أحداث مؤثرة لكن من المستفيد؟

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1981 - 2007 / 7 / 19 - 12:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع تتالي الأحداث الدموية في ساحات الصراع ، تتباين التحليلات إلى حد التناقض ، عند الإشارة إلى من هو المستفيد، من الحدث ؟ ليجري تحميله مسؤولية نتائج ما يجري، أو لرؤية مدى التأثير الذي سيتركه على موازين القوى واتجاهات الصراع. ليس في الأمر من عجب، ولا خروجاً عن العقلانية، إنها نتيجة طبيعية لتشابك المصالح و تعارض نفس المصالح وتناقض المصالح بين الأطراف المختلفة التي تأخذ دورها في ساحات الصراع، نجد أنه في الوقت الذي يحاول كل طرف استثمار الحدث وتوظيفه لتعزيز دوره وتقوية نفوذه ، يدور سؤال لخدمة من يحصل ذلك ؟ إنه ذلك الخيط الذي يفصل بين النقيض ونقيضه .
إنها حقيقة الصراع الدائر بين قوى مختلفة متعددة، على الأخص حين يختلط ويترابط الصراع الداخلي مع الإقليمي والخارجي، على هدف الإخلال في موازين القوى القائمة في داخل دولة ما بما يخدم مصالح وأهداف معينة، تسير الأمور على مبدأ إما إضعاف جميع القوى القائمة ، أو إضعاف طرف من الأطراف، لإخضاعه لطرف آخر، وإما عملية ضغط على طرف لتحقيق مكاسب سياسية ما لطرف آخر . ينجح الحدث في كثير من الأحيان بتحقيق أهداف ابعد بكثير مما ترمي له الجهة التي قامت به، لدرجة يتحول في خدمة مصالح طرف آخر في حالة صراع مع الجهة الفاعلة، وقد يفشل الحدث في تحقيق أهداف الفاعل فيخدم طرفاً وأهدافاً أخرى. وأحياناً كثيرة يكون الحدث شركا يتم جر طرف ما إليه لأن لا خيار أمامه كما يجري في حالة الأزمة التي يعيشها أحد الأطراف ، فيقدم الحدث خدمة كبيرة لطرف متربص يخطط وينتظر ويتوقع حدوث الحدث ويرسم من بعيد ولبعيد.
ما حصل في غزة على أيدي الجناح العسكري في حماس، ضد ما يسمى الشرعية، تم بدون سابق إنذار، فسمي حقاً انقلاباً ، وإن وجدت الكثير من الأسباب تفسره وتبرره ، اتخذ الحدث في المحصلة طابعاً عسكرياً أمنياً، بعيداً عن الفعل السياسي الديمقراطي، وعن الحسابات السياسية التي تخدم هذا الفريق ،حيث حرصت حماس في فترة سابقة على إشراك فتح ورفضت الاستئثار في الحكم ، لاستحالة قدرتها على تسيير الحكم ، في الظروف الخاصة التي تعيشها الأراضي المحتلة، بسبب الاعتماد الكبير على الخارج ودور الحصار الاقتصادي في شل قدرة السلطة ، اضطرت حماس وفق اتفاق مكة للتنازل عن ثوابتها وإن بدا تنازلاً مبطناً، لم يرضى به الفرقاء الآخرون بل كانت مناسبة لمزيد من التنازلات، لكن رد حماس جاء على مبدأ نتغدا بهم قبل أن يتعشوا بنا، وقد استطاعت إبراز قدرتها وقوتها العسكرية المهددة، لاشك أن ما قامت به حماس انقلاب غير قانوني، من أخطر نتائجه تقويض الأساس الديمقراطي ، الحصن الذي دافعت حماس من خلاله عن نفسها، جاء رد فعل الرئيس وسلطته ليثبت هو قدراته في مكان آخر، بعدها تمترس كل طرف وراء سياسة تعبر عن رؤيته ومصالحه الخاصة، حماس التي رفضت قبل شهور أن تنفرد في حكم الضفة وغزة فجأة قبلت بالحكم منفردة على جزء من المساحة، السؤال الأهم من يخدم هذا السلوك؟ التحليل الأكثر رواجاً أنه يخدم بالدرجة الأولى العدو الإسرائيلي ؟ وفي هذا التحليل جزء كبير من الحقيقة، لأنه أوجد مبررات حصار حماس وإضعافها ومن ثم إبعادها عن الفعل والقرار هذا هدف إسرائيلي معلن ، إن وجود حماس المكشوف على مساحة محددة، يعطي مبرراً على الأقل على الصعيد الإسرائيلي والدولي، لضربات عسكرية يومية ، حيث إن المسلحون التابعين للقوة التنفيذية يملئون شوارع غزة ، وهم على مرأى ومرمى الجيش الإسرائيلي، ناهيك عن مبررات تشديد الحصار الاقتصادي وعزل غزة عن الضفة وعن العالم ، هكذا تم وضع غزة تحت رحمة الجيش الإسرائيلي ووضعت حماس نفسها أمام خيار المواجهة العسكرية المباشرة مع إسرائيل، في وقت أصبح لا قيمة كبيرة لصواريخ المقاومة بعد تفكيك المستوطنات في غزة، يضاف إلى ذلك إغلاق المعابر وتشديد الرقابة بما يمنع من تنفيذ عمليات مقاومة داخل إسرائيل، تعتمد إسرائيل في هذه المعركة إضافة إلى التوغل المحدود على السلاح الجوي لضرب عناصر حماس واصطيادهم، ولم يكن رد سلطة الحكومة المؤقتة والرئيس عباس في حل القوى العسكرية التنفيذية وكتائب الأقصى إلا حلقة في سلسلة لضرب وإضعاف جميع أجنحة المقاومة الفلسطينية ، بدأ الصراع ومباراة السلطتين في غزة والضفة، في عملية استقطاب لن تنتهي إلا بانتخابات جديدة برلمانية ورئاسية. وهي الحل الأفضل أمام السلطتين وإما حل الاقتتال والافتئات الفلسطيني وهو مطلب إسرائيلي وأمريكي.
إن نجاح مشروع حماس ولو جزئياً مرهون بقدرتها على الدفاع والهجوم والاستقطاب ، وإن عجزت عن ذلك وهذا الأمر المرجح، تكون قد قدمت خدمة كبيرة لمشروع التسوية التي تتحكم به إسرائيل، إن حماس ليست قادرة على فتح جبهة مع إسرائيل بل إن إسرائيل هي من يتحكم بفتح هذه الجبهة ومداها ، تسعى سلطة الرئيس في الضفة، لتحقيق مكاسب في التسوية لإعطاء أفضلية الحل السياسي على العسكري، بما يدعم السلطة، لكن إسرائيل ليست في عجلة من أمر التسوية بل كل ما في الأمر إجراء مزيد من المحادثات والجولات، ودفع عباس لإصدار مزيد من القرارات دون تقديم تنازلات ذات قيمة تذكر من قبل الجانب الإسرائيلي، لأن هدف إسرائيل الأول ضرب المقاومة الفلسطينية من أجل إضعاف الساحة الفلسطينية برمتها، و بعدها يكون لمفعول التسوية شأناً آخر، لكن قد تكون حماس لجأت إلى هذا الخيار لخدمة طرف إقليمي آخر مهدد من قبل إسرائيل سواء سوريا أو إيران من أجل تشتيت جهود الجيش الإسرائيلي ومنعه من فتح أكثر من جبهة.
في لبنان يسري المبدأ ذاته، ، فالأحداث الأخيرة أحداث نهر البارد تخدم القاعدة عندما تحقق أحد أهدافها في تقوية الأصوليين على مساحة لبنان، وتخدم إسرائيل في عملية إضعاف الجيش اللبناني ، و استنزاف قدرات لبنان الاقتصادية والعسكرية، تخدم أمريكا بقدر إضعاف السلطة التي سوف تزداد ارتهاناً لأمريكا والغرب، بل تخدم السلطة التي ترى في الدعم الخارجي والدولي قوة لها، بشرط أن لا يهدد الأساس التي تقوم عليه سلطتها، تخدم المعارضة بما تشكله من قوة ضغط على الحكومة للتنازل على أساس دعم و حماية الاستقرار في البلد، تخدم النظام السوري، في حال تم إضعاف جناح السلطة أو تهديده، وإذا وصل الأمر إلى إحلال الفوضى في الدولة، يكون الحدث قد قدم خدمة لأمريكا وإسرائيل والقاعدة والنظام السوري أيضاً.
لا يختلف الأمر في العراق حيث الصراع الطائفي الداخلي يخدم أهداف أمريكا في إضعاف القوى العراقية مجتمعة من أجل السيطرة عليها، والتحكم بها ، ويخدم إيران ، وسورية في زعزعة الاستقرار في العراق وإفشال المشروع الأمريكي، ويخدم طائفة في مقابل طائفة أخرى.
هكذا نجد أن ما يجري من أحداث عنف، في كل من لبنان وفلسطين والعراق، وإن كانت تخدم هذا التيار أو ذاك، أو هذه الدولة أو تلك. لكنها لا تخدم المصالح الأساسية والبعيدة للشعب اللبناني والفلسطيني والعراقي لأنها ليست في خدمة المشروع الديمقراطي والوطني الشامل ، الذي يظهر موازين القوى الحقيقية الفاعلة على مستوى ساحة ما ، بسبب الدور الخارجي الكبير والمؤثر، ودور العنف الذي يرجح أفضلية القوة العسكرية على الفعل السياسي، بل إن ما يجري أحد عوامل تقويض الفعل الديمقراطي، في كل الحالات نجد أن هذه الأحداث تخدم مصالح متناقضة، يشكل هذا الوضع أحد وسائل التغطية عن الفاعل الحقيقي، عندما يكون الفاعل مستتر غير واضح ومعلن.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات