ملاحظة انتخابات 2007 بالمغرب بين المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية2

السعدي مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 1954 - 2007 / 6 / 22 - 06:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اقرها البرلمان الدولي في دورته 154 المنعقدة في باريس في 26/03/1994 وينص على مايلي:
1 سلطة الحكم تستمد شرعيتها فقط من الشعب و يعبر عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تنظم بشكل دوري على أساس حق التصويت السري العادل.
2 حقوق التصويت والانتخابات
- يحق لكل مواطن التعرف على الإجراءات الفعالة والنزيهة وغير العنصرية لتسجيل الناخبين
- لا يحق منع أي مواطن مؤهل للانتخاب من حق التصويت أو التسجيل كناخب، إلا وفقا لمعايير ثابتة وموضوعية يفرضها القانون، بشرط اتفاق تلك المعايير مع التزامات الدولة ضمن القانون الدولي
- يحق لكل مواطن حرم من حق التصويت أو منع من التسجيل كناخب، أن يقدم طعن للجهة القضائية المختصة لمراجعة هذه القرارات
- يسمح لكل ناخب بالدخول إلى مركز الاقتراع من أجل ممارسة حقه في التصويت
- يحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت كالآخرين وان يكون صوته مساوي لأصوات الآخرين
- حق التصويت بسرية مطلقة ويجب أن لا يقيد بأي طريقة مهما كانت
- التساوي بين جميع الأحزاب أثناء العملية الانتخابية
- يحق لكل شخص أن يشارك في حكومة بلده وان تتوفر له فرصة متكافئة كي يصبح مرشحا للانتخابات. ويجب تحديد معايير الاشتراك في الحكومة وفقا للأنظمة والقوانين الوطنية التي يجب أن تتفق مع الالتزامات الدولية
- يحق لكل شخص الانضمام إلى حزب أو تشكيلة مع آخرين من أجل المنافسة في الانتخابات
3 يحق لكل إنسان إما بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الآخرين:
- تعبير عن آرائه السياسية من غير تدخل
- تنتقل بحرية داخل البلاد من أجل أن يدير الحملة الانتخابية
- المشاركة في الحملة الانتخابية مع الأحزاب السياسية الأخرى على أسس متساوية
- الحق في استخدام وسائل الإعلام والاتصال لعرض آرائه السياسية
- الحق في الطعن أمام هيئة قضائية للنظر في القرارات المنع من حق التصويت أو منع من التسجيل كناخب
- كل مرشح أو حزب سياسي ينافس في العملية الانتخابية يجب أن يحترم حقوق وحريات الآخرين
- كل مرشح وحزب سياسي ينافس في أية انتخابات يجب أن يتقبل نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة
4 حقوق وواجبات الدول
على الدول أن تتخذ الخطوات القانونية الضرورية وفقا لأنظمتها الدستورية لضمان اجراء انتخابات دورية، ، حرة و عادلة وفقا لالتزاماتها ضمن القانون الدولي:
- تضع معايير واضحة لتسجيل الناخبين، مثل العمر، الجنسية، والإقامة وان تتأكد من أن مثل هذه الشروط مطبقة من دون أي تمييز من أي نوع
- توفر الظروف المناسبة لتشكيل وعمل الأحزاب السياسية بحرية، وتنظم تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية،
- تضع الشروط المنافسة في الانتخابات التشريعية على أساس متساو
- تضع برامج وطنية للتربية المدنية،بغية أن يعرف الشعب الإجراءات الانتخابية
- التأكد من أن الأشخاص المسؤولين عن الانتخابات، مدربون جيدا و يتصرفون بطريقة غير متحيزة وانه تم وضع إجراءات تصويت الحر و تعميمها على الناخبين
- التأكد من عملية تسجيل الناخبين، و الحملة الانتخابية وإجراءات التصويت مرت في ظروف سليمة وذلك بمساعدة مراقبين محليين و دوليين،
- تشجيع الأحزاب، والمرشحين ووسائل الإعلام لتبني مجموعة من مبادئ و القيم اثناء مدة الانتخابات
- التأكد من سلامة عملية الاقتراع من خلال إجراءات منع تصويت مرتين أومنع تصويت من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك
- التأكد من سلامة عملية فرز الأصوات
- الاعتراف بحقوق المرشحين وحماية حياتهم و ممتلكاتهم
- عدم سماح لأي مرشح أو حزب سياسي بان يشترك في أعمال العنف أو التهديد
- ضمان احترام حرية التنقل، وحرية التجمع وحرية التعبير
- احترام حق الأحزاب والمرشحين في تعبير عن آرائهم بحرية للناخبين، وان يتمتعوا بالحق وباستخدام وسائل الإعلام العمومية بالتساوي
- اتخاذ الخطوات الضرورية والواجبة لضمان تغطية إعلامية غير متحيزة للبرامج الانتخابية للأحزاب
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان احترام مبدأ الاقتراع السري، وضمان قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بحرية من غير خوف أو تهديد
- ضمان أن عملية الاقتراع تتم بطريقة آمنة وسليمة وان فرز أصوات يتم من قبل أشخاص مدربين
- توفير جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان شفافية العملية الانتخابية وضمان وجود ممثلي الأحزاب أثناء الاقتراع وفرز الأصوات
- الإجراءات الضرورية لمنع التهديد أو العنف خلال الانتخابات
2.2.2 مقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته (18)
تضمنها الإعلان العالمي للديمقراطية الذي اقره البرلمان الدولي في مؤتمره98 المنعقدة بالقاهرة في شتنبر1997
- تقوم الديمقراطية على تواجد مؤسسات محكمة البناء تضطلع بمهامها على نحو جيد ، بالإضافة إلى توافر مجموعة من المعايير والقواعد، كما تتوقف أيضا على إرادة المجتمع المدرك تماما لحقوقه ومسؤولياته.
- يتعين على المؤسسات الديمقراطية أن تقوم بدور الوسيط في تخفيف حدة التوتر والحفاظ على التوازن بين التنوع والتوحد، وبين الفردي والجماعي، وذلك من أجل دعم الترابط والتضامن على الصعيد الاجتماعي.
- تقوم الديمقراطية على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مما يستلزم وجود مؤسسات نيابية وخاصة برلمان يمثل جميع عناصر المجتمع، وتتوافر لديه السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعبير عن إرادة الشعب وذلك عن طريق التشريع و مراقبة أعمال الحكومة.
- العنصر الرئيسي في ممارسة الديمقراطية يتمثل في إجراء انتخابات حرة و نزيهة بشكل دوري ويجب إجراء انتخابات على أساس الاقتراع العام، والعادل، والسري، المساواة والحرية والشفافية ، ومن هنا تبرز أهمية الحقوق المدنية والسياسية ولاسيما الحق في التصويت والانتخاب، والحق في حرية التعبير والتجمع والحصول على المعلومات والحق في تنظيم الأحزاب والسياسية وتنفيذ الأنشطة السياسية، وينبغي أن يخضع تنظيم الأحزاب وأنشطتها و شؤونها المالية وتمويلها و مبادئها لقوانين محددة ومعروفة لضمان سلامة الديمقراطية ونزاهتها.
- الديمقراطية تتوطد مع وجود حكومة فعالة تتميز بالأمانة والشفافية وتقوم على الاختيار الحر، وتتحمل المسؤولية عن إدارتها للأمور العامة.
- المساءلة العامة عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية وينطبق ذلك على كل من يشغل منصبا عاما سواء كان منتخبا أو غير منتخب وعلى كل الأجهزة ذات السلطة العامة دون استثناء. وتتطلب هذه المساءلة حق الحصول على المعلومات التي تتعلق بأنشطة الحكومة والحق في تقديم الالتماسات إلى الحكومة والمطالبة بالإنصاف من خلال آليات إدارية وقضائية نزيهة.
- يتعين تنظيم المشاركة الفردية في العملية الديمقراطية والحياة العامة على كل المستويات بصوره عادلة ونزيهة، مع تجنب أي شكل من أشكال التفرقة أو التهديد أو التمييز
- الأجهزة التي تكفل سيادة القانون وهي المؤسسات القضائية وآليات الرقابة المستقلة المحايدة والفعالة، وسيادة القانون ركيزة أساسية للديمقراطية.لذلك يتعين فتح الطريق أمام الجميع على قدم المساواة لاستخدام الوسائل الإدارية والقضائية التي تكفل لهم حقوقهم، وتضمن احترام أجهزة الدولة وممثلي السلطة العامة وأعضاء المجتمع للقرارات الإدارية والقضائية.
- قيام مجتمع مدني نشيط هو أحد العناصر اللازمة للديمقراطية، ألا انه لا يمكن اعتبار قدرة الأفراد واستعدادهم للمشاركة في العملية الديمقراطية واختيار نظام الحكم مسألة مفروغا منها، بل يتعين تهيئة المناخ الفعال لممارسة حقوق المشاركة بصورة فعالة مع إزالة العقبات التي تحول دون هذه الممارسة أو تعرقلها. لذلك يتعين العمل على تعزيز المساواة والشفافية والتعليم بوجه خاص وإزالة المعوقات ومعالجة مكامن الخلل والتفرقة ذات الطبيعة الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو العرقية أو التي ترتكز على اختلاف الجنس.
- إن تحقيق استدامة الديمقراطية يتطلب من ثم تهيئة مناخ ديمقراطي وثقافة ديمقراطية و دعمها بالتربية والتعليم وغير ذلك من وسائل الإعلام والثقافة
- إن الديمقراطية تفترض توافر حرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه ذلك من الحق في اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق وتلمس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال أي وسيلة من وسائل الإعلام
- يتعين على المؤسسات الدولة أن تكفل مشاركة الجميع وذلك من أجل الحفاظ على التنوع والتعددية والحق في الاختلاف في ظل مناخ من التسامح.
- يتعين على مؤسسات الدولة أن تعزز الطابع اللامركزية للحكومة والإدارة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي وهو ما يعتبر حقا وأمرا ضروريا من شأنه توسع قاعدة المشاركة العامة

#السعدي_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات