عودة إلى مسودة قانون الجنسية العراقية الجديد

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 594 - 2003 / 9 / 17 - 04:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

سيق وأن كتبنا عن مسودة  قانون الجنسية العراقي الجديد قبل نشرها وأبدينا بعض الملاحظات والمقترحات وضعناها أمام السادة أعضاء اللجنة المكلفة بكتابتها بغية الفائدة. وأخيراً نشرت المسودة. والنسخة التي في حوزتنا هي تلك التي نشرت في موقع (العراق للجميع) وبعد الإستفسار من مسؤول الموقع الأستاذ سرمد عبدالكريم عن المصدر، أكد لنا مشكوراً، أنها صادرة عن لجنة وزارة الداخلية العراقية.

لا شك إن طرح المسودة على الشعب في وسائل الإعلام مسألة صحية ومن أبسط الحقوق الديمقراطية من أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب للإطلاع عليها واغناءها بالنقاش البناء قبل التصويت عليها لتصبح قانوناً ملزماً. في رأيي كمواطن متابع لهموم الوطن، اعتقد أن المسودة على العموم جيدة وقد بذل السادة أعضاء اللجنة المكلفة بكتابتها جهوداً مضنية في صياغتها بهذا الشكل الحضاري وقد حققت الكثير من المطالب التي طالبت بها منظمات حقوق الإنسان من أجل رفع الحيف عن المتضررين من قوانين الجنسية السابقة. ولكن هذا لا يعني عدم وجود بعض ثغرات loop holes التي يمكن أن تستغل من قبل الأجانب وإلحاق الضرر بالعراقيين على المدى البعيد. وعليه أود الإشارة إلى المواد التالية:

 

أولاً،  المادة السابعة:  للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابعة من هذا القانون وعلى أن لا تقل مدة الإقامة المشار إليها من البند 3 من المادة المذكورة عن ثلاث سنوات.

أعتقد أن مدة ثلاث سنوات قليلة ففي معظم البلدان الأوربية المتحضرة تبنت سبع سنوات في هذه الحالات. ونظراً لديموغرافية العراق ونتيجة للحروب العبثية وسياسات الإبادة العنصرية والمقابر الجماعية في العهد البعث-فاشي، حصل خلل في النسبة بين الذكور والإناث في الشعب العراقي حيث تشكل الإناث 60% من السكان وهناك نسبة عالية من العوانس. يمكن إستغلال هذه الناحية من قبل الأجانب في كسب الجنسية العراقية عن طريق الزواج بالعراقيات (زواج مصلحة) لأغراض إقتصادية ومزاحمة العراقيين في العيش. لذلك نقترح جعل المدة القانونية لمنح الجنسية العراقية للأجنبي المتزوج من العراقية سبع أو حتى عشر سنوات أسوة بالدول المتحضرة مثل الدنيمارك.

ثانياً، المادة الحادية عشرة:
1-  يحق للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:
ا - مضي مدة ثلاث سنوات على زواجها وإقامتها في العراق المدة المذكورة.

وعملاً بمبدأ المساواة بين الجنسين وللأسباب ذاتها المذكورة في الملاحظة الأولى، نقترح تطبيق نفس المدة (7-10 سنوات) بدلاً من ثلاث سنوات على المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أيضاً.

فيما عدا هاتين المادتين فإني متفق مع المواد الأخرى للمسودة.

ملاحظة أخيرة، ورد في المادة الثانية: يعد عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة الخاصة بمنح الجنسية العراقية.

فمن أجل إزالة الغموض وإحاطة الرأي العام بمحتوى هذه القوانين، أرجو من السادة أعضاء لجنة كتابة مسودة القانون أو محرري الصحف العراقية أن يتفضلوا علينا بنشر القوانين المشار إليها في المادة الثانية في الصحف ومواقع الإنترنت، لجعلها في متناول المواطنين وخاصة الكتاب والباحثين منهم، كعملية تثقيفية وإزالة الغموض ولتعميم الفائدة إن أمكن.

مع الشكر الجزيل.

 

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات