الهاشمي ليس هو القاتل !!

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 1970 - 2007 / 7 / 8 - 07:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى تثار قضية في الملعب السياسي العراقي مثل قضايا أخرى عديدة أثيرت سابقا لم يكن للشأن السياسي أية علاقة فيها، لكن الأطراف السياسية نفسها، كل مرة ، تحاول جرها إلى هذا الملعب لتحقيق مآرب ، أو لتوتير الوضع العام أكثر مما هو عليه الآن .
هذه المرة أثارت كتلة التوافق ضجة كبيرة حول المذكرة الصادرة من طرف القضاء العراقي بحق وزيرها للثقافة أسعد الهاشمي التي اتهمته بالضلوع في مقتل نجلي النائب العراقي مثال الآلوسي ، تلك الضجة التي قادتنا إلى التفكير بأن القضية أكبر من تهمة جريمة قتل موجهة ضد شخص معين!.
لا نجد تفسيرا منطقيا لهذه الضجة ، لكن يبدو أن القضية كبيرة وخطرة إلى حد جعل كتلة التوافق تتخبط في قراراتها فمرة تعلق نشاطها البرلماني ، ومرة أخرى تعلق نشاطها الحكومي ثم تعود لتقرر مقاطعة وزراء الكتلة حضور اجتماعات مجلس الوزراء فقط ، ثم تستثني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من هذا التعليق وذاك ، والأغرب من هذا وذاك أن رئيسها عدنان الدليمي يطلب من النائب الآلوسي إلغاء التهمة الموجهة ضد الوزير بالرغم من كونه متهما بقتل ولديه الشابين .
لا نريد هنا أن نستبق الأمور، لكننا نسأل: هل أن مقتل شابين عراقيين في جريمة بشعة لا يستحق التحقيق مع متهم بالقتل، أو التحريض على القتل، لاسيما في ظل اعترافات من قبل الجناة ؟
من المفروض أن كتلة التوافق من المكونات المهمة في الحكومة العراقية ومن الجبهات السياسية التي تطالب، دائما، بوجوب سيادة القضاء، فماذا حصل حتى تثير هذه الجهة السياسية كل هذه الضجة ؟
قضية أسعد الهاشمي ليست قضية سياسية ، بل هي قضية قضائية شاءت الظروف أن يكون صاحب الحق الشرعي فيها النائب البرلماني مثال الآلوسي الذي فقد اثنين من أبنائه في جريمة بشعة ، والمتهم فيها الوزير أسعد الهاشمي ، وأن القضاء العراقي المستقل هو الذي أصدر مذكرة الاعتقال فما هو دخل الحكومة لتقرر كتلة التوافق مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء !.
وفي الوقت نفسه أنها ليست قضية طائفية ، إذ أن صاحب الدعوى القضائية ، الآلوسي ، سنيا ، والمتهم فيها الهاشمي ، سنيا ، أيضا . نقول ذلك للتذكير بالضجة التي افتعلتها كتلة التوافق حول قضية الاغتصاب المزعوم الذي تعرضت له " صابرين الجنابي " والتي طالبت كتلة التوافق حينها بتحويل ( الجناة ) إلى القضاء واعتبرها بعضهم أنها جريمة اغتصاب موجهة ضد طائفة معينة .
السؤال الأهم هو: لماذا هرب الوزير.. لماذا لم يواجه هذه التهمة أمام القضاء العراقي، بل ويطالب برد اعتباره ان كان بريئا .. أ ليس ذلك يدلل على احترام سلطة القانون التي تطالب بها كتلة التوافق ؟ .
من المؤكد أن من حق كتلة التوافق التشكيك بالتهم الموجهة إلى وزيرها، لكن لا يحق لها رفض القرار بهذه الطريقة، نعني ابتزاز الحكومة العراقية من خلال مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، إذ نعتقد أن عليها الاعتراض بطرق قانونية بعيدة كل البعد عن الجوانب السياسية .
التهمة الموجهة ضد وزير الثقافة لا تعني مطلقا ، حتى في حالة إثباتها ، أنها موجهة ضد كتلة التوافق ، إذ سبق أن تم إلقاء القبض على شخصيات مهمة من الائتلاف الموحد بتهم مختلفة منها الاختطاف والقتل نذكر منهم وكيل وزير الصحة حاكم الزاملي المعتقل منذ مدة ليست بالقصيرة بتهم جنائية .
نحن نعتقد أن إصرار التوافق على التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة يدعونا إلى القول أن الهاشمي ليس هو القاتل، بل أن هناك جهة أو جهات أكبر منه هي التي تقف وراء هذه الجريمة.
* مدير تحرير جريدة الفرات في استراليا

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات