العراق : اعادة البناء والخصخصة - الجزء الثاني

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 599 - 2003 / 9 / 22 - 05:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

        "العراق : اعادة البناء والخصخصة "
  
     2 ـ 2

        د . مهند البراك

وفي سياق اعادة البناء، تظهر  مشكلة كبرى وهي ، من يجب ان يدفع في النهاية لأعادة البناء ؟ فالمؤسسات العاملة في العراق المحطّم تحتاج لأجل ان تعمل وتنشط قروضاً، لايخاطر في منحها بنك خاص بسبب الحالة غير الأمينة في البلد.
وهنا يقفز "بنك الولايات المتحدة للأستيراد والتصدير ExIm" ، الذي يموّل "قروض ـ العراق"  من صناديق التنمية العراقية . حيث تنظم تلك الصناديق، التمويل، وفق قرار مجلس الأمن العائد للأمم المتحدة المرقم 1483 الذي يقف الى جانبه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
وبعبارة اخرى،  فان الأدارة الأميركية مستعدة طبعاً وبحرارة لأن تقوم بضمان كل قروض المؤسسات والدوائر الأميركية التي تريد اقامة مشاريع تعمل في العراق، لأن الأموال الموظفة تأتي من العراق، حيث تسيل الأموال العراقية كلّها الى صناديق التنمية .  .   من مساعدات التنمية(1) الى واردات بيع النفط العراقي، على حد تعبير الخبيرين كريتسمان وفاليته من مؤسسة (اس. يي. يي. ان) (2).
وهكذا تسير مشاريع (المساعدة) لأعادة البناء بكلفة مليارات الدولارات الى المؤسسات الأميركية تلك، التي وصفتها صحيفة "البولتيمورسن" ـ عدد 10 آب الماضي ـ ، بأنها ليس من النادر ان تلعب دور المنافس والمضارب امام منظمات الأمم المتحدة الناشطة في تلك المجالات .
ويقول الخبير الأميركي "فريدريك شيك" من "اوسايد"(3) في مقابلة له مع الصحيفة المذكورة وبشكل صريح، بأن مشاريع المنظمات اللاحكومية غالبا ما تكون اقل كلفة قياساً الى كلفة مشاريع المؤسسات الخاصة، الاّ أن حكومته لاتعتمد على المنظمات اللاحكومية بشكل اساسي، معللاً ذلك بقوله "لأنها لاتقول بوضوح كامل من يموّل اعمالها ومشاريعها ". في الوقت الذي يجري فيه تصوير مايجري وكأن الولايات المتحدة هي التي تموّل مشاريع اعادة البناء كمساعدة سخية لشعب العراق !
ومن الجدير بالأشارة ايضاً الى ان المؤسسات الخاصة الأميركية تلك، القريبة من الأدارة الأميركية الحالية، تستغل نشاط الوحدات العسكرية في سياسة الخصخصة التي تتبعها وتحقق من ورائها ارباحاً كبيرة . وعلى ذلك علّق الأقتصادي الأميركي المعروف "باول كروغمان" وكتب في صحيفة "نيويورك تايمز"(4) بان الوحدات العسكرية، اضافة الى واجبها الوطني الذي تقوم به، الاّ انها تُكلّف بواجبات لاتخدم الاّ مصالح مؤسسة "هاليبيرتون" الخاصة، والمؤسسات العائدة لها، صاحبة اكبرمقاولات تجهيز حاجات الجيش الأميركي والمعروفة بقربها الوثيق لعدد من رجال الأدارة الأميركية البارزين.
ان العلاقة المثيرة للتساؤل بين "هاليبورتون" والأدارة الأميركية القائمة هي ايضاً احد مواضيع تقرير " قسم التحقيقات الخاصة لبيت نواب الولايات المتحدة الأميركية"، المقدّم الى النائب الديمقراطي "هنري أ. فاكسمان" . ويستخلص التقرير الى ان المعطيات العلمية الحكومية، قد حَوّرت وتجاوزت ذكر مخاطر طريقة " التصديع الهيدروليكي"(5) التي تتبعها مؤسسة "هاليبورتون" والشركات النفطية العائدة لها، في استخراج وصناعة النفط  رغم ملاحظات دائرة الولايات المتحدة الحكومية لشؤون البيئة " وكالة حماية البيئة EPA" التي تحذّر من ما تسببه طريقة هاليبورتون تلك من تلوّث في المياه الجوفية . في حين ان صاحبة العروض الأكبر في تلك الطريقة الملوثة للبيئة و مثار الجدل هي "هاليبورتون" المؤسسة القديمة للسيد تشيني .   
من ناحية اخرى يشير خبراء اميركان آخرون بان هذه الحرب تشكّل التجربة الكبيرة الأولى نحو بناء نظام الخصخصة على الصعيد العالمي الذي يطلق يد اقطاب ومؤسسات المال والنفط والسلاح والتكنيك، بعيداً عن القيود الدولية، وبالتالي يثير المخاوف من تجاوز الأتفاقات والمواثيق الدولية . 
ان الجهود لبناء نظام الخصخصة الجديد المنوي اقامته في العراق والمنطقة، هي
جزء من الجهود الكبرى التي تشمل احداث تغييرات جدية في بنية وآليات الأقتصاد الأميركي ذاته، بعد ان شاخ عدد من آلياته التي كانت قد صمّمت لمواجهة الأشتراكية وانتفت الحاجة اليها واصبحت غير ذات جدوى بعدئذ بانهيار الأتحاد السوفيتي السابق وظهور الوضع الدولي الجديد، الأمر الذي يطرح الخصخصة كمنفذ وحيد ـ كما يجري التعبير عنه ـ لتحقيق اعلى الأرباح في الظروف الجديدة، ولتكوين الأقطاب والأصطفافات الجديدة .
الأمر الذي يعني، اعادة تنظيم بعض الأقطاب لنفسها واعادة اصطفافها لخلق اقطاب اقتصادية اقوى، اضافة الى خروج وخسارة أخرى من صراع القمم . ومن ذلك يتوصّل المراقبون الى ان صراعات كبرى تجري لتقرير اين يصطف العراق، الى القطب النفطي ـ المالي ـ العسكري الذي يضم تركيا والأردن واسرائيل، ام الى قطب الخليج النفطي ـ المالي، وكيف سيدار الصراع لاحقاً ؟ 
ان صراعات اعادة البناء والخصخصة في العراق هي جزء اساسي من اجزاء الجهود والصراع لبناء منطقة حرة في المنطقة على حد تعبير الأدارة الأميركية، الذي يشق طريقه وسط صراعات في مستويات متعددة ؛ بيئي ـ تلوثي ـ عولمي، اميركي ـ اوربي، عربي ـ اسرائيلي، خليجي ـ شرق اوسطي، كردي ـ تركي، والذي يتطلّب من الأدارة الأميركية وضوحاً اكبر في التعبير عن ماهية نهجها.
ومن جانب آخر يرى الكثير من الخبراء والباحثين العراقيين، وللخروج من الواقع القائم الآن، ان التغييرات المنوي اجراءها في بلدهم، وبهدف زيادة النمو الاقتصادي والتكامل مع اقتصادات المنطقة تتطلب حواراً حول ماهية اهداف السياسات الاقتصادية الأمريكية المقررة لبلدهم، هل هو خلق اقتصاد السوق وآلياته؟ ام تغيير ملكية الصناعة النفطية في العراق لصالح الشركات الأجنبية ؟ ام ماذا؟ ان استراتيجية التحالف البعيدة المدي مع الولايات المتحدة الأمريكية المقترحة علي أساس الاعتماد الاستراتيجي علي الاحتياطي النفطي العراقي ربما تخدم مصالح أمريكا والعراق معاً، ومن الضروري اعتماد مبدأ الشفافية في ذلك لأزالة الشكوك من ناحية ولأيجاد بدائل افضل للطرفين .
  

21 / 9 / 2003  مهند البراك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تدفع المساعدات الأنسانية للتنمية، لكل دول ضحايا الحروب وفق المواثيق الدولية وحقوق الأنسان، من صناديق التنمية الممولة من المجتمع الدولي .
(2) "شبكة دعم الطاقة والأقتصاد" العائدة الى "معهد الدراسات السياسية   SEEN"
(3) USAID (وكالة الولايات المتحدة الأميركية للتنمية الدولية) الحكومية .
(4) "نيويورك تايمز" ،العدد الصادر في  12 /8 / 2003 .
(5) “  hydrolische Rissbildung “

 

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات