محاضرة ألقيت في نقابة المهندسين الأردنيين في 2 سبتمبر 2003
§ "قبول التقسيم لا يُلزمنا بأن نتنازل عن شرقي الأردن. لا يستطيع أحد أن يطلب من الآخرين أن يتخلوا عن أحلامهم" بن غوريون
§ "الأردن هي الجزء الثاني من الوطن القومي الإسرائيلي، والمدن الأردنية مثل جـلعاد وغيرها هي مدن إسرائيلية". ناتنياهو
§ "احتلال العراق مقدمة لإعادة تشكيل المنطقة." كولن باول"إنني اقترح إنشاء منطقة تجارية أمريكية/شرق أوسطية حرة خلال عقد من الزمن" جورج بوش
بعد سبع سنوات من توقيع اتفاقية اول مدينة صناعية مؤهلة بين حكومة الأردن والكيان الصهيوني وأمريكا.. كاستحقاق من استحقاقات معاهدة وادي عربة، للتعاون الاقتصادي وللمساعدة في تسويق الكيان الصهيوني في المنطقة، نتساءل:
"هل فعلا يمكن ان يتغير تقييمنا لهذه المدن.. مهما طال الزمن..؟؟ ولماذا نقيمها.. هل لنبرر وجودها إذا كانت مجدية اقتصاديا؟؟ او تقييمنا للمشاريع الأخرى غير المعلنة مثل مشروع تربية الأغنام جنوب غور الصافي او المشاريع السياحية في العقبة؟؟"
هل يمكن ان نقيم وندرس جدوى أية علاقة مع العدو الصهيوني بما تحققه من أرباح أو خسائر..؟
وهل يمكن ان تقيم او تدرس جدوى أية علاقة تفصيلية مع طرف تعرف تماما بدون أدنى شك، أن استراتيجيته ووجوده مبنيان على ضعفك او على القضاء عليك..؟؟ (مفاعل ديمونا وأسلحة الدمار الشامل الصهيونية المحمية أمريكيا.. أمام نزع شبه كامل للأسلحة العربية وللمناطق العربية الإستراتيجية مثل سيناء والأردن خير برهان على ذلك.. بالإضافة إلى إلغاء وزارة الدفاع في العراق في الوزارة الأخيرة)
إن تقييم الكيان الصهيوني وتقييم مراحل مسلكياته هو الأساس.. وليس تقييم الأرباح والخسائر في العلاقات معه..
مع ذلك.. نقول: لأغراض المتابعة والمعرفة، أن هناك طريقتين لتقييم المناطق الصناعية المؤهلة:
الطريقة الأولى، وهي طريقة تعتمد على ذكر الأرقام فقط.. دون تفصيلها..
ومن أهم شروط هذه الطريقة، القبول بمفهوم الإنسلاخ الكامل عن الأمة العربية.. وافتراض أن مصالح الأردن بعد الإنسلاخ، لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بمصالح الشعب العربي في كل مكان، وبشكل خاص في فلسطين.. وقبول الأردن أن يكون دولة دور يرسم له في دهاليز البنتاجون.. وينفذه دون نقاش..
وهذه الطريقة عادة ما تلجأ إليها، مع تجميلها، وتسخير وسائل الإعلام لتلميعها، الحكومة الأردنية ومؤسساتها وموظفوها، ويتبناها الباحثون عن حلول للرأسماليين الأردنيين ولمشاكل حكومات الإقليم الأردني من الوطن العربي بالتعاون مع الكيان الصهيوني وبشكل منفصل مستقل عن الأقاليم العربية في المنطقة.
وفي هذه الطريقة، يتجنب المدافعون عن المدن المؤهلة، التطرق إلى حقيقة ان اتفاقيات هذه المدن بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكي، لم تتم او تدعم من أمريكا، إلا للأسباب التالية:
- إبقاء الأردن مرتبطا بقطار السلام الوهمي
- إدخال الكيان الصهيوني إلى المنطقة العربية من خلال الأردن المرتبطة حكوماته بهذا القطار
- زيادة الإرتباط وإحكامه إلى درجة لا تسمح بالتراجع.. بعد التسلل الصهيوني إلى عمق الإقتصاد الأردني.. خصوصا إذا عرفنا ان المدن المؤهلة تسمح بالتأجير إلى أي مستثمر أجنبي دون وجود شريك أردني.. وهذا يعطي الصهاينة إمكانية القدوم تحت تسمية صهيونية مباشرة (بنسبة 8 – 11%) وتحت أقنعة أمريكية وأجنبية لباقي النسب، وحتى مجموع 85%، حيث أن النسبة الأردنية المشترطة للمشاركة لا تزيد عن 15%..
كل المشيرات تؤكد ان الحكومات الأردنية لم تحصل على ما كانت تتأمل أن تحصل عليه، جراء هذا الإرتباط، مقابل الإنسلاخ عن الوطن العربي، وبشكل خاص المديونية التي لم تتحرك.. ورغم ذلك.. فنحن ما زلنا نسمع التلميع الذي تقدمه حكوماتنا لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني ولاتفاقياتها المختلفة معه ومع أمريكا، رغم اننا نعيش وضعا اقتصاديا مهلهلا ونعاني من ضرائب متزايدة.. ودخول متدنية.. وأسعار متصاعدة بشكل مستمر..
وفقدنا كثيرا من الديموقراطية النسبية التي حصلنا عليها يوما ما.. عندما أصبحت هذه الديموقراطية تشكل خطرا فعليا على العلاقة مع هذا العدو..
حتى بعض المطبعين في هذه المدن.. أصبحوا يشكون من تدني أرباحهم..
وتحاول حكوماتنا المتعاقبة أن تدعي أن تحالفها مع الولايات المتحدة تحالف استراتيجي، إلا أن كل الأمور تؤكد ان احترام الطرف الأمريكي لهذه العلاقة مبني على التزام حكومات الأردن بعلاقاته مع الكيان الصهيوني والدفاع عن مصالحه وتسويقه في المنطقة..
كما يستخدم الأردن كنموذج ريادي وميدان اختبار للعلاقات التجارية في الإقليم الشرق أوسطي الذي تدعو له أمريكا والكيان الصهيوني.. وهذا قيل صراحة في دافوس البحر الميت..
ويقول بعضهم ان السنوات القادمة ستشهد فتورا في أهمية المناطق الصناعية المؤهلة، بسبب اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، ونقول لهؤلاء.. لا تنسوا ان الإتفاقية الأخيرة كانت مكافأة على الأولى.. ولا يمكن ان تحل محلها.. لأنها أعطيت بسببها.. وسيجدون دائما وسائل لتثبيت اولوية العلاقة مع الكيان الصهيوني..
كما تستخدم الإتفاقيات مع حكومة الأردن.. كوسيلة ضغط على الآخرين، مثل الضغط على صناعات النسيج المصرية المصدرة إلى أمريكا ومنافستها هناك.. لإجبار مصر على الخضوع.. وفي تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الدولية للأعمال بلندن تحت عنوان "مصر الصاعدة عام 2001" طرح سؤال هام وهو: لماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع اتفاق منطقة تجارة حرة مع حكومة الأردن في أكتوبر عام 2000 بعد فترة قصيرة من المفاوضات في حين لم توقع نفس الاتفاق مع مصر رغم أن المفاوضات بين مصر والولايات المتحدة استغرقت حتى الآن ما يقرب من عامين؟
ويجيب التقرير، "أن الأردن وافق على إقامة مناطق صناعية مع إسرائيل؛ ولذلك استحق مكافأة توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما رفضت مصر إقامة مثل هذه المناطق مع إسرائيل، وبالتالي لم تحصل على نفس المكافأة"، ويستنتج التقرير حقيقة هامة وهي أن توقيع مصر اتفاق منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا بد أن يحصل على تأشيرة إسرائيلية قبل توقيعه.
وهناك تقرير من القاهرة، لعلي الدين عبد الرحمن، عام 2001، نشر في موقع إسلام أون لاين، يقول فيه "ان الضغوط على مصر تتضمن المنافسة الشديدة التي تصادفها صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى الأسواق الأمريكية مع تطبيق اتفاقية تحرير سوق المنسوجات المنصوص عليها في اتفاقية الجات في عام 2005؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تدفق منتجات الدول الآسيوية وإسرائيل والأردن إلى السوق الأمريكية للمنسوجات. ويبدو أن أمريكا اشترطت في مفاوضاتها مع مصر، حسب أحمد السيد النجار رئيس تحرير تقرير "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية" بمركز الأهرام للدراسات في جريدة "الأهالي" في 11/6/2003، "إنهاء كل أشكال المقاطعة لإسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية كاملة معها، كما اشترطت أن تكون المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الأمريكية بها مكون إسرائيلي نسبته لا تقل عن 8 بالمائة".
إن المستفيد الوحيد من المدن الصناعية المؤهلة، هو الكيان الصهيوني..
وهذا واضح فيما يلي:
· فهو سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، يخترق جبهتنا العربية بموافقة حكوماتنا، وبحصل على الشرعية، وعلى جسور للعبور في كل الإتجاهات المحظورة عليه، بعناو ين وأسماء عربية مقبولة..
· الفوائد التي يجنيها ميناء حيفا، بسبب الإستيراد والتصدير عن طريقه بدلا عن ميناء العقبة (وتقول ديما حمدان، في تقرير أعدته لمجلة ميدل إيست تايمز على لسان أحد المستثمرين الأردنيين الذي ينتج في إربد قمصانا لشركات مثل كالفين كلين وغيرها: "لولا إسرائيل، لما تمكنا من توريد البضائع، إن العقبة ميناء لا يمكن الإعتماد عليها.. ولا يمكن ان تستوعب كميات المنتجات التي تنتجها المدن المؤهلة، ونحن في حاجة لاستعمال البنية التحتية المتقدمة في إسرائيل..")
· الكيان الصهيوني يحتاج إلى أراضي بسبب ضيق الأراضي المغتصبة التي يحتاجها للإستيطان والهجرة، وبسبب المخاطر الأمنية.. وها هو يحتل مدننا الصناعية احتلالا غير مباشر..
· وهو يحتاج إلى المياه للصناعة.. وها نحن نعطيه إياها بأسعار شبه مجانية مكافأة له على احتلاله وعلى قتله أهلنا وشعبنا في الأراضي المحتلة.. وتذكرون عندما اعطانا مياهنا المخزونة عنده كيف استبدلها بمياه آسنة..
· وهو يحتاج إلى شباب ليحلوا محل جنوده الذين يحملون السلاح لقتل شبابنا في الأراضي المحتلة.. وها نحن نقدم له العمال ليضمنوا استمرار صناعاته خلال اجتياح جنوده لمخيم جنين ونابلس وغزة.. ويلاحظ ان الصناعات التي يشارك فيها في المدن الصناعية المؤهلة، هي صناعات النسيج التي تحتاج إلى عمال كثيرين.. لا يستطيع الحصول عليهم في فلسطين المحتلة.. بسبب ارتفاع كلفة أبنائه وتفرغهم للجيش..
· يحصل العدو على شهادات منشأ اردنية إذا أراد.. وهي تشكل تصريح عبور للدول العربية لأنها تخفي المدخلات الصهيونية.. ولا بد انكم سمعتم وقرأتم عن التسلل الصهيوني إلى الدول العربية عن طريق المطبعين في هذه المدن.. وتسمح القوانين والنظم المتبعة بإصدار شهادات منشأ أردنية بمجرد أن تتم بعض العمليات التصنيعية على المواد..
· قطاع النسيج.. الذي يعاني في الكيان الصهيوني ويعتبر نقله إلى الأردن حلا لمشاكله.. في مقال بعنوان "إسرائيل والأردن: في رقصة تانغو غير متكافئة" للكاتب الصهيوني جوشوا بريليانت لمجلة يونايتد برس انترناشونال، قال دوي لوتمان، وهو صناعي صهيوني ورئيس هيئة مديري شركة دلتا – الجليل الصناعية، الذي يستثمر في مدينة الحسن بما قيمته 15 مليون دولار: "لا يمكن ان تخيط في أية دولة غربية، ولا حتى في إسرائيل حيث العمالة غالية الثمن، وإذا عملنا هنا، فإننا بسبب كلفة العمالة، والمواد والخدمات، سنفقد أية إمكانية لتوظيف أي إنسان" وقال أيضا أنه يغادر تل أبيب في السادسة صباحا، فيكون في إربد الساعة التاسعة صباحا، بينما يصل إلى الكرمل الساعة الثالثة مساء..!!!
أما جابي بار، مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة التجارة الصهيونية، فيضيف إلى ذلك قائلا، في نفس المجلة، "العامل الإسرائيلي يكلف 1000 دولار شهريا، مقابل 150 دولار للعامل الأردني"
بالمقابل فإن احترام التحالف وحسن النوايا الصهيونية تجاه الأردن‘ فتظهر بوضوح في موقف سلطات الطيران الصهيونية، التي أجبرت الطيران الأردني المطبع القادم إلى مطار بن غوريون، ان يدور حول المطار للهبوط من جهة الغرب، وذلك لإطالة الطريق، وزيادة الكلفة على الطائرات الأردنية، ومنعها من منافسة الطائرات الصهيونية، وعندما سألوا شامير عن هذا الموقف، قال "ان مطارنا لم ينشأ ليستقبل الطائرات من الشرق..!!"
تأثير المدن الصناعية المؤهلة على الأردن..؟
§ ارتبط الأردن بالعجلة الصهيونية، وأصبح من العسير عليه التراجع، وذلك يظهر في ما يلي:
- بناء عدد كبير متزايد من المدن المؤهلة، والتي لا يمكن ان تستغل بكفاءة تتناسب مع كلفة إنشائها، بدون الدخول في اتفاقيات المناطق المؤهلة، بسبب حجم السوق الأردنية والأسواق الأخرى.. (الحسن، الضليل، العقبة (مع ملاحظة ان منطقة العقبة تخضع لرئيس الوزراء لا لمجلس الوزراء)، إلخ..
- دخول اقتصاديات المدن ضمن الفعاليات الاقتصادية للأردن.. وفي الميزان التجاري، واعتماد أرقام التصدير الناتجة عنها كأرقام رئيسية فيها، فمثلا يتوقع ان تبلغ الصادرات عن طريق هذه المدن، أكثر من اربعمائة مليون دولار، وهو رقم م يبدو كبيرا، وينفخ رقم الصادرات الأردنية نفخا وهميا، لأن النسبة الكبرى منه تشكل حالة عبور للبضائع من خلال الأردن.. ولا تتوقف إلا لعمليات تصنيع وتحويل تكميلية بمساهمة أردنية محدودة... وتستعمل الحكومة هذه الأرقام للإيحاء بأن لها إنجازات اقتصادية كبيرة.. حتى أرقام الواردات العابرة لهذه المدن ومعظمها من الخيوط ولوازم النسيج المستوردة من الكيان الصهيوني.. فإنها توحي بنشاط اقتصادي في البلد.. وهو في الحقيقة وهمي.. ولا تشير الحكومة إلى أن ما كان يأتيها من مساعدات من العراق العربي المحاصر كان يزيد عن هذا الرقم على شكل بترول..
§ في تقرير لمجلة ميدل إيست تايمز كتبته ديما حمدان: بعنوان "إسرائيل تعيق التجارة الأردنية" يقول يوسف منصور أحد المستثمرين الأردنيين في المدن المؤهلة: "ما لدينا في المدن الصناعية هو مصانع، لا شركات، نحن بحاجة إلى تنظيم كامل.. ودوائر تسويق ومشتريات.." قال ذلك في معرض تبرير تفوق الصهاينة على الشركاء الأردنيين.
§ يقول سمير الطويل أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، في نفس تقرير ديما حمدان للميدل أيست، ان 15% فقط من المستثمرين في المدن الصناعية المؤهلةهم من الآردنيين..!!
§ ويقول السيد دريد محاسنة أحد أعضاء الوفد الأردني المفاوض: "لا يوجد قيمة مضافة.. نحن لا نقدم شيئا.. القطن ليس اردنيا.. المواد الخام ليست أردنية، والملابس التي ننتجها هنا، تحمل أحيانا ملصقا يقول (صنع في إسرائيل)..
§ تشغيل بعض العمال.. والعاملات بأجور زهيدة 44% فقط من الأردنيين (خادمات المنازل من جنوب شرق آسيا في عمان يهربن أكثر مما تدخله لنا المدن المؤهلة)
وتسوق الحكومة عمالنا بأجور بخسة لا تزيد عن بين 114 و 150 دولار، كعامل من عوامل اجتذاب المستثمرين.. وتبين في دعايتها لهذه المدن ان عمالنا بلا التزامات نقابية أو سياسية.. وهذا يعني عدم الخوف من النقابات التي يمكن ان تطالب بحقوقهم..
ولأن هذا الأجر يعتبر عاملا من عوامل الجذب، وكذلك غياب النقابات، فإننا هنا نضع سؤالا هاما: إذا كان إقرار حكومتنا بأن هذه الأجور البخسة، هي ما يستحقها عمالنا.. كشرط من شروط جذب المستثمرين، وهي أجور لا توفر ثمن الخبز، كيف يمكن الثقة بأن مثل هذه الحكومات تعمل لتطوير اوضاع عمالنا وحل مشاكلهم المالية والإجتماعية.. والنقابية؟ إن هذا يفسر لماذا لم تقف الحكومة إلى جانب عمالنا في القضايا والخلافات التي قامت بينهم وبين بعض الشركات المستثمرة.. والتي انتهت بسرقة حقوقهم.. خوفا من تنفير المستثمرين.. ومن أخطر نتائج حملة الإعلام المدافع عن هذه المدن، هو نشر فكرة ان خلاص الفقراء الأردنيين من فقرهم، لا يحل إلا بالمنقذ الصهيوني.. الذي يخلق لهم فرص عمل في المشاريع القائمة في هذه المدن، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على هجر الزراعة لصالح العمل في هذه المدن..
وفي تقرير عن تعميم المدن الصناعية، يقول د. ابراهيم علوش: "فالمناطق الصناعية المؤهلة لا تسهم بحل مشكلة البطالة أو برفع مستوى معيشة الأردنيين، أو بنقل صناعات تكنولوجية متطورة إلى البلاد، حتى لو تسببت بزيادة محض شكلية في أرقام الصادرات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل أنها تحقق معدل أرباح غير عادي للشركات الأجنبية العاملة فيها، جزئياً بسبب استفادتها من البنية التحتية التي يمولها دافع الضرائب الأردني من قوت أولاده!"
في تقرير ميريب (تقرير حول الشرق الأوسط)، تقول المجلة: "تبقى الحقيقة أن أكثر من ثمانين بالمائة من الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن هي شركات آسيوية تنشط في صناعتي النسيج والأمتعة، وأن حوالي نصف العشرين ألف عامل فيها ليسوا من الأردنيين أصلاً، هذا في الوقت الذي تسوء فيه ظروف العمل ويتم تجاهل الحد الأدنى للأجور (من تقرير لمجلة MERIP الأمريكية في 26/6/2003). " ومن المعروف ان هناك عددا من القضايا ضد الشركات والمسنثمرين الصهاينة الذين سرقوا حقوق العاملين.. وأحيانا فروا بها.. ونعرف أنهم يرفضون المثول أمام أي قضاء غير صهيوني.. حسب تعليمات التلمود..
وهنا أقول إن عشرة آلاف عامل، وهو تقريبا عدد العمال الأردنيين، يقبضون ما يقارب مليوني دولار في الشهر، وربما أكثر قليلا من هذه المدن، بينما تخرج العاملات الآسيويات من خادمات المنازل في عمان، ما يزيد عن ضعف هذا الرقم من الدولارات من الأردن.. كل شهر..
· "التصدير إلى بلد واحد.. وهذا يعني تحكم هذا البلد في التجارة.. وإغلاق المحبس عندما يريد.." كما يقول الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد النمري ونضيف إلى قوله: "خصوصا إذا كان هذا البلد هو الولايات المتحدة.. مع ما نعرفه عن مخططااتها للهيمنة على العالم.. والنتيجة هي ربط جزء كبير من النشاط الإقتصادي الأردني بأمريكا.. مما يعتبر عمليا ارتباطا بالكيان الصهيوني بشكل شبه مباشر
· ويمتلك المستثمرون في المدن المؤهلة، حرية إخراج الأرباح وإخراج رأس المال بأكمله بحرية تامة، ولا يدفع أي نوع من الضرائب أو الرسوم، بعد أن يقوموا باستغلال العمالة المحلية والأرض والبنية التحتية بأرخص الأسعار.
· ضرب صناعة النسيج المحلية غير المؤهلة.. كما نعرف، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى مثل البسكويت والأحذية، فإن مئات ورش ومصانع النسيج الأردنية، التي لم تدخل لعبة التأهيل، وهي توظف عددا كبيرا من العمال المحليين، قد أغلقت بسبب عدم قدرتها على المنافسة في التصدير.. وهذه العمالة تهمل في دعايات حكومتنا عندما تتكلم عن تشغيل عدد كبير من العمال في المناطق المؤهلة.. وكأن من لا يطبع.. ليس أردنيا.. ولا يستحق ان يعامل كأردني له حقوق..
· هناك لجنة أردنية صهيونية مشتركة تقرر قبول أو رفض الصناعات التي تقبل في تلك المدن.. وهذا يعطي الصهاينة القدرة على توجيه هذه المدن حسب حاجاتهم.. خصوصا أنهم الأقوى اقتصاديا..
· أصبحت بعض الصناعات الأردنية مشبوهة لدى الشعوب العربية التي ترفض التعامل مع الكيان الصهيوني..
· اضطرت حكومات الأردن عمليا للإبتعاد عن مواثيق الجامعة العربية التي تتعارض تماما مع معاهدة وادي عربة ومع ما نتج عنها من اتفاقات.. (تلك الجامعة التي طالب شارون بتفكيكها لصالح إقامة اتحاد دول الشرق الأوسط) ونقلا عن مقال للدكتور ابراهيم علوش:" بعد عشرين عاماً من وثيقة "كيفونيم، رشحت في وسائل الإعلام غداة زيارة أرييل شارون لأمريكا في 7 أيار/مايو 2002 أنباءٌ عن ورقة قدمها شارون لبوش تحمل عنوان "اتحاد دول الشرق الأوسط"، وهي مشروعٌ لتفكيك جامعة الدول العربية واستبدالها باتحاد الدول "الشرق أوسطية" الذي تتمتع تركيا و"إسرائيل" بعضويته، وتشترك أمريكا فيه بصفة مراقب.
· ستضطر كل الحكومات الأردنية للتخلي الكامل عن أية احتمالات لاستعمال المقاطعة العربية للكيان الصهيوني كسلاح في المعركة.. رغم انعقاد مؤتمر القمة في عمان (قبل ثلاثة أعوام تحت شعار المقاطعة)
· تجري الآن في الأردن عمليات واسعة لبيع الأراضي للعدو الصهيوني، من خلال سماسرة المدن الصناعية (العقبة، مادبا ومنطقة جلعاد، والشمال)، وهنا من المهم ان نذكر ان اليهود يعتبرون الخليل ملكا لهم لأن النبي ابراهيم اشترى موقع قبر له ولزوجته سارة فيها.. فماذا نتوقع منهم إذا اشتروا الأراضي هذه الأيام، وهم أصلا يقولون كما بينت لكم في هامش الصفحة الأولة أن الأردن لهم..؟؟ وفي بيان لحزب التحرير وزع على شبكة الإنترنت، ورد ما يلي (إنّ القانون المتعلق بالعقبة ركّز على السماح ببيع الأراضي للمستثمرين الأجانب، وكأنّ القانون شُرِّع لهذا الغرض، فبعد أن اتفق النواب على منع السماح ببيع الأرض في العقبة للأجانب، أُعيد القانون للجنة المشتركة، وأُجبرت على إعادة المادة "44" لتنصَّ على السماح ببيع الأراضي في العقبة للأجانب. ويستمر البيان ليقول: "وفي ردٍّ لرئيس الوزراء علي أبو الراغب على المعترضين قال: "… الأبواب مفتوحة للجميع سواء إسرائيل أو غيرها… وإذا أرادت إسرائيل استخدام العقبة كمحطة تنطلق منها إلى الوطن العربي، ما الذي يمنعها من استخدام عمان وإربد". وفي دراسة لمستشار الشركة الأميركية، التي أعدّها عن منطقة العقبة الخاصة، دعا "جيم أوجارا" إلى إيجاد هيئة خاصة لتنشيط تجارة الأراضي، بحيث تحصل الدولة على مردود مالي معقول من وراء بيع الأراضي التي تملكها في العقبة. تساءل النائب سلامة الحياري: "ولماذا تباع الأراضي في العقبة ولا تؤجر… ؟! وما هي الضمانات من عدم تحول هذه المنطقة لإسرائيل ؟!…". وقال سعد المجالي مدير عام الداخلية في السلطة الفلسطينية في حوار له مع جريدة "العرب اليوم": "هناك إثباتات كثيرة ومؤشرات واضحة، على أنّ الأردن كان أحد الأهداف الأساسية في فكرة شراء الأراضي… وقد تمّ توجيه "العملاء والجواسيس" لشـراء الأراضي في منطقة مأدبا وضواحي عمان…"، وقال أيضا: "فإنّ تحويل العقبة إلى منطقة خاصة سيؤدي إلى عمليات شراء الأراضي الأردنية في العقبة لصالح الإسرائيليين".) وأنا أعرف أن النائب الحياري لم يسمع الرد على سؤاله حتى اليوم..
· وبالعودة إلى الشركات الأجنبية المستثمرة.. لا بد من التذكير انه لا يوجد أية قوانين أو روادع، لمراقبة هذه الشركات، فهي قد تأتي هنا لغسيل الأموال، وقد تأتي كشركات صهيونية بمسميات مختلفة، لزيادة نسبة مساهمات الصهاينة في رؤوس الأموال مقارنة بالحصص الأردنية الضعيفة.. أي ان هناك 35% محددة لمجموع الحصص الأردنية والصهيونية والأمريكية.. في حين تبقى نسبة 65% معومة.. ومن أقدر من الصهاينة على القفز عليها..
· وأخيرا، وبعودة الصهاينة إلى علاقاتهم العادية والطبيعية، المبنية على مفاهيم التلمود.. بدأنا نسمع صراخ المستثمرين الأردنيين وشكاواهم من المعادلة التي لا تأخذهم في الإعتبار إلا كبنود مكملة..
· ومن أخطر المشاكل التي يعاني منها الأردن، المشاكل الإجتماعية والأخلاقية التي نتجت عن جلب الشركات الآسيوية لبنات عاملات، من السجون الصينية، وانفلاتهن مساء في شوارع المدن القريبة من سكنهن.. وهذه مشكلة رغم طرحها المتكرر، فإن الحكومة تتجاهلها تماما.. وكأنها تعتبر ما يحصل في هذا المجال نتيجة طبيعية للتطور الصناعي.. وفي مؤتة، وكنت قد كتبت في ذلك، طردت الطالبات الأردنيات القادمات من المدن البعيدة من مبنى كن يستأجرنه للسكن الجامعي، بسبب تأجيره لهؤلاء العاملات الصينيات المستوردات للعمل في مدينة الكرك الصناعية..
أما بالنسبة لأرباح بيع الكهرباء والماء وخدمات تجميع ومعالجة الفضلات، فيبدو انها تقريبا الدخل المباشر شبه الوحيد.. وهي متدنية بشكل كبير.. حسب الأسعار المعلنة من مؤسسة تشجيع الإستثمار..
حتى الموجودات المستوردة الثابتة في هذه المدن معفاة من الضرائب الجمركية كما نعرف.. بنسبة 100%. كما يمكن الحصول على إعفاءات إضافية عن ضريبة الدخل..، بل لغايات التشجيع، يسمح للفنادق والمستشفيات أن تشتري الأثاث واللوازم بدون رسوم جمركية مرة كل سبع سنوات من شركات المناطق المؤهلة بعد استعمالها .
هذا وتمارس الضغوط المستمرة على المصانع غير المؤهلة أمريكيا إما لتتأهل، أو لتبيع مصانعها في مدينة الحسن، ويمارس السفير الأمريكي الأمريكي نفسه مثل هذه الضغوط خلال زياراته المشبوهة غير الطبيعية لهذه المناطق..
الطريقة الثانية لتقييم المناطق الصناعية المؤهلة:
وهي الطريقة التي أومن بها، الطريقة التي تعتمد التحليل السياسي الإجتماعي الأخلاقي للمسألة، وهي الطريقة التي لا تهتم مطلقا بالأرباح التي يمكن ان تنتجها أية علاقة مع عدو، يعتبر وجوده نقيضا لوجود الأمة العربية، ويبقى الإطلاع على نتائج الطريقة الأولى ضروريا للتعرف على عناصر التطبيع مع العدو الصهيوني في خضم الحرب المستمرة معه، وبسبب ضرورة فهم العدو ومخططاته ووسائله للعبور إلى الأمة العربية ومساعيه للهيمنة عليها واختراق المجتمع العربي بوسائل مختلفة، محميا بالتشريعات وأدوات الأمن العربية ذاتها.. كما هو الحال في الأردن ومصر، حيث تحمي المعاهدات والقوانين المختلفة، المطبعين وتشجعهم..
وهذه الطريقة تقول ان المدن الصناعية هي اختراق لجبهاتنا.. وهي احتلال لأراضينا.. وسرقة لمياهنا ومواردنا وشبابنا..
ومهما كانت وارداتنا منها.. فهي لا تعادل انتصار العدو علينا بالإختراق....
ولا يمكننا ان نقبل فكرة الديموقراطية وحق الآخر بقبول او عدم قبول هذه المدن.. من منطلق أخلاقي حضاري عقائدي يؤكد ان "لا ديموقراطية مقبولة عند التعامل مع العدو"..
إن الصراع مع العدو.. في أرضنا الفلسطينية والعراقية، دون أن أنسى الجولان وجنوب لبنان، هو صراع وجود.. ولا يمكن لأي مطبع او مدافع عن المشاريع المشتركة، أن يرد على السؤال التالي: "إذا كنا عربا.. وإذا كانت الحرب مستعرة في بلادنا المحتلة، مع عدونا الذي يشن على أهلنا حرب إبادة عنصرية، كيف يمكن أن نتعاون معه.. وهل هناك أمة متحضرة واحدة في التاريخ، سمحت أو تسمح بإقامة علاقات تعاون من أي نوع مع العدو خلال الحرب..؟"
والرد واحد من اثنين: الأول إما أن نقول "نحن لم نعد من الأمة العربية ولا يعنينا ما يحدث لها وحربنا معه قد انتهت.." وهذا يعني الوقوف إلى جانب العدو وتدعيم المفاهيم الإقليمية لتبرير التخلي عن التزاماتنا..
وفي هذه الحالة يكون صراعنا مع من يقولون هذا القول، صراعا لا يقل ضراوة عن الصراع مع العدو نفسه..
وإما أن يكون الرد الثاني.. رفض هذه العلاقات رفضا تاما ومحاربتها بكل الوسائل.. وأولها مقاومة التطبيع.. ولا يوجد خيارات أخرى..
التعتيم وعدم توفر المعلومات
في إطار توفير الشروط المشجعة للمستثمرين، تقوم الحكومة بالتعتيم الكامل على نشاطات المدن الصناعية، والشركات المطبعة، وعلى مسألة بيع الأراضي.. ولا تسمح لغير المطبعين بالإطلاع على المعلومات بالتفصيل.
إن الأصل كما يعرف رجال القانون، أن تكون الفعاليات الإقتصادية علنية، وأن يكون كل الفاعلين فيها معروفين، بل يجب أن ينشر معظمهم ميزانياتهم في الصحف.. لأن هذه المعلومات ليست عسكرية ولا استخبارية ولا تتعلق بالأمن الوطني..
وهناك أمر من أمرين.. إما أن تكون نشاطاتهم معيبة أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، ولهذا يعتم عليها.. وإما أن تكون عادية فتعلن.. ولآنهم هم أنفسهم لا يعتبرونها عادية.. فإنهم يخفونها ما أمكنهم ذلك.. وهذا يجعل تقييمها بدقة أكبر.. غير ممكن لنا..
- ولولا وجود عمالة أردنية تصطدم بالشركات الناهبة، التي تحاول ان تستغلها بدون رحمة
- ولولا استحالة إخفاء بعض الفضائح المالية والسرقات والإفلاسات..
- ولولا المشاكل الإجتماعية التي تكلمنا عنها..
- ولولا حاجة المستثمرين الجدد لمعرفة بعض المعلومات من أجل جذبهم إلى الساحة
لكانت كل الحقائق المتعلقة بالمناطق المؤهلة تحاط بالسرية المطلقة.. ولما عرفنا أصلا عن وجودها.. وأنا أقر هنا ان بعض الأرقام التي ذكرتها قد تفتقر إلى الدقة.. بسبب التعتيم، ولم أتمكن من الحصول عليها إلا من بعض التقارير غير الرسمية وخصوصا ما يتعلق منها بأثر اقتصاديات المدن المؤهلة على الإقتصاد الحكومي..
وفي النهاية أذكركم أن اول من هزم الصهاينة في التاريخ.. هو الملك ميشع.. ابن مؤاب.. وذبح ابنه على أسوار الشوبك.. مضحيا به كي يبعث فيهم الخوف والرعب.. لعلنا حين نذكره نبعث في أنفسنا الأمل.. وأدعوكم للوقوف دقيقة إجلال وتقدير لهذا الملك العظيم..
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
