العلمانية وضوابط الديمقراطية ....؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1960 - 2007 / 6 / 28 - 12:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مفهوم العلمانية باتت مفهومة المعالم وواضحة الخطوط لنظام حكم عالمي يحقق للإنسان المعاصر حقوقه كإنسان في وطن على أساس مواطنة الأرض ، أرض الوطن بغض النظر عن الدين والقومية والجنس ... مع احترام كافة الأديان والمعتقدات سماوية كانت أم أرضية واعتبارها خصوصية المواطن لاتميزه عن غيره ولا تنقص أو تزيد من حقوقه اتجاه الآخرين وان ما يميز المواطن عن غيره ليس الدين والمعتقد والانتماء العرقي أو القومي بل ما يقدمه الإنسان من جهد عضلي أو فكري في سبيل نمو المجتمع وازدهاره وتقدمه في سباق حضاري وبالنتيجة لمصلحة الإنسان أولاً وأخيراً ... ومما تقدم فإن العلمانية تعتمد على العقل المجرد غيرالمؤدلج بمعتقد ديني أو قومي هو ماعبّر عنه الأستاذ برهان غليون بمقاله
( الديمقراطية والعلمانية ) المنشور في 6-6-2007 الحوار المتمدن ..
تسلتزم فكرة الديمقراطية بالتاكيد فكرة العلمانية. لكن على شرط أن نحدد مضمون كل منهما. فلا ديمقراطية، أي مساواة في تحمل المسؤولية العمومية بين جميع أبناء الشعب، ومشاركة فعالة في تقرير المصير العام من قبل الجميع، من دون "علمانية"، أي ببساطة من دون قبول الأفراد بمبدأ الاحتكام للرأي، أي العقل، في تقرير كل ما يتعلق بالشؤون العمومية، بما في ذلك في القوانين والتشريعات التي تحكم النظام السياسي.
وبما ان السبيل إلى الوصول لتطبيق الحقوق العلمانية هي الديمقراطية ... ولما كانت لعبة الديمقراطية انقلبت إلى لعبة عالمية يستغلها غير الديمقراطيين للتسلق إلى حكومات ظاهرها ديمقراطي وباطنها نظام شمولي استبدادي يستغل المواطن في لعبة الانتخابات الديمقراطية ومفهوم السيادة الشعبية لتنسف مبدأ العلمانية من الأساس ، فإذا بنا في صراع حكومات تصنف المواطنين من حيث الحقوق والواجبات وفق دين الدولة أو قومية النظام الحاكم مما يفرز مواطنين من درجة ثالثة ورابعة وخامسة ..
ومما تقدم فإن إقحام الدين بالسياسة أو الطموح القومي يؤدي إلى ركوب قطارالديمقراطية بوجهها الحضاري العلماني كما هي الحال في مواكبة حكومة أردوغان لمبدأ العلمانية المترسخة من عقود طويلة وموافقتها على قوانين تناقض وايديولوجيتها الدينية والتي انتخبت من قبل المشبعين بتلك العقيدة الدينية ، ولكنها أي حكومة أردوغان تلعب لعبة سياسية لتتمكن من السيطرة على الجيش حامي العلمانية ، عندها سوف تحقق آمال منتخبيها بدولة دينية خلافية تعود بالتاريخ إلى الوراء مناقضة مبدأ الحتمية التاريخية ومن أن البقاء للأفضل مستغلة أن الشعوب العربية والإسلامية لم تعرف الحرية في مراحلها التاريخية ولم تمارسها والمبدأ الديمقراطي دخيل عليها...
والمشكل أنها أي الديمقراطية ثقافة تاريخية يجب على معتنقها أن يمروبتجارب وصراعات إنقلابية فكرياً وعقائدياً وأن يقدموا ثمناً باهظاً مادياً ومعنوياً . وهذا مايراه ويؤكده أيضاً برهان غليون عبر مقاله ( حوار عن الديمقراطية و العلمانية والإسلام ) بمقاله المنشور في الحوارالمتمدن بتاريخ 19-3-2007 أما تأسيس عقد جديد ينقل المجتمع من الديكتاتورية والفساد نحو حياة ديمقراطية حقة فهو مرتبط بمجموع العملية التحويلية التي نسميها معركة الديمقراطية. وهي في نظري معركة تاريخية تستدعي الاستثمار الفكري والسياسي والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي الطويل، الذي يتطلب جهداً متواصلاً وإرادياً كبيراً من قبل النخب الاجتماعية وفي طليعتها المثقفون، تتناقض كلياً مع الانقلابات العسكرية التي عرفناها في السابق ...
ومما سبق فإن ضوابط الديمقراطية يجب أن تنبع وتؤسس من قبل المشبعين بثقافة العلمانية وبالفكر العلمي الحر ولمصلحة الإنسان في كل زمان ومكان وعالمية الإنسان ومساواته مع الآخرين كإنسان بغض النظر عن دينه وقوميته ولونه وكونه ذكراًأو أنثى ( والآرض رحم كبيرتلد الأشقاء ياأشقاءالأرض اتحدوا .....)

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات