القانون والقانون وحده يمنع الاقتتال

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 10:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلما زاد الوضع احتقاناً زاد الصراخ الكاذب بالحرص على الوحدة العراقية ... ونبذ الطائفية ... والتعفف عن التمسك بها عقيدة ووسيلة ومسيرة للوصول الى القرار...!
بوس اللحى الكاذب أعمال التقية الكريهة أصبح واضحاً عند معظم الأطراف عاقدين جلساتهم الخاصة وعند ظهور بعضهم على شاشات التلفزة وهم وان تآمروا سراً الا أن ذراً للرماد في العيون نرى أحاديثهم تنصب حول التآخي والوحدة وعدم التفرقة والابتعاد عن الطائفية .ان بعضهم لا يستعمل شعارات وجمل تخدم مصالحة المباشرة ولكن تحت اطار الدعوة للبيت الشيعي والدعوة لانتماء فئة معينة أو رفع شعار أن نفط البصرة يجب أن يوزع على أهل البصرة فقط ، أما نفط كركوك فيوزع على الأكراد ...!
لقد توغلوا في عمق التصور القومي ، أصبحوا أشد ايغالاً في شعار تقسيم البلد ودمار نسيجة ، أذكر وأنا شاب يسكن أهلي الأعظمية وهي محاة أكثريتها من أهل السنة ، ولكنها تحتوي على طوائف أخرى منها الشيعة ، وديانات أخرى منها المسيحين ، وصادف أن اعتدى مراهق شيعي ورمى ما يتسخ معه ملابس رجل دين معمم يعمل في مسجد أبي حنيفة ، هذا الرجل أخذ يصرخ عالياً الله أكبر أين حرمة الدين وهو يؤشر على الشاب الذي لم يكن يصلي في جامع أبي حنيفة ، وتجمع الناس وأخذوا يوبخون ضرباً هذا المراهق وعالم الدين يصرخ لا ... لا تضربوه ولكن عمله كفر .. عمله هذا جريمة علينا أن نربيه، هذا وأنا طفل شعرت ان هذا العمل الصادر من رجل الدين المعمم هو تحريض مبطن ، وشعرت أن هذا العالم الديني لا يؤمن بالدين على الطريقة الصحيحة ، فكان عليه أن يقدم النصح لهذا المراهق ويطلب الاعتذار لا أن يدعوا الناس لضربه ويحثهم عليه استعداءً بطريقة التحريض الغير المباشر ، هذا الذي حدث قبل سبعة عقود ، أما الذي حدث في سامراء وجريمة نسف مرقدي الهادي والعسكري الذي أدمى قلوب الناس على اختلاف طوائفهم وخاصه المحيطين بالمرقدين وهم من أهل السنة يتألم كل من شاهد وسمع وأصبحت سامراء ليست سر من رأى ولكن تألم من رأى ، مرقدي امامين محترمين يعتبرهم السكان من أجدادهم ويحترمون ويقدسون ويزورون جدّ هذين الجدين في الكاظمية ، من منا لم يتألم ؟ الكل تألم والكل بكى ، الكل اشمئز وتقزز من هذا العمل الاجرامي ولكن لا يجب أن يكون رد الفعل لهذا الألم والبكاء على مساجد الآخرين ودور عبادتهم .
الانسان اذا خرج عن طوره في حزن أو الغضب لا يستطيع أن يسيطر على ما هو صحيح في تصرفه وما هو خطأ ، هنا يبرز دور القانون وتبرز سطوة الدولة وقوتها في فرض الأمن والاستقرار ، للأسف الشديد إن الارادة الأمريكية لم تستطيع أن تهيء ما يجب أن يكون عليه العراق ومجتمع العراق بعد ذهاب نظام صدام حسين الى غير رجعة ، نجحوا في ازالة النظام في بضع أيام ، والسبب واضح ، أن العراقيين في أملهم أن يتخلصوا من النظام الدكتاتوري لم يشعروا برغبة بالدفاع عن العراق الوطن ، فالعراق كان مزرعة للنظام السابق ، ومقابر جماعية للناس الطيبين، وللناس الذين يحملون شعاراً وشعوراً أن العراق للعراقيين وليس لأولاد العوجة وتكريت ، ولا لحزب شمولي واحد ، جاء الاحتلال دون أن يهيء عن قصد أو غير قصد الأسس والأطر التي تحدد معالم الحياة في مجتمع مدني لشعب العراق ، الذي زغردت نسائه وفرح شبابه عند زوال النظام السابق المقيت ، نقولها بملء الفم أن هناك سؤال واضح لابهام يتسائل القانونيين وأنا منهم لماذا لم تعمل الادراة الامريكية بالقوانيين التي هيأتها النخب القانونية المغتربة في معظم مناحي الحياة ، منها قانون العقوبات ومنها قانون التجارة وقانون الشركات وقانون التنفيذ ، وقانون الاستثمار ، هذه القوانين بدأت وزارة الخارجية بتهيئتها ، وكان مستر توم ويرك (Tom Werck) هو الذي جمع واتصل بالعاملين في صناعة القانون والخبراء فيه ، لتنظيم وتنسيق كافة المناحي القانونية لمجتمع مدني متطور وعد به الأمريكان الشعب العراقي ، لم ألاحظ أي قانون من هذه القوانين قد أستنار بها أو استفاد منها الحاكم المدني بول بريمر الذي شرع أكثر من 126 قاون ، منها قانون الانتخابات ، وقانون تشكيل المجلس المؤقت ، وطريقة ةصياغة الدستور وغيرها ، والتي ثبت بالواضح الموثوق أن أي قانون لم يشرع لمصلحة العراق ، ومع تعاسة عذه القوانين لم تأتي اليد التي تستطيع أن تضمن الحد الأدنى من تطبيق بعض مواده في حفظ الأمن والاستقرار واعادة البناء ، العراقيون كل العراقيون يعلمون أن مجتمعاً بدون قانون وبدون نفاذ مواد هذا القانون ونصوصه وبدون وجود قضاة نظيفي الكف خبيري العلم والثقافة القانونية ، جريئي النفس والتصرف ، لا يمكن أن يشكل مجتمعاً مدنياً فيه أساس واضح واطار ملموس في الحفاظ على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم ، وهكذا استمر العراق من تاريخ الاحتلال في 2003 وحتى تاريخ تحرير هذا المقال أي استقرار يذكر وأي أمان واضح ، والعراق يعيش أهله في فوضى أمنية وخوف مستمر ، والناس على حق عندما يرفعون شعار الجلاء ، الجلاء لقوات الاحتلال ، لأن في الجلاء هو رجعة للأمن ورجعة للاستقرار ورجعة للاطمئنان على النفس وعلى المال . يا قومنا مصيركم جميعاً هي المظلة الأمنية التي حققها القانون ، فبالقانون وبالقانون وحده يستطيع العراقي أن يطمئن على يومه وغده ، نحن بالتأكيد نشعر أن الكثرة الكاثرة من العراقيين على اختلاف مذاهبهم وآرائهم وعنصرهم وهدفهم العيش المستقر والأمان بالحد الأدنى المطلوب ، لا تستطيع الحرائر أن تنام وهي تسمع دبيب أرجل جنود الاحتلال وأصواتهم وهم يتكلمون تدخل الى البيوت والى فنائات الغرف مهما كانت خاصة ، فنجد ان الطفل يلتصق بأمه اذا أراد أن يصل الى مدرسته والبنت لا تستطيع ترك مسافة أكثر من قدمين من أبيها أو امها اذا أرادت أن تصل الى بيت عمها أو خالها .
هذا هو حال العراق المتردي وأسباب هذا التردي هو عدم وجود القانون . القضاء الذي يطبق القانون . العدالة التي تسير أمور الناس ، فبالقانون وحده نصل الى ما تصبوا اليه جموع الجماهير .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات