انتهاكات حقوق الشعب الكوردي في سوريا

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1957 - 2007 / 6 / 25 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في 24 حزيران من عام 1974 بدأ نظام البعث في سوريا خطوات عنصرية وشوفينية ضد الشعب الكوردي في سوريا بصورة متزامنة مع سياسة البعث في العراق التي مارسها ضد الشعب الكوردي في العراق سواء ضد الكورد الفيلية ام في كركوك وحلبجة والانفال والمناطق الاخرى من كوردستان فضلا عن ممارسات عدوانية غايتها أبادة الجنس الكوردي وهذا دليل على ان سياسة حزب البعث , سواء في سوريا أم في العراق , هي سياسة عنصرية وعدوانية وهي ممارسات اجرامية تشكل جرائم دولية طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة واذا كان القضاء العراقي اصدر احكامه على المتهمين عن بعض هذه الجرائم وهو يحاكمهم الان فان المتهمين بهذه الجرائم في سوريا يجب تقديمهم الى المحاكمة ليقول القضاء الدولي القول الفصل ولكي لا يفلت اي مسؤول عن هذه الانتهاكات من العقاب .

ففي سوريا مارس البعث هذه السياسة ضد الكورد من خلال خطة منهجية في ايجاد حزام عربي واستيطاني وبصورة مخالفة لحقوق الانسان وهذه السياسة جاءت بناء على توصيات قدمها سئ الصيت محمد طلب هلال وهو أحد عناصر حزب البعث ومن عناصر الامن السوري حيث كان يشغل منصب رئيس الشعبة السياسية في مدينة الحسكة . وللاسف لم تتوقف هذه الممارسات اللاانسانية ضد الشعب الكوردي حتى الان بحجة الحفاظ على الامن الوطني حيث يفرض النظام ومنذ عام 1962 حالة الطوارئ بحجة وجود حالة الحرب مع اسرائيل حيث حرم النظام السوري مئات الالاف من المواطنين الكورد من جواز السفر وحرمهم من حق التنقل وحق الاجتماع وحق اللغة ومن حق العمل ومن كل حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور السوري ذاته ! فضلا عن ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية لا تجيز هذه الانتهاكات لحقوق الانسان وهي خطوات تضر بالاخوة العربية – الكوردية وبالتعايش السلمي بين الشعوب وتخلق مناخا متوترا يهدد الامن والسلم لا بل إنها تشكل جرائم دولية توجب تقديم الفاعلين والمشاركين لهذه الجرائم الى محكمة جنائية دولية لايقاع العقاب على المجرمين وتعويض المتضررين وابطال هذه الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية.

والشعب الكوردي في سوريا مثل باقي الشعوب الحية التي لا يمكن ان يقبل بمثل هذه الانتهاكات وبهذا الظلم الذي لن يدوم , ولا يمكن ان يقبل كل منصف بمثل هذه الاجراءات الباطلة لانها تهدر حقوق الانسان ومن المعروف ان النظام البعثي في سوريا له سجل اسود في ميدان إنتهاكات حقوق الانسان سواء في داخل سوريا حيث مارس ويمارس أبشع صور الاضطهاد ضد الشعب الكوردي ويحرمه حتى من حقوق المواطنه كما ويمارس كبت الحريات ويصادر حق التعبير وحرية التفكير ويقمع الاخر بالاضافة الى سلسلة من الجرائم التي أرتكبت ضد الناشطين في ميدان حقوق الانسان وتقديمهم الى محاكمات صورية تفتقر الى ضمانات التقاضي العادلة وكذلك أرتكاب النظام السوري لمختلف الاغتيالات والجرائم ضد التيارات الاسلامية حتى المعتدلة منها وقصف مدينة حماة بالطائرات وممارسة الآعمال الارهابية في لبنان والعراق ودعم الارهابين بتقديم الدعم اللوجستي والمالي والتدريب لهم مما يشكل جرائم دولية يجب ان يحاسب عنها أركان النظام والمنفذين لسياسته العدوانية الارهابية .

ومن بالجدير بالذكر ان تقارير المنظمات الدولية المختصة ومنها منظمة العفو الدولية تشير بصورة واضحة الى هذه الانتهاكات التي تشكل عدوانا صارخا ضد حقوق البشر لاسيما وان الكورد مواطنون لهم حقوق دستورية وقانونية يجب احترامها وفي كل مرة نسمع تصريحات سياسية من مسؤولي النظام البعثي في سوريا بقرب حل مشكلة الكورد بمنحهم الجنسية والاعتراف بمواطنتهم ..! ولكن هذه التصريحات ظلت مجرد وعود كاذبة يتحمل النظام المسؤولية القانونية والاخلاقية امام العالم ويستحق النظام السوري كل ادانه عن هذه الممارسات الظالمة .

ونشير هنا الى تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان في سوريا الذي صدر باللغة الانجليزية يوم 25 شباط 2004 وقد تضمن التقرير معلومات كثيرة وعديدة عن السجل الاسود للنظام السوري في ميدان حقوق الانسان , وبقدر تعلق الامر بالقضية الكوردية ومحنه الكورد في سوريا نشير الى بعض الفقرات من هذا التقرير وعلى النحو التالي :

يذكر التقرير بشكل صريح ممارسات النظام السوري في التعذيب والقمع ومصادرة الحريات وتقييد الحريات واهدار حقوق الشعب الكوردي الذين اعتبرهم عديمي الجنسية خلافا للاتفاقيات الدولية التي لا تجيز ان يكون الشخص بلا جنسية , ومارس القيود الكبيرة على حرية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والتمييز ضد المرأة وتكريس العنف والتسامح مع عمالة الاطفال خلافا لحقوق الطفل والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليا .

وللمزيد من التفاصيل عن انتهاكات حقوق الانسان الواردة في تقرير وزارة الخارجية الامريكية سالف الذكر وبخاصة ما يتعلق بمحنة الكورد في سوريا انظر الرابط التالي :
http://usinfo.state.gov/ar/Archive/2004/Apr/23-190020.html

وبالنظر لآهمية تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 والانتهاكات البليغة التي ارتكبها ويمارسها نظام البعث في سوريا يمكن الرجوع الى التقرير عن سوريا المتعلقة باضطهاد حقوق الشعب الكوردي على النحو التالي :
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Syria

يشير التقرير الى استمرار وجود عقوبة الاعدام في القانون السوري واستمرار سياسة التمييز ضد الكورد وضد النساء وممارسة التعذيب في المعتقلات والسجون وغيرها من الانتهاكات لحقوق الانسان . ولقد قبض على عشرات الاشخاص في عام 2006 وسجنوا لاسباب سياسية ومنهم مثلا
رياض حمود الدرار الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات لمجرد انه القى خطبة في حفل تأبين الفقيه الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختُطف وقُتل من السلطات السورية .وقد خصص التقرير عنوانا مستقلا لسياسة التمييز ضد الاكراد جاء فيه مايلي :

ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية . ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75 كردياً قُبض عليهم في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن باستخدام العنف واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر لقيامهم بتدريس اللغة الكردية...
اننا نعتقد ان حل القضية الكوردية في سوريا لن يكون الا بالاعتراف الكامل بحقوق المواطنه طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي اعتبار الكوردي مواطن له حقوق وعليه واجبات ولا يجوز ان ان يعد مواطنا من الدرجة الثانية او ان تسلب حقوقه ولا يمكن ان يكون هناك سلام وتعايش بدون احترام حقوق الانسان ومحاسبة المتهمين بالجرائم الدولية في قضايا انتهاكات حقوق الانسان ونأمل ان يتعض نظام البعث السوري من شقيقه وعدوه اللدود نظام البعث في العراق ويتعض من مصيره فهل تتغير العقلية الشوفينية وتمسح الغبار عنها ام ان العمى السياسي سيقوده الى الهاوية ويكون مصيره محددا في ضوء أحكام المحكمة الدولية التي شكلت بقرار مجلس الامن الدولي يوم 30 مايس 2007 بالقرار رقم 1757 ...
الايام وحدها ستجيب عن هذا المصير قريبا ....

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات