الركض الماراثوني لاقرار قانون النفط اصطياد في الماء العكر

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 1969 - 2007 / 7 / 7 - 12:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من سخرية القدر ان تتحول بلاد الرافدين التي انجبت مسلّة حمورابي للقوانين الانسانية الى مساحة جغرافية تعاني الان من غياب حتى عنوان لائحة حمورابي التشريعية ــ القانون . اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين قامت السلطات الامنية العراقية ومنذ عدة اشهر بزج افواج اضافية من افراد القوات المسلحه في شوارع وازقة عاصمة هارون الرشيد تدعمها الطائرات الحربية للقوات الاميريكية لمواجهة الميليشيات بمختلف تشكيلاتها ومسمياتها وفق خطة امنية اسمها خطة ... فرض القانون !.
من المفارقات المدهشة والماساوية ان تكون الحاجة الى فرض القانون تمتد لتشمل اهم مفاصل الدولة العصرية المؤسساتية ، تحديدا مجلس الوزراء ومجلس النواب حيث يعم حالة غياب الانضباط للواجب المهني وتجاوزالمسئولية الوطنية التي تشكل الركيزة الاساسية لهذا الانضباط متناسين القسم ـ اليمين الدستوري .... ستة وزارات بدون وزراء منذ اشهر، اسئلة الامتحانات التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم تباع في اكشاك المتلحين ، وزارات خدمية لم تنفذ
1% من خطتها رغم مرور ستة اشهرمما حذى بوزير المالية سحب التخصيصات من هذه الوزارات وتسليمها الى وزارات اخرى ! ، السيد رئيس الوزراء صرح عن احتمال الغاء بعض الوزارات الغير الضرورية ! تتجاوز العشرة ! في حين حتى الامس القريب كان يجري الحديث حول تشكيل وزارة جديدة ( وزارة السياحة والاثار) . اقليم كوردستان اقر دستوره ، الذي يفترض ان يبصر النور من رحم الدستورالعراقي الاتحادي في حين الاخير لا يزال قيد النقاش ولم يستكمل بعد ! . اما عند تقييم نشاط وحضور وسيرجلسات مجلس النواب يصدم المرء بسؤال مربك ــ هل ان تشكيلة 275 نائب قد استوفت فعلا في تطبيقاتها العملية وجلساتها الخاملة ، المتطلبات الشرعية لقانون مجلس النواب ؟ .
ان حالة الفوضى العارمة والعبثية التي تسود البلاد وتعددية الاهداف ذات البعد الفئوي الضيق اثنيا وطائفيا ومذهبيا وغياب ابسط ملامح الاطر المؤسساتية للدولة وانعدام الدورالوطني للسلطة المركزية على مختلف الاصعدة تشكل محاور طردية و تجاذبية بين الاطراف الرئاسية المتنفذة في المعادلة السياسية ، ويبقى الحاضرالوحيد بثبات وشموخ دون ان يتاثربمجمل التصريحات والقرارات والوعود هو ... غياب القانون .
من هنا ومن اتون مستنقع الفساد الاداري والمالي ودوامة عنف فاق شريعة الغاب بوحشيته ،يطرح مجلس الوزراء للاقرار وبعجالة على مجلس النواب مشروع مسودة قانون النفط الى جانب قوانين اخرى تمثل الامتداد السياسي لقانون النفط . ان الجماهير العراقية التي اصبحت همها في النهار وحلمها في الليل الحصول على النفط ومشتقاته ولو بالسعرالذي يحدده الخارجين عن القانون تتسائل ، هل اقرار القانون سيضع حدا لازمة النفط ومشتقاته ؟ هل التوقيت ملائم لطرح مشروع مسودة قانون النفط الان للاقرار؟ ، ولم هذه العجالة والاصرار؟ ، ولماذا لا تطرح المسودة علنا كي يتم مناقشته واثرائه وبتريث حتى من قبل الخبراء المختصين المتواجدين خارج الدائرة السياسية ؟ ، متى سنتعظ من النتائج السلبية لماراثون اقرار الدستور قبل عامين ؟ .
ان جميع المعطيات والظروف السياسية والامنية والمؤسساتية المتاحة حاليا ، ناهيك عن الشحة الآنية للطاقات البشرية الوطنية المؤهلة لسن وتطبيق قانون النفط ، تؤكد ان الظروف الذاتية والموضوعية التي تمر بها البلاد غير مؤاتية اطلاقا لاقرار قانون النفط . ان للثروة النفطية شأن يضاهي السيادة الوطنية وبسمو الدستور وعليه اية ثغرة بسيطة في القانون يترتب عليها نتائج اجتماعية واقتصادية وتباعا لذلك حضارية وخيمة على حاضر ومستقبل الاجيال القادمة . ان موقفنا السلبي من طرح مسودة قانون النفط الان للاقرار يستند الى اسباب :

1) سياسية ... ان العملية السياسية في العراق في غاية من التعقيد والتشابك ويصعب التحكم بها بسبب تعددية مراكز صنع القرار التي تمخضت عن المحاصصة الطائفية والاثنية المقيتة ، ولهذا السبب بالذات نرى ان عدد المواقف المتباينة من قانون النفط يتطابق تماما مع عدد مراكز صنع القرار الفاعلة ، اضف الى ذلك الاتهامات المتبادلة بين اطراف مراكز صنع القرار بمسايرة وتنفيذ مخططات بعض من دول الجوار وغيرها . ولم يعد خافيا على احد مساعي الاحزاب والكتل في التعامل مع قانون النفط بصفقة سياسية ضمن حزمة قوانين تشمل الى جانب قانون النفط مسالة تعديلات بعض بنود الدستور تحديدا قانون الاقاليم والمحافظات وتوزيع العائدات وتبعية كركوك . ومن هنا يتضح جليا بان اقرار قانون النفط الان سوف لن يكون في كل الاحوال قرارا للاجماع الوطني ولن يخدم المصلحة العليا للوطن والشعب .

2) امنية ... ان الطرف الحكومي برئاساتها الثلاث على علم يقين ، شانها في ذلك شان جميع المهتمين بقطاع النفط من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الرسمية الدولية ، بحجم السرقات اليومية للنفط ومشتقاته برا وبحرا والاضرار المترتبة على كاهل الاقتصاد الوطني العراقي ونتائجها الكارثية اقتصاديا واجتماعيا على المعيشة اليومية للمواطنين ، ومع ذلك لم تنجح الحكومة في اتخاذ اية خطوة تضع حد لهذا الاستغلال البشع للثروة النفطية ولحياة المواطنين موعزا السبب الى الارهاب والقاعدة ، في الوقت الذي نفطنا لحد هذه اللحظة ملك صرف بيد الحكومة المركزية العراقية . ترى كيف سيكون الامر اذن عندما يطلق العنان للقطاع الخاص الاجنبي والمحلي في ظل فلتان امني وغياب سلطة القانون وسبات النزاهة ؟ .

3) ميدانية ... يفترض جمع اكبر عدد ممكن من الخبراء والكوادر العلمية المختصة في مؤتمرات علمية تضم لجان فرعية متخصصة في شتى فروع النفط والغاز وتحديدا قطاع البحث والاستكشاف ، استغلال الحقول وتطويرها ، التصنيع ، التسويق الوطني والتصدير الى خارج المحافظة - الاقليم - البلاد ، واخيرا خبراء المال والاقتصاد ، مؤتمرات برعاية الحكومة العراقية ولكن بادارة مطلقة من اخصائيين تكنوقراط وبمعزل تام من رجالات الساسة والدين .
عندئذ ستكون توصيات مسودة المشروع الى السلطة التشريعية رصينة علميا وذات حصانة وطنية وفي منائ من تحقيق مكاسب فئوية . اما المحاولات الجارية الان للوصول الى اتفاقات بين قادة الكتل السياسية الرئاسية لاعداد وصفة جاهزة وعرضها للتصويت بنعم على مجلس النواب المفتت والغائب حضوريا ، مسالة لا يجمعها جامع مع روح وجوهر الشرعية الدستورية والامانة لمستقبل الاجيال القادمة وسيادة الوطن الفيدرالي الموحد .

4) انعدام الاستراتيجية الاقتصادية ... نميل الى الاعتقاد بان هذه النقطة بالذات جديرة لوحدها بالوقوف بوجه كل المساهمين في السباق الماراثوني من اجل اقرار قانون النفط الان . عند تقييم واقع حال الدولة العراقية الان نجد فيه جملة من الثغرات والعديد من الفجوات التي لا تنسجم اطلاقا بل وتتعارض مع المفهوم العصري لتشكيلة مؤسساتية تحمي كيانات بشرية على ارض جغرافية تحمل اسم دولة . من هذه الثغرات نذكر على سبيل المثال ، حكم القانون ليس بيد الدولة وانما يتقاسم معها حاملي سلاح متلحين من هويات مختلفة ، سلطة الميليشيات تضاهي سلطة الحكومة التي اخذت تستنجد بالعشائر ، الشعب محروم من نعيم كان متوفرا بيسر عند اجدادنا كالماء والكهرباء والنفط ، بينما رجالات السياسة والدين يتنقلون في عقر دارهم بسيارات مصفحة وبحماية عشرات المسلحين وعامة الناس يدفنون شهريا بالمئات في مقابر جماعية مجهولي الهوية ، فقدنا مئات الالاف من الايدي العاملة صانعي خيرات البلاد ورجالات الفكر والمال اللذين هاجروا الوطن ونقلوا معهم عشرات المليارات من الدولارات ...
رغم تعاقب السنين على هذا الوضع لم نقرا لحد الان ولم نسمع شئ عن برنامج وطني استراتيجي اقتصادي للحكومة ونجهل محاورهذا الاستراتيج في القطاع التجاري والصناعي والزراعي والذي يفترض ان يحدد مسعى البلاد لتحقيقه ووجهة المسيرة التنموية اللاحقة لاعادة بناء العراق . ان انعدام المنهج الحكومي في تنفيذ مخطط غائب هو اصطياد في الماء العكر وبالتالي اقرار قانون النفط بدون مستند او مرجعية استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم هو مغامرة كبيرة قد تؤدي الى الهلاك الاقتصادي ودمار شامل لشرائح مجتمع يعاني نصفه الان من المجاعة !.

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات