المقدس والمدنس في عرف الحاكمين بحقوق الإنسان في قضية ﺇهانة شخص الملك

الحيداوي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1963 - 2007 / 7 / 1 - 06:23
المحور: حقوق الانسان
    

أصبح الحديث عن دولة الحق والقانون، و مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان في مغرب اليوم من المواضيع المستهلكة على واجهة الإعلام الرسمية، في حين يظهر لعامة الشعب أثناء الممارسة الحقيقية، أنها فقط شعارات للاستهلاك الخارجي.حيث الواقع يؤكد السعي لترسيخ سياسة الاستعباد ونشر ثقافة الخنوع والذل.
حقيقة الشعارات المرفوعة في وجه كل وطني غيور على هذه البلاد، ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تتخبط فيها الطبقات المسحوقة،يقابلها شيوع ثقافة ″الزروطة″.هذه الطريقة الحضرية التي يمطرنا بها الانتهازيين في هذا لبلد الأمين، بتعريف الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوجه الجديد للسلطة على الطريقة المغربية ،هده الشعارات الجوفاء التي تسعى إلى نشر ثقافة المقابر والعمل على دفن كل الآمال في تحقيق دولة الحق والقانون.
يظهر أن المستفيدين من الأوضاع المزرية في المغرب يسعون لتأصيل وشر عنة مفاهيم وسلوك ومبادئ تناقض كينونة الجنس البشري وجوهره الإنساني، بالرجوع إلى مجتمع الرقيق السياسي، بديماغوجية تنادي بالمواطنة والحقوق، وفي عمقها تكرس لواقع الاستعباد بالنكوص إلى مجتمع العبد/السيد،الشيخ/المريد،الملك/المملوك.
إن قضية ﺇهانة المقدسات أو ﺇهانة شخص الملك التي أصبحت تهمة وذريعة للجز بأحرار من الشعب المغربي داخل السجون ،هي في عمقها ﺇهانة لشخص الملك بافتعال مثل هذه القضايا من طرف بعض المتسلطين والمستهترين بحقوق المواطنة وحرية التعبير،حيث تحاول هذه الأطراف في إلصاق مثل هذه التهم على تعرية هبة الملك أكثر من صون حرمة شخصه، وما يترتب عن هذه القضايا من احتقان وغضب،وهي طريقة بليدة في زرع الشقاق بين الملك وأفراد من شعبه من سذاجة مثل هذه الوقائع.
ما ﺃستغرب له أن الذاكرة المغربية تحتفظ بمواقف كثيرة تجسد ماديا ومعنويا قضية ﺇهانة شخص الملك من طرف حاشيته الموقرة وأطراف حكومية وشبه حكومية وبعض اصحاب النفوذ وأصحاب الأصحاب وحتى الخدم والحشم. وسنكتفي ببعض المواقف والصور التي لاتخفى عن الجميع. ولا يستطيع أي مواطن مغربي أن يحرك دعوى قضائية بشأنها.
- من المعلوم أن الأحكام القضائية تستمد سلطتها من القانون،وتظهر قوتها في تنفيذ الأحكام،لكن الغريب عندما تصدر هده الأحكام باسم جلالة الملك،ولاتجد طريقها إلى التنفيذ، بدعوة صعوبة التنفيذ أمام إدارة مركزية أو شخص نافد بالسلطة أو المال.
أليس هذا اهانة لشخص الملك ؟.
- عندما تزور الأحكام ضد الحق والعدل لصالح أشخاص ذوي النفوذ أو المال و يصدر الحكم ظلما باسم جلالة الملك أليس هذا ﺇهانة لشخصه؟.
- عندما تصبح ممارسة بعض المسئولين فوق القانون.
- عندما تغتصب أموال وأملاك الدولة والمواطنين باسم الملك أو القانون.
- عندما يتعرض المواطن للاهانة والتحقير من طرف موظفي الدولة للحصول على حق من حقوقه المشروعة.
أليس هذا ﺇهانة لشخص الملك ؟
- عندما نجد من لايفقه في الدين الإسلامي ،ويأخذ في ضرب أسداس في أخماس محاولا إفهامنا فقه التنزيل وفقه الواقع بدون استشارة أهل العلم، جاعلا من الإسلام هو دين عبادات
فقط.
- عندما نجد من يحاول فرض ظاهرة الشواذ في المغرب باسم حقوق الإنسان والحداثة والتفتح، وإشهار بعضهم في وسائل الإعلام الوطنية، ضد كل الأخلاق النبيلة، بل والتعاليم الإسلامية في دولة تقر برسميته في دستورها .
أليس هذا ﺇهانة للمؤسسة الدينية،ولأمير المؤمنين الذي هو حامي الملة والدين؟.
- عندما يتم رفض تشغيل حاملي الرسائل الملكية من طرف بعض مسئولي الدولة واغلبهم ينتمون للأحزاب المغربية بحجة عدم وجود مناصب شاغرة.في الوقت الذي يتم فيه إدماج فئة مقربة من طرفهم لهذه المناصب، إما عن طريق الحزب أو عن طريق المحسوبية أو الزبونية ،ويبقى لحامل الرسالة الملكية الخيبة المزدوجة ، الرسالة زائد″ الزروطة″.
فمن يهين شخص الملك؟ المواطن أم مسئولي الدولة؟.
من خلال هذه الأمثلة القليلة هل تهمة ﺇهانة المقدسات التي تلصق بأي مواطن مغربي كيفما كان انتمائه ،هل تعادل الإهانة الحقيقية لمن يتظاهر بالحرص على عدم ﺇهانة المقدسات، هذا المظهر الذي تستعمل فيه كل أنواع الشطط في ممارسة السلطة ،وما ينتج عنها من أثار مادية ومعنوية،لايجد المواطن معها إلا الاعتراف بالتغير الحاصل في الارتداد إلى سنوات الرصاص بحلة جديدة ،كما دشنها منتدى الإنصاف والمصالحة في زمن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتبقى المعضلة، عن أي حقوق وعن أي إنسان نتحدث في مغرب اليوم ؟، انطلاقا من ثقافة تجمع بين المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب،و التي تعترف بالحقوق الكونية للفرد في المجتمع العلماني، وبين إسلامية الدولة كما هو منصوص عليه في الدستور، والتي تحاول الالتفاف عن هذه الحقوق؟.

#الحيداوي_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات