لا حياد ولا تبعية

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1963 - 2007 / 7 / 1 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع احتدام الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس.. وبعد التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه حركة حماس بخطوتها الانقلابية في قطاع غزة، تجد قوى منظمة التحرير الفلسطينية نفسها أمام تحد كبير، له علاقة بمكانتها في قيادة حركة التحرر الوطني الفلسطيني، التي أصبحت تنافسها عليها بقوة حركة حماس-- بما تحمله هذه الحركة من مشروع وطني تحرري واجتماعي مغاير تماما لمشروع قوى منظمة التحرير، الذي صاغته بنضالاتها وتضحياتها عبر أكثر من أربعة عقود، وسطرته بوثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية في العام 1988، وقد تفاقم هذا التحدي أكثر فأكثر بعد خسارة حركة فتح لوجودها القيادي الفاعل في قطاع غزة-- احد أهم معاقلها-- عقب سيطرة حماس بالقوة على ذلك المعقل..
إن هذا التحدي الذي تواجهه قوى منظمة التحرير، والذي كان ماثلا منذ اللحظة الأولى لانطلاقة حركة حماس، كان على الدوام تحد بين برنامجين ومشروعين، تعايشا لفترات قصيرة وتناحرا لفترات أطول، وقد تولت حركة فتح بما لها من ثقل ساحق قيادة معسكر منظمة التحرير، وخاضت الصراع مع حركة حماس على طريقتها التي رسمتها وحدها لهذا الصراع، وظلت هذه الحركة تنظر إلى حركة حماس نظرة المنافس المباشر لها، والدخيل المقتحم لملعبها، الذي تقدم ليسلبها ما كانت تعتبره حقها المطلق في الاستحواذ على السلطة، وهيمنت أثناء ذلك على كل المقدرات، وهمشت باقي القوى التي من المفترض أن تكون حليفة لها في هذه المعركة، والتي هي فعلا خصما سياسيا وثقافيا لحركة حماس.
ومن الناحية النظرية يمكن القول أن ساحة العمل الداخلي السياسي الفلسطيني يتجاذبها ويتصارع عليها معسكران، يتنافسان على المكانة والنفوذ والسيطرة، وعلى مفاتيح التأثير بمصالح الجمهور، وهما معسكرا القوى الوطنية واليسارية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية ( معسكر القوى العلمانية ) ومعسكر القوى الدينية الأصولية، التي تؤكد كل ممارساتها أنها تعتبر نفسها بديلا كاملا للمنظمة.. والمحير في الأمر انه وفي الوقت الذي يظهر المعسكر الأصولي منسجما مع ذاته ومكتمل البناء، ومستعدا للمعركة وواضح الخطى والأهداف، فان معسكر قوى منظمة التحرير ما زال يراوح في مكانه دون خطة إستراتيجية موحدة للمواجهة، ويعاني حالة من انعدام الثقة الداخلية-- ناجمة عن تباين رؤى مكوناته تجاه المعسكر الأصولي، ومن تجربته المريرة في العمل المشترك طوال السنوات الماضية.. ولا بد من القول أن حركة فتح قد أسهمت بشكل واضح وكبير في إضعاف عملية بلورة المعسكر المعادي للأصولية، لأنها لم تنظر أبدا إلى هذا المعسكر كخصم يتناقض مع رؤاها ويهدد وجودها وزعامتها، ويسعى ليكون بديلا لها ولكل أطراف الحركة الوطنية مجتمعة-- لا في الأمد المنظور ولا حتى في الأمد البعيد-- كما أن مفهوم فتح المشوه للشراكة-- الذي لا يتجاوز الإلحاق والتبعية-- ( كما تمثل باستحواذها الكامل على القرار وعلى المقدرات في مؤسسات منظمة التحرير وفي أجهزة السلطة ).. كان له تأثير حاسم في عدم تبلور معسكر واضح المعالم والأهداف يقف بوجه معسكر الأصولية، وقد نبع هذا التصرف من وجود قوى مؤثرة داخل حركة فتح حددت أولوياتها بالاستحواذ الكامل على القرار الفلسطيني-- حماية لمكانتها ومواقع نفوذها-- وكي تضمن لنفسها المحافظة على الامتيازات، التي تحققت لها من خلال توليها مقاليد السلطة، يضاف إلى ذلك قصر النظر وضيق الأفق الذي طبع أوساطا واسعة من قيادة فتح، وجعلها تستخف بإمكانيات القوى التي من الممكن بل ومن الطبيعي أن تكون حليفة لها، وأهمية اصطفاف تلك القوى معها في المعركة المحتدمة مع القوى الأصولية.. الأمر الذي تجلى بقبول حركة فتح بان تجري الحوارات بينها وبين حركة حماس بشكل ثنائي، وموافقتها على التقاسم الوظيفي والسياسي ( المحاصصة ) مع حركة حماس.
ومع إقدام حركة حماس على خطوتها التصعيدية في قطاع غزة، بلجوئها للحسم العسكري لصراعها الدائر منذ سنوات مع حركة فتح بشكل خاص، ومع قوى منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام، فإنها تكون قد كشفت عما كانت تحاول أحيانا كثيرة إخفاؤه، وهو أنها تسعى لإرساء دعائم نظام سياسي شمولي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالتعددية-- إلا بما يخدم مصالحها وبما يمهد الطريق لها كي تحقق الهيمنة الكاملة على المجتمع الفلسطيني-- وهو الأمر الذي يفرض على جميع القوى العلمانية رص الصفوف، لمواجهة هذا التوجه الأصولي، ومقاومته قبل أن يستفحل ويرسخ جذوره في أعماق الأرض الفلسطينية، وفي هذه المعركة السياسة لا مكان للحياد ولا مجال للتنصل من المسئولية.. ولا يجب ان يفهم من هذا الموقف الدعوة إلى الانخراط في الصراع المسلح والعنيف المرفوض قطعا، وإنما المقصود منه خوض الصراع السياسي بشكل واضح وبلا لبس والعمل على التأثير على الجماهير وتحريكها وحشدها للضغط على معسكر الأصولية لإجباره على التراجع، ولجمه كي لا يعود مستقبلا لاستخدام أساليب العنف في حل الخلافات والصراعات الداخلية..
ويقف اليسار الفلسطيني اليوم أمام خيار واحد لا بديل منطقي له في هذه المعركة الداخلية، وهو التعاون مع حركة فتح-- في إطار منظمة التحرير الفلسطينية-- للتصدي الحازم لمعسكر الأصولية، ( دون أن يعني ذلك فقدان قوى اليسار لخصوصيتها وأهدافها المحددة ).. وقوى اليسار وان كان عليها الانخراط الآن في الصراع السياسي اللا عنيف في مواجهة الأصولية الشمولية، وان ترفض كل ما ارتكبته هذه الأصولية من أخطاء وجرائم في غزة .. إلا أنها لابد لها أيضا من أن تقف-- وبنفس الحزم-- ضد روح الهيمنة المتغلغلة لدى أجزاء هامة من قيادة فتح، وضد ردّات الفعل التي مارستها وتمارسها مجموعات منفلتة تعمل تحت اسم فتح، وتخرق القوانين وتنتهك الحريات العامة والشخصية لدى الجمهور، وتمارس ممارسات لا تقل خطورة في بعض الأحيان، عما مارسته وتمارسه حركة حماس في قطاع غزة..
ويعتبر موقف اللا حياد واللا تبعية الذي على قوى اليسار إتباعه هو الموقف المنسجم كليا مع سعي اليسار ( المفترض والمطلوب ) لبناء قطبا ديمقراطيا أو تيارا ثالثا على الساحة الفلسطينية، وهو القطب الذي يجب أن يعمل ويهتدي-- في مرحلة التحرر الوطني-- بالقاعدة القائلة ( تحالف – صراع – تحالف ) مع حركة فتح.. وبقاعدة ( صراع – تحالف – صراع ) مع حركة حماس.. الأمر الذي يحفظ لهذا اليسار استقلاليته ويبعده عن حالة التبعية لحركة فتح، وكذلك يؤمن له الوضوح الكافي لأفق أي علاقة قد تنشا بينه وبين حركة حماس في إطار العمل الوطني المشترك الذي تفرضه ظروف مرحلة التحرر الوطني، التي تستدعي خلق جبهة وطنية واسعة، تخوض النضال من اجل الخلاص النهائي من الاحتلال الإسرائيلي.
ومن موقف اللا حياد واللا تبعية يمكن لقوى اليسار التقدم بمبادرة وطنية لإيجاد حلول للازمة الراهنة، التي تعصف بالوطن وبالقضية، تقوم على أساس رفض قاطع لمنهج وأسلوب اللجوء للعنف، كسبيل لحسم الخلافات الداخلية، ورفض الاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضته حركة حماس في قطاع غزة ( التي عليها التراجع الكامل عنه قبل البدء بأي حوار )، في الوقت الذي يجب العمل على وقف سلسلة التجاوزات، التي تمارسها مجموعات محددة تابعة لحركة فتح في مناطق الضفة الغربية، وعدم السماح باستغلال حالة الطوارئ لاختراق القوانين، وانتهاك الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.. ومن ثما الشروع الفوري بحوار وطني شامل-- وبرعاية عربية-- يفضي ( بالمقام الأول ) إلى التوافق على العودة إلى الشعب من جديد بانتخابات عامة مبكرة، تحسم وتحل الصراع ما بين مؤسستي السلطة ( الرئاسة والحكومة ).

مخيم الفارعة – فلسطين
29/6/2007

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات