" لذكرى هادي العلوي في الذكرى الخامسة لرحيله التي تمر هذه الأيام ."
ثمة تضليل ناتج عن الجهل أو سوء النية أو كليهما يزعم مروجوه أن من شروط الممارسة الديموقراطية والإيمان العميق بها احترام الرأي الآخر مهما كان مضمونه . ينطوي هذا القول على إجبار الناس وإرغامهم على احترام آراء وقناعات قد تكون غاية في السوء والانحطاط أحيانا . لتصحيح هذه " البديهية " التي روج لها بعض مذيعي القنوات الفضائية السذج وبعض ضيوفهم من المتثاقفين الباحثين عن الوجاهة والتلميع ينبغي الفصل بين حق الطرف الآخر في طرح رأيه المخالف والمختلف بشكل سلمي ومتحضر واحترام هذا الحق من جهة ، وبين مضمون الرأي و الذات الفردية لصاحبه من جهة أخرى . فالمرء يمكن أن يحترم حق فلان من الناس - حتى لو حاول إنكار وجود المقابر الجماعية في العراق وتبرئة نظام صدام حسين من الجرائم التي ارتكبها أو حاول التخفيف من وزن تلك الجرائم - ولكنه لن يكون مرغما على احترام هذا الرأي بل يرفضه ولا يحترمه ويسعى إلى تفنيده ودحضه على اعتبار أنه رأي ينطوي على إهانة بالغة لمئات الآلاف من شهداء العراق الأبرار الذين قتلهم النظام الحاكم السابق . ولنأخذ مثالا آخر لتكون الموازنة مضبوطة : فالممارسة الديموقراطية ترغمني على احترام حق كل مواطن عراقي يريد التعبير عن رأيه بصورة سلمية حتى لو كان هذا الرأي يدعو إلى طرد بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد وتسليمها إلى الصهاينة ليجعلوا منها سفارة لهم في العراق كما فعل شخص عسكري معروف في المعارضة العراقية " سابقا " و كما تجأر بذلك العديد من الأصوات المأجورة في حومة مجلس الحكم المعين ولكني لا أحترم لا هذا الرأي ولا صاحبه .
من هذه المقدمة الطويلة – وعذرا - أردت أن أبدأ بمناقشة موضوع سلسلة من البيانات والبلاغات التي يحررها ويجمع التواقيع عليها بضعة مثقفين عراقيين من بينهم عبد القادر الجنابي المعروف بعلاقاته الصداقية الحميمة مع الكيان الصهيوني وزياراته المتكررة له ، إضافة إلى عدد من الحزبيين اليساريين السابقين كالسادة عبد الخالق حسين وعزيز الحاج المندوب السابق للنظام البعثي إلى منظمة اليونسكو لعدة سنوات ، وأحمد النعمان وهو مؤلف لرواية واحدة ، والقاضي السابق زهير كاظم عبود وعبد الفتاح مرتضي وعبد الإله الصائغ . إننا ومع احترامنا لأغلب هؤلاء السادة وللعشرات من مواطنينا العراقيين الذين سارعوا إلى التوقيع على تلك البيانات والرسائل التي حررتها ونشطت من أجل جمع التواقيع عليها هذه المجموعة ، نؤكد احترامنا لحق الجميع في التعبير عن وجهات نظرهم بل وحتى للعديد من الفقرات والأفكار السليمة والمبررة والصحيحة سياسيا ومجتمعيا التي وردت في تضاعيف بعض تلك البيانات ، أما الرسالة الأخيرة المخجلة التي وجهوها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش ووجهوا نسخة منها إلى وزير حربه رامسفيلد ونسخة أخرى إلى نائب وزير الدفاع وثالثة إلى كوفي عنان فكأنهم أرادوا من خلالها أن يؤكدوا للرئيس أنهم أكثر أمريكية من وزيره اليميني المتطرف رامسفيلد . ومع ذلك سنحاول مناقشة التوجه العام لتلك النصوص سواء جاءت في صيغة بيان أو رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس بوش كما حدث في المثال الأخير موضوع الحديث و هو توجه نعتقد بخطئه وخطورته على مستقبل العراق وشعبه بهدف تفنيد بعض ما ورد من توجهات ومضامين تصب لصالح الاحتلال الأمريكي البريطاني لبلادنا وتشكل طعنة نجلاء في خاصرة شعبنا الذي لم تلتئم جراحه تماما بعد بفعل مجازر دكتاتورية البعث ونظامها الشمولي ولا بفعل مجازر المحتلين في الحرب الأخيرة . وسوف نركز مناقشتنا على آخر بيان أصدرته هذه المجموعة والذي جاء على شكل رسالة مفتوحة وجهها الموقعون عليها إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش يتوسلون به فيها أن يسحب مشروع القرار الذي قدمته إدارته إلى الأمم المتحدة لاستقدام قوات دولية تحت راية المنظمة الدولية وبقيادة ضابط أمريكي ويقولون حرفيا في رسالتهم إنهم ( لا يرون أي ضرورة لتقديم هذا المشروع ..) وإن ( تسليم العراق للأمم المتحدة حل سيئ ..) محاولين تنبيه صديقهم الرئيس إلى أن ( فرنسا وألمانيا وروسيا استغلت الصعوبات الأمريكية في العراق للتسلل سياسيا واقتصاديا إلى العراق تحت علم الأمم المتحدة، ولفرض الهيمنة السياسية على شعبنا وعلى مستقبله ولتحجيم الدور الأمريكي ) مقترحين عليه بسخاء حاتمي لبرالي ( تشكيل جهاز شرطة قوي بعدد كاف وجيش جديد يجب أن يدعى لصفوفه حالا مائة ألف من جنودنا المسرحين .) مدافعين عرضا عما يسمى " مجلس الحكم الانتقالي" الذي عينه الحاكم الأمريكي "بول بريمر" على أسس طائفية وعنصرية و مطالبين بتوسيع سلطاته وعدم الاستعجال بإجراء الانتخابات وأخيرا فهم ينتفون الشعرة البيضاء الوحيدة في جلد الثور الأسود كما يقال فيرفضون قرار سلطات الاحتلال القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام واعتبار ذلك القرار سابقا لأوانه !
وقبل أن نناقش بعض هذه الأفكار والتوجهات نسجل الملاحظات التالية ذات الصلة:
من خلال رصد ودراسة تجارب الشعوب التي احتُلَت بلدانها وصودرت سيادتها واستقلالها بقوة العنف الأجنبي المسلح و على امتداد قرون طويلة، يمكن لنا أن نستخلص أن الخائن لا يولد خائنا ،وأن المتعاون مع من يحتل بلده يبدأ غالبا بمبررات سهلة التصديق والاستيعاب ، فالعالم مشحون بالنوايا الطيبة التي تدفع البعض إلى التحرك تحت عنوان معين فإذا بهذا البعض يستفيق تحت عنوان آخر قد يكون مكانا اسمه " جهنم " ! ألم يقل الأقدمون إن طريق إلى جهنم مفروشة بالنوايا الطيبة ؟ فالمرء قد يبدأ مثلا من نقطة ضرورة التعامل مع المحتل حول تنظيف الشوارع والطرقات وليس حول التعاون في القضايا الأمنية ، ولعله يحتج بأن نواياه الطيبة ترسم له هدفا هو تسيير وتيسير الحياة اليومية للناس ، ولكن ، وبعد زمن قد يطول أو يقصر يبلغ هذا "المتعامل " وضعية من يمسك بالسلاح ضد شعبه لحماية المحتل والأمثلة العملية أكثر من أن تحصى كما كانت الحال في جنوب فيثنام ، جنوب كوريا ، و جنوب لبنان ومختلف "الجنوبات " الأخرى المقاومة للاحتلال !
أما على الجهة المقابلة والتي لا تقل خطورة عن تلك التي سلف الكلام عنها فنجد أن المتطرفين والاستئصاليين يحاولون تلويث الجميع رغم أنوفهم والنظر بكثير من التعصب والمانوية التي لا ترى غير الأبيض والأسود إلى واقع البلد والناس في الظاهرة الاحتلالية فتراهم يكفِّرون ويخوِّنون الجميع ولا يتركون شيئا طاهرا سواهم ، وهذا منهج لا يقل ضررا عن منهجية المتعاملين والمتعاونين والمتساهلين في شؤون السيادة والاستقلال . تأسيسا على هذا ، نظر وينظر كاتب السطور إلى السادة أعضاء مجلس الحكم المعين من قبل الاحتلال ، أو أولئك الذين دافعوا عنهم وعن مجلسهم ، على أنهم وفي أغلبيتهم الساحقة وباستثناء شخصين أو ثلاثة من لصوص البنوك وأصحاب السوابق والارتباطات المشبوهة مع الكيان الصهيوني، مواطنون عراقيون أبرياء من كل شبهة ، وذوو تاريخ معتبر في مقاومة الدكتاتورية ولكنهم اليوم أصحاب اجتهاد يعتقدون هم بصحته ونعتقد نحن بخطئه . هذا التقييم لن يكون نهائيا بل هو يغطي المرحلة الأولى من عهد الاحتلال ، فإذا ظل أصحاب الاجتهاد القائل بضرورة التعامل والتعاون مع المحتل والمشاركة في المؤسسات والأجهزة الاحتلالية التي يلجأ إلى تشكيلها على اجتهادهم ولم تغيره وقائع وجرائم الاحتلال وإفرازاته الجديدة الخطيرة والتي بلغت مستوى المجازر الجماعية ، فإن النظرة إليهم ستتغير لأنهم لم يعودوا أصحاب اجتهاد قابل للنقاش بل هم معاندون ومضللون ، وحتى هنا ينبغي التمسك بالحوار والحسنى ورفض العنف الدموي كأسلوب للتعامل معهم ، وبذل أقصى الجهود لإقناعهم وتفنيد مواقفهم بالحجة والمنطق والوقائع ، فإن أصروا على ما هم فيه أو بالغوا في ما هم فيه ، وحملوا السلاح دفاعا عن الغزاة الذين لا يريدون الرحيل كما وعدوا أو شاركوا في قمع الشعب وطلائعه المقاومة والمدافعة عن وطنها وسيادته وثرواته فإن الموقف يجب أن يتغير من هؤلاء جذريا لأنهم - عند هذا الحد - سيكونون جزءا عضويا من العنوان الاحتلالي وقواته السالبة لسيادة البلد واستقلاله ويجب أن يتم التعامل معهم في حال استنفاذ جميع الوسائل الأخرى بنفس الأسلوب الذي يتعامل به الأحرار مع المحتل الأجنبي .
لقد أثبتت تجارب هذه المجموعة من المثقفين في إصدار البيانات وجمع التواقيع عليها فشلها الذريع في تحقيق أي هدف ملموس ، مؤكدة بشكل لا يدحض وإن كان غير مقصود أو مباشر أن للسياسيين آليات تحركهم وحساباتهم الخاصة والتي لا علاقة لها بحسابات هذه المجموعة أو تلك سواء أطلقت على نفسها اسم مجموعة من المثقفين أو من جامعي الطوابع البريدية . وهكذا وضع زملاؤنا المثقفون والأدباء هؤلاء أنفسهم في موضع لا يحسدون عليه ، ولنأخذ مثالا واحدا على تلك البيانات التي أصدروها وهو البيان المتشنج والغاضب الذي أصدروه قبل فترة قصيرة و وقع عليه أكثر من خمسمائة شخص والداعي إلى مقاطعة الجامعة العربية وتجميد عضوية العراق فيها ، إذ بعد أيام قلائل جاء الرد حاسما ومحرجا لهؤلاء المثقفين من مجلس الحكم المعين الذي تحزبوا له حقا وباطلا و من ماكنته السياسية تحديدا فقيل لهم ما معناه : كلا لن ننسحب أو نجمد عضوية العراق في الجامعة العربية ! وبقية القصة معروفة للقاصي والداني ، وكيف توسل المجلس وزير خارجيته هوشيار الزيباري وهو أحد زعماء البيشمركة الكردية " مليشيا محلية قومية " لمجرد الحصول على صفة عضو مؤقت في اجتماع وزراء الخارجية العرب ، و لولا الضغط الأمريكي الشديد على عدد من الدول والمحميات العربية المعروفة الأسماء لما قيض للزيباري أن يجلس تحت العلم العراقي الذي – للتذكير فقط - منع حزبه الديموقراطي وزعيمه السيد مسعود البرزاني رفعه قبل أسابيع فقط في شمال العراق / إقليم كردستان في بادرة مؤسفة وخطيرة و لا تليق بما عرف عن هذا الزعيم السياسي من رصانة و ابتعاد عن التشنج المليشياوي الشوفيني السائد .
ومن الطريف والمؤسف أيضا ، أن من وقعوا على بيان الدعوة لتجميد عضوية العراق في الجامعة العربية ، وبعد أن حضر زيباري لتمثيل العراق بصفة مؤقتة ، سرعان ما نسوا بيانهم وتواقيعهم فكتبوا مقالات التأييد وبرقيات التهنئة بنجاح وزيرهم في حضور الاجتماع ، وبلغت الهرجة البائسة ذروتها حين كتب أحد " شعرائهم " مقالة حماسية يطالب فيها الوزير بأن يذل الوزراء العرب ويؤكد لهم كرديته بأن يدخل عليهم مرتديا الشروال الكردي "المناضل" ! إن هذه الطريقة في "التفكير" إن دلت على شيء إنما تدل على جهل هذا "الشاعر" بتاريخ بلاده العراق والذي وصل فيه العراقي الكردي ليس إلى منصب وزير الخارجية فحسب بل إلى منصب رئيس الوزراء في العهد الملكي كما هي الحال مع بكر صدقي المعروف بأنه من ذوي النزعة " العراقوية " المتطرفة ، وإلى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى في عهد البعثيين كما هي الحال مع طه محيي الدين معروف ! ولكنها عقلية الغنيمة والثأر البدائي التي تحل في رؤوس بعض مثقفي وشعراء هذه الأيام محل العقلانية والتسامح والبحث عن الحقيقة .
قد يستغرب القارئ من إننا لم نعطِ رسالة السادة المثقفين إلى الرئيس بوش حقها من النقاش والسبب في ذلك بسيط فلا بوش ولا غيره يمكن أن يغير مسار الأحداث المؤدي إلى هزيمة الاحتلال التي بدأت تتأكد ، والواضح إن بوش يريد أن يخرج من المستنقع بأي ثمن ، ولن تقنعه رسالة هذه المجموعة من المثقفين ومن وقع معهم عليها بالبقاء طويلا ينزف الدماء والخسائر المادية الأخرى . ثم ماذا سيفعل أعضاء مجلس الحكم ومحازبوهم من المثقفين وغيرهم إذا ما قررت إدارة بوش غدا أو بعد غد سحب قواتها الغازية وتسليم الملف العراقي إلى الأمم المتحدة ؟ هل سيعلنون الكفاح المسلح ضد القوات الأممية أم يهاجرون إلى أمريكا ؟
من جانب آخر ، فإن الوقوف ضد دور مهم ورئيسي للأمم المتحدة الذي يمكن أن يكون نوعا من الحل عبر إرسال قواتها إلى العراق لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة يصطدم برغبات وأماني الشعب العراقي الذي يحبذ هذا الدور كما تؤكد وسائل الإعلام في الداخل والخارج . لقد بكى العراقيون بلوعة بعد جريمة تفجير مقر الأمم المتحدة ، وودعوا موظفيها لدى رحيل أغلبهم من بغداد بالدموع ومشاعر الأسف والأسى كما أكدت لكاتب هذه السطور إحدى موظفات المنظمة والتي نجت بأعجوبة من الموت وكان بين مكتبها ومكتب السيد سيرجيو دميللو مجرد جدار بسيط ، أفلا يقف أصحاب الرسالة إلى بوش على الضد من رغبة الغالبية العريضة من شعبهم في تقصير عمر الاحتلال وإنهائه عبر استبدال القوات المحتلة بأخرى أممية تشرف على قيام العراق الحر الجديد وتقبر بقايا الدكتاتورية الشمولية إلى الأبد ؟
لقد سجلت هذه المجموعة من المثقفين برسالتها المؤسفة هذه وبياناتها المؤيدة للاحتلال وإفرازاته موقفا سلبيا سيسجله الشعب والتاريخ عليها كلطخة عار لا تشرف الثقافة العراقية ذات المعنى والتراث التحرري والمقاوم للطغاة المحليين والغزاة الأجانب على السواء .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
