق هذه الاجراءات يحرم القوى المعادية من الاستفادة من خزين التوتر وتحويله الى موقع لتوطيد الأمن.

ولابد من التأكيد على الدورالذي يمكن أن يلعبه اعلام نشيط يجسد مصالح المواطنين وطموحاتهم ويعبيء الكفاءات الاعلامية العراقية، وهي كثيرة، في التصدي للنشاط الاعلامي للقوى المعادية الذي يتوسل بأجهزة اعلامية ذات خبرة وموارد. ولايمكن بهذا الصدد الاكتفاء ببعض الاجراءات الادارية، بل ينبغي التوجه فورا لبناء اعلام وطني ديمقراطي نشيط، بعيد عن التأثير الأجنبي.

ولايقل أهمية عن ذلك، ان لم يفقه، هو تطمين العراقيين الى أن المسيرة الراهنة ستقود، بالحتم، الى استعادة، العراقيين لاستقلال وطنهم وسيادته، هذا الحق الذي اكتسبوه وعززوه خلال مسيرة من النضال والتضحيات على امتداد حوالي القرن.

ان التصريحات المثيرة للقلق لبعض الساسة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك أوساط في موقع المسؤولية، حول حرمان العراقيين من ممارسة سيادتهم واستقلالهم، لأمد غير محدود، انما تصب في ابقاء التربة خصبة لأنشطة التخريب وتعطي المخربين مادة هامة للتحريض واثارة الأضطراب مستغلة حرص العراقيين المشروع على سيادة وطنهم واستقلاله.

واذا كنا نتوجه الى مجلس الحكم وهيئاتهه، والى الجهات ذات القرار لأخذ هذه العوامل في الاعتبار، فان الأمر يحسمه في النهاية، التحرك النشيط للمواطنين عبر أحزابهم وهيئاتهم والأشكال الاخرى للممارسات الجماهيرية الهادفة ، للتمسك بمكتسباتهم الاجتماعية وتحقيق مطاليبهم في بناء عراق حر ديمقراطي فيدرالي مستقل .

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات