قانون النفط والغاز المعدل استخفاف فظ بمصالح العراق الوطنية

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1976 - 2007 / 7 / 14 - 12:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الجزء الأول

اولآ وقبل كل شيئ، على القارئ العزيز ان يعي جيدآ، أن التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون النفط والغاز الصادر في 15/2/2007، ليست جوهرية بالمطلق وانما هي شكلية وتمويهية وخادعة . وألفت عناية العراقيين الشرفاء من كل طيف واتجاه سياسي، ان يعلموا ان الثروة الكاربوهيدراتية ومستقبل الحرية في العراق على وشك السقوط من جديد، في شرك العبودية، الذي اعدته بأحكام وبنيات سيئة وغادرة، شركات النفط العالمية الأحتكارية . تلك الشركات الجشعة التي ما كانت لتجرء على ألأستخفاف بالرأي العام العراقي الواعي، الذي عبر عن رفضه لقانون النفط المقترح ،سواء من خلال الصحافة اووسائل الاعلام الاخرى ، لولا حفنة من أنتهازيين لفظتهم الأحزاب السياسية الوطنية العراقية، انتهجت مهنة السمسرة السياسية الهابطة، لتمرير سياسات وعقود نفطية بالضد من رغبة جماهير العراقيين الطيبين ، وعبر أستخفالهم برتوش تجميلية على هذه المادة او ذاك البند في مشروع قانون النفط والغاز المعدل.

وثانيآ،ينبغي على القارئ العزيز ان يتمعن في الفقرات التي تتعلق بحقوق الشركات النفطية الأحتكارية، والتي سيجري مناقشتها في هذا الجزء أو في الأجزاء ألأخرى من مقالنا تباعآ، بأن التعديلات المزعومة على قانون النفط والغاز، لم تنتقص ولو بمقدار ذرة من حقوقها، بل بالعكس منحتها امتيازات اخرى لم يتعرض اليها مشروع القانون السابق الصادر بصيغة 15/2/2007.
فمثلآ ، ورد في مشروع قانون النفط والغاز السابق ان مدة ألأمتياز قد تصل الى( 37) عامآ.[ راجع ملاحظاتنا على المشروع تحت عنوان –مشروع قانون النفط والغاز –اختبار في وطنية المجلس النيابي 1--4— المنشور في موقعنا الفرعي في الحوار المتمدن، مارس/ اذار 2007 [. بينما ورد في المشروع المعدل الحالي، ان مدة عقد الامتياز قد تمتد الى (41)عامآ. فعن اي مصلحة وطنية يتحدث مسوقوا هذه التعديلات؟ وغير ذلك كثير سيأتي ذكره لاحقآ.

ملاحظاتنا على مشروع القانون المعدل.
المادة 5، اولآ : تختص هذه المادة بأستحداث( المجلس الأتحادي للنفط والغاز )، حيث يقترح القانون الأفراد والهيئات التالية:
1- وزير النفط
2- وزير المالية
3- وزيرالتخطيط والتعاون الأنمائي
4- محافظ البنك المركزي
5- ممثل عن الاقليم بدرجة وزير
6- ممثل عن كل محافظة منتجة للبترول غير منتظمة في اقليم، من ذوي الخبرة والأختصاص،يرشحه مجلس المحافظة.
7- رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، وشركة تسويق النفط، واية شركات ذات علاقة،يرشحه المجلس، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
8- خبراء مختصون في شؤون النفط والغاز،والمال،والأقتصاد، لا يزيد عددهم عن ثلاثة،يختارهم رئيس مجلس الوزراء،ويتم تعيينهم، بقرار من مجلس الوزراء،لمدة لاتزيدعلى خمس سنوات.
نلاحظ من خلال التشكيلة اعلاه، تداخل وتماثل وتناقض غير مرغوب فيه واقحام لمصطلحات، ومراكز وظيفية ،يمكن الأستغناء عنها.
فمثلآ، اشتراط درجة الوزير على ممثل المحافظات. واذا أخذ بهذا الشرط فكم وزيرآ سيظم المجلس ألأتحادي للنفط والغاز؟ هذا أذا افترضنا ان ثلثي المحافظات تكون منتجة للنفط ، واذا تبين ان الثلث المتبقي من المحافظات ينتج الغاز او الزيت الصخري او الرمال القيرية، او اي هيدروكاربونات منتجة او يمكن انتاجها.
واذا اشترط على ممثل المحافظة ان يكون بدرجة وزير ، فمن يمنح هذه الدرجة الرفيعة ؟، واذا لم يكن في مجلس المحافظة اي فرد يحمل مؤهلآ جامعيآ او تعليميآ متوسطآ ، فهل يتنازل رئيس مجلس المحافظة الحائزعلى الشهادة الأعدادية ، عن درجة الوزير المر تقبة، ليهديها بتواضع الى شريكه في المجلس رئيس عشيرة و متنفذ لم تسنح له الظروف لدخول التعليم الثانوي، ويحمل شهادة التعليم المتوسط ويتمتع بسطوة قبلية في المحافظة؟
ان محتوى المادة لم يأخذ بنظر الاعتبار، ما سيترتب على تطبيقه على ارض الواقع من صراع على النفوذ والسلطة والغنى السربع، ومن اخلال في التوازن والآنسجام ألأجتماعي.
وجانب الضعف الأخر في المادة تعكسه الفقرة ثانيآ، والذي جاء فيها: يراعى في تشكيل المجلس الأتحادي للنفط والغاز، تمثيله للمكونات الأساسية للشعب العراقي. وهنا تثار عدة اسئلة ينبغي الأجابة عنها.
1- ان يعرف بوضوح المكون الأساسي؟
2- وهل ورد في الدستور العراقي ما يفيد باسبقية او افضلية مكون عراقي على أخر،ا و اي دور للعامل العددي للسكان على مكون اقل عددآ ؟ و حسب علمي وقناعاتي، لايوجد مثل هذا التمييز، وان مكونات الشعب العراقي متساوية في الحقوق والواجبات، وان ابتداع مصطلح( الأساسية )غير موفق البتة ولا يدل على حنكة من اي نوع.
واضافة لكل عيوب المصطلح فأنه سيكرس بامتياز، النزعة الطائفية داخل المجلس وبعده الى مجالس المحافظات. فهل يدرك عرابوا سياسة التمييز مخاطر ما يخطون على الورق، على وحدة الشعب العراقي ونبله وطيبته وتماسكه واحلامه؟

المادة 9، مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز
(ة)- ورد في هذه الفقرة ما يلي:
الموافقة على جهة التمويل والبت في تحويل الحصص فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والتطوير والأنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود،شريطة ان لايؤثر ذلك سلبآ على درجة ونوعية المشاركة الوطنية ونسبتها المئوية في المشروع. عبارات هذه الفقرةمبهمة . من هي الجهة الممولة،وعن اي حصص يتحدث المشرع؟ هل هي حصص في النفط المنتج من قبل حاملي تراخيص التنقيب( وهنا لامحل للمحاصصة حيث لا وجود لعمليات انتاج اصلآ ). ام عن الألتزامات المالية المترتبة على حاملي تراخيص التطوير والأنتاج ،وهنا ينبغي توضيح النسب المئوية للمشاركة في ألأنتاج، وحسب ما ورد على لسان المسؤولين ، انه لاوجود للمشاركة الأجنبية في ألأنتاج النفطي، وان النفط ملكية حصرية للشعب العراقي. واذا لم يكن الحديث عن عقود مشاركة او ما شاكل، فينبغي توضيح الغموض تحاشيآ لللبس وسوء الفهم.
وورد في الفقرة (ز) من نفس المادة ما يلي:
-تسميةشركة النفط الوطنية العراقية، للمساهمة نيابة عن جمهورية العراق في ما يتعلق بتطبيق الفقرة(أ) و(ب) من البند (ثانيآ) من المادة( 13) من هذا القانون.
لنرى ما تنص عليه المادة( 13) من القانون في اولآ :
تعد شركة النفط الوطنية المشغل والمفوض بشكل مباشر او غير مباشر بالدخول في عقود الخدمة وعقود الأدارة مع الشركات المؤهلة للحقول المنتجة والحقول غير المطورة القريبة منها. اليس هذا النص كافيآ لأثبات شرعية الأعتراض على تمرير هذا القانون الجائر.
ان عقود الأدارة مع الشركات المؤهلة ( الأحتكارية الكبرى) صيغة مخففة كثيرآ لعقود المشاركة في الأنتاج،( احترامآ) لمشاعر العراقيين الذين يحملون ذكريات اليمة عن عقود الأمتياز،التي استنزفت ثرواتهم النفطية لمدة اكثر من خمسين عاما ، ولحين طردها شر طردة عبر النظال الوطني العام.
والأن ابتكرت شركات النفط ما سمي بعقود المشاركة في الأنتاج، تسمية تمويهية جديدة ، تحقق الشركات الأحتكارية بموجبها اهدافها في السطو علىتروات الشعوب . ولكن هل ستنجح جهودهم الخادعة في تحقيق اهدافهم السوداء وحلمهم التأريخي بأعادة الحصان الجامح الى اصطبلاتهم الأستغلالية. بأعتقادي ان هذا لن يكون أبدآ.
اما الفقرة(أ ) و (ب ) التي وردت الأشارة اليها في المادة(9) ثانيآ السابقة،فتحصر انشطة شركة النفط الوطنية في الأتي:
أ‌- ادارة وتشغيل حقول الأنتاج الحالية من خلال شركاتها.
ب‌- تطوير وانتاج وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة، القريبة من الحقول المنتجة، والتي ستناط بها من قبل المجلس . وعبارة (ستناط بها) مثيرة للشك وكأن المشرع يضمر شيئآ أخر، وألا لم لم يحسم امره بأناطة الحقول المذكورة في (ب) بشركة النفط الوطنية حصريآ،
وعودة الى المادة (10) حيث ورد في فقرة( أولآ) ألأتي:
يشكل المجلس( لم يحدد القانون اي مجلس، ولا اعتقد ان المقصود هنا هو مجلس مهدي كلشي للديمقراطيين المستقلين) مكتب المستشاريين المستقلين،يتولى دراسةعقود التنقيب والتطوير والأنتاج، وخطط تطوير حقول النفط والغاز، واية امور اخرى لها صلة بذلك، وتقديم المشورة والتوصيات في شأنها الى المجلس.
لم يحدد المشرع جنسية الخبراء. ففي مشروع قانون النفط والغازالمؤرخ في 15/02/2007 ورد ان يكون بعضهم او كلهم من الاجانب. وقد سربت صحف أجنبية في حينها، ان مكتب المستشارين المقترح ،هو ممثلية مصغرة لشركات النفط العالمية الكبرى، التى ستسطو على حصة الأسد من عقود النفط والغاز. ان النص المعدل الحالي تغاضى عن الاشارة الى ذلك، ظنآ من اللاعبين الاساسيين والمسؤولين، ان ذلك يساعد بتمريره بأقل ما يمكن من المشاكل، تنفيذآ لوعد قطعوه لسادة البيت ألأبيض وقبلهم شركات النفط الأحتكارية.
يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات