مراجعة نقدية تحليلية مقارنة لقراءات ثلاث حول موضوع - الشورى الإسلامية

ليث زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 1955 - 2007 / 6 / 23 - 07:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المقدمة:-
يعد مبدأ الشورى من أهم المبادئ الدستورية الإسلامية التي يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي ، وهو المبدأ الذي يحاول الكثير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين البحث فيه، محاولين المقاربة بينه وبين الديمقراطية التي تقوم على حكم الشعب ، وتأتي هذه المقاربة من زوايا مختلفة بحسب رؤية كل مفكر للموضوع – على اعتبار أن الشورى حق قررته الشريعة الإسلامية للأمة ، بحيث يصبح أمر حكمها بإرادتها الحرة ضمن القواعد التي قررها الشرع الإسلامي .

ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع هو مشكلة المرجعية الفكرية ، فهناك من المفكرين الاسلامين من ينظرون إلى هذا الموضوع من زاوية تراثية سلفية قديمة ، تنفي أي ارتباط بين الشورى والديمقراطية ، لذلك رأيت من الأهمية بمكان ، اختيار موضوع الشورى ، برؤية فكرية متجددة ، من خلال اختيار قراءات يتناولها باحثون إسلاميون يحملون أفكارا إسلامية متجددة ، فيقدمون فيها شيئا جديدا حول الموضوع ، وإمكانية تطبيق هذه الأفكار على ارض الواقع ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فيعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلى اهتمامي الشخصي به ، لكونه يدخل في حقل تخصصي الأكاديمي ، وتوفر البيانات حوله .
والقراءات الثلاث المطروحة هنا ، هي لثلاثة باحثين اسلامين وهي –حسب الترتيب الزماني :-
1- الترابي ، حسن. تجديد الفكر الاسلامي : الفكر الإسلامي هل يتجدد، الطبعة الثالثة 1993 (ص 9-32).
2- السيد ، رضوان. سياسات الاسلام المعاصر في مسألة الشورى بين النص والتجربة التاريخية للامة ، دار الكتاب العربي / بيروت ، الطبعة الاولى 1997. ص (262 –278)
3- الهويدي ، فهمي. الحركات الاسلامية والديمقراطية : الإسلام والديمقراطية، مكتبة دوع / بيروت ، الطبعة الاولى 1999 . (ص 17-39)
وقد عالجت هذه القراءات عدة قضايا ومن جوانب مختلفة بحسب رؤية كل باحث للموضوع ، فقراءة حسن الترابي طرحت قضية انقطاع الفكر الاسلامي عن الأصل الشرعي، والابتعاد عن العلوم العقلية ، وعدم تكيفه بالواقع ، أما قراءة رضوان السيد فطرحت قضية الشورى في التجربة التاريخية للأمة ، في حين طرحت قراءة فهمي الهويدي قضية المقاربة بين الشورى والديمقراطية من خلال ما تحتويان من قيم مشتركة .

الـــعـــرض :
في كتابه تجديد الفكر الاسلامي، يرى الباحث حسن الترابي ، أن المشكلة ليست في الإسلام وإنما بكيف نفهم الإسلام ، فيقوم بتحليل شامل للفكر الاسلامي ، محددا المشكلة بأنها داخلية في الفكر الاسلامي ، مبينا العلل التي أصابته وأدت إلى جموده وضعفه ورؤيته للأمور بغير مرادها الاسلامي ضمن مرجعية تراثية سلفية قديمة ، ومن بين هذه الأمور موضوع الشورى ، ويقدم الباحث الحلول المناسبة لهذه المشكلة .
يحلل الباحث علل الفكر الاسلامي ويحصرها في أمور ثلاثة : الأول الانقطاع عن الأصل ( القرآن والسنة ) والتمسك بالشروحات والتطبيقات التي كانت سائدة في السلف القديم، الثاني الانقطاع عن العلوم والمعارف العقلية والاعتماد على المنهج النقلي ، اما الأمر الثالث فهو الانقطاع عن الواقع فأصبح بذلك الفكر الاسلامي فكرا مجردا، ويعالج الباحث قضية الشورى من خلال هذه العلل التي أصابت الفكر الاسلامي ، ويدعو الى تجديد الفكر ، فيربط الباحث بين هذه العلل وبين ما وصلت اليه الشورى من كونها شورى بين العلماء فقط ، وانها لم تكن شورى علماء الا قديما لضرورة عملية هي اتساع رقعة وجود المسلمين الجغرافية وعدم وجود آليات الاتصال الحديثة والمواصلات ، ودخول اعداد كبيرة من العوام في الاسلام مما اضطر بالعلماء ان يجعلوا الشورى بين العلماء ، في حين انها شورى مسلمين ، فيرى الباحث ان الاصل الشرعي ( القرأن والسنة) جعل الشورى بين المسلمين ، ويدعم حديثه بآيات من القرآن وبأحاديث من السنة ، ويقدم الباحث حلا بأن يكون هناك تجديد للفكر الاسلامي على ثلاث مستويات ، بالعودة الى الاصول الاولى ( القرآن والسنة) وبتجديد الصلة والتفاعل بين العلم العقلي والعلم النقلي وبربط الفكر الاسلامي بالواقع وتكيفه به ، ويرى الباحث ان موضوع الشورى والاجماع يمكن ان نعبر عنه بفكرة الاستفتاء الحديث او الاجماع غير المباشر وهو نظام النيابة الحديثة ، مجلس برلماني ينتجه المسلمون انتخابا حرا يكون هو الخطة الاجماعية عند المسلمين .
لم يستند الباحث على أي اقتباسات تذكر باستثناء بعض الأيات القرآنية والاحاديث النبوية ، التي لم يوضح الباحث فيها اسم السورة ورقم الآية التي اقتبست منها ، واسم راوي الحديث وسنده ، كما لم يقم الباحث بوضع هوامش خاصة بالمراجع ولم تحتوي القراءة على أي هوامش توضيحية او توجيهية ، عبر الباحث عن أفكاره بشكل واضح وجاءت صياغة وتراكيب الجمل بشكل متسلسل ومفهوم .
وفي حين يعالج الباحث الترابي موضوع الشورى والديمقراطية من زاوية علل الفكر الاسلامي ، وأنها السبب فيما وصل اليه مفهوم الشورى ، يختلف معه الباحث رضوان السيد حيث ...
في كتابه سياسات الاسلام المعاصر يرى الباحث السيد، أن مسألة الشورى لها قصه في تجربة امتنا التاريخية ،وان هذه التجربة وما رافقها من تطورات ومتغيرات أدت بها في النهاية الى تضاءل الابعاد السياسية لمفرد الشورى تدريجيا حتى غابت تماما . ويرى ان المماهاه بين الشورى والدستور ، وبعد ذلك بين الشورى والديمقراطية ، من جانب المفكرين الاسلامين، لم تكن فقط بسبب وجود الشورى في هذه التجربة التاريخية وفي القرآن فحسب ، وانما بسبب نظر هؤلاء الى الحكم الدستوري في الغرب الاوروبي الذين رأوا فيه منقذا من الاستبداد ، وهي العلة التي يرون فيها انها سبب التخلف والضعف الذي أصاب المسلمين وتداعي الامم عليهم . ويرى الباحث ان هذه المماهاه قديمة تعود الى ابن خلدون ، ودلالة التشبيه مؤداها ان نظام الحكم ليس فرديا ، بل يقوم على مجالس نخبوية تشبه رؤية اهل الحل والعقد في الاسلام . ويوضح الباحث هدفه من سرد قصة الشورى في المجال السياسي لأمرين : الاول مراقبة جدليات العلاقة بين النص والتاريخ في تجربة امتنا ، والثاني ايضاح خصوصية مجالنا الثقافي التاريخي والراهن ، طرحا للمسائل وادراكا لها وتعاملا معها .
يبدأ الباحث بالحديث تاريخيا عن موضوع الشورى . مبتدئا بعرض آيات قرآنية حول الشورى تدلل على الزامية الشورى ، ثم يمضي الباحث بسرد تاريخي لتغير مفهوم الشورى من زمن الى آخر ، فكان مفهوم الشورى يندرج تحت حكم قلة مختارة برئاسة احدهم ، وتطور بعد ذلك ليصبح حق الاختيار ليس مقصورا على أهل الوجاهة من قريش ، واصبح بعد ذلك يعني سلطة المجموع او السواد الاعظم إلا ان هذا المفهوم بدأ يغلب عليه الطابع الاخلاقي على حساب الابعاد الاجتماعية والسياسية ، ويتابع الباحث حديثه ويؤكد على أن تزايد تركز السلطة في يد العسكرين ما بين منتصف القرن الثالث ومنتصف القرن الرابع الهجري ، ادى الى تغير تدريجي على مفهوم الامر ومفهوم الشورى ، ليصل الى ان أولي الامر هم الامراء فقط ، وبعد هذا التطور تم تأويل الشورى بأنها النصيحة للحاكم والمحكومين ليس إلا . ويناقش الباحث المماهاة بين الشورى والديمقراطية من خلال شرح المتغيرات التي حملتها فترة الخمسينات في شتى بقاع العالم الاسلامي ، من تصاعد النضال ضد الاستعمار الغربي والحديث من شرور الحضارة الغربية التي ينبغي التخلص منها او التمايز عنها على الأقل، فبدأ الباحث بعرض آراء بعض المفكرين الذين ميزوا بين الشورى والديمقراطية من حيث الأهداف ، ويتابع الباحث شرحه حول تطور مناقشة الموضوع في السنوات الأخيرة ومحاولة تقريب بعض المفكرين الاسلامين بين الشورى والديمقراطية ، بالاستناد الى النصوص القرآنية الداعية للشورى ولدواعي مصالح الافراد والجماعات ، ويستنتج الباحث بأن المسألة يحددها أمران : امر ولاية الامة على نفسها ، وامر المجتمع المفتوح الذي هو طبيعة اجتماعنا وتجربتنا التاريخية . ويستحيل أن يبقى مجتمع مفتوح بدون ديمقراطية .
جاءت اقتباسات الباحث قليلة ومباشرة وظاهرة وجاءت الاشارة اليها في الهوامش حسب الاصول ، وقد أكثر الباحث من الهوامش ، الا انها جاءت حسب الاصول واحتوت على هوامش توضيحية وتوجيهية .
وفي حين يعالج الباحث السيد موضوع الشورى والديمقراطية من زاوية التجربة التاريخية للشورى و بيان أن الاستبداد والصراع على السلطة هي السبب فيما وصل اليه مفهوم الشورى وعلاقته بالديمقراطية، يختلف معه الباحث فهمي الهويدي حيث ... في كتابه الحركات الاسلامية والديمقراطية ، يرى الباحث الهويدي ، أن هناك اتفاق بين الشورى والديمقراطية ، بما تحتويه الشورى من مختلف قيم ومباديء الديمقراطية ، كإعتماد رأي الاكثرية ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق التفكير ، وحرية التملك ، والمشاركة في القرارات الجماعية وغيرها .
يصف الباحث موقف المسلمين – وليس الاسلام – من الديمقراطية ، بأنه معادي لها بما هو مثقل بعبء التاريخ فهم ينظرون الى الديمقراطية بما تمثله من انعكاس للغرب المستعمر ، الكافر ، الفاسد اخلاقيا ، ويبدأ الباحث بوصف واقع المسلمين الرافض للديمقراطية على اعتبار انها بضاعة المشروع الغربي ، كما هو حاصل في الجزائر مثلا ، ويضيف الباحث ان هناك الكثيرون ممن استثمروا حالة العداء هذه لتحقيق اغراض سياسية ، مستغلين حالة التخلف الفكري والثقافي التي يعاني منها العالم العربي والاسلامي ، ويتحدث الباحث عن الشورى كوسيلة اساسية لتحقيق الرؤية الاسلامية للنظام السياسي ، ويبدأ بعد ذلك بوصف القيم التي يحتويها مفهوم الشورى اسلاميا من خلال عرض بعض آراء المفكرين الاسلامين امثال توفيق الشاوي ومحمد اسد ومحمد العوا وغيرهم ، فالباحث يدرس الشورى بإعتبارها نظرية عامة ، شاملة للمباديء التي تقوم عليها حرية الافراد وحقوق الشعوب ، وتضامن المجتمع في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، فهي تبدأ بحقوق الانسان وحرياته وسلطان الامة وسيادتها ، ويرى الباحث ان الالتزام بالشورى يعني أن يكون هناك التزام بتوفير الحريات الكاملة للجميع حتى يكون هناك حوار وتبادل للرأي ، ويرى في الحرية انها جوهر الشورى ، ويصف الباحث الديمقراطية من حيث اعتمادها كأساس ونظام للحكم ، بأنها ثمرة نضال طويل وباهظ التكلفة ، خاضه الاصلاحيون ضد مختلف قوى التسلط في اوروبا ، في حين ان الشورى تكليف شرعي رباني .
أكثر الباحث من الاقتباسات بشكل ملحوظ إلا انها جاءت مباشرة وواضحة والاشارة اليها في الهوامش جاءت حسب الاصول ، كما وأكثر الباحث من الهوامش التي جاءت حسب الاصول بذكر اسم المؤلف واسم المصدر ورقم الصفحة إلا أن القراءة خلت من الهوامش التوضيحية والتوجيهية .

الـــــخــــاتـــــمــــــة :
لا تشكل هذه القراءات جميع الادبيات التي تحدثت عن موضوع الشورى ، وانما هي نماذج دراسة لهذا الموضوع ، وعلى الرغم من اختلاف القراءات في تناولها للشورى من زوايا مختلفة بحسب رؤية كل باحث للموضوع ، الا ان هناك اتفاق بينهم حول الوعي او الالمام بمبدأ الشورى بشكل يقربه من الديمقراطية ولكن من الناحية الاجرائية فقط، بعيدا عن الاهداف ، . جاءت قراءة فهمي الهويدي ، الأكثر تخصصا حول الموضوع لتناولها للعديد من اراء المفكرين الاسلاميين حول موضوع الشورى ، وتبعتها ، قراءة رضوان السيد ، التي تناولت التجربة التاريخية للشورى ، وفي حين جاءت قراءة حسن الترابي تتحدث بشكل عام عن الموضوع إلا انها الأكثر تعمقا وتحليلا ، لمعالجتها موضوع الفكر الاسلامي ، الذي يعتبر الاساس الذي ينطلق منه معظم المفكرون الاسلاميون عند حديثهم عن موضوع الاسلام والديمقراطية ، وقد ركزت قراءة الترابي على تحليل العلل الداخلية التي اصبت الفكر الاسلامي وأدت الى جموده ، وركز الباحث فيها على ضرورة تجديد الفكر الاسلامي من خلال العودة الى الأصل الشرعي والتفاعل مع العلوم العقلية ، والتكيف بالواقع ، في حين ركزت قراءة السيد على موضوع الشورى من خلال التجربة التاريخية للأمة ، وركز الباحث فيها على علاقة الشورى بالديمقراطية من خلال نظر المفكرين الى الحكم الدستوري الغربي الذين رأوا فيه منقذا من الاستبداد الذي يعاني منه المسلمون ، وقد ركزت قراءة الهويدي على وصف موقف المسلمين من الديمقراطية وحالة التخلف الفكري والثقافي الذي يعاني منها العالم العربي والاسلامي ، وقد ركز الباحث فيها على بيان ما تحتويه الشورى من قيم تشترك فيها مع الديمقراطية . استطاع الباحث الترابي ان يحدد المشكلة بالفكر الاسلامي ، فقام بتحليل هذه المشكلة ببيان عللها بشكل شامل ،وقدم حلولا ، لها ارتباطات بواقع المشكلة ، فإمتاز منهجه بالقوة والعمق ، أما الباحث السيد فاستطاع – من خلال دراسة تجربة الشورى التاريخية – دراسة الماضي بعين الحاضر ، وربط الشورى والديمقراطية بالمسببات وما يترتب عليها من نتائج ، وقد غطى الباحث النقص بالتاريخ من خلال التحليل والتعمق ، فجاء منهجه قويا ، أما قراءة الباحث الهويدي فاستطاع الباحث فيها من دراسة ووصف خصائص الشورى ومدى مشاركتها لخصائص الديمقراطية ، بعد قيامه بتحديد المشكلة بحالة التخلف الفكري والثقافي التي يعاني منها العرب والمسلمين ، فجاء كذلك منهجه قويا ، لجأ الباحث الترابي الى مصادر اولية متمثلة بالقرآن والسنة إلا أنه لم يقم بتوثيقها ، فلم يضع الباحث قائمة بالمراجع او أي اشارة تدلل على ذلك ، كما لم يذكر دار النشر ومكانها التي نشرت كتابه ، أما الباحثان ، السيد، والهويدي فقد لجئا الى العديد من المصادر الأولية والثانوية ، وقاما بمراجعة نقدية للادبيات السابقة ، وهذا واضح من الاقتباسات واختيارهما لما رأوه مناسبا منها ، كما واحتوت القرائتين على قائمتين بالمراجع تم تقسيمهما الى كتب ودوريات رتبت ابجديا ، وجاء التوثيق فيها وفي الهوامش بتسلسل عددي حسب الاصول ( اسم الكاتب ، اسم المرجع ، دار النشر ، مكانها ، السنة ) .

#ليث_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات