تناقض سافر:شكل الدوله الحديث ونمط العلاقات المتخلف

عبد العزيز الخاطر

الحوار المتمدن-العدد: 1980 - 2007 / 7 / 18 - 11:23
المحور: المجتمع المدني
    

المؤشر الحقيقي والدال على شكلية الدولة في منطقتنا الخليجية والعربية بوجه عام هو نمط العلاقات السائد في مجتمعاتنا . في الظروف الطبيعية لسيادة الدولة الحديثة تكون هذه العلاقات أفقية الى حد كبير خاصة بين أفراد الشعب ولا تعتمد كثيراً على التكوينات التاريخية لما قبل قيام الدولة الحديثة كما حدث في أوروبا حيث اختفت طبقات في أو اندمجت في إطار جديد بعد قيام الدولة واتخاذ مبدأ المواطنة كمفهوم يقوم على المساواة في الحقوق والوجبات وبالتالي اتخذت العلاقات النمط الأفقي الدال والمؤشر على تلك المساواة ومن تلك التكوينات التاريخية التي اندثرت أو اندمجت كما أشرنا طبقة النبلاء والبرجوازيين وحتى رجال الدين والكنسية لما لهم من تأثير كبير وتميز في تلك الحقبة من تاريخ تطور قيام الدولة العصرية في أوروبا الحديثة . في حين اقتصرت العلاقات العاموديه على مسؤوليات الدولة ومن يمثلونها ضمن الإطار القانوني فمن يحتل منصبا سياسيا مثلاً تبقى علاقاته مع أجهزتها وأفرادها علاقات عاموديه يحددها القانون ولا ترتكز بالتالي على أي بُعد تاريخي أو عائلي أو يتعلق بمركز اجتماعي . هذه المقدمة أراها ضرورية لفهم إشكالية وجود الدولة مع بقاء التكوينات التاريخية التي أشرت إليها ، ونظراً لقوة وصلابة هذه التكوينات التاريخية المتمثلة في القبيلة والعائلة او الطائفه ونظراً كذلك لعدم التطور السياسي لهذه المجتمعات أسوة بغيرها من المجتمعات الحديثة بشكل تتحول معه هذه التكوينات وتنخرط ضمن مشروع الدولة الذى من المفروض ان يقوم على أسس ثابته كالدستور والمواطنة والمساواة واستقلال القضاء تصبح الدولة هي الجانب الأضعف في هذه المعادلة فيصددم الصالح العام بقوة التكوينات التاريخيه الموجوده سلفا والتى لم تستطع الدوله هضمها وتمثلها نظرا لشكليتها كما اشرت . من الضروره بمكان ان تكون الاولويه لدولة الدستور فالبون شاسع بين دولة الدستور ودولة ماقبل الدستور . لذلك ينبغي ويظل مطلباً مُلحاً أن لا يطغى هذا الجانب على جانب الدولة الدستوريه . لقد عانى الغرب قبل ذلك امتلاك أصحاب المكانة الاجتماعية من نبلاء أو رجال الكنسية للدولة ولكنه استطاع أن يتمخض عن مشروع متطور لحل الإشكالية بين الجانبين بما يحفظ المكانة الاجتماعية لأصحاب تلك التكوينات القانونية والسلطة للدولة وذلك من خلال إقامة الدولة أو المملكات الدستورية ، وهو تطور كبير في تاريخ الفكر السياسي جعل من أوروبا مجتمعات متقدمة لا يتخاصم الماضي فيها مع الحاضر ولا تتقاتل فيما بينها ولا تلعن تاريخها رغم بشاعته وقسوته فانتظمت العلاقات الأفقية بين أفراد الشعوب وارتبطت بسلطة الدولة ارتباطاً قانونياً يحدده الدستور وتتداوله الأحزاب . إن الأمثلة كثيرة في عالمنا العربي بالذات الدالة على هشاشة الدولة أمام التكوينات التاريخية الماضوية التي تريد أن تظل حيوية رغم تطورها وعدم تقليل قبضة الامتيازات التي تمتلكها ، ولا تعني المسميات هنا سواء كانت مملكات أو جمهوريات أو غير ذلك دليلاً على تحقيق أي تقدم في هذا المجال فكلنا في اعتناق الفكر القروسطي " شرق " إن مشروع الأمة المستقبلي مرهون بشكل كبير بضرورة الخروج من إشكالية الدولة – القبيلة – أو الدولـــــــــة – الطائفة – بالسرعة الممكنة نحو دولة المواطنه وإلا ستظل هذه الدول دولاً هشه تحمل في طياتها بذور فناءها حتى ولو أعطيت حق الفيتو .

#عبد_العزيز_الخاطر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات