Alain BIHR et Francois CHESNAIS
في فرنسا وبين 1997 و2002 فتحت الحكومة الاشتراكية برئاسة السيد ليونيل جوسبان المجال امام اوسع حركة لخصخصة الرساميل منذ تحولت النيوليبيرالية الى ديانة للحكومات الغربية. وكون "اليسار المتعدد الاتجاهات" هو الذي وضع هذه الحركة موضع التنفيذ بعد ان كان في ما مضى بطل التأميم والخدمة العامة، خير دليل على ان الملكية الخاصة دخلت باب المحرمات، لا يتجرأ احد عمليا على الاعتراض على شرعيتها. ومع ذلك...
منذ القرن الثامن عشر وحق الملكية يمثل احد محاور الفكر السياسي والقانوني الغربي. ويؤسس لهذا الحق اعلان حقوق الانسان والمواطن في 26 آب/اغسطس 1789 في مادته السادسة باعتباره "حقاً مصوناً ومقدساً لا يمكن حرمان احد منه الا اذا استدعت ذلك الضرورة العامة المثبتة شرعيا وبالطبع مقابل تعويض عادل ومسبق".جاء التكريس معتدلا كونه يضع حدودا لهذا الحق "المصون" وقد فرضت هذه الحدود في بعض الحقبات من تاريخ فرنسا. في المقابل يعلن دستور الولايات المتحدة وعلى غرار قوانين وطنية اخرى بأنه وباستثناء بعض حالات النظام العام، لا يمكن وضع اية عراقيل في وجه التمتع بالملكية لجهة استخدامها او تثميرها او التصرف بها.
ان تقديس الملكية الفردية على حساب اشكال الملكيات الاخرى من عامة او اجتماعية(1) يرتكز على التباسات فاضحة. اولا، على طبيعة الملكية اذ توضع في المصاف نفسه، الاملاك ذات الاستخدام الشخصي والتي يتمتع بها الافراد مع عائلاتهم، والوسائل الضرورية للانتاج (الارض، المباني، البنية التحتية الانتاجية، المصانع والمخازن الخ...).اما الالتباس الثاني والاكثر خطورة فيقوم على محتوى علاقة الملكية نفسها، اذ توضع عنها ايضا في المصاف نفسه ملكية ناتجة في شكل من الاشكال من العمل الشخصي لصاحبها وملكية اخرى ناتجة من التملك الخاص للعمل الاجتماعي جزئيا او كليا.
في محصلة هذا الالتباس تتساوى ملكية شخص لمسكن حصل عليه بمجهوده الشخصي وملكيته الخاصة لوسائل انتاج (شركات) هي ثمرة عمل العشرات لا بل مئات الالوف من الاجراء طوال عقود من الزمن. فالشكل الرأسمالي للملكية الذي تتحقق من خلاله السيطرة والاستغلال للعمل المأجور يمكن ان يقدَّم على انه ثمرة الحرية الشخصية وشرط تحققها.
تخفي التباسات من هذا القبيل، التناقض الفظيع القائم في صلب هذا التملك الخاص للعمل الاجتماعي وتشكل جوهر الملكية الرأسمالية. وهو تناقض يعاد انتاجه باستمرار في مجالات اوسع. فالرأسمال يؤمن الشكل الاجتماعي للعمل من خلال تنظيم تعاون العمال على نطاق واسع وتقسيم المهمات الانتاجية في ما بينهم وزيادة حصة العمل الميت باستمرار (المواد ووسائل العمل)على حساب العمل الحي (الاجور والمساهمات الاجتماعية.)... هكذا يصبح اي منتوج ـ من علبة البازلاء الصغيرة الى معمل التكرير المسير عن طريق الحاسوب ـ تجسيدا ومحصلة لعدد لا يحصى من الافعال الانتاجية الموزعة في مجمل الحيز العالمي والزمن التاريخي. ان هذا العمل المشترك اجتماعيا هو الذي يحصر الرأسمال في اطار الملكية الخاصة بحيث يتم مع ذلك تملك بضعة افراد او عدد محدود من المجموعات الاجتماعية لنتائج تراكم هائل من العمليات الانتاجية.
ان احد الاهداف والنتائج الرئيسية لعملية رفع القيود القانونية والخصخصة خلال العقدين المنصرمين، كان توسيع دائرة الملكية الخاصة بشكل واسع للغاية. في هذا الاطار من الغريب تحولت مسألة ملكية وسائل الانتاج والاتصال والتبادل الى قضية محرمة على النقاش لدى المسؤولين النقابيين والسياسيين كما لدى غالبية المثقفين اليساريين في الوقت الذي لا تخفي فيه البورجوازية العالمية كون الملكية ترتدي اهمية استراتيجية في نظرها (2)
نشهد منذ عشرين عاما داخل دائرة الرأسمال الخاص تحولا عميقا في تعريف الملكية في حد ذاتها و"الحقوق" المتعلقة بها (كملكية الاسهم النافذة)والتوقعات "المشروعة" لحاملي الاسهم في زيادة ملكيتهم من خلال مردودية اسهمهم. ان "الثورة المضادة المحافظة" ترتكز على عودة الحيوية المعاصرة الى هذه المؤسسة الخاصة جدا والمتمثلة في سوق الاسهم (البورصة)فهي تضمن لحاملي الاسهم، خارج الازمات المالية الحادة بالطبع، "تسييل" اسهمهم، اي امكان التخلي في اي لحظة عن هذا الجزء من الملكية الذي اتخذ شكل حصص في هذه الشركة او تلك. خلال سنوات معدودة تحولت البورصات من اسواق يتم التداول فيها بالاسهم الى اسواق يتم فيها التداول بشركات كاملة ومبادلتها وتجميعها او تفكيكها (3).
قبل عشر من السنين فقط كان مستحبا التهكم على "العاب الميكانو" (لعبة تقوم على تركيب الاجزاء)التي تنتهجها وزارات الصناعة. لقد تم تجاوز ذلك كله ـ ومن بعيد ـ بفضل عمليات الاندماج الضخمة في اسواق الاسهم، الضخمة في حجمها وسلطتها الاحتكارية كما الضخمة بما تسببه من هدر. تكفي الاشارة الى "فيفندي" و"فرانس تيليكوم" .بعد "تسييل" ملكية الاسهم بات ضروريا ان يتمتع الرأسمال الجسدي (وسائل الانتاج) وخصوصا الاجراء بالقدرة نفسها على "السيلان" والليونة مع احتمال رميهم و"تصفيتهم".وتقدم ادارات الشركات المندمجة مبررات تتعلق بـ"متطلبات السوق" لتقرر اعادة الهيكلة او اقفال العشرات من المؤسسات الصناعية ومن خلالها صرف مئات الألوف من العمال فقط بهدف تحسين قيمة الاسهم (وبعد بداية الانهيار الزاحف بهدف المحافظة على قيمتها).
في الموازاة، يضاعف الرأسمال المالي من ضغوطه للسطو على اشكال اجتماعية لعلاقات العمل المأجور اي مختلف انظمة الضمان والحماية الاجتماعية التي شيدت خلال العقود المنصرمة. مثلا، تحويل انظمة التقاعد من خلال توزيعها لصالح صناديق التعويضات واعتماد سياسة تشجيع ضريبية من اجل تطوير صيغ فردية للتوفير من الاجر. من جهتها شركات الضمان الخاصة وشعارها "لكل بحسب قدراته في المساهمة" فانها تسعى الى تملك جزء من الثروة الاجتماعية وهي من نتاج العمل وكانت حتى اليوم موزعة في شكل من الاشكال ضمن صناديق عامة او اجتماعية.
على المستوى الدولي فان "الاتفاق العام حول تجارة الخدمات" ضمن اطار منظمة التجارة العالمية، يهدف تحت غطاء الحرية الى تحويل الخدمات العامة (لا سيما التعليم والصحة) الى اسواق. وهي لن تعود سوى في متناول الذين يملكون القدرة المالية كما يحصل اليوم جزئيا في الولايات المتحدة.
اما احدث الهجمات فتدور حول التملك الخاص للمعارف العلمية اضافة الى هذا الشكل الخاص من الموروث المشترك للبشرية الا وهو آليات انتاج واعادة الانتاج البيولوجي للتنوع الحيوي. فالرأسمال يطمح اليوم الى احتكار مجمل الشروط المادية والفكرية لعملية الانتاج وهي قمرة العمل التاريخي المشترك للبشرية.
وتأتي ارادة التملك الخاصة هذه من الموقع الذي احتله العلم والتكنولوجا (المعرفة كـ"قوة انتاج مباشرة")في المنافسة ومن سعي الرأسمال الدؤوب لفتح آفاق تثمير جديدة بغية تأجيل مواعيد انفجار الازمات. لكن ارادة التملك قائمة ايضا في نزعة الرأسمالية العميقة والتي تميزها عن اشكال التنظيم الاجتماعي السابقة لها، وهي النزعة التي تدفعها الى تملك "كامل" لمختلف شروط النشاط الاجتماعي (4)
هكذا وباسم "حماية الملكية الصناعية" ألم تحاول شركات الدواء الغربية الكبرى ان تفرض على الدول الفقيرة اسعارا باهظة مقابل الادوية خصوصا تلك المكافحة لمرض الإيدز؟ واذا اضطرت في نهاية المطاف الى التخلي عن موقفها هذا ـ موقتا على الاقل ـ فبسبب تصميم بعض الدول من امثال جنوب افريقيا والبرازيل والهند على انزال نسخ من هذه الادوية الى الاسواق. اما "الحماية الصناعية" فلم يُعَد النظر فيها ولا ببراءات الاختراع التي تطال مجال علوم الاحياء(5) .
في الواقع، كلما وضعت شركة ادوية براءة اختراع على احد الادوية، تكون قد تملكت المعلومات العلمية المنتجة جماعيا والممولة من المال العام. ذلك ان المنتوج المسجل هو دائما حصيلة تراكم طويل وعام للمعارف حصل بعيدا عن الشركة التي تسجل براءة الاختراع باسمها كما هو ايضا نتيجة ابحاث محددة قام بها علماء في مختبرات عامة وجامعية وفي اكثر من بلد واحد. فبراءة الاختراع تنظم وتدافع قانونيا عن آلية نزع الملكية من الباحثين والبلدان الممولة للابحاث كما تسمح من ثم للشركات الاحتكارية بتحويل المعرفة المشتركة المخصخصة الى آلية لانتزاع دفق المداخيل وتحويلها اداة للسيطرة الاجتماعية والسياسية(6).
والاقل شرعية ايضا هو الاصدار المنهجي لبراءات الاختراع في مجال الاحياء والذي باشرته الشركات الزراعية الكيميائية وشركات الادوية. أليس تملكاً خاصاً لآلياتالانتاج واعادة الانتاج البيولوجي الذي يشكل تراثا للبشرية؟ تقوم الأونيسكو عن حق بحماية المدن والمواقع من التلف والخصخصة. هل نتصرف بطريقة مغايرة ازاء التراث البيولوجي؟ في الموازاة ان تطوير الاجسام المعدلة جينيا واحلالها عنوة محل الشتول الزراعية التقليدية يعكس آلية مشابهة تحرم المنتجين من ملكياتهم(7) . أخيرا ان الملكية الخاصة والحقوق المرتبطة بها تقع في صلب الازمة البيئية بسبب الانتاجية المفرطة العمياء او على الاقل القصيرة النظر الساعية الى الربح والتي تتفاقم ايضا بسبب هيمنة المستثمرين الماليين. مع ذلك فإن الحلول الوحيدة المطروحة ليست سوى توسيع او تطبيق للتملك الخاص. فاتفاقية ريو (1992) والمعتبرة عموما خطوة مهمة على طريق حماية البيئة الكونية، تعزز من حقوق الرأسمال على الطبيعة. هي تقر بالطبع بأن المزارعين والجماعات استخدموا الموارد الوراثية وحافظوا عليها منذ فجر التاريخ لكنها لا تمنحهم اي حق في ادارة هذه الموارد او في ملكيتها.
نظرا لمختلف الاوجه التي ترتديها مسألة الملكية يمكن لحركة العارضة ضد الاصلاح المضاد النيوليبيرالي وكخطوة اولى ان تباشر حوارا جماعيا ينطلق من بضعة مبادئ.
يجب اعتبار الكرة الارضية ومواردها كافةً من معدنية ونباتية وحيوانية ميراثا مشتركا لا يتجزأ يخص البشرية جمعاء، الآن ومستقبلا. لذا فلا شرعية لأي تملك خاص لهذه الثروات. جل ما يمكن القبول به حق البشرية او فئات منها (افراداً او مجموعات) في استخدام قسم من هذه الثروات شرط ان لا يلحق هذا الاستخدام ضررا بسائر البشر اليوم وغدا.
ثانيا، يجب ايجاد مفهوم بديل من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الاجتماعية (الوسائل المنتجة بفضل عمل مشترك ولا يمكن استخدامها الا من خلال عمل مشترك)اذ تعود ملكية وسائل كهذه الى المجتمع (وما وراءه البشرية جمعاء) ويفترض في خطوة اولى تأكيد تفوق حق العمال على المالكين ـ حاملي الاسهم والمديرين خصوصا في كل ما يمت بصلة الى القرارات التي تؤثر على شروط عملهم ووجودهم. لكن يجب الدفاع ايضا عن المبدأ القائل بأن المسائل العائدة الى انتاج هذه الوسائل واستخدامها ـ أمكنة تمركزها، الخيارات التكنولوجية من اجل تطويرها ـ يعود بتها الى المجتمع بأكمله.
بالطبع يجب نزع اي شرعية عن التملك الخاص للتجهيزات العامة والخدمات المشتركة وصناديق الرعاية الاجتماعية. كذلك يحق لكل فرد بحصة من الثروة المنتجة النابعة من عمل مشترك ومن عمل سابق تراكم على شكل معارف علمية ووسائل انتاج تعود ملكيتها الى البشرية الغابرة بمجملها.
--------------------------------------------------------------------------------
* هما على التوالي استاذ علم الاجتماع في جامعة "فرانش كونته" واستاذ علوم اقتصادية في جامعة باريس الثامنة (فيلتانوز)..
1 ــ راجع المقاربات المختلفة حول المضمون الدقيق لهذه العبارات.
Yves Salesse, Réformes et révolution : propositions pour une gauche de gauche, Contre-feux, Agone, Marseille, 2001 ; Robert Castel dans son dialogue avec Claudine Haroche Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Fayard, Paris, 2001 ; et Tony Andréani et alii, L appropriation sociale, Les Notes de la Fondation Copernic, Editions Syllepse, Paris, 2000.
2 ــ اقرأ
François Chesnais, Travail socialisé et appropriation sociale : un enjeu international , A l Encontre, n°10, décembre 2002, Lausanne.
3 ــ انظر
André Orléan, Le pouvoir de la finance, Odile Jacob, Paris, 1999, chapitre IV.
4 ــ انظر
Alain Bihr, La reproduction du capital : prolégomènes à une théorie générale du capitalisme, Cahiers libres, Editions Page deux, Lausanne, 2001.
5 ــ اقرأ
Philippe Demenet, "Ces profiteurs du sida" et Philippe Rivière, "Offensive sur le prix des médicaments", Le Monde diplomatique, février 2002
6 ــ Les droits de propriété industrielle : nouveaux domaines, nouveaux enjeux ?, numéro spécial de la Revue d Economie Industrielle dirigé par Benjamin Coriat, n° 99, 2eme trimestre 2002.
7 ــ Jean-Pierre Berlan (coordonné par) La guerre au vivant : OGM et mystifications scientifiques, Contre-feux, Agone, Marseille, 2000.
جميع الحقوق محفوظة 2003© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
