علي صالح
الحوار المتمدن-العدد: 75 - 2002 / 2 / 26 - 19:49
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
التعديلات الدستورية التي جاءت بالدستور المعدل جاءت بناء علي ما ورد في الميثاق، حسنا ماذا يقول الميثاق في باب استشرافات المستقبل والذي تطرق الى هذه التعديلات:
"إن هذا الميثاق وقد توافق الجميع على محتواه حكومة وشعبا وأخذا في الاعتبار انه يمثل وثيقة عمل مستقبلية للبلاد، وان تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه يتطلب بعض التعديلات الدستورية، فإنه يلزم لذلك ما يلي: أولا: مسمى دولة البحرين يقرر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناء على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه. ثانيا: السلطة التشريعية تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم وذلك باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، الى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.
وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراف الدستورية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة". من هذا النص يتبين لنا ان الميثاق قد حدد التعديلات في مسمى الدولة التي أصبحت مملكة بعد ان كانت دولة، وفي تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين. وفي هذا الصدد فقد حدد الميثاق بجلاء ان المجلس الوطني يتكون من مجلس منتخب يتولى التشريع أي إصدار القوانين والتصويت عليها وتعديلها. الى جانب مجلس آخر معين للاستعانة بآراء أعضائه فيما تتطلبه الشورى. واذا قلنا ان النص الأخير يقول "وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور" فان الجزء الثاني من هذا النص يقول أيضا "وفق النظم والأعراف الدستورية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة"، أي ان النص اشترط اصدار القوانين وفق هذه النظم والأعراف فقط، ولو افترضنا ان الديمقراطيات العريقة تعني بعض التجارب الغربية فسنجد ان نظام المجلسين عندنا يختلف عما هو معمول به في بعض تلك الديمقراطيات.
رئيس اللجنة الاعلامية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي - البحرين
#علي_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟