رسالة عاجلة إلى أعضاء المجلس المركزي ل م.ت.ف

عاطف سلامة

الحوار المتمدن-العدد: 1977 - 2007 / 7 / 15 - 10:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

في الوقت الذي نستمع فيه إلى توجهات عديدة لخيار حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في محاولة للخروج من الأزمة الراهنة التي لا خلاص منها إلا بالانتخابات حسب رؤية البعض.
نقول أن حل المجلس التشريعي سيكون منافيا للقانون الأساسي ولا يحق لأحد فعل ذلك (حتى للرئيس أبو مازن) ،فحل المجلس لا يكون إلا لأعضائه المنتخبين مباشرة من الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية أنفسهم ،فهم فقط من يستطيعوا حل المجلس.
ويبدو أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي تدخل مؤخرا سيعقد قريبا جلسة أخرى في الثامن عشر من الشهر الجاري في مقر الرئاسة في رام الله سيبحث خلالها خيار الانتخابات المبكرة بشكل جدي في محاولة منه للخلاص مما حدث مؤخرا من حسم عسكري وسقوط الأجهزة الأمنية وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة من جهة ،والأزمة الدستورية وما آلت إليه الأمور بعد انتخابات يناير 2006 والحصار السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وتشديده في الآونة الأخيرة من جهة ثانية .
ويجتمع المجلس المركزي وسط حالة من القلق تسود القيادة الفلسطينية في ظل الأزمة الداخلية المتفاقمة ،وفي الوقت الذي يحاول كل طرف حشد التأييد الشعبي والعربي والإقليمي والدولي من جهته ،يتوجه العديد من مبعوثي الرئيس محمود عباس إلى العواصم المختلفة لترويج فكرة حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة...
المجلس المركزي الفلسطيني كونه البرلمان الحقيقي في المنفى الفلسطيني يمكنه وضع حد لكل ما جرى وما يجري كونه يشكل مرجعية عليا بعد المجلس الوطني الفلسطيني ،ولكن عليه أن يكون منصفا ولا يصطف مع جهة ضد الأخرى على حساب مصالح الشعب الفلسطيني الذي يمر بأزمة داخلية طاحنة، ولا يتناسى أن الجميع فلسطينيين (القاتل والمقتول- الغالب والمغلوب- الداخل والخارج- غزة والضفة..الخ) على قاعدة حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هو خياره الأصيل الذي لا عودة عنه ،ولا يستطيع أحد انتزاع هذا الحق التاريخي منه .
وكوننا نخوض نضالا تحرريا "وطني و ديمقراطي " ولا يمكن الفصل بينهما ،بما يعني أن ممارسة الإقصاء والتفرد والاستحواذ في الفكر والسياسة والمجتمع هي سياسة مرفوضة ولا يمكن قبولها من المجموع الفلسطيني.
وكون التوجهات العامة نحو الانتخابات المبكرة فإننا نرى ،أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات من جديد ، ولنستفيد من تجارب الدول المتحضرة ،ومن (دولة الاحتلال -إسرائيل) كذلك ، حيث استمرت هناك انتخابات رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب لفترة زمنية ،ثم بعدها عاد (الكنيست) مرة أخرى النظر بالطريقة التي تسير عليها انتخابات رئيس الوزراء لتكون من قبل أعضاء الكنيست المنتخبين .
إضافة إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي التي تحدد رئيس وزراء الدولة ، وكون نظامنا الانتخابي "رئاسي" فإننا نقترح إعادة النظر في نظام الانتخابات التشريعية , بحيث تكون وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل وهو ما أقره المجلس المركزي في جلسته التي عقدت في رام الله في يونيه-حزيران الماضي 2007 ، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فنقترح : إما أن تلغى نهائيا (هو ما يمكن النظر به بشكل جدي) ولا ضرورة لها على الإطلاق أو تحديد مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القادم بصلاحيات غير سياسية كما في (إسرائيل)... أو أن يكون رئيس السلطة الوطنية من الكتلة النيابية الأكبر في المجلس التشريعي ، وبهذا يكون رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء إما من الكتلة النيابية الأكبر في المجلس التشريعي أو بالتوافق حسب حجم الكتل الأخرى ، ولكن بالضرورة أن ينال رئيس السلطة ورئيس الوزراء على أغلبية أصوات المجلس التشريعي وذلك بالحصول على أغلبية أصوات الأعضاء (النصف +1) على الأقل ... هذا أولا ، وثانيا : بالضرورة أن يطرح المجلس المركزي المعضلة القديمة الجديدة وهي تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد داخل الوطن وحيثما أمكن في مواقع الشتات ،وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ،وتفعيل مشاركة فلسطينيي الشتات في نضال شعبنا ودعم صموده وحماية المشروع الوطني.
ولا يمكننا أن ننسى أن تناقضنا الرئيس مع الاحتلال فقط، وأن الاختلاف الداخلي يمكن حله عبر الصيغ الديمقراطية داخل الصف الوطني الفلسطيني ،بينما وحدة الأرض والشعب في الوطن والشتات ثوابت لا يجوز المساس بها ،وتبقى المصلحة العليا للشعب والوطن فوق كل اعتبار ،أما المصالح الفئوية الضيقة والمصالح الفصائلية فلا يمكنها أن تدرج على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي القادم.

#عاطف_سلامة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات