موسم الهجوم على أوبك

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1965 - 2007 / 7 / 3 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى أي مدى تستطيع المنظمة الصمود أمام محاولات تقليص نفوذها؟

في سياق حرب قانونية طال أمدها، ما أن تهدأ حينا حتى تعود لتندلع من جديد، وافق مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان على خطة تمكن الحكومة الاتحادية من محاكمة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بدعوى التلاعب في أسعار النفط. ويهدف مشروع القانون الذي يرعاه الديمقراطي هيرب كول والجمهوري أرلن سبكتر إلى إلغاء الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في أوبك ضد أي إجراء قانوني أمريكي. وسيمكن ذلك وزارة العدل من مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك أمام المحاكم الأمريكية. ويرى مراقبون أن شعور الأمريكيين بالإحباط من ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يزيد على ثلاثة دولارات للجالون دعا أعضاء الكونجرس إلى المطالبة بأن تقلل أمريكا من حجم اعتمادها على الإنتاج الأجنبي. ونقلت وكالات الأنباء عن النائب الديمقراطي كول قوله "في حين تتمتع أوبك بثرواتها الجديدة فان المستهلك الأمريكي العادي يعاني كل يوم يتوجه فيها إلى محطة بنزين أو يدفع تكاليف تدفئة منزله".

دغدغة مشاعر

وفي الحقيقة، تبدو القضية محاولة من الجمهوريين والديمقراطيين ـ معا ـ لدغدغة مشاعر الناخبين الأمريكيين، أكثر من كونها تمثل تهديدا مباشرا لمنظمة الدول المنتجة للبترول؛ ففي عام 1978كانت جماعة عمالية قاضت أوبك في عام بمقتضى قانون لمكافحة الاحتكارات لكن محكمة استئناف أمريكية رفضت الدعوى في عام 1981 على أساس أن أعضاء أوبك يتمتعون بحصانة ضد الدعوى القضائية لأن قراراتهم هي قرارات دولة. وتعددت محاولات الكونجرس الأمريكي لإلغاء هذه الحصانة وتمكين وزارة العدل من رفع الدعوى؛فقبل عامين كان مجلس الشيوخ أقر إجراء مماثلا لكن تم إسقاطه قبل تحويله إلى قانون. وهذه المرة أيضا، هدد البيت الأبيض برفض الإجراء وحتى إذا تحول إلى قانون فإن وزارة العدل التابعة لإدارة بوش هي التي سيتعين عليها تنفيذ أي إجراء قانوني. ولا يفتأ معارضو الإجراء يحذرون من أن أعضاء أوبك قد يردون بخفض الإنتاج مما يعني بالتالي المزيد من اشتعال أسعار النفط. وحذر المعارضون من أن دول المنظمة التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي قد ترد بإجراء مماثل يتيح لها مقاضاة الولايات المتحدة في محاكمها الوطنية. فيقول السناتور جيف بينجامان رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ "هذا أحد التعديلات التي تشعر الناس بالارتياح حيث يقول النائب لأبناء دائرته إنه وجه ضربة من أجل الحرية ضد أوبك. لكنهم قد يفعلون الشيء نفسه بنا". وقال السناتور بت دومينيتشي ابرز جمهوري في لجنة الطاقة إن الخطة لا يمكن تطبيقها وقد تضر بمصالح المستهلك الأمريكي بأكثر مما تفعل أوبك. وأضاف "منتجو أوبك يمكنهم أن يقرروا وقف بيع النفط لنا بعد ذلك سيخسرون هم بعض الأرباح لكن اقتصادنا برمته قد يتوقف". فيما يتهم المؤيدون للخطة المنظمة بأنها تتعمد رفع أسعار النفط بشكل يلحق الضرر بالمستهلكين خاصة في الولايات المتحدة التي تعتمد على الخارج في الحصول على ستين في المائة من حاجاتها من النفط.

المضاربات وليس أوبك

لكن هل تستطيع أوبك بمفردها أن تتلاعب فعلا بأسعار النفط ؟ نظريا... تضخ المنظمة ثلث الإنتاج العالمي من النفط. لكن ثمة من يقول أن الاكتفاء بهذه الحقيقة ينطوي على تجاهل للطبيعة الحساسة للنفط كسلعة استراتيجية . فرغم أن الاستهلاك العالمي للنفط يبلغ نحو خمسة وثمانين مليون برميل يوميا فان إجمالي عدد براميل النفط التي يجري تداولها على الورق في أسواق النفط العالمية يبلغ مليار برميل يوميا. هذا يعني أن المضاربات ـ وليست أوبك ـ صارت لاعبا رئيسيا في تحديد أسعار النفط . وأصبحت المضاربات على الورق أو الخيارات OPTIONS مثل حق خيار الشراء ( بمعنى أن يشتري المضارب هذا الحق عندما يكون هناك توقع ارتفاع أسعار بسبب أزمة ما ـ مثل الأزمة الإيرانية مثلا ـ فإذا زادت الأسعار يكون من حق المضارب الشراء بسعر العقد ما قبل الارتفاع وإذا لم يكن يرغب في الشراء فيمكنه ألا يشتري وعليه فقط أن يدفع رسم الخيار) وكذلك حق خيار البيع عندما يتوقع المضارب هبوط الأسعار لأي سبب من الأسباب الجيوسياسية، فيشتري كميات كبيرة ـ على الورق أيضا ـ من حق خيار البيع، وعندما تهبط الأسعار يكون من حقه البيع بأسعار وقت شراء الحق، أي قبل الهبوط.. وهكذا...

أكثر من ذلك فهناك من يعتبر أن أسعار النفط في الحقيقة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب التآكل المضطرد في قيمة الدولار (تراجعت قيمة الدولار أمام اليورو منذ طرح الأخير للتداول عام2004 بنحو 40 في المائة) وتفاقم معدلات التضخم العالمية. بل أن البعض يقول أن السعر العادل لبرميل النفط يتعين ألا يقل عن المائة دولار للبرميل. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذه الحرب الشعواء التي يشنها الكونجرس على أوبك؟
هناك عدة أسباب يمكن أن تسلط عليها الأضواء في هذا الشأن منها رغبة العديد من أعضاء الكونجرس استغلال قضية ارتفاع أسعار البنزين لدعم شعبيتهم. فالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم تعتمد على الواردات في توفير نحو 60 بالمئة من احتياجاتها اليومية ورغم أن نسبة كبيرة من الواردات الأمريكية تأتي من خارج أوبك من دول مثل كندا والمكسيك لكن دولا أعضاء في أوبك مثل فنزويلا ونيجيريا والسعودية تورد نسبة كبيرة كذلك. ولا شك أن التوجس الأمريكي من فنزويلا تحت قيادة هوجو شافيز له ما يبرره، حيث تشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ تولي شافيز منصب الرئاسة، وسعيه الدائب لتشكيل تحالف جنوبي يقف في وجه الأطماع الأمريكية. وفي هذا السياق صرح شافيز أكثر من مرة بأن بلاده لديها "ورقة بترول قوية" تلعب بها على المسرح الجيوبوليتيكى وضد الولايات المتحدة. وقال في تصريحاته "إنها ورقة سوف نستخدمها في اللعبة الصعبة أمام أقوى منافس في العالم : الولايات المتحدة ." وتضع واشنطن بالطبع في اعتبارها تحذير الرئيس الفنزويلي من أنه سيعلق إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة في حال شنها أى عدوان ضد بلاده. فضلا عن مساعي شافيز للحصول على أسواق جديدة لتقليل اعتماد بلاده على مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة.والمعروف أن فنزويلا هي خامس أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم ومورد أساسى للخام إلى الولايات المتحدة وتقوم بإمدادها بنحو 1.5 مليون برميل. أما بالنسبة للسعودية، فرغم علاقة الصداقة القوية التي تربط بين واشنطن والرياض، إلا أن الولايات المتحدة لم تنس درس عام 1973 عندما شهرت الدول النفطية العربية وعلى رأسها السعودية سلاح النفط في وجه الغرب خلال حرب أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف مساعي الولايات المتحدة لتقليص اعتمادها على بترول الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك أن إيران ـ العدو الأول للولايات المتحدة حاليا ـ ثاني أكبر منتجي النفط في أوبك بعد السعودية وهي بذلك عضو فاعل ومؤثر في المنظمة.

هجمتا الشتاء والصيف
ويبدو أن حمى الهجوم على أوبك داخل الولايات المتحدة تستعر سنويا في موسمين: مع بداية فصل الشتاء حيث يتوقع زيادة الطلب على زيوت التدفئة، ومع اقتراب موسم الإجازات الصيفية الذي يعني زيادة الطلب على البنزين، حيث يفضل معظم الأمريكيين قضاء عطلاتهم داخل البلاد وباستخدام سياراتهم الخاصة. خاصة إذا علمنا أنه بحلول عام 2004 أصبح لدى الولايات المتحدة أطول شبكة طرق في العالم بطول يتجاوز بكثير الستة ملايين كيلومتر، و الجزء الأكبر من تلك الطرق معبد. وتشكل الطرق السريعة عالية الجودة العمود الفقري لشبكة الطرق تلك. مما يتوقع معه زيادة الطلب على البنزين أو "الجازولين" كما يطلق عليه في الولايات المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة بلا منازع الأعلى استهلاكاً للبنزين في العالم، ويصل استهلاكها وحدها إلى نحو 43 في المائة من الاستهلاك العالمي له، رغم أن نسبة عدد سكانها لسكان العالم أقل من 5 في المائة، بينما الصين التي يزيد عدد سكانها عن خمس سكان العالم تستهلك نحو 5 في المائة فقط من الاستهلاك العالمي للبنزين. وكذلك يبدو أن النواب الأمريكيين في سبيل دغدغة مشاعر المواطنين الراغبين في التنزه وقضاء عطلات الصيف بأسعار مخفضة لوقود السيارات يسارعون في إلقاء التهمة على عاتق "شماعة" جاهزة هي أوبك. في تجاهل متعمد للأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ومن أهمها أن الولايات المتحدة لم تقم ببناء مصاف نفطية منذ أكثر من ربع قرن؛ لأن شركات النفط ترى أن هامش ربح الاستثمار في التنقيب عن النفط أعلى منه عند الاستثمار في المصافي. كما أن الغالبية الكاسحة من مصافي النفط الأمريكية في مناطق أعاصير وكوارث. فضلا عن أن الولايات تفرض قيودا صارمة على إنتاج البنزين للاعتبارات البيئية. ورغم أن هذه هي الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الأسعار تظل أقل من مثيلاتها في أوروبا واليابان مثلا. لكنه المواطن الأمريكي الذي يجب أن يحظى بالتدليل على حساب رقاب بقية العباد من بلدان العالم الأخرى!.

ضغوط الشركات
فإذا اتفقنا على أن أسعار النفط ليست في الواقع مقومة بأعلى من حقيقتها، حيث يقدر خبراء متخصصون أن السعر العادل ينبغي ألا يقل عن مائة دولار للبرميل ، كما أسلفنا. وإذا لاحظنا أن أوبك بالفعل ليست المتحكمة في تحديد الأسعار التي تفرضها بالفعل المضاربات على الخيارات. يتضح أن الضجة المثارة حول منظمة الدول المصدرة للبترول ناجمة أساسا من الضغوط التي تمارسها شركات النفط العالمية الكبرى التي كانت أكبر الخاسرين من الدور الذي تلعبه منظمة أوبك في أسواق النفط العالمية. فهم يريدون تدمير أوبك، وتهميش دور بترول الخليج بأي آلية: تارة بالسعي، لزيادة إنتاج نفط العراق فتنخفض الأسعار. وتارة أخرى بتشجيع الإنتاج في مناطق نفطية واعدة مثل بحر قزوين. فهم اعتبروا العراق وبحر قزوين بمثابة الشريان التاجي لنقل البترول إلى أوروبا، والاستعاضة عن بترول الخليج الذي يتوقع أن يصل إلى 26 مليون برميل بحلول 2010. لكن الاحتلال الأمريكي للعراق مازال لم يؤمن للولايات المتحدة ـ مثلما كانت تأمل ـ سيطرة آمنة تسمح لها بنهب البترول العراق على النحو الذي يحقق الطموح الأمريكي، مع ضراوة أعمال المقومة للاحتلال، واحتدام حوادث العنف الطائفي. كما أن المشكلات السياسية في بحر قزوين الذي تتنازعه دول موالية لروسيا وأخرى موالي للغرب مازالت تحول دون مد خطوط الأنابيب بشكل ميسر. غير أن ذلك لم يحبط الراغبين في ضرب أوبك، الذين لا تفرغ جبتهم من الأحابيل، فإذا باقتراحات البحث عن طاقة بديلة، يتبناها الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤكدا في أكثر من مناسبة "بعض الدول التي نعتمد عليها في النفط بها حكومات غير مستقرة أو لديها اختلافات جوهرية مع الولايات المتحدة." ووموضحا أن "هذا يخلق قضية أمن قومي عندما نصبح رهينة للطاقة من قبل دول أجنبية قد لا تحبنا." ومن ثم عملت إدارة بوش عل ترويج حلم أن يأتي اليوم الذي تستطيع فيه سيارة تعمل بالكهرباء السير لمسافة 64 كيلومترا باستخدام بطارية ايون الليثيوم ثم تتوقف عند محطة بنزين للتزود بالكحول الإثيلي (أو الإيثانول) وهو وقود يصنع عادة من الذرة. وأملا في تحقيق ذلك الحلم الأمريكي الذي يهدد أوبك في الصميم، دعا بوش إلى إنشاء منظمة مضادة يطلق عليها حتى الآن اسم "المفوضية العليا للإيثانول" وقام بزيارة مؤخرا لدول أمريكا اللاتينية للترويج لهذه المنظمة، وسعى لأن تكون نواتها الأولى دولا مثل البرازيل ـ التي كات السباقة في إنتاج الميثانول من محصول قصب السكر منذ ثلاثة عقود ـ والصين والهند. وفي سبيل تحقيق الهدف، لا يبدو أن الولايات المتحدة تلتفت كثيرا إلى الصيحات التي تعالت من العديد من المعارضين ـ ومن أبرزهم الرئيس الكوبي فيدل كاسترو الذي كتب مقالين بمجرد تعافيه من مرضه مؤخرا، محذرا من مغبة هذه الخطوة ـ وتحذيرات الخبراء من أن مجازفة الولايات المتحدة باستخدام محصول الذرة الأمريكي الذي يشكل نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي لإنتاج الإيثانول، يهدد بارتفاع أسعار هذا المحصول المهم لغذاء الفقراء ، وارتفاع المحاصيل البديلة له ـ مثل القمح والأرز ـ وعدة محاصيل أخرى في نفس الوقت، مذكرين بالزيادة في أسعار السكر العالمية التي تسببت بها البرازيل عندما اتجهت لإنتاج الميثانول من قصب السكر عام 1975. ويبدو أن جميع هذه التحذيرات لا تساوي شيئا مقابل تحقيق الهدف الذي تتطلع إليه شركات البترول الكبرى والإدارة الأمريكية التي تمثل مصالحها، وهو ضرب منظمة أوبك، وتركيعها.. فهل يضع المسئولون في أوبك هذه المخططات في اعتبارهم؟ وهل أعدوا العدة لمواجهة هذه الضغوط؟ وإلى أي مدى ستستطيع المنظمة الصمود؟

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات