الاستقرار يستلزم وضع العراق تحت مظلة الامم المتحدة

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1955 - 2007 / 6 / 23 - 07:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دردشة على فنجان قهوة
الواقع لكل قضية هو صاحب القرار في الحالة التي ترغب اطراف الوجود الوصول اليها .
الواقع العراقي وتفاقم المشاكل ووصولها الى عنق زجاجة ضيقة قد يؤدى الى صراعات مابين قوى المقاومة والجيش المحتل ، وهذا ليس من مصلحة اى طرف من اطراف القضية العراقية . الامريكان يملكون اجندة قد يكون بعضها غير معلن ولكن العراقيين لهم اجندتهم الواضحة وهي التخلص من نظام صدام الدكتاتورى ثم التخلص من الاحتلال .
بهذا التشابك المصلحي وتقاطع خطوط هذا لاتشابك جعل من القيادة الامريكية تتخبط في عشوائية القرار ثم الرجوع عنه ، او اصدار قرارات خطيرة اغلقت طرق التفاهم بين الجيش وبين الواقع الذى يجب ان يكون عليه ..اصدر الحاكم الذى حكم قبل بريمر واسمه ( غارنر) قراراتقدر اهميته العالية الذى جاء فيه حل الجيش العراقي وكافة قوى الامن ، وهنا فزع حلفاء امريكا وخاصة القائد البريطاني حاكم الجنوب من هذا القرار ولكن لم يجد اذنا صاغية لاعتراضه هذا . هذا القرار ملأ الشوارع العراقية بكتل بشرية غاضبة على من اتى بهذا القرار الذى قطع ارزاق اكثر من مليون عراقي ، ورفع نسبة البطالة من %42 الى %70 ، كما هو مفصل في الاحصائيات الرسمية ..وتوالت اخطاء القيادة الامريكية ونستطيع سرد البعض منها :
أ- لم تعمل الادارة الامريكية على اعادة القضاء العراقي الى سابق وضعه قبل الاحتلال. والقضاء العراقي غزير بالكفاءات ولازال على مستوى عال من النزاهة .
ب- تلكأت كثيرا في اعادة الحياة الى الدوائر الرسمية وخاصة المراكز التي تملك حق فرض النظام مثل الشرطة والمخابرات والامن.
ج- تلكأت في فرض سيطرتها والقاء القبض على الاف المجرمين الذين اطلق صراحهم صدام حسين خلال القصف والاحتلال وكان بامكان السلطة الامريكية لو ابقت الجيش وقوى الامن على وضعه السابق ، من ارجاع هؤلاء المجرمين الذين اصدر القضاء العراقي قرار التجريم والحكم بحقهم واودعوا السجون ليعودوا الى زنزاناتهم .
د- اهمل الجيش الامريكي السفارات العراقية ولم يعطها الضرورات لاعادة خدماتها الى العدد الكثير من العراقيين المغتربين وقد تقطعت بهم السبل بعد الاحتلال ، ولا زال بعض السفارات منها السفارة البريطانية وسفارات اوربية اخرى شاغرة والقائم باعمال القنصلية لايملك صلاحية تجديد الجواز العراقي ، والناس العراقيون في حيرة من امرهم مئات الالاف من العراقيين ينتظرون مراجعة سفاراتهم وامريكا لم تكترث لهذا الامر.
هـ- عمدت سلطة الاحتلال على تشجيع المعارضة العراقية التي بدات من مؤتمر صلاح الدين مرورا بالشام ولندن على تغييب فئات كثيرة من الشعب العراقي عن مركز اتخاذ القرار تارة بحجة ان الموجود يكفي ، وتارة اخرى ان القاعدة في الاختيار والمحاصصة هي الطائفية والعنصرية . ومن الغريب ان الامريكان جاءوا باقتراح طريقة لايجاد التوازن المذهبي في العراق ارضاءً لجنوب العراق وعزل شماله باعتبار ان السنة الاكراد لا يحسبون على السنة العرب ، وبهذا نجد ان هذا خطأ في الحس والمعادلة فاما ان يقسم العراق عنصريا عربا واكرادا والاكثرية هم عرب ، واما ان يقسم طائفيا ويحسب كل مذهب على حساب مذهبه سواء كانوا عربا او اكرادا او تركمانا .
هذا الحساب وطريقة التقسيم الذى اراد له ( ريتشارد دوني ) مسؤول ملف العراق وقت ذاك ادى ان ترتفع اصوات الشيعة بانهم هم الاكثرية وهم ليسوا على خطأ في هذا الحساب، واختفت هذه الاصوات بعد تراجع الامريكان عن هذه النظرية المرفوعة عقلا ومنطقا .

سياسة التفرقة العنصرية والمذهبية ادت الى النتائج الاتية :
ا- لقد ادت الى تعيين مجلس حكم مؤقت لايمثل الشعب وجرى ترتيب العضوية على قاعدة الطائفية الرجعية .
ب- ادت الى اعلان المرجعيات الدينية عن احقيتها في قيادة الشعب سواء كانت شيعية ام سنية .
ج- ادت الى تعيين وزراء وعددهم (25 ) وزير على اساس طائفي وعنصرى ومن الظريف في الامر ان رئيس الحزب الشيوعي العراقي وهذا الحزب له تاريخ في العراق دخل على اساس طائفي باعتباره شيعي . وكذلك وزير المالية الذى دخل على اساس انه سني المذهب ، وبعدها ظهر انه شيعي ، واخذ يتندر بهذا في مجالسه الخاصة ، واخر الطرائف ان وزير الداخلية اكد في مؤتمر صحفي انه لم يجد مبرر لعزله من الوزارة عن مقابلة بول بريمر سوى كونه شيعيا ولايجوز ان يكون وزيرى الدفاع والداخلية من الشيعة. اتكون هناك مهزلة اكثر من هذه المهزلة ثم استمر الخطأ عندما اراد بريمر تعيين وكلاء وزارات فأصر كل وزير ان يكون له ثلاث نواب من ثلاثة اتجاهات مذهبية وعنصرية فيصبح مجموع النواب ثلاثة اضعاف الوزراء .
د- ان الادارة الامريكية اخذت تغازل رؤساء العشائر سواء على ضفاف الفرات او دجلة ورغم قناعتي ان العشائر لهم وزنا سياسيا خاصة في هذه الظروف لوجودالولاء العشائرى بين العشيرة الواحدة مثلا عشائر شمر برئاسة الشيخ غازى الياور لها ثقلا واسعا في الشمال ، وكذا بقية العشائر ، الا اننا واكبنا المسيرة القانونية التي اختطها رجال العهد الملكي في العمل على تقليل نفوذ العشائر السياسي وبالتالي الغى نورى السعيد قانون تنظيم العشائر وكانت خطوة تقدمية ارتاح لها الكثير من من محبي مصلحة العراق العليا .
ثم جاء عبد الكريم قاسم بثورة 14 تموز 1958 واراد تحجيم نفوذ العشائر فاصدر قانون الاصلاح الزراعي وخفض ملكية الاقطاعيين ذوى النفوذ الواسع من مئات الالاف الى اقل من الف دونم في الاراضي السياحية واقل منها في الاراضي الاروائية والديمية ، ولم يكن الغرض من هذا القانون الزراعة فقط ولكن بالاساس هو قطع دابر الردة الرجعية لثورة 14 تموز.
صحيح ان قانون الاصلاح الزراعي لم ينجح في شمال العراق في المنطقة الكردية باعتبار ان ( الاغوات ) يملكون نفوذا واسعا امام تطبيق هذا القانون .
وامام هذه الحالة هل من مصلحة العراق الان وفي هذه الظروف اعطاء دورا سياسيا للعشائر ؟ برأينا ان الوضع الحالي توجب علينا الحذر في التعامل مع هذه القوى العشائرية فهي ان اصبح لها نفوذ فان كل مساوىء الاقطاع وظلمه على الفلاحين سيعود من جديد الى العراق . ومن ناحية اخرى ان تكتلهم يصب في مصلحة الوطنيين الذين يقاومون الاحتلال ويؤمنون بايجاد ظهير قوى لمطلبهم العادل .
ومع وجود الكثير .. الكثير من الاخطاء الفادحة التي ارتكبها بريمر وان الدخول المسهب فيها يحتاج الى سلسلة مقالات الا انه من الواضح ان الدعوة لنخي قوات الاحتلال عن التفرد بالسيطرة على العراق ماديا وعسكريا واقتصاديا والتصرف في نقطة تصرف المالك علينا ان نؤيد فكرة ممثل الامين العام للامم المتحدة الاستاذ الاخضر الابراهيمي وماجاء بطروحاته التي ايدها الرئيس بوش عند لقاءه مع حسني مبارك ، علينا نحن القولى الوطنية الرافضة للاحتلال تبديل الحاكم المدني بريمر ووجوب رحيله عن السلطة وعن العراق بعد الفشل الذريع الذى وقع به وكانت نتائجه غليان الشعب العراقي ورفع السلاح ضد الاحتلال كما يحدث اليوم في الفلوجة والنجف .
ان الفوائد التي يجنيها العراق من تولي الامم المتحدة هي كالاتي لاحصرا وانما تعدادا :
ا- اختفاء الشرعية الدولية على ادارة العراق وابعاد التفرد الامريكي في ادارة البلاد .
2- رفع كافة التجاوزات الحاصلة واعادة النظر في القوانين التي اصدرها الاحتلال بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف .
3- اعادة تشكيل المؤسسات القانونية والدستورية بالشكل الذى يلائم مصلحة العراقيين .
4- العمل على اجراء انتخابات نزيهة وبأشراف دولي حتى يصل الى مراكز الحكم والقرار اناس وطنيون ليس لطائفتهم او عنصرهم سبيل للوصول.
5- ايقاف النهب الاقتصادى وخاصة المليارات التي دفعت الى الشركات الامريكية التي غالت في الاسعار وزادت في التكاليف حتى حصول شكوى في مجلس الشيوخ الامريكي عن تصرف بعضها بفروقات بمئات الملايين .

واخيرا فان قوات الامم المتحدة وهي التي ساهمت في انحاء كثيرة من العالم على الاستقرار واستتباب الامن قادرة دون شك على انتزاع الحساسية والكراهية بين الشعب العراقي وقوات الجيش الامريكية المتحالفة حتى تزداد الثقة بتواجد قوات الامم المتحدة ، وهنا تكون بداية حسنة على بدء العراق مسيرة ديمقراطية ليبرالية نجو مستقبل افضل.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات