معارك حقوقية لا تنتهي؟

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:49
المحور: حقوق الانسان
    

منذ سنة ونصف تقريبا أي منذ 24 دجنبر 2005 تم تشكيل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، واليوم الأحد 17 يونيو 2007 ، موعد الجمع العام الانتخابي لتجديد مكتب فرع الجمعية، فما هي حصيلة هذه المدة وهل تحقق بالفعل تقدم في العمل والواقع الحقوقيين؟
سيتولى التقرير الموالي الاجابة عن هذا السؤال، لكن الملاحظة العامة هي أنه عند انطلاق المكتب الحالي منذ سنة ونصف حدث قمع عنيف في حق الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وذلك بسبب دعوتهم لوقفة مركزية أمام البرلمان بالرباط يوم 30 دجنبر 2005 لإدانة القانون المالي لسنة 2006 الذي تم التصويت عليه والذي لا يحمل جديدا بالنسبة للتشغيل ويزيد من معدلات الضريبة على القيمة المضافة على مختلف المنتجات والخدمات. وقد كان مكتب فرع الجمعية حاضرا لمعاينة الوقفة وسجل المجزرة التي أحدثتها القوات المساعدة في حق المعطلين.
والآن وبعد مرور سنة ونصف دعت الهيئة الوطنية لدعم معتقلي فاتح مايو 2007 لوقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة 15 يونيو 2007 لكن الوقفة ستحولها القوات المساعدة التابعة للجنرال العنيكري إلى مجزرة حقيقية والتي نقل على اثرها العشرات من الحقوقيين إلى قسم المستعجلات.
أية حصيلة إذن على مستوى الواقع الحقوقي؟ إنه تراجع خطير، تراجع من وضعية سيئة لحقوق الإنسان إلى وضعية أسوأ، تلك هي المعارك الحقوقية التي يقودها فرع الجمعية بالرباط يوميا وهي معارك لا تنتهي، معارك سيزيفية، لكن لا بد منها، يجب أن تستمر لأن الجميع في حاجة لوجود جهات متعددة تقوم بعملية الفضح ورصد الخروقات والتربية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. فيما يلي تقرير عن المعارك الحقوقية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

تقرير عن نضالات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط
في الفترة الممتدة من 25 دجنبر 2005 إلى 17 يونيو 2007
مقدمة
أولا: دوليا:

يتسم الوضع الحقوقي دوليا بتواصل الهجوم الإمبريالي الكاسح، في ظل توسيع وتعميق العولمة الليبرالية المتوحشة، على حق الشعوب في تقرير مصيرها وبعودة متجددة للاستعمار كحالة أفغانستان والعراق وبتكثيف الاستغلال لخيرات الشعوب وضرب المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
ويجري كل هذا تحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب. ولا يحد من هذه الغطرسة سوى الحركة الدءوبة للشعوب وللقوى الاجتماعية التحررية والديموقراطية في مواجهة الاحتلال والعدوان الاستعماري والحروب والهجوم على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمختلف جوانبها.
وقد أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش بمناسبة نشر تقريرها السنوي، بوجود أدلة جديدة على أن التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية إدارة بوش في مواجهة الإرهاب، مما أسهم في أضعاف حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
ثانيا: جهويا
1 – على مستوى العالم العربي
يبدو أن العالم العربي أصبح مستهدفا أكثر من أي وقت مضى من طرف القوى الامبريالية والقوى المعادية لحقوق الإنسان ولعل مشروع الشرق الأوسط الكبير يعبر عن المخططات الاستعمارية التي تحاك ضد شعوب المنطقة. كما أن الهجوم الامبريالي يخلق أرضية خصبة لنمو القوى المعاد ية لحقوق الإنسان وتوسعها. ومن شأن هذا الهجوم المزدوج أن يزيد تراجع حقوق الإنسان في المنطقة على جميع المستويات. وقد شاهدنا في صيف 2006 كيف حاولت الصهيونية مدعومة بالإمبريالية الأمريكية تحطيم المقاومة اللبنانية، كما تلقينا درسا من مقاومة الشعب اللبناني الذي استطاع إفشال كافة المخططات التي تحاك ضده.
2 – على المستوى الإفريقي
لا يقل وضع الشعوب الإفريقية عن وضع العالم العربي، فرغم ما تتوفر عليه باطن الأراضي الإفريقية من خيرات ومن عوامل النمو والارتقاء إلا أن التدهور الخطير لحقوق الإنسان وانتشار الحروب والفقر والجوع والأمراض الفتاكة في هذه القارة يزيد من معاناة الإنسان الإفريقي ويكرس تبعيته وتخلفه ولجوئه للهجرة الجماعية..
3 – على مستوى المغرب العربي
على مستوى المغرب العربي فكما يعلم الجميع فإن تدهور حقوق الإنسان تبدو صارخة بفعل غياب الديمقراطية وهيمنة ديكتاتورية الفكر الوحيد حيث لا يختلف الوضع كثيرا في هذا المجال سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا.

ثالثا: على المستوى الوطني
1 - أما على المستوى الوطني فالوضع يتسم باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الحقوق المدنية والسياسية أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحيث أصبح المغرب يحتل الصفوف المتخلفة في العديد من الواجهات كمستوى التنمية البشرية حيث تتراوح مرتبته مابين 125 و123 وكذا مستوى احترام المبادئ الديمقراطية حيث يحتل المغرب الصف 114 عالميا. فكل تلك المؤشرات تؤكد أن بلادنا وبعد خمسين سنة من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء نظام ديمقراطي يستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
ويقوم المدخل الأساسي لهذا البناء في منظور جمعيتنا على المطالبة بدستور ديمقراطي. والمضمون الديمقراطي للدستور المنشود في عرف الجمعية يجب أن يؤكد بالخصوص على السيادة الشعبية، وعلى الشعب كمصدر لكل السلطات، ويقر بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالحكومة كجهاز يتوفر على كافة الصلاحيات التنفيذية، وبالبرلمان كمؤسسة تتوفر على كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وعلى القضاء كسلطة، وعلى الفصل بين السلط الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الفصل بين الدين والدولة.

2 – والملاحظ أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا لها ارتباط وثيق بالجرائم الاقتصادية والمتجسدة في مختلف أوجه الفساد الاقتصادي والمالي من نهب للمال العام وتملص من تأدية الضرائب المستحقة والتمتع بالامتيازات الاقتصادية خارج نطاق القانون، وتبذير للمال العام وسوء التسيير الاقتصادي، وإن هذه الجرائم الاقتصادية تعبر عن الوجه الآخر للانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي.

وقد ظلت الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة بشأن نوعية الانتهاكات وحجمها وأضرارها ومرتكبيها والمتابعة القضائية النزيهة والشجاعة للمنتهكين دون أي اعتبار لموقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجبر الأضرار، خاصة عبر استرجاع الدولة والمجتمع للأموال المنهوبة وللفوائد المترتبة عنها.

ومنذ سنة ونصف تقريبا تولي جمعيتنا أهمية خاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن المعالجة الإيجابية لهذا الملف سيساهم بشكل فعال في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء دولة الحق والقانون على مستوى العلاقات الاقتصادية.
رابعا: على مستوى منطقة الرباط
لا يخفى على أحد أهمية ودور فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بالنظر إلى تواجد الفرع إلى جانب المكتب المركزي في العاصمة حيث تتواجد مختلف الوزارات وحيث تتكاثر تظاهرات الحركات الاحتجاجية من أجل استرجاع حقوقها المهضومة.
وتتعدد الملفات الحقوقية التي يشتغل عليها مكتب الفرع، سواء ما تعلق منها بالبرامج التي يستمدها من مقررات مؤتمرات الجمعية حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان أو المبادرات الميدانية المتعددة لفضح الخروقات المتعددة وحماية الحقوق والحريات العامة التي تطالها الانتهاكات التي تصدر عن مختلف مراكز السلطة أو ذوي النفوذ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أو أيضا من خلال تشكيل شبكات حقوقية لتكثيف الجهود في اتجاه تحقيق أهداف معينة.
فانسجاما مع مختلف التوصيات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصوصا في مسألة جماهيرية النضال الحقوقي، عمل مكتب الفرع منذ شهر دجنبر 2005 على عدة واجهات .
ويسجل مكتب فرع الرباط استمرار التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة نتيجة تفاقم ظاهرة العطالة والتهميش واعتماد قرارات فوقية وتجاهل لغة الحوار كالإفراغ التعسفي واستعمال العنف في تفريق الوقفات السلمية وممارسة الاعتقالات التعسفية وإهانة المواطنين ... مما عرض عدد من حقوق وحريات المواطنين للانتهاك ومن بينها الحق في الشغل والحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والحق في صيانة الأموال والممتلكات.
القسم الأول: التنظيم والنهوض بثقافة حقوق الانسان
إذا كانت أهداف الجمعية ترسم أثناء انعقاد المؤتمرات الوطنية وتوضع لها مقررات واضحة، إلا أن تفعيل هذه الأهداف تبقى ملقاة على عاتق الفعاليات الحقوقية المحلية ومدى تطابق البرامج التي تضعها مع الغايات الكبرى للجمعية. لذا فإن أهمية التنظيم تبقى اللبنة الأساسية لبناء دينامية حقوقية في المنطقة.
وفيما يلي نظرة موجزة على دينامية الفرع التنظيمية وكذا على دور الفرع في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ومواجهة الخروقات التي تطال الحقوق والحريات العامة.
أولا: على المستوى التنظيمي
1 – اجتماعات المكتب
بلغ عدد اجتماعات المكتب طيلة مدة ولايته 57 اجتماع منها 34 اجتماع خلال سنة 2006 و23 اجتماع سنة 2007 إلى حدود يونيو الجاري، وقد أصدر المكتب خلال هذه الفترة 30 بيان احتجاجي كما تدخل بشكل مباشر لمعاينة أو معالجة 19 لحالات الخروقات الفردية أو الجماعية كما وجه 15 رسالة احتجاج إلى وزراء الداخلية والصحة والعدل وولاية الرباط والمدير العام للأمن الوطني ومدراء مكتب السكك الحديدية صندوق الاحتياط الاجتماعي ...
وفيما عدا أيام العطل والفترة الصيفية كانت اجتماعات المكتب تتم أسبوعيا، كما حدث مرارا أن اجتمع المكتب أكثر من اجتماع في الأسبوع عندما يكون مقبلا على تنفيذ بعض أنشطة لجانه أو معالجة بعض القضايا المستعجلة. وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. وفي بعض الحالات المستعجلة والتي تتطلب اتخاذ القرار يتم التواصل بالهاتف والاتفاق على شكل التدخل.
2 – العمل من خلال اللجان
لم يباشر مكتب الفرع تسييرا مركزيا جامد للجان بل كان يخول صلاحيات واسعة للجانه الوظيفية قصد المبادرة والسهر على إنجاز البرامج، وقد دأبت اللجان على عقد اجتماعاتها بشكل دوري، رغم ما يمكن أن يعتري ذلك من تعثرات بين الحين والآخر .
وتتمثل اللجان التي تشتغل إلى جانب المكتب في لجنة التربية على حقوق الإنسان التي ينسق أشغالها الرفيق محفوظ حسن ولجنة المرأة التي تنسق أشغالها الرفيقة نعيمة جرجوب ولجنة الشباب والطفل التي تنسق أشغالها الرفيقة نضال سلام حمداش. وقد فكرنا في إحداث لجنة وظيفية أخرى هي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن إحداث تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وانخراط أعضاء الفرع فيها أجل مسألة إنشاء هذه اللجنة.
3 – العضوية والانخراطات في الفرع:
عرفت وضعية الإنخراطات في فرع الجمعية خلال فترة انتداب مكتب الفرع الحالي توسعا مهما حيث انتقلت من 215 منخرط في ولاية مكتب الفرع السابق إلى 291 منخرط خلال ولاية المكتب الحالي منهم 102 امرأة وقد وصل عدد منخرطي الفرع خلال النصف الأول من سنة 2007 حوالي 200 منخرط. ويمكن القول عموما بأن عدد أعضاء الفرع قد بلغ منذ 2004 إلى الآن قد بلغ 454 عضو رغم أن عدد كبير من الأعضاء لم يجددوا انخراطاتهم، في الفرع علما أن العضوية تسقط بانصرام ثلاثة سنوات بدون تجديد الانخراط.
أما بالنسبة للانخراط في الجمعية فيتم بناء على طلب من المعني بالأمر وتزكية عضوين من الفرع ومصادقة المكتب على هذه العضوية، وهذا يعني أن تقديم بطاقة العضوية بدون التوفر على طلب مصادق عليه مسبقا يجعل العضوية معيبة وتحرم صاحبها من الترشيح والتصويت إلى حين تسوية هذه الوضعية، وقد صادف المكتب الحالي العديد من هذه الحالات والتي لم يتم تسويتها لحد الآن.
كما جدر الإشارة إلى أن المكتب قد بث خلال مدة انتدابه في 146 طلب انخراط رغم أن عدد كبير من أصحاب هذه الطلبات لم يتقدموا لسحب بطاقاتهم.
ويمكن إبداء الملاحظات التالية حول طبيعة الأعضاء داخل الفرع منذ يناير 2006:

1 – مجموع النساء 102
2 – مجموع الرجال 189
3 – مجموع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 84
4 – الموظفون 92
5 – الأساتذة 24
6 – المستخدمون 35
7 – المتقاعدون 7
8 – المحامون 10
9 – الأطباء 3
10 – الطلبة 63
11 – العاطلون 13
12 – الصحافيون 3
13 – المهندسون 8

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيعة الكفاحية للفرع تلعب دورا أساسيا في اجتذاب العديد من الشباب والمناضلين الجدد من مختلف الأعمار، لأن أغلب العلاقات الجديدة كانت تتم خلال المعارك النضالية أو خلال ندوة أو مائدة مستديرة.
4 – المالية والمقر:
رغم التزايد النسبي للمنخرطين الجدد إلا أن مالية الفرع تضل محدودة في مواجهة البرامج الطموحة التي يتطلع الفرع إلى تحقيقها، لذلك من المفروض العمل على تنويع مصادر التمويل.
ترتبط مالية الفرع بالمقر، فسعر كراء المقر هو 2000 درهم وهو مبلغ فوق طاقة المكتب لذلك فهو يلتجأ بين الفينة والأخرى إلى طلب دعم أعضائه للتغلب على مبلغ الكراء، كما يسعى إلى جمع دعم مالي كافي لاقتناء مقر قار وقد استجاب لحد الآن عدد من الأعضاء الغيورين على الفرع لهذا الدعم والذين نتقدم لهم بجزيل الشكر والتحيات وقد تم جمع مبلغ 15.000 درهم إضافة إلى وعد بتقديم مبلغ 5.000 درهم من طرف أحد الأعضاء ولائحة الدعم لا زالت مفتوحة في أفق جمع 200.000 درهم.


ثانيا: دور الفرع في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان
عمل مكتب فرع الجمعية من خلال اللجان الوظيفية على بدل مجهود في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وقد ساهمت كل لجنة من موقعها على تضمين برامجها هذا البعد:
1 – لجنة التربية على حقوق الإنسان:
بالنسبة للأنشطة الموجهة للتلاميذ على الخصوص واصلت لجنة التربية على حقوق الإنسان إشرافها على التنسيق بين مختلف الأندية الحقوقية وعلى تنظيم عروض دورية معهم وعلى عقد ملتقيات الأندية الحقوقية. فقد تم طيلة شهر مارس 2006 تقديم عروض للتلاميذ والتلميذات في 30 مؤسسة تعليمية حول حقوق المرأة رمزية الاحتفال ب 8 مارس، كما تم تقديم عروض طيلة شهر دجنبر 2006 لنفس التلاميذ والتلميذات في 30 مؤسسة تعليمية حول رمزية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما عملت لجنة التربية على حقوق الإنسان خلال سنة 2006 على عقد ملتقيين لهذه الأندية أي في 21 مايو وفي 26 نونبر 2006 وتتجلى أهمية هذه الملتقيات التي تجمع أكثر من 200 تلميذ وتلميذة في عقد ورشات يشارك فيها التلاميذ في مناقشة مبادئ الجمعية وأهدافها وعلاقة كل ذلك بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
كما عملت اللجنة بتنسيق مع البعثة الثقافية الفرنسية بالرباط على عقد مقهى أدبي بمركب المنال بتاريخ 04 أبريل 2006 عمل فيه مجموعة من التلاميذ بمبادرة منهم على مناقشة ظاهرة الدعارة في المغرب وما توحي به من اختلال في المنظومة الحقوقية.
وقد استطاعت لجنة التربية على حقوق الإنسان في إطار العلاقة مع أكاديمية التعليم بالرباط أن تشرف على إبرام اتفاقية شراكة معها تم التوقيع عليها بتاريخ 04 أبريل 2006، كما تم تشكل شبكة لأندية حقوق الإنسان خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمعية بتاريخ 26 يونيو 2006.
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عمل مكتب الفرع بالتنسيق مع لجنة التربية على حقوق الإنسان ومع المكتب المركزي على الاستمرار في تنظيم الندوة السنوية حول القانون المالي السنوي للوقوف على التدابير التي تلحق أضرارا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد تم خلال هذه الولاية عقد ندوة القانون المالي 2006 والقانون المالي 2007 أواخر شهر دجنبر من كل سنة بهيئة المحامين بالرباط.
في نفس السياق تم تنظيم مائدة مستديرة بتاريخ 15 فبراير 2007 حول موضوع المرفق العمومي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي فتح المجال لمناقشة انعكاسات الخوصصة على دور المرفق العمومي وعلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما تم قبيل فاتح مايو 2006 وفاتح مايو 2007 عقد ندوتين خصصتا لمناقشة العلاقة بين النقابي والحقوقي، والتي كانت تشكل مناسبة لمناقشة العديد من القضايا المشتركة وكيف يمكن تطوير التعاون بين الحقوقي والنقابي.
كما عملت لجنة التربية على حقوق الإنسان على تنظيم ندوات تكوينية داخلية كان آخرها ندوة مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي داخل الجمعية.
2 – لجنة الشباب:
تساهم لجنة الشباب والطفل بقسط وافر في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان خصوصا وأن تتوجه مباشرة إلى الشباب، وفي هذا الإطار انطلق عمل هذه اللجنة في نهاية شهر دجنبر 2005 بإحياء حفل فني شبيبي بقاعة مركب شرق/غرب بحي يعقوب المنصور، وقامت بالتنسيق مع باقي اللجان بالمساهمة في العديد من الأنشطة كالمساهمة في العروض المقدمة في المؤسسات التعليمية خلال شهر مارس 2006 والمساهمة في الخيمة المركزية ل 8 مارس 2006 و2007 .
وبالنسبة للأنشطة التي أشرفت عليها لجنة الشباب بمفردها نجد إحياء اليوم العالمي للطالب في 17 نونبر 2006 عبر تنظيم ندوة حول ميثاق التربية والتكوين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة استدعت إليها كل من خالد الجامعي وإدريس القصوري. ونظمت اللجنة أيضا ندوة حول الدين وحقوق الإنسان. كما نظمت لقاء تواصليا مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حول اتفاقية سيداو.
كما أشرفت لجنة الشباب إلى جانب مكتب الفرع على تنظيم ندوة دولية يوم 13 و14 مايو 2006 مع كل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والرابطة التونسية لأصحاب الشهادات المعطلين والكنفدرالية العامة للشغل بإسبانيا، تحت شعار لنرفع راية المقاومة الموحدة ضد البطالة والإقصاء الاجتماعي والهجرة.
وقد أشرفت لجنة الشباب على تنظيم مائدة مستديرة شارك فيها عدد غفير من الشباب بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2006 لمناقشة موضوع "الفن وحقوق الإنسان". كما قامت بتقديم حفل فني موسيقي خلال شهر رمضان بمشاركة فنانين شباب. وعملت اللجنة على تنظيم مسابقة ثقافية حول مفاهيم حقوق الإنسان، كما نظمت دوري المساواة لكرة القدم خلال شهر مارس 2006 ومارس 2007.
إضافة إلى هذه الأنشطة العامة نظمت لجنة الشباب العديد من الندوات التكوينية الداخلية، من بينها المفاهيم الأولية للقانون (الحق)، والجمعية المغربية لحقوق الانسان النشأة والتطور، والمفاهيم والحقوق الأساسية، وتنظيم لقاء مفتوح بين الشباب وبعض أعضاء المكتب المركزي. كما ساهمت اللجنة من داخل النادي الحقوقي الطلابي في جامعة محمد الخامس في تنظيم العديد من الأنشطة التكوينية والاشعاعية كاحياء اليوم العالمي للمرأة ويوم الأرض وتقديم العروض والندوات والأشرطة السينمائية.
كما ساهمت لجنة الشباب بفعالية في ملتقيات أندية حقوق الإنسان وكذا في ذكرى تأسيس الجمعية لسنة 2006 و2007، وفي الملتقى الوطني لشباب الجمعية وفي المخيمات التي أشرفت على تنظيمها اللجنة المركزية للشباب في كل من آكادير وبركان والقنيطرة.

3 – لجنة المرأة:
على غرار اللجان الأخرى ساهمت لجنة المرأة في بقسط وافر في برنامج النهوض بثقافة حقوق الانسان وعلى الخصوص حقوق المرأة. والجدير بالتنويه هو أن اجتماعات هذه اللجنة دأبت على دوريتها ولم يتقلص عدد الحاضرات عن 8 عضوات. فبمناسبة 8 مارس سجلت لجنة المرأة حضورها حيث ساهمت في تنظيم أمسية فنية نسائية يوم السبت 11 مارس 2006 تضمنت قراءات في كتابات نسائية وتخللتها قراءات شعرية ووصلات موسيقية وأغاني نسائية. كما نظمت يوم السبت 10 مارس 2007 طاولة حوار حول موضوع "أهمية التعبير لدى المرأة" شاركت فيها عدد من الكاتبات والشاعرات والفنانات المسرحيات.
ومساهمة منها في النهوض بثقافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم بتاريخ 22 أبريل 2007 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تنظيم ندوة بمناسبة فاتح مايو حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة". كما قامت اللجنة بتاريخ 16 أكتوبر 2006 بعرض ومناقشة فيلم "نداء" للمخرجة "دليلة الندر" وهو عبارة عن فيلم يتناول موضوع حقوق النساء ووضعيتهم ببلادنا خاصة في العالم القروي والأحياء الهامشية وكذا من خلال طرح إشكالية "المرأة ومدونة الأسرة".
وقبيل انعقاد المؤتمر الثامن للجمعية دعت لجنة المرأة إلى اجتماع موسع للعضوات من أجل تدارس الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الثامن وإصدار تقرير حول مطالب النساء الحقوقية. كما تم في نفس الاجتماع إصدار بيان عن نساء الفرع ينددن فيه بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
4 – لجنة الخروقات:
ساهمت لجنة الخروقات بدورها بعدد من الأنشطة التي تصب في خانة النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وهكذا سجلت اللجنة حضورها في المساهمة الفعالة إلى جانب هيئة حماية المال العام في تنظيم محاكمة رمزية لناهبي المال العام تحت شعار لا تنمية بشرية بدون محاكمة المسؤولين وإرجاع الأموال المنهوبة.
كما أشرفت لجنة الخروقات على تنظيم الخيمة الحقوقية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يومي 31 يوليوز وفاتح غشت 2006 للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما أشرفت أيام الجمعة والسبت والأحد 11 و12 و13 غشت 2006 على تنظيم خيمة حقوقية تعرض فيها منتجات فلسطينية ولبنانية وتنظم فيها حلقات نقاش حول أبعاد الهجوم الصهيوني الإمبريالي على منطقة الشرق الأوسط.
كما تشرف اللجنة على تنظيم الخيمة الحقوقية السنوية للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويتم تنظيم هذه الخيمة عادة بتشارك مع منظمة العفو الدولية والمسيرة العالمية ضد الفقر وهيئات حقوقية أهرى تعرب عن رغبتها في المشاركة.
كما عملت لجنة الخروقات على دعوة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية يوم 16 شتنبر 2006 للتشاور حول كيفية التعامل مع الزيادات الصارخة في الأسعار ، وهو الاجتماع الذي أسفر عن خلق أول تنسيقية لمناهضة ارتفاع الأسعار في المغرب والتي ستعمل على فضح والاحتجاج على ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومساهمة منها في إحياء يوم المختطف، نظمت اللجنة يوم الخميس 19 أكتوبر 2006 مائدة مستديرة حول موضوع "شهادات بدون قيود". كما أشرفت اللجنة على تنظيم لقاء مفتوح لعرض ومناقشة فيلم وثائقي حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحركة الاجتماعية في فنزويلا". كما ساهمت اللجنة في تنظيم ندوة حول المرفق العمومي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهيئة المحامين بتاريخ 15 فبراير 2007.
كما عملت اللجنة بتنسيق مع الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية على تنظيم ندوة حول موضوع "المحكمة الجنائية الدولية ضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
القسم الثاني: واجهات النضال الحقوقي الجماهيري من أجل تكريس مبدأ الحماية:
كما تمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة، فإن تداخل المشهد السياسي والحقوقي الدولي بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية محليا، قد أفرز انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بأبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل مكان ونشاهد انعكاسات هذه الانتهاكات يوميا في منطقة الرباط.
لذلك فإن من المهام الرئيسية لجمعيتنا توفير الحماية الحقوقية للأفراد والجماعات كلما استدعت الضرورة تدخلها. وتتراوح أشكال تدخل الفرع لتوفير الحماية الحقوقية لمبادئ حقوق الإنسان عندما تتعرض للفرع عبر العديد من الوسائل وتنتقل من مجرد إصدار بيانات تنديدية بالخروقات السافرة إلى توجيه مراسلات في هذا الشأن إلى تنظيم وقفات احتجاجية، إلى الدعوة إلى تشكيل شبكات لمواجهة خروقات جماعية..
وسنستعرض فيما يلي أشكال تدخل مكتب الفرع بحسب طبيعة الحقوق التي تم الإضرار بها وهل هي حقوق مدنية وسياسية أم هي حقوق اقتصادية واجتماعية.
أولا: الحقوق السياسية والمدنية
تنوعت تدخلات الفرع من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية فتراوحت ما بين الإدانة والشجب وتوجيه المراسلات وتشكيل الشبكات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية كما شملت القضايا المطروحة ما هو فردي وما هو جماعي وما هو محلي وما هو وطني وماهو جهوي ودولي.

1- تدخل الفرع في القضايا الحقوقية ذات الطابع الفردي:
نعني بهذه القضايا الشكاوى التي ترد على مكتب الفرع بخصوص الاعتداءات على الحقوق المدنية والسياسية للأفراد أو لمجموعة صغيرة منهم. وتشكل هذه القضايا نسبة كبيرة جدا من القضايا المطروحة إلا أن مكتب الفرع يتعامل معها حسب ما إذا كانت القضية قد تجاوزت مرحلة التقاضي أم لا، لأن الفرع يفضل أن يتدخل في الحالات التي استنفذت مرحلة التقاضي وسدت الأبواب في وجه المعني بالأمر.
كما أن هناك قضايا فردية لكنها ذات حمولة عامة وتشكل سوابق خطيرة تهدد الحقوق المدنية والسياسية، وفي ما يلي نماذج من القضايا الفردية التي عمل مكتب الفرع على معالجتها:
- مراسلة ولاية الرباط في 3 يناير 2006 بشأن التماطل في تقديم وصل إيداع تأسيس جمعية تجار وحرفيي دوار الكورة منذ تاريخ 22 يوليوز 2005؛
- ادانة تجاهل معاناة أصحاب المحلات التجارية بدوار الكورة الذين تعرضوا يوم 4 دجنبر 2005 لهدم محلاتهم بالجرافات وتدمير سلعهم وممتلكاتهم بدون سابق إشعار وعدم فتح الحوار مع ممثليهم. وقد شارك مناضلي الفرع مع أصحاب المحلات في وقفة احتجاجية في عين المكان
- اعتداء رجال الدرك على السيد حسن الصمري سائق طاكسي وسجنه لمدة يوم كامل لمجرد أنه توقف أمام تكنة الدرك بأكدال لإنزال أب وإبنته قصد القيام بتحليلات طبية، ورغم شكاياته وتوجهه للقضاء قوبلت شكايته بالتماطل والتجاهل، وقد قام مكتب الفرع بمراسلة الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 7 مارس 2006 لكن المراسلة بقيت بدون جواب؛
- مراسلة عميد كلية الحقوق بالرباط بشأن هجوم أفراد من الأمن الخاص معززين بالكلاب المدربة تابعين لشركة خاصة مستخدمة من طرف كلية الحقوق بأكدال أمام أنظار الشرطة يوم الأربعاء 04 يناير 2006، على الطلبة المعتصمين بسبب إلغاء امتحانات الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية وعدم فتح الحوار مع ممثليهم لتأجيل هذه الامتحانات إلى ما بعد العيد، مما أسفر عن جرح عدد من الطلبة منهم الطالب ياسين بوخليق عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط؛ ورد جواب من عميد الكلية يوضح ما جرى.
- على اثر توصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من السيد أحمد دغرني المحامي ورئيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، والتي تفيد تعرضه لمحاولة اغتيال يوم 28 شتنبر 2006 عند مدخل الطريق السيار من حي الرياض عبر الحزام الأخضر إلى شاطئ تمارة، فإن مكتب الفرع أصدر بيانا يشجب هذه الواقعة التي تشكل تهديدا للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، ويدعوا السلطة القضائية لمباشرة تحقيق نزيه في الواقعة واتخاذ ما يلزم لمعاقبة الجناة؛
- إدانة حرمان سكان جيش لوداية من التعويضات المستحقة لهم نتيجة انتزاع أراضيهم بالقوة منذ عدة سنوات واعادة بيعها بأسعار السوق الباهضة الثمن، وعدم الالتفات إلى احتجاجات واعتصامات هذه الساكنة التي أصبحت شبه يومية قرب حديقة الحيوان؛
- إدانة حرمان عدد من الأسر القاطنة بدوار القهاوي بعكراش من الاستفادة من إعادة الإسكان بعين عودة، وتهديدهم بقطع الماء الشروب وبهدم مساكنهم على رؤوسهم؛
- إدانة القمع الذي تتعرض له ثلاث فتيات من مدينة جرادة (لطيفة تاعيونيت وزينب عمرو وسعيدة سهلي) كلما حاولن الاحتجاج عن إقصائهن من التشغيل اسوة بزملائهن من مجموعة التكوين التأهيلي، وقد تعرضن مساء يوم الاثنين 19 يناير 2007 للكلام النابي والصفع من طرف ستة من شرطة ولاية أمن الرباط، وقد كان من نتائج صفع رئيس هذه المجموعة المواطنة سعيدة سهلي على خذها أن سقطت أرضا مغما عليها، واصل مكتب الفرع مساندته لاحتجاجات هؤلاء الفتيات الثلاث إلى حين حصولهن على الشغل؛
- إدانة التماطل وإهمال مطالب ذوي الحاجات الخاصة من مجموعات المكفوفين للحصول على الشغل والذي استمر لمدى ستة سنوات مما جعلهم يصابون باليأس والإحباط ويدفع 23 شخصا من مجموعاتهم إلى الإقدام على محاولة الانتحار الجماعي بتناول مواد سامة أو بإحراق الذات خلال شهر يناير 2007 وقد تم ذلك في ثلاث مناطق من الرباط: ساحة مليلية وأمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وأمام كتابة الدولة المكلفة بالمعاقين، وقد وشك الأمر أن يؤدي بحياتهم لولا نقلهم على عجل إلى مستشفى ابن سينا؛
- تم يوم 23 مارس 2007 توجيه رسالة إلى وزير الصحة تحمله المسؤولية في انقاد حياة السيد عبد الهادي حليمن عضو فرع الرباط من الموت نتيجة عدم توفره على المبالغ اللازمة لإجراء عملية جراحية مستعجلة على القلب؛ بادر الدكتور نزار النقيب من مدينة طنجة حال قرائته الخبر على أعمدة الجرائد بدفع مبلغ 60.000 درهم وأجريت العملية للسيد عبد الهادي حليمن بنجاح؛
- بيان إدانة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 18 أبريل 2007 بسبب استعمال القضاء لإعتقال أربعة أعضاء في الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة في قضية جمعوية صرفة وقد تمت المطالبة باستقلالية القضاء؛
- إدانته للاعتقالات التي طالت المواطن الصحراوي السيد حمادي بلاوي يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مايو 2007 اثر تنظيمه وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بالعودة إلى مسقط رأسه حيث تم منعه قضائيا بعدم العودة لمدة خمس سنوات، وحيث يخبر بتعرضه للضرب؛
- مراسلتين إلى وزير العدل بتاريخ 20 مارس و6 أبريل 2007 بخصوص قرار المحكمة الإفراغ بالقوة ل 14 أسرة من مساكن قضوا بها أزيد من 40 سنة بالعمارة رقم 298 بشارع الحسن الثاني؛
- إدانته اقتحام منزل السيدة فاطنة خالعرب بالعمارة 298 بشارع الحسن الثاني وتشريدها هي وأبنائها الستة بعد إقفال باب المنزل تنفيذا للحكم بالإفراغ الصادر في حق 14 ساكن بالعمارة يقطنون بها أزيد من 40 سنة ورغم مراسلتين إلى السيد وزير العدل لحفظ حقوق المعنيين بالأمر؛
- إدانة الاعتداء الذي تعرض له الصحفي حسن فاتح المراسل بقناة الجزيرة بالرباط، أثناء تغطيته للعنف الذي تعرضت له يوم الخميس 15 يونيو 2006 بباب وزارة العدل ، عائلات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربين عن الطعام بالمركب السجني بسلا، منذ يوم 28 مايو 2006؛
- رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية عقب تعرض السيد الجرفي أحمد مصور يومية " النهار المغربية " لمضايقات عناصر من القوات العمومية ، أثناء قيامه بواجبه في تغطية قمع وقفة احتجاجية لمنشطي التربية غير النظامية يوم 12 يونيو 2006؛
- تعنيف الصحفيين المتتبعين للتظاهرات، كما حدث يوم السبت 26 مايو 2007 بالنسبة للمصورة الصحافية في جريدة ليبراسيون السيدة زليخة عندما كانت تحاول تصوير القمع الذي وجه ضد مستخدمي بنك المغرب، وكذا الاعتداء الذي طال الصحافي مصطفى حيران أمام فندق باليما يوم الاثنين 4 يونيو 2007 حينما كان يعاين القمع الوحشي الذي كان يمارس على حوالي 600 معطلة ومعطل من المجموعات الوطنية الموحدة؛
- أصدر مكتب الفرع بتاريخ فاح غشت 2006 بيان تنديدي بمحاولة بعض الأقلام الصحافية المحسوبة على الحركة الاسلامية خنق حرية الأخت الشاعرة حكيمة الشاوي في التعبير وتعريض حياتها وسلامتها البدنية لخطر الاعتداء؛
- اعلان الفرع بتاريخ 28 غشت 2006 عن تضامنه مع محنة عضو الفرع الأخ المحامي عبد الفتاح زهراش عقب استدعائه من طرف النيابة العامة بسبب تصريحات أدلى بها للصحافة، حيث طالب الفرع بضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين في استعمال كافة الأساليب المشروعة للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة والتعريف بها، انطلاقا من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين واحتراما لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛
- التضامن مع عاملتين بفندق سوفيتيل ديوان واللتان تعرضتا للتحرش الجنسي من طرف رئيسهما كما تعرضا إلى انتقام ادارة الفندق لأنهن استطاعتا فضح هذه الواقعة، وقد عمل الفرع على دعوة عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية واستطاع تشكيل شبكة لمناهضة التحرش الجنسي وقفت بقوة لاسترجاع حقوق العاملتين من خلال المراسلات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وتكليف محامي بالترافع عنهن.

2 – تدخل الفرع في القضايا الحقوقية ذات الطابع الجماعي:
تتعدد القضايا الحقوقية ذات البعد الجماعي، بحيث لا يمر يوم بدون أن تكون هناك احتجاجات أو شكاوى وخروقات بالجملة وهذا بالإضافة إلى القضايا الجماعية ذات البعد الدولي والتي تهم شعوب العراق وفلسطين ولبنان وشطحات الامبريالية التي تدمر حقوق الشعوب، وفيما يلي نماذج من الخروقات الجماعية وردود مكتب الفرع عليها:
- إدانة التدخل العنيف للقوات المساعدة والسيمي وشرطة الولاية يوم 30 دجنبر 2005 من خلال قمع وضرب ومباشرة الاعتقال التعسفي لأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا القادمين من مختلف مناطق البلاد للمشاركة في الوقفة السلمية التي دعوا إليها أمام مجلس النواب للاحتجاج على مضمون القانون المالي لسنة 2006 (تم اعتقال محمد الصغير من تزنيت وحجوجي مصطفى من كرسيف)؛
- التدخل العنيف والمتوالي للقوات المساعدة والسيمي وشرطة الولاية يوم الأربعاء 4 يناير 2006 ضد مجموعة اتحاد الأطر العليا المعطلين الذين أرادوا تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان للمطالبة بالحق في الشغل وحيث تعرض مواطنون وصحافيون خلال هذا التدخل للضرب والقذف والإهانة من طرف الشرطة؛
- تنظيم وقفة احتجاجية ضد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب يوم الأحد 12 فبراير2006 على الساعة 11 صباحا أمام البرلمان حيث تم الإعراب عن رفض الجمعية لزيارة ممثل دولة لا تحترم المواثيق الدولية وترتكب المجازر في العراق وفلسطين؛
- بيان صادر في 02 مارس 2006 يحمل المسؤولية للوزير الأول الذي لم يسارع بالتدخل العاجل لانقاد حياة أرواح بريئة في خطر رغم علم السلطات بعزم مجموعة التكوين التأهيلي على الانتحار؛
- تنظيم وقفة أمام البرلمان احتجاجا على اجتماع يومي 6 و 7 أبريل 2006 في المغرب لمجلس الحلف الأطلسي المكون من ممثلي 26 دولة على رأسها الإدارة الأمريكية؛
- رسائل موجهة بتارخ 26 أبريل 2006 إلى كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بالرباط على اثر تعرض مجموعة من المكفوفين إلى القمع المفضي إلى كسر وأعطاب أخرى. فقد أسفر التدخل القمعي في حق المكفوفين عن إصابات أخطرها كسر في فخذ عضو من المجموعة وهوالمكفوف ياسين أقرطاس الذي نقل إلى مستعجلات مستشفى أبن سينا، حيث قرر الأطباء أن تجرى له عملية جراحية مستعجلة؛
- تنظيم وقفة احتجاجية بالحي الجامعي السويسي يوم الثلاثاء 23 مايو 2006 لإدانة استعمال العنف المفرط من طرف قوات الأمن ضد الطلبة والطالبات داخل الحي الجامعي يوم الاثنين 8 مايو 2006. فقد تم استعمال العنف ضد الطلبة في الحي الجامعي بعد محاولتهم فضح ملابسات حادثة سير تسبب فيها أبناء بعض النافذين بالمدينة. لكن الوقفة تعرضت للحصار ومحاولة المنع والتدخل القمعي العنيف واصابة عدد من أعضاء الفرع؛
- مراسلة كل من وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني احتجاجا وإدانة لاستعمال العنف ضد الطلبة ومحاولة التمويه على حادثة سير تسبب فيها بعض أبناء النافذين قرب الحي الجامعي السويسي. جاء جواب وزير العدل يعرب فيه عن احترام المقتضيات القانونية في هذه القضية من طرف الجهاز القضائي؛
- ادانة القمع الوحشي للمشاركين في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل. وقد أسفر القمع عن وفاة الشاب مصطفى لعرج الكاتب المحلي للمكتب النقابي لفرع تيفلت التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية في اطار الاتحاد المغربي للشغل؛
- مراسلة كل من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير جريدة ليكونوميست بشأن تصريحات ورسوم كاريكاتورية مهينة حاطة من كرامة مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وقد حاول مدير الصندوق الاعتذار بعد هذه المراسلتين
- توجيه رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية على إبعاد مقاطعة عن سكان حي النهضة بخمس كيلومترات؛
- بيان إدانة القمع العنيف للوقفة السلمية لحاملي الشهادات المعطلين ولعموم المواطنين مساء يوم الخميس
13 يوليوز 2006 أمام البرلمان؛
- بيان ادانة استعمال العنف ضد الحقوقيين المشاركين في الوقفة الرمزية التي دعى إليها منتدى الحقيقة والإنصاف أمام المعتقل السري PF3 بطريق زعير مساء يوم الأربعاء 12 يوليوز 2006 والتي تتزامن مع الذكرى الحادية والثلاثين لفرار معتقلين منه من بينهم الحسين المانوزي، ومحمد اعبابو سنة 1975 مما كشف عن وجود هذا المعتقل والانتهاكات الجسيمة التي كانت تحدث داخله؛
- مراسلة وزير الصحة بتاريخ 20 يوليوز 2006 بخصوص الوضعية المتردية لمستشفى محمد بن عبد الله، ثم توجيه رسالة تذكيرية نهاية شهر شتنبر 2006، وسيتوصل مكتب الفرع برسالة من ادارة المستشفى للقيام بزيارة ميدانية؛
- الإعلان عن تنظيم وقفة بساحة البريد يوم الاثنين 31 يوليوز 2006 استجابة لليوم الوطني الذي دعى إليه المكتب المركزي من أجل التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في محنتهما اتجاه الدولة الإرهابية الصهيونية. لكن الوقفة سيتم منعها وسيصدر بيان للفرع لإدانة المنع والاعلان عن تنظيم هذه الوقفة يوم الثلاثاء فاتح غشت 2006 والتي ستعرف مشاركة جماهيرية واسعة وحيث ستجوب أزيد من 100 سيارة شوارع مختلف أحياء الرباط حاملة الأعلام اللبنانية والفلسطينية ومرددة للشعارات لكي تنتهي إلى وقفة ساحة البريد بشارع محمد الخامس؛
- تنظيم معرض تضامني مع الشعبين الفلسطيني واللبناني أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل يومي 31 يوليو وفاتح غشت 2006؛
- ادانة استعمال العنف ضد الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية التي نضمت وقفة سلمية احتجاجية عفوية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بالرباط يوم الأحد 30 يوليو 2006 على الساعة الواحدة زوالا عقب المجزرة الصهيونية صباح نفس اليوم ببلدة قانا بلبنان والتي أودت بحياة أزيد من 60 شهيدا أغلبهم من الأطفال الأبرياء؛
- الإعلان عن تنظيم خيمة تضامنية بساحة المامونية بالرباط، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 10، 11، 12 و13 غشت 2006 تعرض فيها منتجات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتجات فلسطينية مختلفة، وتنظم فيها حلقات نقاش مع الجمهور حول أبعاد الهجوم الصهيوني الإمبريالي على منطقة الشرق الأوسط. لكن تنظيم هذه الخيمة ستمنع وصدر بيان تنديدي بشأن المنع وستم تنظيم الأيام التضامنية بمقر الاتحاد المغربي للشغل حيث تم تنظيم عروض وحلقات نقاش يومية حول الامبريالية والحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني إلى جانب معرض مفتوح على المنتوجات الفلسطينية واللبنانية؛
- الاعلان عن استجابة الجمعية لنداء بيروت القاضي بجعل يوم السبت 12 غشت 2006 يوما للتضامن مع الشعب اللبناني والدعوة إلى وقفة أمام مقر هيئة الأمم المتحدة؛
- بيان إدانة منع وقمع الوقفة الاحتجاجية لجمعية أطاك المغرب أمام وزارة التربية الوطنية والتي كانت تطالب بمجانية التعليم؛
- التنديد بالتسريح العقابي لأعضاء المكتب النقابي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل العامل بشركة توتال لتوزيع البوتان والبروبان بالرباط، وقد تم توجيه رسالة إلى مدير الشركة للتراجع عن هذا القرار التعسفي الذي يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال المعنيين بالأمر؛
- التنديد بالحالة المادية المتدهورة للبنايات والتجهيزات الطبية والخدمات في المستشفى الجامعي ابن سينا وكذا في مستشفى مولاي عبد الله بالرباط بتاريخ 11 شتنبر 2006 وحيث لوحظ في المستشفى الأخير تكدس المرضى في الأروقة وحرمانهم من مياه الشرب والنظافة بحيث يلجأ هؤلاء إلى الخارج لقضاء حاجياتهم الخاصة، وقد سبق لمكتب فرع الجمعية أن راسل وزير الصحة وأخطر المديرين المسؤولين بتفاقم الأوضاع بالمستشفيين لكنه لم يتوصل بأي رد عن خطابه إلى الآن.
- إدانة المكتب الشديدة للقرار الشفوي للسلطات العمومية القاضي بمنع الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام من تخليد اليوم العالمي لمناهضة هذه العقوبة (10أكتوبر)
- بيان استنكاري صادر عن الاجتماع الطارئ لمكتب الفرع لمناقشة الجرائم العنصرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبيت حانون حيث تجاوز عدد القتلى الأربعين شهيدا دون أن يكون هناك رد فعل أممي أو عربي؛
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 نونبر 2006 أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط على صمت المنتظم الدولي والحكام العرب على الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة وبيت حانون ؛
- بيان ادانة الهجوم القمعي العنيف على منشطي التربية غير النظامية حينما نظموا صباح يوم الخميس 7 دجنبر مسيرة احتجاجية، وقد أسفر الهجوم عن عدة إصابات في صفوف المحتجين نقلت على إثره خمس حالات إلى مستعجلات ابن سينا، منها حالة خطيرة للمنشط يخلف أخردي، المتزوج وأب لطفلتين، والذي تعرض للكسر على مستوى الركبة اليمنى وقد سلمت له شهادة طبية تقدر مدة العجز في 22 يوما، كما تعرض منشط آخر لرضوض على مستوى الرأس
- بيان ادانة واستنكار للوضعية البئيسة التي يعيش عليها ساكنة دوار القهاوي بعكراش وادانة محاولة ترحيلهم بدون اعادة اسكانهم؛
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائة التي تصدر لصالح العاملات والعمال، الذين يسرحون لأسباب مختلفة؛
- المشاركة في مسيرات فاتح ماي للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل ومعلوم أن الفرع شارك في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل في فاتح ماي لسنة 2006 بحوالي 30 مشاركة ومشارك، وفي فاتح ماي لسنة 2007 شارك حوالي 80 مشاركة ومشارك، وتم ترديد شعارات الجمعية ومطالبها.
- التضامن مع قضايا وطنية كمقتل الزياتي وعبد الغفور في مدينة سلا على يد ما يسمى بشرطة القرب والتضامن مع معتقلي فاتح مايو 2007 والذين تعرضوا للتعذيب والإدانة بسنتين وثلاث سنوات سجنا في كل من آكادير والقصر الكبير، والتضامن مع ساكنة بوعرفة التي عرفت حصارا بوليسيا لمنعها من الاحتجاج على الحرمان من مياه الشرب، والتضامن مع ساكنة مدن القصدير بمراكش عند محاولة السلطات المحلية افراغهم بالقوة .... الخ.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
انطلاقا من الشعار الذي رفعته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجعل سنة 2006 سنة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أولى مكتب الفرع اهتماما كبيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا منها الحقوق الشغلية والحق في صحة جيدة والحق في الملكية وفي السكن اللائق والحق في تقريب المرفق العمومي من المواطنين وإدانة نهب المال وتنفيذ الأحكام القضائية لصالح العاملات والعمال ومواجهة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.
وفيما يلي نماذج عن تدخلات مكتب الفرع لحماية هذه الحقوق:
1 – بالنسبة للحق في الشغل:
يشكل الحق في الشغل المطلب الأساسي الذي تخوض من أجله العديد من المجموعات من حاملي الشهادات معاركها الاحتجاجية، بحيث لا يمر يوم من دون أن تسجل وقفة احتجاجية أو ممارسة قمع سلطوي على المحتجين من أجل الحق في الشغل. بل بلغ الأمر أن عرفت شوارع الرباط العديد من الأشكال الاحتجاجية التي بلغت حد احراق الذات وابتلاع السموم ومحاولات الانتحار والجلوس أمام القطارات، وكان مكتب الفرع يوجد دائما إلى جانب هذه المجموعات لمساندتها في مطالبها أو لعمل شيء لإنقاذ حياتها أو لتوجيه نداءات للسلطات العمومية لفتح باب الحوار وايجاد معالجة جذرية للحق في الشغل:
- التدخل العنيف للقوات المساعدة والسيمي وشرطة الولاية يوم 30 دجنبر 2005 من خلال قمع وضرب ومباشرة الاعتقال التعسفي لأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا القادمين من مختلف مناطق البلاد للمشاركة في الوقفة السلمية التي دعوا إليها أمام مجلس النواب للاحتجاج على مضمون القانون المالي لسنة 2006 الذي لا يحمل أي جديد بالنسبة لهم في مجال التشغيل في الوظيفة العمومية؛
- التدخل العنيف والمتوالي للقوات المساعدة والسيمي وشرطة الولاية يوم الأربعاء 4 يناير 2006 ضد مجموعة اتحاد الأطر العليا المعطلين الذين أرادوا تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان للمطالبة بالحق في الشغل وحيث تعرض مواطنون وصحافيون خلال هذا التدخل للضرب والقذف والإهانة من طرف الشرطة؛
- بيان يحمل المسؤولية للوزير الأول الذي لم يسارع بالتدخل العاجل لانقاد حياة أرواح بريئة في خطر رغم علم السلطات بعزم مجموعة التكوين التأهيلي على الانتحارنظرا لعدم التزام الحكومة بوعد تشغيلهم؛
- تنظيم ملتقى دولي حول العطالة والتشغيل أيام 13 و14 ماي 2006، بشراكة مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبتنسيق مع الرابطة التونسية لأصحاب الشهادات المعطلين والكنفدرالية العامة للشغل بإسبانيا، تحت شعار "لنرفع راية المقاومة الموحدة ضد البطالة والإقصاء الإجتماعي والهجرة. كان هذا الملتقى سينظم بمدرسة المعادن لكن بعد منع الملتقى من الانعقاد بالمدرسة تم التحول إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل؛
- إدانة القمع الذي تتعرض له ثلاث فتيات من مدينة جرادة (لطيفة تاعيونيت وزينب عمرو وسعيدة سهلي) كلما حاولن الاحتجاج عن إقصائهن من التشغيل الذي استفاذ منه زملائهم في مجموعة التكوين التأهيلي؛
- ادانة استمرار حرمان أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين من الشغل؛
- إدانة التماطل وإهمال مطالب ذوي الحاجات الخاصة من مجموعات المكفوفين للحصول على الشغل القار والذي سبق وعدهم به؛
- ادانته للتدخلات القمعية المستمرة في حق المجموعات المعطلة ومجموعات المكفوفين المعطلين، وفي حق الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع الرباط عند تنظيمهم وقفات احتجاجية أمام مبنى البرلمان أو أمام مبنى مجلس المدينة، كان آخر هذه التدخلات يوم الاثنين 21 مايو 2007 في حق المجموعة الموحدة ومجموعة النصر والتي أسفرت عن عشرات الإصابات وكسر على مستوى الكحيل والتي لم يسلم من هذه التدخلات حتى المارة وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين كانوا يعاينون هذا التدخل القمعي؛
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائة التي تصدر لصالح العاملات والعمال لتعويضهم بسبب الطرد أو التسريحات الجماعية التعسفية؛
2 – بالنسبة للحق في صحة جيدة:
شكل هذا المطلب هو أيضا أحد الإهتمامات الأساسية لمكتب الفرع، فتراوحت تدخلات الفرع بين تنبيه المسؤولين لتردي الخدمات الصحية وتدهور حالة المستشفيات والمطالبة بتوفير العلاج وانقاد أرواح مهددة بالموت:
- تم توجيه مراسلتين إلى وزير الصحة بخصوص الوضعية المتردية لمستشفى محمد بن عبد الله وذلك في شهر يونيو وفي شهر شتنبر 2006، وتوصلنا فقط بدعوة لزيارة المستشفى وتكذيب حالات التدهور التي تمت معاينتها؛
- التنديد يوم 11 شتنبر 2006 بالحالة المادية المتدهورة للبنايات والتجهيزات الطبية والخدمات في المستشفى الجامعي ابن سينا وكذا في مستشفى محمد بن عبد الله بالرباط وحيث لوحظ في المستشفى الأخير تكدس المرضى في الأروقة وحرمانهم من مياه الشرب والنظافة بحيث يلجأ هؤلاء إلى الخارج لقضاء حاجياتهم الخاصة، وقد سبق لمكتب فرع الجمعية أن راسل وزير الصحة وأخطر المديرين المسؤولين بتفاقم الأوضاع بالمستشفيين لكنه لم يتوصل بأي رد عن خطابه إلى الآن.
- توجيه رسالة إلى وزير الصحة في 7 فبراير 2006 من أجل فتح تحقيق حول وضعية مستشفى مولاي يوسف بالرباط، والذي قدم بسببها مجموعة من الأطر استقالة جماعية من مناصبهم مؤكدين على:
• تردي الأوضاع في المستشفى
• الفساد الإداري والمالي
• تجاوزات المسؤول الإداري بالمستشفى.
• استعمال موارد المؤسسة لأغراض شخصية وذاتية.
• الشطط في استعمال السلطة.
• سيادة منطق الزبونية والمحسوبية.
- رسالة إلى وزير الصحة تحمله المسؤولية في انقاد حياة عبد الهادي حليمن من الموت نتيجة عدم توفره على المبالغ اللازمة لإجراء عملية على القلب، ولم يكن هناك جواب لوزير الصحة بل تدخل أحد المحسنين من مدينة طنجة لدى علمه بالخبر في احدى الجرائد.
3 – بالنسبة للحق في السكن اللائق والملكية:

تتراوح الشكايات التي ترد على مكتب الفرع بخصوص الحق في السكن بين الشكايات التي تتظلم من انتزاع الأراضي من دون تعويض والمطالبة بإعادة الإسكان في مساكن لائقة، وضد الأحكام القضائية التي تستهدف الإفراغ بالقوة، هذا عدا الشكاوى التي تعاني من غياب الصرف الصحي أو من انقطاع الإنارة أو من الأمن في بعض الأحياء المهمشة أو من إبعاد المرافق العمومية عن مكان إقامتهم. وفيما يلي نماذج عن بعض هذه الشكايات:
- تجاهل معاناة أصحاب المحلات التجارية بدوار الكورة الذين تعرضوا يوم 4 دجنبر 2005 لهدم محلاتهم بالجرافات وتدمير سلعهم وممتلكاتهم بدون سابق إشعار وعدم فتح الحوار مع ممثليهم؛
- بيان إدانة واستنكار للوضعية البئيسة التي يعيش عليها ساكنة دوار القهاوي بعكراش وإدانة محاولة ترحيلهم بدون إعادة إسكانهم، وقد آزر الفرع ساكنة دوار القهاوي في وقفة احتجاجية أمام العمالة للمطالبة بالسكن اللائق مما أسفر عن تشكيل وفد لفتح حوار مع السلطات المحلية لمعالجة مشكل إعادة الإسكان، لكن الملف لا زال يراوح مكانه لحد الآن؛
- إدانة حرمان سكان جيش لوداية من التعويضات المستحقة لهم نتيجة انتزاع أراضيهم بالقوة منذ عدة سنوات وإعادة بيعها بأسعار السوق الباهظة الثمن، وعدم الالتفات إلى احتجاجات واعتصامات هذه الساكنة التي أصبحت شبه يومية قرب حديقة الحيوان؛
- رسالتين إلى وزير العدل بناء على شكاية سكان العمارة رقم 298 شارع الحسن الثاني بالرباط المهددون بالإفراغ لفائدة مقتنية جديدة للعمارة تستهدف المضاربة عبر الهدم واعادة البناء، جاء الجواب عن طريق طرد وتشريد القاطنة بالعمارة فاطمة خالعرب هي وأبنائها الستة وإقفال البيت بالشمع؛
- رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية على إبعاد المقاطعة عن سكان حي النهضة بخمس كيلومترات، الشيء الذي يرفع كلفة الأوراق الادارية بسبب غلاء وسائل النقل.
4 – ادانة نهب المال العام:
شارع فرع الرباط في العديد من الخطوات النضالية لإدانة مظاهر نهب العام وطنيا ومحليا، وفيما يلي بعض محطات هذا النضال:
- المشاركة في تنظيم محاكمة رمزية لناهبي المال العام يوم السبت 25 مارس 2006 تحت شعار "لا تنمية بشرية بدون محاكمة المسؤولين وإرجاع الأموال المنهوبة"، وقد عرفت هذه المحاكمة التي نظمت بالمركب الثقافي والاجتماعي للمحامين بالسويسي مشاركة واسعة فاقت ألف مشاركة ومشارك، كما استهدفت المحاكمة مناقشة صك الاتهام ضد المسؤولين بأجهزة الدولة والجماعات المحلية وعدد من أصحاب النفوذ، كما تم تحديد الأسباب الكامنة وراء النهب ودرجة مسؤولية الدولة وأجهزتها، وانتهت المحاكمة بإصدار أحكام من طرف الطاقم القضائي المختار لهذه المهمة؛
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 أبريل 2006 بساحة الوداية احتجاجا على ترامي بعض النافذين على أملاك عمومية، حيث تم الاحتجاج على ترامي بعض النافذين على الآثار المطلة على نهر أبي رقراق حيث قام السيد المحجوبي أحرضان بضم طريق وساحة، توجد بقصبة الأوداية مطلة على نهر أبي رقراق، إلى الشقة التي يمتلكها هناك، علما بأن هذه المنطقة تعتبر معلمة تاريخية تعتبرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم UNESCO إرثا مشتركا للإنسانية. وقد تعرضت الوقفة التي حضرها أزيد من 500 مشاركة ومشارك إلى القمع أمام أنظار الصحافة الدولية والوطنية؛
- عبر أعضاء الفرع خلال مشاركاتهم في تظاهرات فاتح ماي لسنة 2006 و2007 عن إدانة مظاهر نهب المال العام وعن عدد من المطالب من بينها تجريم النهب ومحاكمة الناهبين واسترجاع الأموال المنهوبة.
5 – الغلاء وتدهور الخدمات العمومية:
شكل ملف الغلاء وتدهور الخدمات العمومية إحدى الملفات الرئيسية التي اشتغل عليها مكتب فرع الرباط، فمنذ تنظيمه لندوة حول القانون المالي لسنة 2006 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أواخر دجنبر 2005 ومؤازرته للوقفة الاحتجاجية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين على هذا القانون الذي كرس زيادات منهجية في الأسعار عبر الضريبة على القيمة المضافة وهو يحاول دق ناقوس الخطر بشأن انعكاسات الغلاء وتدهور الخدمات العمومية على معيشة الطبقات المسحوقة. وقد قام المكتب بعدة تدخلات في هذا المجال نذكر من بينها النماذج التالية:
- مراسلة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 31 غشت 2006 لإدانة واستنكار الزيادات المهولة في تذاكر القطارات، مع الإشارة إلى عدم تناسب الوقت والظرف الذي تزامن مع هذه الزيادات غير المبررة وطلب توضيحات في الأمر، لم يتوصل مكتب الفرع بأي جواب عن مراسلته؛
- بيان تنديدي بتاريخ 11 شتنبر 2006 حول الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار مختلف المنتجات والخدمات ذات الحيوية الكبيرة لدى المواطنين: الماء الشروب، الكهرباء، السكر، المحروقات، مواد البناء .... والتي تأتي مع نهاية الصيف والدخول المدرسي وعشية شهر رمضان؛
- الدعوة يوم 11 شتنبر 2006 التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للتداول بشأن الزيادات الصارخة في الأسعار وذلك يوم 16 شتنبر 2006 ؛
- بدعوى من مكتب الفرع تشكلت أول تنسيقية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية يوم 16 شتنبر 2006 والتي دعت إلى وقفة احتجاجية يوم 21 شتنبر 2006 أمام البرلمان؛
- فيما يلي الأشكال النضالية التي خاضتها تنسيقية الرباط سلا تمارة والتي ساهم فيها أعضاء الفرع بشكل كبير وحيث كانت مهام التنسيق مسوندة لرئيس الفرع:
• الخميس 21 شتنبر 2006 - أمام قبة البرلمان بالرباط - وقفة احتجاجية على الغلاء وتدهور الخدمات العمومية – تم تقديم خمس رسائل احتجاجية لكل من الوزير الأول، وزير المالية، وزير التشغيل، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين - 500 متظاهرة ومتظاهر - الإعلان عن فتح الحوار الاجتماعي مع النقابات، الاعلان عن تخفيض سعر النفط، وعن تخفيض نقطتين من الضريبة على الدخل - لكن ذلك لم يكن له أي وقع على ارتفاع الأسعار المهولة
• 4 أكتوبر 2006 - مبنى شركة ريضال بزنقة الحسيمة قرب تخفيض رضا بمدينة الرباط - وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير – تم تقديم رسالة احتجاج للوزير الأول ونسخة قصد الإخبار لمدير شركة ريضال - 300 متظاهرة ومتظاهر، تعرضت الوقفة للحصار والقمع وجرح عدد من المتظاهرين - تم استقبال وفد عن المحتجين من طرف مدير الشؤون الادارية لتسلم الرسالة والإعلان عن الاستعداد لفتح الحوار مع التنسيقية – لكن شيئا من ذلك لم يحدث.
• الأحد 15 أكتوبر 2006 - تنظيم ندوة حول ارتفاع الأسعار بالمعهد الموسيقي بتمارة - أطر الندوة كل من الرفيقان عبد الخالق بنزكري وعبد السلام أديب حضور حوالي 70 مشاركة ومشارك
• 19 أكتوبر 2006 - حي مولاي اسماعيل مبنى شركة ريضال بسلا - وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير 3000 متظاهرة ومتظاهر؛
• الأحد 29 أكتوبر 2006 - مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط - عقد الملتقى الأول لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار 30 تنسيقية تم تشكيل لجنة متابعة من 12 مناضل وأسندت مهام تنسيق لجنة المتابعة الوطنية لرئيس فرع الرباط؛
• 7 نونبر 2006 - أمام شركة ريضال بحي تابريكت بسلا - وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير 4000 متظاهرة ومتظاهر؛
• الأربعاء 8 نونبر 2006 - أمام شركة ريضال بشارع الحسن الثاني قرب ثكنة الدرك الملكي بمدينة تمارة - وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير - 500 متظاهرة ومتظاهر؛
• الجمعة 10 نونبر 2006 - شركة ريضال بزنقة ورفل قرب اعدادية الزرقطوني بحي النهضة 2 بمدينة الرباط - وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير 1000 متظاهرة ومتظاهر، تعرضت للحصار والقمع - جرح عدد من المتظاهرين من بينهم عبد الهادي حليمن المصاب بضعف في القلب؛
• الثلاثاء 14 نونبر 2006 - مبنى شركة ريضال بزنقة الحسيمة قرب تخفيض رضا بمدينة الرباط وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير - 1000 متظاهرة ومتظاهر، تعرضت للحصار والقمع - دامت الوقفة 45 دقيقة تحت الحصار المشدد؛
• الخميس 16 نونبر 2006 - شركة ريضال بحي السلام قرب المسجد المحمدي بمدينة سلا - وقفة احتجاجية على غلاء أسعار خدمات الماء والكهرباء والتطهير 1000 متظاهرة ومتظاهر؛
• الإثنين 27 نونبر 2006 - أمام مبنى مجلس المدينة بسيكتور التقدم وقفة احتجاجية على خوصصة الماء والكهرباء والنقل الحضري وغلاء هذه الخدمات - 1000 متظاهرة ومتظاهر - تم تسليم رسالة احتجاج لرئيس مجلس المدينة من دون التوصل بأي جواب؛
• الثلاثاء 12 دجنبر 2006 - أمام ملحقة شركة ريضال بمدينة تمارة - وقفة احتجاجية على موجات الغلاء وتدهور الخدمات العمومية 500 متظاهرة ومتظاهر؛
• الثلاثاء 12 دجنبر 2006 - أمام مجلس مدينة سلا وقفة احتجاجية على موجات الغلاء وتدهور الخدمات العمومية - 1000 متظاهرة ومتظاهر؛
• الخميس 14 دجنبر 2006 - أمام السوق المركزي وسط مدينة الرباط وقفة احتجاجية على موجات الغلاء وتدهور الخدمات العمومية - 1000 متظاهرة ومتظاهر حضور الصحافة الدولية بكثافة؛
• الأحد 24 دجنبر 2006 - باب الأحد – شارع محمد الخامس – شارع مولاي اسماعيل – باب الرواح - مسيرة وطنية بالرباط من باب الأحد إلى باب الرواح عبر شارع محمد الخامس - 12.000 متظاهرة ومتظاهر - تم توزيع 100 ألف نداء للمشاركة في المسيرة؛
• الخميس 18 يناير 2007 - أمام مبنى شركة ريضال بحي يعقوب المنصور الأقواس - وقفة احتجاجية على موجات الغلاء وتدهور الخدمات العمومية 400 متظاهرة ومتظاهر - تواصل مشجع مع سكان الحي؛
• السبت 10 فبراير 2007 - أمام صهريج المياه "الشاطو" بحي التقدم بالرباط - وقفة لمدة 45 دقيقة ثم تنظيم مسيرة بمسافة 800 متر وسط باعة الخضر - 1000 متظاهرة ومتظاهر - انتهت المسيرة بمحاصرة قوات القمع وتفريقها بالقوة؛
• السبت 17 فبراير 2007 - أمام شركة ريضال بحي تابريكت بمدينة سلا - وقفة لدة نصف ساعة 1000 متظاهرة ومتظاهر؛
• الأحد 25 فبراير 2007 - مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط - عقد الملتقى الثاني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار - 15 تنسيقية - لم يتم تجديد لجنة المتابعة والتي عهد لها مهمة تنفيذ مسيرة الدار البيضاء؛
• الجمعة 16 مارس 2007 - شركة ريضال بحي يعقوب المنصور بالرباط - وقفة لمدة 45 دقيقة - 500 متظاهرة ومتظاهر؛
• السبت 17 مارس 2007 - شركة ريضال بباب سبتة بمدينة سلا - وقفة لمدة نصف ساعة ومحاولة تنظيم مسيرة - 500 متظاهرة ومتظاهر - تمت محاصرة المسيرة وقمعها؛
• أيام 21 و22 و23 مارس 2007 - مجموع الأحياء الشعبية لمدن الرباط سلا تمارة - تم توزيع 15 ألف نداء للمشاركة في مسيرة الدار البيضاء يوم 25 مارس 2007 - حوالي 20 مناضلة ومناضل أشرفوا على التوزيع الميداني - تم تنظيم حلقات ونقاشات مباشرة مع المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن تثمينهم للمسيرة ضد الغلاء؛
• يومي الجمعة 23 والسبت 24 مارس 2007 - مجموعة من الأحياء الشعبية بالدار البيضاء - ساهم مناضلون من تنسيقية الرباط سلا تمارة في توزيع نداء المسيرة بالدار البيضاء - حوالي 5 مناضلين تعرض مناضلوا تنسيقية الرباط للاعتقال أثناء التوزيع يومي الجمعة والسبت؛
• الأحد 25 مارس 2007 - شارع للا الياقوت بالدار البيضاء ساهم عدد كبير من مناضلات ومناضلي تنسيقية الرباط سلا تمارة في مسيرة البيضاء حوالي 50 مناضلة ومناضل نظمت وقفة بعد المسيرة وسط المدينة القديمة بالدار البيضاء بعدد من مناضلات ومناضلي تنسيقية الرباط سلا تمارة؛
• يوم الأربعاء 30 مايو 2007 وقفة احتجاجية أمام صهريج التقدم، لكن هذه الوقفة تعرضت لقمع عنيف من طرف البوليس وقد تم اعتقال عضوين من مكتب الرباط وهما أمين دهلات ومحمد لمرابطي كما تم اختطاف كاميرا وميكافون ولافتة التنسيقية؛
• يوم السبت 02 يونيو 2007 وقفة احتجاجية بباب لخميس، حاولت خلالها السلطات منعها لكن اصرار المناضلين على استمرار الوقفة أنجحها؛
• يوم الأربعاء 06 يونيو 2007 وقفة احتجاجية أمام وكالة ريضال بيعقوب المنصور، نجحت بحضور غفير لسكان المنطقة.
الخاتمة:
حاولنا من خلال هذا التقرير الإشارة إلى أهم المحطات التي طبعت نضالات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال مدة انتدابه منذ 25 دجنبر 2005 وإلى غاية 17 يونيو 2007. يبقى الآن الإشارة إلى أهم التقييمات التي تتعلق بالجوانب سلبية التي عاقت عمل المكتب ثم إلى بعض الجوانب الإيجابية وأخيرا إلى آفاق تجاوز السلبيات في عمل المكتب المقبل.
1 – الجوانب السلبية في عمل المكتب :
- تتمثل أهم معيقات عمل الفرع في عدم قدرة جميع الأعضاء على مواكبة أنشطة المكتب ونضالاته ومواجهة مختلف الخروقات التي تعرض عليه، ويمكن إرجاع ذلك إلى الارتباطات المهنية للأعضاء ولمسؤولياتهم داخل تنظيمات جماهيرية أخرى؛
- يشكل الوضع الاجتماعي لبعض الأعضاء إحدى المعيقات لعمل الفرع وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية أو بسبب ضغط البحث عن العمل القار أو السفر للعمل خارج الرباط وقد لمسنا مثل هذه الحالات داخل المكتب؛
- يشكل الوضع غير المستقر لمقر الفرع إشكالا حقيقيا لانتظام عمل المكتب، فقد اضطر الفرع بعد خروجه من المقر السابق بزنقة القاضي عياض إلى قضاء مدة شهرين ونصف في ضيافة الجمعية المغربية لتربية الشبيبة والاتحاد المغربي للشغل وهيئة المحامين والذين نتقدم لهم بكامل الشكر والتقدير، كما أن الفرع أصبح منذ شهر دجنبر 2006 أصبح المكتري الوحيد في المقر الجديد حيث أصبح يتحمل لوحده مبلغ كراء يبلغ 2000 درهم، ومنذ ذلك الحين بدأ في البحث عن مقر أرخص واقتناء مكان قار؛
- هناك إشكال آخر يتمثل في عدم صبر بعض الأعضاء على عقد اجتماعات مطولة إلى حين إنهاء مختلف النقاط الواردة في جدول الأعمال، مما يؤخر البث في مختلف القضايا؛
- غياب المداومة في مقر الفرع وكثرة شكاوى المواطنات والمواطنين التي تمر عبر المكتب المركزي يؤخر البث فيها أو تتعرض للإتلاف، إضافة إلى صعوبة تتبع معالجتها في الأجل الملائم لها؛
- كما تشكل امكانيات التمويل المحدودة عرقلة أمام تنفيذ العديد من البرامج الحقوقية الطموحة، وهو ما يتطلب تنويع مصادر التمويل وإيجاد خطة فعالة لذلك.
2 – الجوانب الإيجابية في عمل المكتب:
- رغم المظاهر السلبية في عمل المكتب المشار إليها يمكن التنويه بمستوى تدبير الاختلاف والقدرة على الاستمرار والتواجد في مختلف المحطات الحقوقية المحلية والوطنية إلى درجة أن العديد من المواطنات والمواطنين في عدة مدن مغربية أخرى يطلبون من فرع الرباط معالجة بعض القضايا الحقوقية التي تهمهم رغم الحدود الجغرافية لاختصاص الفرع، فقد وردت شكايات من آسفي والصويرة وآكادير وتازة وتطوان .. وكان مكتب الفرع يحاول إحالتها على مكتب الفرع المختص أو على المكتب المركزي أو المساعدة على إيجاد حلول لها؛
- كما يمكن اعتبار لامركزية البرمجة والتنفيذ على مستوى اللجان الوظيفية بدون عراقيل من طرف المكتب قد ساهمت في تحمل هذه اللجان لمسؤولياتها وتنفيذ العديد من البرامج الطموحة، وأشير هنا على الخصوص إلى لجان الشباب والتربية على حقوق الإنسان والمرأة؛
- عمل مكتب الفرع على إطلاق مبادرة جمع المال لاقتناء مقر قار للفرع والتي لا زالت في بدايتها حيث استطاع الفرع التوصل من مناضلين غيورين على الفرع بمبالغ متفاوتة، وننوه بالخصوص بمساهمات كل من الرفاق عبد الرحمان بنعمرو وفؤاد عبد المومني ومحمد عبد الناجي الأمراني ومحمد دربي، وقد بلغ مجموع المساهمات لحد الآن حوالي 20.000,00 درهم؛
- النجاح في خلق دينامية العمل الحقوقي النسائي مما خول الفرع الفوز بجائزة المكتب المركزي لأحسن عمل حقوقي نسائي؛
- النجاح في تشكيل ثلاث شبكات حقوقية كما يلي:
 تشكيل شبكة مناهضة التحرش الجنسي بالمغرب التي أنشأت في شهر أبريل 2006 على إثر تعرض عاملتين بفندق سوفيتيل ديوان للتحرش من رئيسهما، ومواكبة مثل هذه القضية اعلاميا ونضاليا وقضائيا؛
 تشكيل شبكة مناهضة استعمال العنف ضد الحركات الاحتجاجية في الأماكن العمومية والتي أنشأت في شهر مايو 2006 على إثر تفاقم القمع البوليسي للحركات الاحتجاجية بمدينة الرباط وسقوط قتيلين بسلا تحت قمع شرطة القرب؛
 تشكيل تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية في 16 شتنبر 2006 والتي أنشئت على اثر تراكم ارتفاع الأسعار ومعلوم أن هذه التنسيقية أفرزت خلال 10 أشهر فقط 80 تنسيقية على الصعيد الوطني ونظمت المئات من الوقفات الاحتجاجية ومسيرتين شعبيتين في الرباط والدار البيضاء للمطالبة بالعيش الكريم للمواطنين.
3 – مقترحات للمزيد من النضال الحقوقي لمكتب فرع الجمعية المقبل:
- يأتي في مقدمة المهام المطروحة على مكتب الفرع المقبل الاستمرار في إيجاد الأموال اللازمة لاقتناء مقر قار للفرع، نظرا لما يشكله المقر القار من إمكانيات هائلة لتوسيع مجال النضال الحقوقي والمداومة واجتماع اللجان الوظيفية؛
- إيجاد مصادر متنوعة لتمويل أنشطة الفرع؛
- العمل على إنشاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تواكب محطات هذه الحقوق ومنها على الخصوص السياسات الاقتصادية والمالية والوضع الثقافي الوطني والمحلي؛
- وضع مشروع برنامج مفصل لمكتب الفرع يراعي أساليب التخطيط الاستراتيجي للعمل الحقوقي انطلاقا من مصادقة جمع عام لمجموع الأعضاء يعقد بعد ثلاثة أشهر من الآن؛
- تكريس وترسيخ مبادئ جماهيرية النضال الحقوقي عبر المزيد من التكوين والتأنيث والتشبيب.
مناضلون حقوقيون مسالمون يتعرضون أمام البرلمان للقمع الوحشي من طرف قوات القمع المدججين بالأسلحة الحديثة والمدربين على أحدث أساليب القتال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط على عجل بعدما هاله القمع الوحشي الذي مارسته القوات المساعدة أمام البرلمان ضد حقوقيين مسالمين جاءوا لتنظيم وقفة احتجاجية لإدانة الأحكام الجائرة الصادرة بكل من آكادير والقصر الكبير في حق سبعة من الشباب اعتقلوا عقب انتهاء مسيرة فاتح مايو بتهمة أن الشعارات التي كانوا يرددونها خلال المسيرة كانت "تمس بالمقدسات" وإحالة عشرة آخرين ببني ملال على المحكمة لنفس السبب.
وقد لبت العديد من التنظيمات الحقوقية والنقابية والجمعوية وفعاليات مدنية نداء الهيئة الوطنية لدعم معتقلي فاتح مايو 2007 من أجل تنفيذ إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ابتداء من الساعة 12 من يوم الجمعة 15 يونيو 2007 وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس اليوم على الساعة السادسة مساء.
لكن عندما تقاطرت المناضلات والمناضلون وعموم المواطنين على الساعة السادسة مساء على شارع محمد الخامس لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية وجدوا المكان محاصرا بقوات القمع من كل الأصناف، فوقف الجميع بعيدا أمام مقهى باليما يتأملون المشهد، لكن سرعان ما تم إصدار الأمر للقوات المساعدة التابعة للجينرال حميدوا لعنيكري للهجوم بدون رحمة على كل من يمر بالشارع العمومي ، وأن يستهدفوا على الخصوص الناشطين الحقوقيين المعروفين من أمثال خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعبد الحميد أمين الرئيس السابق للجمعية وعبد الاله بنعبد السلام نائب رئيسة الجمعية وحسن محفوظ والتهامي حمداش عضوي مكتب الرباط وعمر كاجي رئيس مكتب تيفلت، والذين أصيبوا بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات.
وقد تواصل الحصار والقمع بشارع محمد الخامس والأزقة المجاورة لمدة ساعة ونصف كان من نتائجه حدوث إصابات خطيرة نقل على إثرها حوالي 30 حالة إلى مستشفى ابن سينا والمولى يوسف حيث تسلموا بعد ذلك شهادات طبية تتراوح ما بين 5 و10 أيام من العجز. أنظر الصور في الرابط التالي:
http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/adibderabat/album?.dir=fb6bre2&.src=ph
أمام هذه الواقعة الخطيرة التي تشهد على درجة تدهور مبادئ حقوق الإنسان ببلادنا، يعرب مكتب فرع الجمعية عن ما يلي:
 إدانته للسلطات التي اتخذت قرار التدخل الوحشي لقمع الوقفة السلمية التي كان الهدف منها الاحتجاج ضد الاعتقال التعسفي لمجموعة من الشباب بالقصر الكبير وأكادير وبني ملال، والتنديد بالمحاكمات الصورية التي تحاك ضدهم وضد عدد آخر من المناضلين المتابعين في حالة سراح؛
 يعتبر هذا الهجوم الوحشي انتقاما من الجمعية على مواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدئية المطالب التي ترفعها؛
 يِؤكد مطالب الجمعية المطالب بالسراح الفوري لمعتقلي القصر الكبير وأكادير وبني ملال وتوقيف المتابعات الجارية ضدهم وضد المناضلين الذين يتابعون ببني ملال في حالة سراح؛
 يؤكد رفضه استعمال أية ذريعة من قبيل تهمة المس بالمقدسات من أجل ترهيب المناضلين والحد من الحقوق والحريات وارتكاب مجازر في الشارع العمومي تمس وتهدد العديد منها كالحق في الاحتجاج والحق في إبداء الرأي والتعبير الحر وحرية التجول والوقوف في الأماكن العمومية والحق في السلامة البدنية وفي الحياة وهي الحقوق التي يجب أن تكون "مقدسة" من طرف السلطة كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
 يسجل مفارقة استمرار إفلات ناهبي المال العام من العقاب وتزايد الجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة من طرف الجلادين بعيدا عن أي مساءلة، إلى جانب تسليط آلة القمع على المعطلين والعمال والموظفين والمكفوفين وعلى مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والاجتماعية؛
 يؤكد على أن مناضلات ومناضلي الجمعية سيستمرون في النضال من أجل حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان وفضح منتهكيها كيفما كانت مراكزهم.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات