تورّم الرأس القيادي وهزالة الجسم النقابي

محمد زبيب اسماعيل بدران

الحوار المتمدن-العدد: 77 - 2002 / 2 / 28 - 10:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم يشهد الاتحاد العمالي العام في حياته، مرحلة سادها الاستقرار الحقيقي... بل ان الصراعات فيه وحوله رافقته منذ ولادته ((الملتبسة)) منذ أكثر من اربعين عاما، وحولته الى مجرد ((مراهق)) نقابي، يعمد احيانا الى ((التمرد)) و((المشاغبة))، ولكنه يضطر غالبا الى الرضوخ ((للوصاية))...
ولادة من انشقاقات
انطلقت الحركة النقابية العمالية فعليا في مرحلة الانتداب في ظل اوضاع سياسية واقتصادية غير متبلورة بعد، وارتبط نشوء النقابات والاتحادات منذ البداية بالمبادرات الحزبية، وكان الحزب الشيوعي سباقا في هذا المجال، تبعه حزب الكتائب، لتكر ((السبحة)) بعد ذلك، ولا سيما بعد الحرب عام 1975، حيث أصبح هناك إطار نقابي خاص لكل حزب او تنظيم سياسي أساسي.
ويعتبر ((الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان)) الاتحاد العمالي العام الاول، إذ تأسس سنة 1939 بقيادة مصطفى العريس، وكان هذا الاتحاد ((يساريا)) متأثرا بالثورة البلشفية في روسيا وقيام الدولة الاشتراكية، وهو على الرغم من وزنه وفعاليته في ذاك الحين لم يستطع الحصول على ترخيص من الدولة بعد الاستقلال، وبعد صدور قانون العمل سنة 1946، بل ان السلطات قاومت هذا الاتحاد وقمعت نشاطه، وشجعت على قيام نقابات واتحادات ذات ميول معادية للشيوعية، مما ادى الى ظهور انقسامات حادة داخل الحركة النقابية الفتية على أسس ايديولوجية.
ولكن التسلسل التاريخي للاحداث، يطرح ايضا علامة استفهام على طبيعة هذا الانقسام ((الايديولوجي))، اذ ان الاتحادات العمالية التي نشأت في ما بعد لم تكن نتاج تحولات اجتماعية سياسية على مستوى الشارع، وانما بدت نتاج تحول ((مصطنع)) تنحصر أهدافه في منع تبلور اتجاهات نقابية ((راديكالية)).
فقد تأسست جامعة نقابات العمال والمستخدمين في العام 1948 كأول اتحاد مرخص رسميا من أربع نقابات انشقت عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين غير المرخص... ثم تبعها بعد ذلك اتحاد النقابات المتحدة في العام 1952، من نقابات انشقت عن جامعة النقابات، وبعد ذلك تأسس اتحاد سمي ((اتحاد النقابات المستقلة)) في العام 1954، من نقابات انشقت عن كل الاتحادات السابقة وهكذا دواليك أي ان حركة الانشقاقات في البدايات لم تكن محصورة بين يمين ويسار، وانما كانت تشمل اليمين نفسه.
وتأسس الاتحاد العمالي العام في سنة 1958، وضم ثلاثة اتحادات مرخصة فقط، كانت تصنف كاتحادات يمينية، وهي: ((جامعة النقابات، واتحاد النقابات المتحدة، واتحاد الشمال))، ولكن الاتحادات المؤسسة لم تتمكن من الاتفاق على المراكز في المجلس التنفيذي مما ادى الى تجاذبات وتعطيل للانتخابات حتى سنة 1962، اي حتى 5 سنوات بعد التأسيس، إذ جرى انتخاب أول مجلس تنفيذي، وكان ذلك فاتحة مرحلة اخرى من الانقسامات والصراعات النقابية، ولا سيما بين الاتحاد العمالي (كإطار تجميعي لنقابات ((اليمين)) و((السلطة)))، وكتلة النقابات المنفردة التي ورثت الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين المنحل في العام 1956.
واستمرت الصراعات والانقسامات في هذه المرحلة، حتى بلغ عدد الاتحادات العمالية 11 اتحادا، 8 اتحادات منها خارج الاتحاد العمالي العام، بينها اتحادان يسيطر عليهما اليسار ((الاتحاد الوطني)) و((اتحاد الجنوب))، ولكن نفوذ هذين الاتحادين اتسع كثيرا بسبب قيادتهما لسلسلة من التحركات المطلبية والمواجهات مع السلطة، مما دفع بقيادة الاتحاد العمالي للسعي الى ضم الاتحادات غير الأعضاء، ما عدا الاتحادين اليساريين، ووجهت دعوة الى عقد مؤتمر في 28 آذار 1967، الا ان بعض الاتحادات رفض المشاركة في ضوء الاستثناءات مما ادى الى تأخير انضمام جميع الاتحادات المرخصة الى الاتحاد العام حتى 3 أيار 1970، وهو تاريخ ظهور الاتحاد العمالي بصورته الراهنة.
التفريخ
لم يؤد انضمام جميع الاتحادات المرخصة الى الاتحاد العام الى توقف حركة الانشقاقات والصراعات، بل ان هذه الحركة انتقلت الى داخل القيادة العمالية وعطلت في الغالب مبادرتها وفعاليتها، فيما استمر في الخارج تأسيس النقابات والاتحادات، بل ((تفريخها))، ولكن هذه المرة لسببين اساسيين:
الاول سعي الاطراف الموجودة داخل هيئات الاتحاد العام لزيادة حصتها فيها وبالتالي زيادة قدرتها على التأثير على قراراتها.
الثاني سعي الاطراف الموجودة خارج هذه الهيئات للدخول اليها عبر اتحادات جديدة تسيطر عليها ليكون لها دور في القرار النقابي العمالي.
ان طغيان هذين السببين على تطور الحركة النقابية العمالية، ادى الى ما يشبه حال الانفصام بين عوامل التنظيم المرتبطة بالحاجات الاجتماعية والنقابية وبين العوامل المرتبطة بالأغراض الانتخابية داخل الاتحاد العام والخلافات الشخصية والحزبية... الخ... وادى بالتالي الى وتيرة بطيئة جدا في نمو الوعي العمالي لأهمية التنظيم والانتساب النقابي، تقابلها وتيرة متسارعة جدا لنشوء النقابات والاتحادات الهزيلة والهشة وغير الممثلة فعليا لقواعد واسعة.
في الحصيلة، بات في الاتحاد العمالي العام 37 اتحادا عضوا، لا تربط بينها علاقات مستقرة، وانما علاقات صراعية دائمة، أدت تاريخيا الى انقسامات، بعضها كان عابرا ولم يتعد مقاطعة الاجتماعات، وبعضها كان حادا لا سيما منذ العام 1993، إذ شهدت هذه المرحلة 3 انقسامات كبرى، الاول مع ظهور الاتحاد القطاعي برئاسة رئيس الاتحاد السابق انطوان بشارة كرد فعل على فشله في انتخابات الاتحاد وفوز رئيس الاتحاد الحالي الياس ابو رزق، والثاني في العام 1997 مع ظهور الاتحاد المستقل برئاسة أبو رزق نفسه كرد فعل على فشله في الانتخابات ايضا وفوز غنيم الزغبي، والثالث بعد الانتخابات النيابية الاخيرة على اثر اعلان أبو رزق استقالته من رئاسة الاتحاد ثم عودته عنها مما ادى الى تكتل الاكثرية ضده لإزاحته فيما أصر هو على التمسك بموقعه.
نظرتان تبسيطية وجذرية
ان هذه السمات الاساسية الاولية، تدفع الى التساؤل عن جدوى الانطلاق بالبحث من منطق اطراف الاتحاد العمالي نفسه، الذي يحمل تناقضا بين نظرتين الى الواقع ((المتأزم)):
الاولى التي تعتبر ان الاتحاد والحركة النقابية عموما بألف خير، ((اذا كفت السلطة والاحزاب والقوى السياسية المختلفة أيديها، وتوقفت عن التدخل في الشؤون الداخلية، وتراجعت عن المساعي القديمة الجديدة لشرذمة الصف العمالي وتفتيته ومنعه من التبلور والتنظيم كقوة ضغط فعالة..)).
والثانية التي تعتبر ان المشكلة عامة، تكمن في الواقع السياسي الاجتماعي القائم في لبنان، حيث تتراجع اهمية التنظيم النقابي او الحزبي لصالح تقدم ((العصبيات)) المذهبية والمناطقية و((الزعاماتية)) الكفيلة في الوعي الجمعي بتمثيل كل المصالح، بما فيها المصالح الطبقية او المهنية، وهذا ما يجعل ((التنظيم)) مجرد أداة.
في ممارسة بعض الوظائف غير الأساسية لهذه ((العصبيات))، وليس أداة تعبير عن ((وعي فئوي)) او عن حراك اجتماعي، كما في مجتمعات اخرى تتمتع بتنظيمات نقابية جماهيرية، اي بمعنى ان ((العصبية)) في لبنان هي الاداة الجماهيرية. اما الحزب او النقابة او الجمعية فهي ((متفرعات)) تتنافر وتتصارع على إيقاع ((الأصول))، وفي هذه الحال لا يمكن في المجتمع اللبناني تصور ((اتحاد عمالي)) بصورة مختلفة عن الموجود، الا في حال تغير المجتمع وإحداث انقلاب في النظام السياسي والاقتصادي.
ان هاتين النظريتين تحملان بعض الاقناع، على الرغم من ((تبسيطية)) الاولى، و((جذرية)) الثانية، الا انهما تحاولان معا تغليب العوامل الخارجية على العوامل الداخلية في أزمات الاتحاد العمالي. وبالتالي تدفعان للتعامل مع كل أزمة على حدة، باعتبارها التعبير الظرفي عن تبدل خارطة التحالفات السياسية، من دون ان تعيرا الاهتمام الكافي لدور التشوهات في بنية التنظيم النقابي، التي تنطلق هذه الدراسة منها، كفرضية، باعتبارها تشكل مصدر الخلل الاول والأساسي.
تنظيم يستولد عوامل اختلاله
هذه الدراسة الاحصائية التحليلية، خلصت الى جملة واسعة من المعطيات، تساعد على الاجابة عن السؤال المطروح.
يتشكل الاتحاد العمالي العام من مجلسين اساسيين هما مجلس المندوبين والمجلس التنفيذي، ويتمثل كل اتحاد عضو بأربعة مندوبين في المجلس الاول، وبمندوبين اثنين في المجلس الثاني، وذلك بشكل متساو لا علاقة له بحجم كل اتحاد ووزنه التمثيلي، وينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه هيئة مكتب من 12 عضوا هي الهيئة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد.
ان هذا التعريف لهيئات الاتحاد الاساسية، ضروري لتحليل المعطيات اللاحقة، اذ ان هذه الصيغة ((الكونفدرالية)) كانت السبب في تحويل الهيئات الى مجرد لعبة انتخابية تنظيمية، وساهمت في تعزيز ((شراهة)) مختلف الأطراف السياسية لتفريخ النقابات والاتحادات، وهنا يتضح تداخل عاملين اساسيين في تكوين ما يمكن تسميته الازمة البنيوية في الاتحاد العمالي، العامل التنظيمي والعامل السياسي... اذ ان هشاشة التنظيم تسمح بالتدخل السياسي عبر تفريخ الاتحادات وزيادة حصة الأقليات التمثيلية من الاصوات، والتدخل السياسي بات يمنع اصلاح الخلل التنظيمي لأن اكثرية الاصوات تملكها هذه الأقليات صاحبة المصلحة في استمرار الوضع القائم لأن أي تغيير ولا سيما باتجاه اعتماد مبدأ التمثيل النسبي سيقلص قدرة الاكثرية الحالية على التأثير، وبالتالي سيحد من النفوذ السياسي والحزبي والسلطوي في هذه المؤسسة النقابية، الذي يمارس عبر هذه الأقليات كما سيتضح لاحقا.
وقد حددت الدراسة ست نتائج أساسية للأزمة البنيوية، تبرر ضعف الاتحاد العمالي وسقوطه الدائم تحت صراعاته الداخلية، وهذه النتائج، هي:
أولا ضعف التمثيل:
قدرت الدراسة عدد المنتسبين الى جميع الاتحادات التي يتشكل منها الاتحاد العمالي بحوالى 58690 منتسبا، اي ما يشكل 86،7 في المئة من العمال والاجراء الذين يحق لهم الانتساب الى النقابات والذين قدر عددهم بالاستناد الى دراسة القوى العاملة الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي بحوالى 745760 اجيرا وتستنتج الدراسة ان الحجم التمثيلي الفعلي هو أقل من ذلك بسبب كثرة الانتسابات الوهمية الى النقابات ولا سيما الخاضعة لسيطرة الاحزاب المختلفة، وتقترح الدراسة الركون الى عدد المقترعين في انتخابات هذه النقابات كمؤشر على حجم التمثيل الفعلي، وتقدر عددهم بحوالى 37529 مقترعا مما يعني ان التمثيل الفعلي قد لا يتجاوز 03،5 في المئة من عدد الاجراء... وهذا يوضح اسباب ضعف القدرة التفاوضية للاتحاد العمالي وضعف قدرة الضغط لديه، ما لم يتوافر له دعم سياسي وحزبي، غالبا ما يكون من جانب المعارضة، أيا تكن.
ثانيا تكاثر النقابات وتراجع النقابيين:
أحصت الدراسة وجود 210 نقابات تتشكل منها فعليا الاتحادات الاعضاء في الاتحاد العمالي العام، وبينت ان عدد النقابات قبل الحرب كان يبلغ 126 نقابة اي ما نسبته 60 في المئة الا انها تضم 83،74 في المئة من المنتسبين. وهذا يعني ان عدد النقابات تزايد في المرحلة اللاحقة بشكل أكبر بكثير من تزايد عدد المنتسبين، إذ ان 40 في المئة من النقابات تشكلت بعد العام 1975 ولكنها لا تضم سوى 17،25 في المئة من المنتسبين.
وتكشف المقارنة نفسها على أساس الاتحادات وليس النقابات، خللا أكبر، إذ ان 14 اتحادا تشكلت قبل الحرب اي ما نسبته 89،38 في المئة، تضم 83،74 في المئة من المنتسبين في حين ان 22 اتحادا تشكلت بعد ذلك، ولم تضم سوى 17،25 في المئة من المنتسبين.
ثالثا تورم الرأس القيادي وهزالة الجسم النقابي:
أدى ارتفاع عدد الاتحادات الى ارتفاع عدد أعضاء مجلس المندوبين في الاتحاد العمالي العام الى 144 عضوا، كما ادى الى ارتفاع عدد أعضاء المجلس التنفيذي الى 72 عضوا، ويتساوى جميع هؤلاء الاعضاء بالحقوق التصويتية بمعزل عن حجم التمثيل الفعلي.
رابعا عدم عدالة التمثيل في الهيئات القيادية:
ان عدم اعتماد التمثيل النسبي للاتحادات الاعضاء في الاتحاد العام، ادى الى تفريخ المزيد من الاتحادات الهزيلة، وبالتالي ادى الى تكريس عدم عدالة التمثيل اذ ان أصغر اتحاد يضم نظريا 182 منتسبا يتساوى مع أكبر اتحاد يضم نظريا 8099 منتسبا، علما ان الاول لا يشكل سوى 24،0 في المئة من الحجم الاجمالي العام للمنتسبين في حين ان الثاني يشكل 95،10 في المئة.
خامسا وجود جسم نقابي أساسي خارج الاطار التنظيمي للاتحاد العمالي:
أحصت الدراسة حوالى 28 نقابة تنطبق عليها مواصفات العمل المأجور، الا انها لا تنتمي الى أي اتحاد من الاتحادات الاعضاء في الاتحاد العمالي العام، وتضم هذه النقابات (بما فيها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة) حوالى 20139 منتسبا، اي ما يساوي نسبة 31،34 في المئة من مجموع المنتسبين ((الصافي)) الى الاتحادات النقابية وهذا يساهم في إفقاد الاتحاد العام جزءا من صفته التمثيلية والتفاوضية.
سادسا وجود قياديين نقابيين غير ملتصقين بالهموم اليومية والمهنية للعمال:
بينت الدراسة ان قيادة الاتحاد العمالي (المجلس التنفيذي) تضم 61،19 في المئة من الأعضاء متفرغين في نقاباتهم او أحزابهم، في حين ان 84،7 في المئة فقط هم مصنفون في فئة العمال، في مقابل 86،56 في المئة موظفون، وهناك 81،9 في المئة يعملون لحسابهم.
وبينت الدراسة ايضا وجود مستوى اعلى للدخل في القيادة العمالية بالمقارنة مع فئات العمال في سوق العمل، علما ان أفراد العينة الذين شملتهم الدراسة لم يصرحوا عن كامل مداخيلهم، واكتفوا بتحديد الراتب الأساسي.
الى أي استنتاج يؤدي كل ذلك؟
لا شك أن هذه المعطيات توفر بعض الاجابات عن مصادر الخلل في الاتحاد العمالي العام وأسباب التجدد الدائم للأزمات وبالتالي يصبح من غير المقبول التعامل دائما مع كل ازمة باعتبارها ازمة ظرفية ناجمة فقط عن التدخلات السياسية، فتركيبة الاتحاد العمالي باتت، محكومة بتوازناتها الداخلية، ((وتحديدا السياسة)) وبالتالي لا يمكن الكلام عن وحدة حقيقية لأطراف الاتحاد العمالي في ظل اختلال هذه التوازنات، كما لا يمكن تسوية هذا الاختلال الا من خلال اصلاح جذري للتركيبة تعيد الاعتبار بشكل جدي للعوامل النقابية والمبادئ الديموقراطية في التنظيم النقابي. والمدخل الى ذلك هو اعادة صياغة هيكلية نقابية ترتكز الى التمثيل الحقيقي لمختلف فئات الاجراء في جميع القطاعات الاقتصادية، ومن ثم اعادة صياغة تركيبة الاتحاد العمالي، كاتحاد عام بين الاتحادات التمثيلية التي يجب ان تتمثل في الهيئات ((القيادية)) بحسب حجمها ووزنها التمثيلي، وبما يؤدي الى ردم الهوة بين الواقع التنظيمي والواقع الاجتماعي والاقتصادي للعمال.
عن دراسة اعدها الكاتبان بالتعاون مع المركز اللبناني للتدريب النقابي ومؤسسة فريدريش ايبرت.

©2002 جريدة السفير

#محمد_زبيب_اسماعيل_بدران (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات