الحد الأدنى للأجور والأجر المعيشي

صلاح الأنصارى

الحوار المتمدن-العدد: 1979 - 2007 / 7 / 17 - 10:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تنص المادة 34 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على أن( ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار).

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية......"

وحتى كتابة هذا الموضوع لم يتحدد الحد الأدنى للأجور برغم تدنى الأجور وتفاوتها في أسواق العمل المختلفة

وقد أصدر رئيس الوزراء قراره بإنشاء المجلس الذي يرأسه وزير التخطيط ويتكون من ثمانية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم "معينين من قبل الحكومة" وأربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وأربعة أعضاء يمثلون يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ووفقاً لذلك.. اجتمع هذا المجلس وشكل لجان ثلاثة أحدها تختص بتحديد نفقات المعيشة ، والثانية بتحديد الحد الأدنى للأجور والثالثة تتلقى الشكاوى.
لهذا.. فإننا جميعاً مدعوون لمناقشة هذه القضية ، والإجابة معاً على بعض التساؤلات.

أولاً : ما هو الحد الأدنى للأجر؟
الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله .. حيث لا ينبغي أن يقل الأجر عنه في أي حال من الأحوال.. وبطبيعة الحال يزاد هذا الأجر كلما تدرج العامل فى وظيفته ، وكلما زادت خبرته أو مؤهلاته.

ثانياً : ما هو الأجر المعيشي ؟
الأجر المعيشي للعامل هو الأجر الذي يكفى احتياجات أسرة العامل ( التي تتكون في المتوسط من خمسة أفراد ). لهذا فإن الأجر يرتبط بأسعار السلع الأساسية ( سلة السلع) .. لأنه كلما تحركت الأسعار زادت معها نفقات المعيشة وبالتالي الاحتياجات مثل الكساء والغذاء والسكن والصحة والانتقال والترفيه . اى كل ما يشبع احتياجات العامل وأسرته المعيشية .

كشفت موجة الاضرابات الأخيرة في مصر عن تدنى الأجور وتناولت الصحف المصرية الأحوال المعيشية للعمال على سبيل المثال فان مرتب عامل بشركة كفر الدوار بعد 25 عام خدمة .. (240) جنيها ؟
رئيس مجلس إدارة شركة كفر الدوار للغزل يقول في تصريحاته لـ (الدستور) إن اجمالى الأجور السنوية لكل العاملين في الشركة 132 مليون جنيه بما في ذلك أقساط التأمينات الاجتماعية , وإذا خصمنا أقساط التأمينات الاجتماعية وقسمنا اجمالى الأجور على اجمالى 12 ألف عامل سنجد أن متوسط اجر العامل شهريا حوالي 650 جنيها شهريا , ولكن هذا مجرد متوسط احصائى خادع , فحسب تصريحات رئيس الشركة : فان العضو المنتدب في الشركة يتقاضى 2500 جنيه شهريا , وإذا كان هذا كل ما يتقاضاه فعلا فأنه يتقاضى أربعة أمثال المتوسط تقريبا وحتى لا نتوه في لعبة المتوسطات المضللة فان مفردات مرتب اجر عامل 484 جنيها , وجملة الاستقطاعات من الاجمالى 240 جنيها وهى خصومات حصة العامل في المعاش , دمغات , اشتراك نقابات , سلف مقسطة و غيره . اى أن ما يتقاضاه العامل فعليا 240 جنيها شهريا .. فكيف يعيش ؟
ومن المفارقات العجيبة ما أعلنته السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة العمل : انه تم الاتفاق مع الشركة المصرية اليابانية المتحدة لصيانة وتجديد الوحدات المتحركة لمترو الأنفاق على صرف العلاوة الدورية لعام 2006 بنسبة 24% من الأجر الاساسى المشترك عنه تأمينيا لجميع العاملين بالشركة .. وأضافت الوزيرة انه سيتم تعديل المرتب الاساسى لبعض العاملين منخفضي الأجر اعتبارا من أول مارس 2006 .
علما بأن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 7% فمن باب أولى إذا كانت هناك قدرة على تطبيق العلاوة الدورية بالزيادة أن تطبق على كل العمال الذين يسرى عليهم قانون العمل
والجدير بالذكر .. أن خدم المنازل ومن في حكمهم لا يسرى عليهم قانون العمل ومن ثم فهم محرومون من تقديرات الحد الأدنى للأجور أو الأجر المعيشي .
وفى دول مجاورة ودون اضرابات أو اعتصامات نجد نموذج مثل ليبيا :
حيث أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارا بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل بالجهات التي لا تمول من الخزانة العامة بمبلغ 250 دينار ليبي شهرياً.
وتسري أحكام هذا القرار على عدة أنشطة تتمثل في النشاط الفردي والأسري والتشاركيات والشركات المساهمة والشركات العامة والأجهزة والمشروعات العامة والشركات المشتركة والأجنبية.
كما تسري هذه الأحكام على الجهات الأخرى التي تخضع لأحكام القانون رقم 21 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من يناير الحالي.
يشار إلى أن اللجنة الشعبية العامة الليبية أصدرت يوم 29 نوفمبر 2006 قرارا يقضي بزيادة قيمة المعاشات الأساسية اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2006.
وأشار القرار إلى زيادة قيمة المعاش الأساسي الذي كان يبلغ 90 دينار ليبي بحيث يصبح 130 دينار ليبي للمستحقين الذين لا يعولون أحدا و180 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين و220 دينارً للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص وأكثر
أما المجتمع المغربي فتشغل ساحته أيضا مسألة الحد الأدنى للأجور حيث : دافعت الفيدرالية الديموقراطية للشغل في جلسات الحوار الاجتماعي، التي يترأسها الوزير الأول، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في الشهر، فيما دافعت نقابات أخرى عن تحديده في 2500 درهم في الشهر، وفي اعتقادنا فإن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر يقوم على المعايير التي تؤمن التوازن بين الحاجيات الاقتصادية والتجارية في ظل التنافسية الدولية الشرسة، وبين حاجيات المأجورين في تحصيل المداخيل التي تؤمن لهم العيش الكريم وتحفزهم على المزيد من الإنتاجية والمردودية، فبعد الارتفاعات المتتالية في أسعار البترول، وبعد أن توقعت كل مراكز الرصد تجاوز معدل التضخم عند متم السنة الجارية، لأول مرة منذ تعيين حكومة التناوب، سقف 3% صار من المفروض مراجعة الحد الأدنى للأجور، وصار من المؤكد أن النقاش سيكون حاداً ومثمراً بين أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة.
وكان العدد الأخير من نشرة المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية حول الحد الأدنى للأجور قد سجل أن آخر زيادة في قيمته كانت سنة 2004، بمعدل 10% مقارنة مع الزيادة المطبقة سنة 2000 ليصل في القطاع الصناعي والتجاري إلى 9.66 درهم للساعة أي ما يعادل 2009.28 درهم لشهر تصل فيه مدة العمل إلى 208 ساعات وفي القطاع الفلاحي إلى 50 درهما في اليوم، نفس المركز لاحظ أن هذه الزيادة مكنت من رفع القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور ما دام أن معدل الزيادة في الأجر فاق معدل الزيادة في الأسعار بنقطة واحدة طوال الفترة الفاصلة بين سنتي 2000 و 2004 .
التحولات التي طرأت من بعد يفترض إدماجها في المعايير المعتمدة لتحديد القيمة المناسبة للحد الأدنى للأجور، ولعل أهم تحول هو البرنامج الوطني للتنمية البشرية،الذي يقتضي تمتيع المواطن المغربي بكافة المؤهلات التي تؤمن الحد الأدنى للعيش الكريم،أضف إلى ذلك ارتفاع كلفة المعيشة التي يرتقب أن تزيد سنة 2006 عن 3% أي ما يزيد عن ضعف المعدل السنوي المسجل ما بين 2000 و 2004.
وعليه، يظهر جلياً أن الإصلاح الضريبي، الذي يرتقب أن يقلص من الأعباء المطبقة على الأجور، سوف يكون عديم الأثر على من يتقاضون حالياً الحد الأدنى للأجور المعمول به، وهذا معناه أن هذه الفئة، التي تشمل نسبة عالية من مجموع المأجورين، ستتضرر أكثر من غيرها من تبعات التضخم ،كما أن الإبقاء على الحد الحالي للأجور الدنيا سيشكل أكبر عائق أمام برنامج التنمية البشرية .
قد يعتبر البعض أن مبلغ 3000 درهم في الشهر سيحد من تنافسية المقاولة، وقد يتم الدفاع عن هذا الطرح بمقارنة الأجور المطبقة في المغرب مع الأجور المطبقة في الدول الآسيوية، والحال أن المغرب لا يقدم للمأجورين الخدمات الاجتماعية المتوفرة في الدول الآسيوية وعليه فهو مطالب اليوم بالقيام بقفزة نوعية يكون فيها الاهتمام بكرامة العمال والمستخدمين خير منفذ لرفع المردودية والإنتاجية، وخير وسيلة لمحاربة الفقر والتهميش المؤديين للإقصاء .
فمهما كانت كلفة الرفع من مستوى عيش المأجورين فإنها ستكون بالضرورة أقل من كلفة توفير الأمن في وسط لا يؤمن العيش الكريم حتى لمن يقضي سنويا 208 ساعة في العمل دون احتساب مدة التنقل بين السكن ومقر العمل.

ثالثاً : لماذا أصبحت مسألة الحد الأدنى للأجور قضية من أهم قضايانا الآن في مصر؟
" لأنه لا يوجد حد أدنى واضح للأجور الآن .والأجور الأساسية-كما نعلم جميعاً- أصبحت أجور هزيلة تماماً لا تكاد تكفى احتياجات فرد واحد فما بالنا باحتياجات الأسرة جميعها من مسكن وملبس ومأكل ونفقات صحية. " لأن الأسعار كما نعلم جميعاً قد تحركت خلا ل السنوات الأخيرة ووصلت إلى معدلات زيادة لا تتلائم مع مستويات الأجور المتدنية .. حيث أصبحت الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لمحدودي الدخل ، والذين يعتمدون فقط على أجورهم في تغطية نفقات المعيشة. " لأننا أصبحنا الآن مع صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتشكيل المجلس القومي للأجور..وجهاً لوجه أمام هذه المسألة الكبرى التي طال تأجيلها والالتفاف عليها ..ألا وهى تعديل هيكل الأجور كله. لماذا يهمنا جميعاً أمر تحديد الحد الأدنى للأجور؟
بالنسبة لعمال القطاع الخاص يبدو الأمر واضحاً ولا يحتاج إلى تفسير .. لأن الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل العمل ساعات العمل المحددة قانوناً ( سبع ساعات للمنشآت الصناعية ، وثمان ساعات للمنشآت غير الصناعية ) ، بينما يتم احتساب أي ساعات عمل أخرى ساعات عمل إضافية يتم احتسابها وفقاً لقواعد احتساب العمل الإضافي..وهذا الحد الأدنى للأجر هو الذي ينبغي أن يتدرج سنوياً بإضافة العلاوة الدورية التي يحددها المجلس والتي لا تقل عن 7% ، وبالنسبة لمن يعملون بالقطعة أو الإنتاج فإن أجرهم في المحصلة النهائية لا يجب أيضاً أن يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

بالنسبة لعمال قطاع الأعمال .. ورغم أنهم لا يعتمدون على الأجور الأساسية فقط ، وإنما على الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح ..الخ ..فإن مسألة الحد الأدنى للأجور هي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم للأسباب الآتية :
‌أ. أن الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح وخلافه عادة ما يجرى احتسابها وفقاً للأجر الأساسي ، ولهذا فإن تحرك هذا الأجر الأساسي ، وتحديده على أساس معيشي من شأنه تحريك جميع الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتحريك الوضع الراكد لأجورنا كله.

‌ب. أن الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح لم تعد تتحرك أو تزداد ، بل إنها خلال السنوات العشرة الأخيرة كثيراً ما تتعرض لمحاولات الانتقاص منها على زعم أنها ليست أجور ، وإنما حوافز إنتاج ترتبط بتحقيق نسبة معينة منه ، بل إن بعض الإدارات تزعم أن الحوافز هي شأن من شئونها يحق لها أن تمنحه أو تمنعه. ‌ج. إننا في شركات قطاع الأعمال العام كنا قد تعودنا على الحركة في كل شركة على حدة من أجل المطالبة بزيادة الأجور المتغيرة أو الحفاظ عليها ( الحوافز ، مكافأة الأرباح ، الوجبة ..الخ) أما الآن فإننا ينبغي ويمكن لنا أن نعمل جميعاً في كل الشركات ومع كل العاملين في كل مكان من أجل مطلبنا جميعاً ( حد أدنى عادل للأجور).

" أما بالنسبة للعاملين في الحكومة والجهات الإدارية-والذين لا يحتاج الأمر إلى توضيح بالنسبة لما يحصلون عليه من أجور هزلية- فإنهم أيضاً-ورغم أن القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يسرى في شأنهم- إلا أنهم ليسوا خارج هذه القضية الجماعية التي تعنينا جميعاً لأنه بطبيعة الحال لن يكون هناك حد أدنى للأجر ينطبق على العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ولا يُطبق عليهم.

إن وجود حد أدنى عادل للأجر ، ووضع نسبة واضحة وعادلة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لضبط هيكل الأجور الذي أصبح الآن خارج أي منطق حيث نعلم جميعاً الهوة السحيقة التي تفصل بين أجورنا وأجور كبار العاملين في الهيئات الإدارية والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الذين تحتسب أجورهم المتغيرة وفقاً لقواعد لا يعلمها إلا الله فتصل إلى مئات وأحياناً آلاف الأضعاف لتكون النتيجة دائماً زيادة بند الأجور في جميع الميزانيات وضعف إنتاجية الجنيه أجر والحديث عن خسارة الشركات والمؤسسات.

هكذا.. نحن أمام قضية مصيرية تتعلق بحياتنا وحياة أسرنا وأبنائنا ..فهل نترك أمرها للمجلس القومي للأجور .. هل ننتظره ؟ أم أننا يجب أن نقول كلمتنا ، ونطالبه بوضع حد أدنى للأجر المعيشي .

#صلاح_الأنصارى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات