اللجنة المعنية بحقوق الإنسان..اختصاصها بالنظر فى تقارير الدول الاطراف وفقا للمبادئ التوجيهية

سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1980 - 2007 / 7 / 18 - 11:22
المحور: حقوق الانسان
    

وتتألف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من 18 خبيرا مستقلا من "ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان". ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد بالاقتراع السري، وشأن هيئات الأمم المتحدة الأخري يراعي في أعضاء اللجنة تمثيل مختلف الحضارات وكذلك النظم القانونية الرئيسية، وعلي سبيل المثال فلقد ضمت اللجنة خلال دورتيها الأخيرتين، الدورة الحادية والسبعين (19 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أبريل) والثانية والسبعين (9 إلى 27 تموز/يوليه 2001) عضوين من الدول العربية، من تونس السيد/عبد الفتاح عمر، ومن مصر السيد/أحمد توفيق خليل ، هذا وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة، وتستغرق جلساتها كل مرة ثلاثة أسابيع، وتعقد اجتماعاتها عادة في آذار/مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفي تموز/يوليه وفي تشرين الثاني/نوفمبر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

أولا :ختصاصات اللجنة والالتزام بتقديم التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية:

وفقا للتعليق الثالث للجنة لا يقتصر التزام الدول الأطراف في العهد علي احترام الحقوق المعترف بها فيه، بل يجب عليها أن تضمن التمتع بها لجميع الأفراد الموجودين ضمن ولايتها، وهو مستوي من الالتزام أعلي مما يمكن أن نجده في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتقضي الفقرة 1 من المادة 40 من العهد بأن تقدم كل دولة طرف تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها في العهد وعن أية عوامل ومصاعب يمكن أن تؤثر علي تنفيذ العهد. ويتعين تقديم التقرير الأول خلال سنة من بدء نفاذ العهد، ثم علي الدول أن تقدم تقارير لاحقة كلما طلبت اللجنة ذلك. ولقد قامت اللجنة بالتخلي عما درجت عليه بخصوص دورية التقارير حيث كان ينبغي علي الدول الأطراف تقديم تقارير دورية كل خمس سنوات، وهو النظام الذي اعتمد من قبل اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في تموز/يوليه 1981 ، وبمقتضى النظام الحالي أصبح تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد علي أساس كل حالة علي حدة في نهاية الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة ضمن عملية النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف. وبداية من عام 1982 بدأت اللجنة في فحص تقارير دورية حيث اقتصر نظرها فيما سبق ذلك علي النظر في تقارير أولية فقط . وسوف نشير لاحقا إلي منهجية اللجنة في معالجة الحالات الطارئة بما في ذلك طلب تقارير بموجب مقررات خاصة.
كما تختص اللجنة باستلام ودراسة بلاغات تنطوي علي ادعاء دولة طرف في العهد بأن دولة طرف أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها العهد، فيما لو أصدرت الدولة الطرف المقدمة للبلاغ إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة باستلام ودراسة بلاغات مماثلة فيما يخصها، وكذلك يجب أن تكون الدولة التي يدعي بعدم وفائها بالتزاماتها تجاه العهد قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الأول فإن اللجنة تختص باستلام ودراسة بلاغات من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية لإحدى الدول الأطراف في ذلك البروتوكول تتضمن ادعاء بوقوع انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد، وفي تموز/يوليو 2001 سجل البلاغ الفردي رقم 1000 بموجب ذلك الإجراء . هذا وتتلقى أمانة اللجنة أعداداً كبيرة من البلاغات، يخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة، كما أخبر أصحاب عدد كبير من البلاغات الأخرى بأن قضاياهم لن تعرض علي اللجنة، مثلا لأن من الواضح أنها تندرج خارج نطاق العهد . وتكشف المقارنة عن تزايد عدد البلاغات التي يجري تسجيلها بموجب البروتوكول الاختياري الأول، ومن المتوقع أن يستمر تزايد عدد البلاغات المقرر تسجيلها بموجب هذا الإجراء زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة، نظرا لاستمرار تزايد الدول الأطراف ولتحسن المعرفة بهذا الإجراء ، وعلي الرغم من ذلك فإن استخدام ذلك الإجراء مازال محدودا في البلدان العربية، وهو ما سنعود إليه لاحقا.
وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الثاني فإن الدول الأطراف تلتزم بمقتضى المادة 3 منه بأن تتضمن تقاريرها إلي اللجنة، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكامه. ووفقا للمادتين 4 و 5 منه بالنسبة للدول الأطراف فيه والتي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه. هذا كما أنه بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول، يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني بالنسبة للدول الأطراف فيه ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.
ومما يؤسف له أن العديد من الدول الأطراف قد أخل بالتزامه بتقديم التقارير، وهو ما أعاق قيام اللجنة بوظائفها فيما يتعلق برصد تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها، فعلي سبيل المثال كان هناك في 28 تموز/يوليه 2001 قائمة من 39 دولة تأخرت عن تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات، وشملت تلك القائمة 15 تقريرا أوليا و24 تقريرا دوريا متأخرا، ومن بين تلك الدول المتأخرة عن تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات كان هناك دولتان عربيتان وهما الصومال حيث تأخرت عن تقديم تقريرها الأولي عشر سنوات حيث كان مطلوبا تقديمه في 23 نيسان/أبريل 1991، ومصر التي تأخرت عن تقديم تقريرها الدوري الثالث لأكثر من ست سنوات حيث كان يجب تقديمه في 31 كانون الأول/ديسمبر 1994. وبخلاف تلك التقارير المتأخرة لأكثر من خمس سنوات، فإن هناك بالطبع تقارير أخرى متأخرة لمدة أقل .
وقد أولت اللجنة علي مدى سنين عملها اهتماما خاصا لبحث سبل تحسين أدائها، ومن ذلك الضغط علي الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، حيث تقوم بإرسال تذكير خطي مرتين سنويا للدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها، كما تدرج في تقاريرها السنوية المقدمة إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة قائمة بأسماء الدول المتأخرة في تقديم تقاريرها، كما قامت في بعض الأحيان باسترعاء انتباه اجتماعات الدول الأطراف في العهد إلي خطورة الوضع ، هذا ويطلب إلي أعضاء المكتب بشكل منتظم الاتصال بهذا الخصوص بالممثلين الدائمين للدول الأطراف نيابة عن اللجنة، كما يقوم رئيس اللجنة بإرسال رسائل خاصة لوزراء خارجية الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها طويلا، وفي إحدى الحالات قام أحد أعضاء اللجنة بزيارة إحدى الدول الأطراف لتقديم الخبرة والمشورة، بغية تيسير تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بتقديم التقارير ، هذا وبمقتضى التعديلات الأخيرة التي أجرتها اللجنة علي نظامها الداخلي، عملت اللجنة علي معالجة الحالات التي تتقاعس فيها الدول الأطراف لفترة طويلة عن تقديم تقارير أولية أو دورية، حيث بات يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة خاصة في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالا للحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلي الدولة الطرف. وعلي اللجنة أن تحيل للدورة الطرف قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها، وبخصوص الحالات التي تقدم فيها دولة طرف تقريرها ويجري إدراجه للبحث، ثم تبلغ هذه الدولة الطرف اللجنة بأن وفدها لن يحضر الجلسة في الوقت الذي يستحيل فيه الاستعاضة عنها بدولة طرف أخرى لتقديم تقريرها، حيث بات يجوز للجنة أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم القيام في دورة مستقبلية محددة بدراسة التقرير، أو أن تمضي قدما في الدورة المحددة أصلا لفحص التقرير، في وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير أو التاريخ الذي ينبغي أن يقدم فيه تقرير دوري جديد .
وعلي الجانب الآخر أيضا تواجه اللجنة مشكلة تراكم التقارير التي وردت بالفعل ولم يتم النظر فيها نظرا لمحدودية الموارد لضيق الوقت المخصص لاجتماعاتها، وعلي الرغم من أن اللجنة عند اعتمادها لمبادئ توجيهية جديدة وكذلك عند إدخالها تحسينات علي أساليب عملها عملت علي مواجهة تلك المشكلة إلا أن التراكم في تزايد. وللحد من حجم التقارير المتراكمة، قامت اللجنة بالنظر في آن واحد في أكثر من تقرير دوري لدول أطراف علي الرغم من صدورها في وثائق منفصلة، وكذلك بالنظر في أكثر من تقرير دوري قدم معا في وثيقة واحدة وإن كانت اللجنة تشير إلا أنها لا تشجع مثل تلك الممارسة، هذا ومن السابق لأوانه تقييم ما يمكن أن تساهم القواعد الجديدة التي أقرتها اللجنة فيما يخص دورية التقارير في الحد من حجم التقارير المتراكمة وفي المساهمة في التغلب علي تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير أو عدم تقديمها

تانيا : المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير وعملية النظر فيها

اعتمدت الهيئات الإشرافية علي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة حقوق الطفل، لجنة مناهضة التعذيب، اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء علي التمييز العنصري) مبادئ توجيهية عامة بخصوص شكل ومحتوي التقارير الواجب علي الدول الأطراف في المعاهدات التي تشرف عليها تلك اللجان تقديمها، وكما سيلاحظ القارئ فإن هذه اللجان مجتمعة قد اعتمدت مبادئ توجيهية موحدة فيما يتعلق بشكل ومحتوي الأجزاء الاستهلالية من تقارير الدول الأطراف، وتعني الأجزاء الاستهلالية بتقديم معلومات أساسية عن الدولة الطرف فيما يتعلق بالأرض والسكان والهيكل السياسي العام، والإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان، ويرجع اعتماد مبادئ توجيهية موحدة فيما يتعلق بتلك الأجزاء إلي تخفيف الأعباء المترتبة علي الالتزام بتقديم التقارير عن كاهل الدول الأطراف في أكثر من معاهدة دولية لحقوق الإنسان، خاصة وأن ذلك لا يشكل إخلالا بخصوصية أي من تلك المعاهدات. ومن جانب آخر اعتمدت كل من تلك الهيئات علي حدة مبادئ توجيهية خاصة بشكل ومحتوي التقارير الأولية والدورية التي تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة الدولية التي تعني بالإشراف عليها بتقديمها .
وقد خضعت المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للتنقيح، وفي الدورة السادسة والستين تشرين الأول/أكتوبر 1999 اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية منقحة بشأن شكل ومحتوي تقارير الدول الأطراف، ووفقا للجنة فإن اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومحتوي التقارير يهدف إلي تيسير إعداد الدول الأطراف للتقارير الأولية والدورية، وكما سيتضح للقارئ فإن تلك المبادئ التوجيهية تشير إلي أنه يجب وضع تقارير أولية شاملة علي أساس كل مادة علي حدة، وتقارير دورية ذات أهداف محددة تتناول أساسا الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بالتقرير السابق للدولة الطرف المعنية، حيث لا ضرورة لتقوم الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقاريرها الدورية عن كل مادة من المواد، وإنما فقط عن تلك المواد ذات الصلة بالملاحظات الختامية للجنة وكذلك فيما لو كانت قد حدث هناك تطورات هامة خلال الفترة ما بين النظر في التقرير السابق ومناقشة التقرير التالي . هذا كما عملت اللجنة أثناء مراجعتها لقواعد عملها علي إضفاء المزيد من الفاعلية علي عملها وجعله أكثر شفافية، وتفحص اللجنة تقارير الدولة الطرف في جلسات علنية وفي حضور ممثلي الدولة الطرف المعنية .
قوائم المسائل التي يتعين مناقشتها بصدد النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف:
بدأت اللجنة في عام 1993 عملية إعداد قوائم بالمسائل المتصلة بالنظر في التقارير، واقتصرت تلك الممارسة في البداية علي التقارير الدورية فقط لتمتد بعد ذلك للتقارير الأولية أيضا ، حيث تقوم اللجنة حاليا بتحديد جميع المسائل التي قد يكون من المفيد مناقشتها مع ممثلي الدولة الطرف مسبقا، وللقيام بذلك اعتمدت اللجنة آلية إنشاء فريق عامل يتألف من أربعة من أعضائها بحيث يجتمع في الأسبوع السابق علي كل من دورات اللجنة الثلاث المعقودة خلال السنة، وتقسم القوائم إلي فصول، يغطي كل منها مجموعة من مواد العهد ذات الصلة، وتحال القوائم التي تعتبرها اللجنة غير شاملة، إلي ممثلي الدول الأطراف، وأثناء النظر في تقرير الدولة الطرف، تعالج الفصول واحدا إثر الآخر وتطلب ردود فورية من ممثلي الدولة الطرف. وتتاح لأعضاء اللجنة الفرصة لالتماس إيضاحات إضافية لكل مسألة وتوجيه أسئلة تكميلية . وقد قررت اللجنة في دورتها الخامسة والستين المعقودة آذار/مارس 1999، أن تبدأ في اعتماد قوائم القضايا التي تستخدم للنظر في تقارير الدول الأطراف في الدورة التي تسبق النظر في التقرير ليكون أمام الدول الأطراف ما لا يقل عن شهرين للإعداد للمناقشة التي ستجرى مع اللجنة .
كما اعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين آذار/مارس 1989 منهجية للنظر في التقارير الدورية الثالثة كتلك المستخدمة في التقارير الدورية الثانية، لكنها تؤكد علي الحاجة إلي التركيز علي ما حدث من تطورات بعد تقديم التقرير الدوري الثاني وإلي استكمال الحوار مع الدولة الطرف والذي يجري تخصيص ثلاث جلسات له علي الأكثر ما لم يتقرر خلاف ذلك، هذا ولا تشمل قوائم المسائل في تلك الحالة مسائل عولجت باستفاضة لدي النظر في التقرير السابق للدولة الطرف، فيما عدا المسائل التي تم تعيينها من قبل اللجنة بأنها مثيرة للقلق ، واستنادا إلي الخبرة المتزايدة للجنة، قررت في دورتها الثالثة والأربعين تشرين الأول/أكتوبر 1991، أنه لكي يتسنى لها الإفادة علي نحو أفضل من الوقت الذي تنفقه في الحوار مع الدول الأطراف، ينبغي تخفيض عدد الفصول المدرجة في قوائم المسائل إلي ثلاثة أو أربعة فصول وأن تكون المسائل نفسها أكثر إيجاز ودقة . هذا وتحث اللجنة المنظمات غير الحكومية علي تقديم معلومات أو تقارير كتابية إليها، وتقدم اللجنة إلي الجمعية العامة تقريرا سنويا عن أعمالها.
كما قررت اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين آذار/مارس – نيسان/ إبريل 1992 ، أن تعتمد تعليقات في ختام نظرها لتقارير الدول الأطراف، بحيث توفر تلك التعليقات تقييما عاما لتقرير الدولة الطرف وللحوار مع وفدها، وتحيط علما بالعوامل والصعاب التي تؤثر في تنفيذ العهد، وبالتطورات الإيجابية التي ربما حدثت خلال الفترة قيد الاستعراض, وبمسائل محددة تثير القلق وتتصل بتطبيق أحكام العهد، وتشمل اقتراحات وتوصيات مقدمة إلي الدولة الطرف المعنية. ويطلب إلي الدولة الطرف في التقرير الدوري التالي، أن تبلغ اللجنة علي أساس منتظم بالتدابير التي اتخذتها لمتابعة تعليقات اللجنة ويتم تذكيرها بتوافر الخدمات الاستشارية عند الاقتضاء.
ملاحظة : المقال مقتبس بالكامل من الوثائق الاساسية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات