كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 597 - 2003 / 9 / 20 - 06:06
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
التقى السيد علي بن حسين المطالب بعرش العراق بمراسل مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية وأجاب عن مجموعة من الأسئلة تمس الوضع الراهن في العراق. وكان أول سؤال وجه له هو: أنك الآن تطالب بعرش العراق في الوقت الذي كنست الملكية من العراق منذ 45 عاماً, وأنت ومن تبقى من أفراد العائلة المالكة السابقة عشتم طيلة الفترة المنصرمة في الخارج, فهل ترى ذلك ممكناً؟ فأجاب بقوله: "إن سقوط الملكية لم يكن قراراً شعبياً, بل كان من عمل مجموعة من الضباط. وحينذاك لم يستفسر أحد من الشعب عن رأيه في ذلك. وأن نزوح العائلة المالكة إلى الخارج كان مسألة البقاء على قيد الحياة. وسنتناول بالحوار أسئلة أخرى طرحت على السيد المطالب بالعرش حديثاً؟
كنت قد أشرت في مقالات سابقة عن موضوع المطالبة بعرش العراق إلى أن السيد علي بن حسين لم يقرأ شيئاًُ عن تاريخ العراق والمجتمع العراقي رغم مرور 45 عاماً على سقوط الملكية, وأنه لم يقرأ عن الأوضاع السياسية التي سادت العراق قبل سقوط الملكية. وهو عيب كبير لشخص يطالب بعرش العراق ولأي عراقي مثقف؟ لا نأتي بجديد, إلا للسيد علي بن حسين, حين نشير إلى أن ثورة 14 تموز لم تكن من عمل حفنة من الضباط العراقيين الوطنيين, بل كانت نتيجة نضال مديد خاضه الشعب العراقي منذ تأسيس الملكية في العراق وتحت الهيمنة البريطانية المباشرة وغير المباشرة وفي ظل الحكومات الملكية الرجعية. قبل الانتفاضة العسكرية في 14 تموز 1958 خاض الشعب العراقي نضالاً مريراً وطويلاً في جميع أنحاء العراق, أي في كردستان والموصل وفي ألوية الوسط والجنوب كلها ضد السياسات التي مارسها الحكم الملكي-الإقطاعي وقدم أغلى التضحيات على هذا الطريق. وهناك معالم بارزة على طريق النضال وبشكل خاص في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1948 خاض الشعب معركة سياسية قاسية ضد عقد معاهدة بورتسموث التي أريد لها أن تحل محل المعاهدة العراقية-البريطانية لعام 1930 التي سماها الشعب بالاسترقاقية أو العبودية, حيث أطلق على تلك المعركة بوثبة كانون الثاني. واستطاعت قوى الثورة أن تسقط حكومة صالح جبر وتلغي المعاهدة التي كان قد وقع عليها بالأحرف الأولى. وفي عام 1952 خاض الشعب معركة جديدة من أجل الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية للشعب وضد استمرار التعسف, التي سميت بانتفاضة تشرين الثاني. وفي عام 1956 قام الشعب من الموصل وكردستان إلى جنوب ووسط العراق بانتفاضة شعبية ضد سياسة الحكم الملكي ودعماً لمصر وإدانة للعدوان الثلاثي عليها وضد الأحلاف العسكرية, ومنها حلف بغداد. وفي جميع هذه النضالات استخدم النظام الملكي الشرطة والجيش لقمع المظاهرات وحماية الحكومات الرجعية والنظام الملكي. لقد تحول الجيش كمؤسسة قمعية بيد السلطة لضرب نضالات الشعب العراقي, مما أثار حفيظة وغضب الكثير من ضباط وافراد الجيش العراقي وكذلك الشعب بأسره. وفي ضوء ذلك وخلال الفترة الواقعة بين الحرب العالمية الثانية وأوائل الخمسينات تبلورت لدى الأحزاب السياسية الوطنية العراقية من جهة, ولدي الوطنيين العراقيين من ضباط وضباط صف وجنود من جهة أخرى, فكرة أساسية مفادها: أن لا سبيل للخلاص من النظام الملكي – الإقطاعي وسياساته المناهضة لمصالح الشعب إلا بالاستناد إلى:
- إقامة جبهة وطنية واسعة تضم كل الأحزاب المناضلة في سبيل عراق حر وديمقراطي.
- التعاون مع الجيش باعتباره القوة القادرة على توجيه الضربة المباشرة للنظام.
وعلى هذا الأساس تشكلت في عام 1957 جبهة الاتحاد الوطني التي ضمت إليها الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي العراقي وحب البعث العربي الاشتراكي, إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ارتبط بالجبهة من خلال الحزب الشيوعي العراقي, بسبب معارضة القوى القومية لدخوله المباشر في الجبهة.
كما تشكلت قبل ذلك العديد من التنظيمات العسكرية للعديد من الأحزاب السياسية العراقية أو المستقلة, وأبرزها كانت تنظيم الضباط الأحرار والتنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي. والأخير لم يضم ضباطاً فحسب, بل جنودا ومراتب عسكرية أخرى أيضاً, في حين ضم التنظيم الأول ضباطاً فقط من مختلف الرتب العسكرية.
وفي ضوء التعاون والتنسيق بين جبهة الاتحاد الوطني وحركة الضباط الأحرار, استثمرت حركة الضباط الأحرار بقيادة عبد الكريم قاسم فرصة مناسبة للانقضاض على الملكي-الإقطاعية وإسقاطها, في حين أخذ الشعب العراقي على عاتقه بقيادة جبهة الاتحاد الوطني تحويل هذه الانتفاضة العسكرية إلى ثورة شعبية أطاحت بالنظام السياسي الملكي وأقامت على أنقاضه النظام الجمهوري.
لم تكن هذه الثورة من عمل حفنة من الضباط أيها السيد الفاضل, بل كانت من صنع الشعب العراقي كله, بعربه وكرده وأقلياته القومية, بجمهرة واسعة من عسكرييه ومن الغالبية العظمى من المدنيين.
هددت الانتفاضة العسكرية في 14 تموز 1958 مصالح الدول الاستعمارية وشركاتها الاحتكارية, وخاصة البترولية, بالصميم وكذلك مصالح القوى والنظم الرجعية العربية في حينها ومصالح القوى الإقطاعية والكومبرادور المحلي. وخشية على تلك المصالح والأهداف, إضافة إلى محاولة إنقاذ الملكية في العراق وحماية الوحدة الهاشمية التي أقيمت في عام 1957/1958 بين العراق الملكي والمملكة الأردنية الهاشمية من الانهيار, قامت القوات البريطانية والأردنية بالتحرك في الأردن والاستعداد لدخول العراق من جهة, كما قامت القوات الأمريكية في لبنان أثناء حكم كميل شمعون هي الأخرى بالتحرك لمهاجمة العراق. وكانت كل من إيران وتركيا وباكستان, الأعضاء في حلف بغداد إضافة على العراق, تريد المشاركة في قمع الانتفاضة العسكرية وإنقاذ حلف بغداد من الانهيار. وهكذا كانت الثورة الفتية في خطر بسبب احتمال مهاجمتها من الخارج وبالتعاون مع بعض القوى في الداخل. هكذا كان الوضع حينذاك. ولكن فشلت كل تلك المخططات فشلاً ذريعاً بسبب تأييد الشعب الواسع جداً للانتفاضة العسكرية وتخلص الشعب من أقطاب النظام, ومنهم عبد الإله ونوري السعيد, واعتقال جمهرة من قيادات الحكم السابقين من عسكريين ومدنيين. وهكذا انتصرت الثورة. وكانت المسيرات الشعبية في تأييد قيادة الثورة وعلى رأسها عبد الكريم قاسم هو التعبير الإنساني الشعبي عن التزام الشعب لهذه الثورة ورغبته في أن تحقق له أهدافه في الحرية والديمقراطية والخلاص من سياسة الأحلاف والهيمنة العسكرية الأجنبية وتصفية الإقطاع واستخدام الثروة النفطية لصالح تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العيش الكريم للشعب.
إذا كانت قدرة السيد علي بن حسين على قراءة تاريخ العراق باللغة العربية ضعيفة, كان عليه أن يعود إلى لغته الإنجليزية ليقرأ عشرات الكتب التي كتبت عن ثورة تموز والعوامل التي تسببت بها والقوى التي شاركت فيها والتطورات التي صاحبتها. ولو كان قد قرأ ذلك كمواطن عراقي أو جزء منه لما صرح بقوله أن كنس الملكية في العراق ورميها في مزبلة التاريخ لم يكن من عمل مجموعة من الضباط لا غير. وقد تعودنا بأنه كلما نطق هذا السيد بكلمة واحدة, كلما تبين للجميع أن سكوته كان الأفضل له, إذ أن الحكمة المعروفة تقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب, فكيف يفترض أن يكون الأمر إذا كان الكلام ثرثرة لا غير وتعبر عن جهل كبير. إذ أن هذه التصريحات لا تعبر عن جهل بتاريخ العراق والمنطقة فحسب, بل هي إهانة لنضال الشعب العراق وتضحياته الكبيرة للخلاص من النظام الملكي – الإقطاعي – الاستبدادي. صحيح جداً إن ما جاء بعد ذلك وخاصة في أعقاب انقلاب شباط حتى سقوط نظام صدام حسين كان أسوأ من العهد الملكي في ظلمه وجوره وقسوته, وهو أمر لا ينكره أحد, وخاصة بالنسبة إلى حروبه الخارجية, إلا أن الأساس المادي في الاستبداد الحديث الذي فرض على الشعب العراقي بدأ به النظام الملكي وبالتعاون التبعي مع السيطرة الاستعمارية البريطانية, التي جاءت في حينها إلى العراق "محررة لا محتلة"!
لقد كانت الحركة الملكية الدستورية, وعلى رأسها السيد علي بن حسين, ضمن الأحزاب السياسية الستة التي اختارتها الإدارة الأمريكية لتتعاون معها قبل بدء الحرب الأخيرة. وكان السيد علي الناطق الرسمي أحياناً باسم المجموعة. ولم يجد في ذلك خللاً معيناً في أن تفرض الولايات المتحدة على القوى السياسية العراقية صيغة تحالفها والقوى التي تشارك في ذلك التحالف واستبعاد قوى أخرى, علماً بأنها كانت قد جمدت أي نشاط فعلي في الداخل لتلك القوى من أجل إسقاط النظام. وكان السيد علي يصول ويجول باسم القوى المتحالفة مع أمريكا ويبشر بالديمقراطية القادمة للعراق. ولكن وبعد سقوط النظام ودخول القوات المحتلة إلى العراق, اكتشف أنه لا يملك قاعدة اجتماعية وسياسية واسعة يستند إليها, وسرعان ما رأى نفسه يطفو على سطح الأحداث وأنه لا يشكل في العراق سوى صفراً على الشمال في إطار القوى السياسية ذات التقاليد النضالية, بما في ذلك تقاليد النضال ضد الملكية, وقد قيل قديماً أما الزبد فيذهب جفاء. ولهذا وجد من صالحه لا أن يخرج عن مجموعة الأحزاب الستة فحسب, بل أن يخرج عن مجموعة القوى المتحالفة مع الولايات المتحدة بعد الحرب ليقيم منبره الخاص الذي التفت حوله بعض شيوخ العشائر, لا جميع أفرادها, والبعض الآخر الذي تضرر في حينها من الثورة. وكان يعتقد بأن معارضة الولايات المتحدة ووجودها في العراق سيقربه من الشعب العراقي. وتحرك وفق ذهنية انتهازية وليس عن موقف مبدئي ثابت. وإذا كان الشعب يرفض الاحتلال فأنه يرى أن خروجه يفترض أن يرتبط بالانتهاء من فترة الانتقال, مع النقل المستمر والتدريجي للسلطة الكاملة إلى مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة.
لا يستطيع أحد يمتلك قدراً من الفهم لمضامين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أن يمنع السيد علي وأتباعه من العمل لصالح عودة الملكية إلى العراق, فلهم كل الحق والحرية في ذلك, شريطة أن لا يشوهوا التاريخ ولا يسيئوا للشعب العراقي ونضاله وأن يعترفوا بالحقائق التاريخية. كان من الأفضل للسيد علي أن يعتذر للشعب العراقي باسم عائلته الملكية المنهارة عما ارتكبته هذه العائلة بحق الشعب العراقي وعن القتلى والجرحى الذين سقطوا بسبب نيران أجهزتهم القمعية أو الذين تعرضوا للتمييز القومي والديني والطائفي أو بسبب تشويه النظام الملكي للدستور العراقي وقانون الانتخابات والتزوير والنهب لأراضي الشعب وتسجيلها باسم العائلة المالكة بعد أن كانوا قد جاءوا إلى العراق وهم لا يملكون شبراً واحداً من الأرض وأصبحوا من كبار الإقطاعيين في العراق, بدلاً من أن يدعي المجد للوصي على العرش وولي العهد عبد الإله ورهطه وأن النظام الملكي كان يزدهي بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسانّ!
إن استطلاعات رأي جمهرة واسعة من المثقفين والحقوقيين والقانونيين في العراق, إضافة إلى استطلاعات رأي أخرى تشير إلى ما يلي:
"أقرت نسبة 86% من المستفتين ان يبقي الحكم بالعراق جمهورياً فيما طالب 10 بالمئة أن يكون الحكم ملكياً". [جريدة (الزمان) --- العدد 1612 --- التاريخ 2003 - 9- 17 ].
إن كل دلائل الوضع في العراق تشير إلى أن المجتمع العراقي بعمومه يرفض الملكية كنظام للحكم بسبب خبرته مع الملكية وبسبب كونه نظاماً لم يعد مناسباً للقرن الجديد بتطلعاته الكبيرة وبآفاقه الواعدة للشعب العراقي. إن الشعب العراقي يريد استمرار النظام الجمهوري تأكيداً لصواب المبدأ واعتزازاً بثورته على الملكية وإقامته للنظام الجمهوري بإرادته الحرة. ولكن هذا لا يعني أن الجمهورية في كل الأحوال هي الأفضل. فالجمهورية في ظل صدام حسين كانت الأسوأ والأكثر تدميراً وعبئاً على الشعب العراقي حتى من الملكية المستبدة والبائسة. إن الشعب العراقي يريد إقامة نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي يستند إلى دستور مدني ديمقراطي علماني حيث تصان كرامة الإنسان وحريته وحقوقه. وهو ما يفترض أن يتجلى ذلك في الدستور العراقي الجديد الذي يراد وضعه حالياً في العراق. وينبغي أن نخوض الصراع من أجل أن يكون الدستور الجديد قد استفاد من تجارب القرون المنصرمة وخاصة من تاريخ العراق الحديث ومن تجربة الفترة التي أعقبت ثورة تموز عام 1958 بشكل خاص.
برلين في 19/9/2003
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
