الوثائق العراقية الدامغة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 593 - 2003 / 9 / 16 - 02:18
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

       لم تزل بعض الجهات السياسية تدعي أنها أستطاعت الحصول على وثائق مهمة تدين العلاقات المشبوهة بين النظام البائد وبين جهات أعلامية عربية .
ولم تزل جهات سياسية عراقية تزعم أن في حوزتها أطنان من الوثائق التي تفضح العلاقة بين السلطة الصدامية المجرمة وبين جهات سياسية وتجمعات وأحزاب عربية وأسماء عراقية كانت تلعب دور اللاعب على الحبال .
     وقطعاً أن هناك وثائق ومستمسكات عراقية تم ضبطها والعثور عليها في أروقة الأجهزة العراقية القمعية البائدة ، وفي أوكار سرية كان يعتمدها الرئيس البائد في أخفاء العمل الأمني عن أعين الناس ، أضافة الى ماتحتوية الأضابير السرية في وزارة الخارجية والسفارات العراقية بالخارج .
       وبالرغم من كل هذه الحقائق يبقى المواطن العراقي لا يصدق قطعاً كل الادعاءات والمزاعم بالنظر لما جبلت عليه زعم  السلطات وأكاذيبها ووعودها غير الحقيقية  ، وبالنظر لعدم ثقة المواطن  العراقي بما يطرحه الأعلام مهما كان مصدره  ولانعدام الثقة بين المواطن والسلطات المتعاقبة على حكم العراق .
في التفجير الذي قامت به الزمر الخبيثة الأرهابية وأودى بحياة الشهيد الحكيم وعدد كبير من الأبرياء في مدينة النجف  ، صرح محافظ النجف السيد حيدر الميالي أن المتهمين الذين تم القبض عليهم لايتعدون أصابع اليد الواحدة .
وبنفس الوقت أشار المسؤول  عن ملف التحقيق الأمريكي  أن بين المتهمين عرب من أقطار مجاورة  وأن عدد المتهمين أصبح تسعة عشر متهماً .
فأيهما نصدق الأمريكي المشرف على التحقيق أم محافظ النجف الجديد ؟ وماهي مصلحة أيهما في تغييب الحقيقة عن الناس ؟
ونحن نعرف أن التحقيق لم يزل سرياً وأن الضرورة تقتضي أن يبقى سرياً الى حين معين .

      وتقوم قناة ( العربية ) المملوكة الى أحد الأمراء الأثرياء العرب   ببث برنامج أسبوعي أسمه ( من العراق والى العراق ) يتابعه الكثير من أهل العراق ليس بسبب موضوعيته أو مايتم طرحه من أمور تخص الشأن والمسألة العراقية ، انما يقوم البرنامج المذكور ببث لقطات بسيطة عن حال السلطة وعن أشرطة تدين العائلة الصدامية التي كانت تحكم العراق بالحديد والنار ، مثل الشريط الخاص بالمجرم  وطبان التكريتي وهو يأمر بقتل أشخاص ضربا بالعصي بسبب أسبقية المرور ،  ومثل هذا الأمر يدعو المشاهد العراقي لمتابعة هذه الصور بالنظر لما درجت عليه السلطات المتعاقبة من أخفاء مثل هذه الوقائع .
وليس أعتباطاً أن تكون مبيعات الأشرطة الخاصة بعائلة صدام الأكثر مبيعاً بالنظر للتعتيم الأعلامي الذي كانت تتبعه العائلة والحياة السرية الأباحية  والماجنة  التي تحياها ، بالرغم من تسرب العديد من فضائحها وجلساتها التي تزكم الأنوف  الى الناس التي لم تكن تستطيع أن تتداول القصص الخاصة بالعائلة الا بالسر .
المواطن العراقي بحاجة لصدقية التصريح وأعادة الثقة بالمسؤول الحكومي  وأن يلتزم الوزير أو الموظف بالكلام الصحيح والدقيق في التصريح ، فقد شبع العراقي زعماً وكذباً وزيفاً وتزويراً للحقيقة من المسؤولين في السلطة البعثية البائدة .
كما أن المواطن العراقي بحاجة للأطلاع على الوثائق الرسمية التي تدعي هذه الجهات حيازتها  ، أذ من المعيب أن تكون هناك جهات غير عراقية ، ولاعلاقة لها بالشعب العراقي تطلع عليها أو تحتفظ بصور منها أو بحيازتها أصلاً .
كما أن الأعلام العراقي الجديد الحر مدعو للتعامل بكل صدق مع المواطن العراقي الذي لم يعد يثق بالصحافة التي كانت السلطة البائدة تشرف عليها ، والتي كانت أخبارها تصدر من قيادات الأمن والمخابرات مخالفة للحقيقة والمنطق والوقائع .
هذه الجهات الوطنية في العراق مدعوة لنشر الوثائق وعرضها في مكتبات أو مراكز ثقافية  لتمكين المواطن العراقي الأطلاع عليها  ، كما أنها تقطع دابر الشك والتشهير بالعديد من الجهات والأسماء .
ما الضير من نشر أرقام وصور الصكوك الخاصة بكوبونات النفط التي كانت السلطة الصدامية تشتري بها الضمائر والنفوس والشرف ؟
ما الضير من نشر صور الوثائق التي تدفع السلطة البائدة الأموال المقتطعة من دم وعمر العراقيين لتعيش عليها قنوات فضائية وصحافة صفراء ؟
ما الضير من نشر صور الفنانات اللواتي بعن ضميرهن وشرفهن لصدام وأولاده ؟ ما الضير من نشر الجلسات المشينة بين رموز في الصحافة والأعلام العربي والعالمي وبين الطاغية وأولاده ؟ وما الضير في نشر حقائق مهمة في حياة العراقيين والعرب ؟
هل هي عدم صدقية هذه الجهات من كونها لاتملك من هذه الوثائق شيئاً ؟ أم انها تخشى على هذه الجهات من الفضيحة والحياء من خدش كرامتها وسمعتها ؟
هل أن هذه الجهات أهم قيمة من شعب العراق حتى يتم حجب المستمسكات والوثائق على الناس ؟
ثم أن العديد من هذه الوثائق تسربت وتم حيازتها بشكل مخالف للشرعية والقانونية وصارت أسلاباً بيد مراسلي القنوات الفضائية يبيعون بها ويشترون ، مما يجعلهم تحت طائلة القانون الجنائي العراقي ، بالنظر لكونهم أرتكبوا فعل الحيازة غير المشروع لمستمسكات عراقية وداخل الأرض العراقية ثم قاموا بتهريبها الى خارج العراق .
حقاً نحن بحاجة الى أماطة اللثام عن هذه الوثائق والسندات ،  ومعرفة حقيقتها أكثر  من أستعمالها كأوراق  أبتزاز أو تهديد دائم ، نحن بحاجة لكلمة الصدق في الزمن الصادق الجديد بعد أن ولى زمن الكذب والدجل وتزييف الحقائق وقلبها  .

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات