جان زيغلر: الأمم المتحدة ومكافحة الجوع *** تعليق على المقال

سامر أحمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1971 - 2007 / 7 / 9 - 08:10
المحور: حقوق الانسان
    

لقد كتب السيد جان زيغلر هذا المقال منذ سنوات عديدة ، وأكد فيه بان لكل ضحية من آثار نقص الغذاء يقابلها قاتل حتما ، وذلك لأنة وحسب الدراسات الإحصائية فان إنتاج الكرة الأرضية يكفى لتعيش كافة البشرية باستقرار وامن غذائي.
لهذا ولقناعه منى شخصيا بان قليل هم من حالفهم الحظ ليطلعوا على هذا المقال فأنى اعمل على إعادة نشرة على أساس أن أتيح للجميع هنا بالاطلاع علية وسأعمل في القريب العاجل على تنقيح هذا المقال بالاستدلال بكل ما من شانه مساعدة أصحاب القرار العالمي وخاصة الاقتصادي لإيجاد حل للملايين من البشر المحرمين من حقهم في الغذاء ، هذا الحق المضمون قانونا وفقا لقواعد اتفاقيات حقوق الإنسان.
إضافة فان لإعادة نشر المقال فائدة أخرى لا تقل أهمية آلا وهى أن نفتح مرة أخرى المجال لكافة الباحثين العرب ليقولوا ما لديهم في هذا الموضوع ، الذي بحق يعتبر موضوع هام جدا للوطن العربي الذي يعيش اغلب ساكنيه تحت خط الفقر ، مما يجعل منهم الفئة أو الشريحة الأكثر معاناة من أثار الجوع، وقد كتب السيد جان زيغلر بكل وضح فصول المعركة بين الحق في الغذاء وبين الأمم المتحدة التي تقف في كثيرا من الأحيان مشلولة وعاجزة تحت ضغط نفوذ أصحاب الشركات الدولية التي تعتبر بكل حقيقة المستفيد الأول والأخير من حالة ضعف الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة نحو إعمالها لحق في الغذاء ، فقد كتب السيد جان زيغلر ما يلي :
*** الأرقام المرعبة يعرفها الجميع: وفاة 36 مليون كائن بشري من الجوع أو من تأثيره المباشر (إمراض العوز، كواشيوركور الخ...) في العام 2000. مع ذلك فان الكرة الأرضية قادرة في الوضع الراهن لقوى الإنتاج الزراعية على إطعام 12 مليار إنسان من دون مشكلة. سكان الأرض لا يتجاوزون نصف هذا العدد علماً بان المطلوب لكل شخص غذاء يومي يساوي 2700 وحدة حرارية.
بالتالي فإن كوارث الجوع لا تنبع من حتمية ما بل من فعل إبادة حقيقي. منذ نصف قرن كتب خوسه دي كاسترو يقول: "من لديه المال يأكل ومن ليس لديه يموت أو يصبح معوقاً". هناك قاتل مقابل كل ضحية من ضحايا الجوع.
لكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول "المتحضرة" تتصرف في طريقة متعارضة تماما مع هذه الإبادة الصامتة. في الواقع أننا نشهد مواجهة بين موقفين.
خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، أعلنت دول العالم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أضيفت بصفة مكملة ومساوية وشاملة إلى الحقوق المدنية التي يتضمنها إعلان 1948. ومن هذه الحقوق التي حازت موافقة جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، يأتي في الصدارة الحق في الغذاء. كيف التعريف به؟ انه الحق في الحصول على الغذاء في صورة دورية، دائمة وحرة، سواء مباشرة أو غير مباشرة بواسطة الشراء بالمال، على أن يكون هذا الغذاء مناسباً وكافياً، كمياً ونوعياً، يتوافق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويؤمن له حياة نفسية وجسدية، فردية وجماعية، خالية من القلق تتصف بالرضي والكرامة.
في العام 1996، أكدت قمة الغذاء العالمي في إشراف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الحق في الغذاء الذي يشكل قطيعة معرفية مع الماضي: فحتى ذلك التاريخ، كان إنتاج الأغذية وتوزيعها ونقلها وما إليه في العالم محصورا بالسوق. وكان كيس الأرز أو ليتر الحليب أو قنطار القمح بمثابة بضاعة مشابهة للبضائع الاخري يتكفلها حصرياً السوق الرأسمالي الحرّ. في كل حال لا تزال حتى اليوم بورصة المواد الأولية الزراعية في شيكاغو تحدد في كل يوم من أيام العمل أسعار الأغذية الرئيسية. وتسيطر على هذه البورصة ست شركات ما فوق القارية متخصصة في الصناعات الغذائية والمال. وتأتي الأسعار التي تحددها يومياً نتيجة مضاربات معقدة في اغلب الأحيان حول عقود ذات اجل محدد ومجموعات من المشتقات الغذائية الخ...
لكن نظراً إلى العدد المتزايد باستمرار لضحايا سؤ التغذية والجوع، اعتبرت غالبية الدول انه يمكن ترك لعبة العرض والطلب الحر تتحكم بتوزيع الأغذية في العالم، وإن المساعدات الإنسانية الطارئة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية (برنامج الغذاء العالمي، اليونيسيف، منظمة مكافحة الجوع الخ...) تقوم دورياً بمساعدة الضحايا وأولئك الذين تهمشهم لعبة الأسواق.
وفي نيسان/ابريل من العام 2000، عينت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقرراً خاصاً مهمته بلورة معيار جديد للحق الدولي وتقديم اقتراحات من اجل وضعه موضع التنفيذ.
مقابل الحق في الغذاء تشدد الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والشركات العالمية الخاصة الكبرى على "توافق واشنطن". ويتضمن هذا الأخير أربعة مبادئ ثابتة تطبق في العالم اجمع في جميع مراحل التاريخ وفي جميع القارات بغض النظر عن النظام الاقتصادي وهي: الخصخصة وتحرير القيود وثبات المؤشرات الاقتصادية الكبرى وتقليص الموازنات. يمثل "توافق واشنطن" في واقع الحال مجموعة من الاتفاقيات الحبية تبلورت خلال السبعينات والثمانينات بين المنظمات المالية الدولية والاحتياط الفيدرالي الأميركي بهدف الإلغاء التدريجي لإجراءات الدول ضبط الأسواق المالية وصولاً في اجل محدد إلى التحرير الكامل للأسواق.
بالنسبة إلى موظفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والخزانة الأميركية، يمثل "توافق واشنطن" اليوم الألف والياء، الوصايا والأنبياء، فهو يحدد ممارستهم اليومية وتؤسس مبادئه لفعل الإيمان النقدي. إما بالنسبة إلى شعوب العالم الثالث فان هذا التعارض بين الحق في الغذاء و "توافق واشنطن" يحمل نتائج كارثية. وتتمتع مؤسسات "بريتن وودز" ومنظمة التجارة العالمية والخزانة الأميركية بسلطة إرغام وقدرة مالية تفوق بما لا يقاس قدرة منظمة الأغذية والزراعة الدولية وبرنامج الغذاء الدولي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
لنأخذ مثل النيجر، ثاني أفقر بلد في العالم بحسب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في العام 2000، يمتد هذا البلد على مساحة 1.7 مليون كلم2 وهو مسكون ببعض أروع حضارات العالم، تلهاوسا، الجرما، التواريغ والبوهل. لكن ثلاثة في المائة فقط من أراضيها قابلة للزراعة. وبعد انقلابين عسكريين حصلا خلال عشر سنين، تبدو المؤسسات الديمقراطية اليوم راسخة. لكن ينصب حالياً على النيجر وباءان يتمثلان في صندوق النقد الدولي والنقص في الغذاء. فالمواسم الزراعية في العام 2000 كانت سيئة وتجاوز نقص المخزون 160 ألف طن من القمح. وقد نجحت حكومة السيد هاما امادو من خلال مراجعات لا تكل لدى المنظمات الدولية والبلدان الغربية واليابان في ردم العجز الغذائي إلى حد ما. حتى الآن لم يمت احد من الجوع لكن في الوقت نفسه يفرض صندوق النقد الدولي على النيجر التي يبلغ دينها الخارجي 1.6 مليار دولار، برنامج إصلاح بنيوي صارم وإجراءات مفرطة نحو الخصخصة ورفع القيود.
وبفضل احتراف أصحاب المواشي وتركيبة تربته الخصوصية (الغنية بالأملاح المعدنية) يمتلك هذا البلد قطعاناً من العجول والخراف والجمال المعروفة في إنحاء إفريقيا الساحلية. ومن أصل 20 مليون رأس ماشية من مختلف الأصناف، يصار إلى تصدير قسم كبير منها نحو سلطنات شمال نيجيريا ونحو باماكو (مالي) ومدن الساحل الأطلسي الكبرى. وتشكل الحيوانات مصدر دخل أساسي لملايين العائلات. لكن خصخصة مكتب الثروة الحيوانية الوطني أدى إلى نتائج مضرة، فبات العديد من أصحاب المواشي عاجزين عن دفع الثمن المرتفع للقاحات والفيتامينات والأدوية المضادة للطفيليات التي يطالب بها التجار في القطاع الخاص. كما انه لا توجد أي رقابة حول صحة استخدام هذه المواد البيطرية. تقع نيامه على بعد حوالي ألف كيلومتر من مرافئ الأطلسي (كوتونو، لومه، أبيدجان) وغالباً ما ينزل التجار إلى الأسواق لقاحات وأدوية لم تعد صالحة فتنفق الماشية وتفلس العائلات.
تهدد الخصخصة الزاحفة أيضا المكتب الوطني للمواد الغذائية الذي يملك أسطولا من الشاحنات الممتازة يقودها سائقين من أصحاب الخبرة. لكن هناك 11 إلف قرية ومخيم دائم منتشرة فوق هذه الأراضي الشاسعة. وقد تمكن مكتب المواد الغذائية حتى الآن من تأمين نقل البذار والمعونات الطارئة في فترات المجاعة إلى جميع القرى المعنية تقريباً. لكن هذه الخدمات مهددة اليوم وتقوم شركات خاصة بشراء الشاحنات، وتعمل هذه الشركات بالطبع وفق معايير المرودية المالية. فيصار مثلاً إلى صرف السائق ما أن يعرض الشاحنة لأدنى خطر فوق طرق محفرة. النتيجة: حرمان العديد من القرى التموين.
أخيرا تطالب منظمة التجارة العالمية بعدم تصدير الحيوانات من المناطق المعرضة لانتشار الأوبئة أو العدوى. لكن القيود الحديدية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على حكومة النيجر ألغت وجود أي مختبر مركزي جدير بحمل هذه الصفة وقادر على تزويد مربي المواشي شهادات صحية. لكن سوق بيلايارا الأسبوعي يشهد بيع الماشية إلى التجار من نيجيريا وبينين ومالي، وهم يلجأون بحذاقة إلى حجة غياب الشهادات الصحية لخفض أسعار المبيع في صورة دورية في السوق.
وما يحدث حالياً في النيجر يتكرر مع بعض التنويعات في غينيا-كوناكري وموريتانيا وتشاد وغيرها من بلدان العالم الثالث الشاسعة. وتؤدي برامج الإصلاح البنيوي التي يفرضها صندوق النقد الدولي الى نتائج سلبية على الوضع الغذائي والاجتماعي لأغلب البلدان. فقد قامت المنظمة الانكليزية الكبيرة غير الحكومية، اوكسفام، بتحقيق حول البرنامج المفروض على زامبيا في بداية التسعينات. فجاءت المحصلة كما يأتي: "لم يحقق الناتج المحلي الخام أي زيادة منذ العام 1991 كما لم يتم التوصل إلى استقرار اقتصادي بينما تراجع دخل الفرد وتعيش اليوم نسبة 70 في المائة من السكان تحت حدّ الفقر".
في ما يخص التنمية فان الأمم المتحدة تعيش حال انفصام طوال أشهر الصيف تلتئم في قصر الأمم في جنيف المجلس الاقتصادي الاجتماعي المخول السهر على تماسك المساعدات والاستثمارات التي تقدمها مختلف الوكالات والتنسيق في ما بينها. ويحضر هذه الاجتماعات جميع مدريري ومديرات المنظمات المتخصصة إضافة إلى "البرامج" والصناديق والوكالات التابعة للأمم المتحدة. لكن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين ينتسبان إلى الأمم المتحدة (وليس منظمة التجارة العالمية) يكافحان من اجل اكبر قدر من الحرية والفاعلية في سير عمل الأسواق وينكرون بالواقع الحق في الغذاء. وهم يقضون بسياستهم هذه على تقدم ولو ضعيف يتحقق على صعيد التنمية الإنسانية من خلال جهود اليونيسيف والفاو وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات في بلدان الجنوب.
هل نلقي المسؤولية كما يفعل العديد من الكتاب ولا سيما جوزف ستيلغليتز، على غياب القيادة السياسية في الأمم المتحدة؟ إن تهمة كهذه بعيدة عن الواقع، فالامين العام السابق، السيد كوفي أنان، يقوم بكل ما في وسعه في هذا الإطار بكل شجاعة وتصميم. لكن من أين له التجديف ضد القدرات المتراكمة للاوليغارشيات المالية المافوق قارية ومرتزقتها في مؤسسات "بريتن وودز" ومنظمة التجارة العالمية؟ أن السيد انان هو من الأنصار الثابتين للحق في الغذاء، لكن يبدو أنه فقد الأمل في إمكان إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفي مواجهة منظمة التجارة العالمية أو دفع أدارة الخزانة الأميركية إلى التعقل.
فقرر التوجه مباشرة إلى أسياد العالم مقترحا عليهم توقيع "ميثاق شامل" في ما بينهم ومع الأمم المتحدة. وقد تقدم بفكرته هذه للمرة الأولى في 31 كانون الثاني/يناير 1999 خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويجمع المنتدى سنوياً مسئولي الآلف شركة المافوق الوطنية الأكثر ثراء. فمن اجل الدخول إلى "نادي الإلف" (الاسم الرسمي) عليك أن تكون مدير إمبراطورية مصرفية او صناعية أو خدماتية يتجاوز رقم إعمالها السنوي المليار دولار. ويتضمن "الميثاق الشامل" تسعة مبادئ مع شرح مفصل لكل من المبادئ في الوثيقة التي أعدتها أمانة سر الامين العام. وتطاول هذه المبادئ حماية البيئة والعمالة والحريات العامة والعدالة الاجتماعية وعلاقات الشمال والجنوب الخ...
في شهر كانون الثاني/يناير الجليدي طالب السيد كوفي انان، ومن مركز المؤتمرات المحصن وسط المدينة السويسرية الصغيرة، أسياد العالم بـ"الموافقة (على "الميثاق الشامل") ووضعه موضع التنفيذ". كما طلب منهم تنفيذ المبادئ المشار إليها في نشاطاتهم اليومية وتشجيع الهيئات العامة والدول لتطبيقها.
يمثل خطاب الامين العام تنويعاً معاصراً للخرافة الشعبية عن المرج الذي ترعى فيه النعجة جنباً إلى جنب مع الذئب. في دافوس أعجب الأسياد بالكلام وصفقوا وقوفاً للامين العام و"ميثاقه" طوال دقائق. والسبب انه يحق لكل شركة توقّع الميثاق أن تضع شعار الأمم المتحدة الأبيض والأزرق على منشوراتها ووثائقها ورسائلها الدعائية، مما يساوي الكثير على مستوى العلاقات العامة والتسويق. ومن بين الموقعين شركات الغذاء العالمية الكبرى التي لا يمارس الامين العام للأمم المتحدة ولا أي طرف آخر ادني رقابة على حسن تطبيقها لمبادئ "الميثاق الشامل" المنتسبة إليه.
كيف تنتهي المعركة بين الحق في الغذاء و "توافق واشنطن"؟ لا احد يعرف. لكن التعبئة والالتزام بمعركة المجتمع المدني الكوني الجديد أمران حاسمان بالنسبة إلى نتيجة المعركة.

#سامر_أحمد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات