سلعة الديمقراطية الرائجة ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ديمقراطية علمانية ديمقراطية نظام شمولي ، ديمقراطية إسلامية ، ديمقراطية مشكّلة ، ديمقراطية على قد المقاس والشياكة ... وهكذا بتعدد المصالح السياسية والمتاجرة بحقوق وقدسية الإنسان تطور مفهوم الديمقراطية وفق مفهوم سياسي مختلق ليماشي ويساير سياسة الحاكم لنبدأ بالديمقراطية الثانية والمكرسة للأنظمة الشمولية ، ولما كانت الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وعن طريق انتخابات برلمانية حرة تُوصل نواب هذا الشعب الأداة إلى السلطة التشريعية وأعضاء هذا المجلس التشريعي بدورهم ينتخبون رئيساً للبلاد ولمدة محددة .. ولكن هذه الديمقراطية إذا كان يملكها فرد مدعوم بسلطة قامعة ، فهو الذي يدير هذه اللعبة والتي يسميسها بكل جدارة أمام العالم ووسائل الاعلام الخارجية والداخلية انها ديمقراطية ( وما حدا أحسن من حدا) فهو وبمشورته وقيادته الحكيمة يختار من يريده أن يكون نائباً عنه في الحقيقة وعن الشعب في المنظور الدعائي والسياسي وضمن ( زفـّة) وأعراس وأفراح يصل مندوبوا الرئيس الواحد إلى البرلمان الذي هو ملك السلطة بالفعل وملك الشعب بالإسم .. ثم يأتي دورهم لا نتخاب رئيس لا ينافسه أحد ويرفع جميع أعضاء مجلس السلطة والمسمى بمجلس الشعب ، الكل يرفع يده بالموافقة وهم مبتسمون وراضون ، وأما إذا كان عن طريق الاستفتاء الشعبي أيضاً يرشح هؤلاء الأعضاء فرداً واحداً وبدون منافس لخوض معركة الاستفتاء لينجح وبكمية لاتضاهى من التسعات ؟
وأما الديمقراطية الثالثة التي دخلت سوق السياسة مؤخراً ( الديمقراطية الإسلامية ) ولما كان الإسلام لا يقر ولا يعترف بشيء يكنى بالسيادة الشعبية ، لأن السيادة في الإسلام لله وحده وهو الحاكم المطلق ويليه بالترتيب ( الولي الحاكم ) الذي يصل إلى سدّة الحكم بواسطة الجزء من هذه الديمقراطية وهو وصول الحاكم أو الولي عن طريق انتخابات برلمانية ، حيث ينتخب الشعب المخدّر بتعاليم تقدس الوالي والحاكم وعن طريق صناديق الاقتراع إلى مجلس الشعب وفي حقيقته هو مجلس الوالي وساسته والذين يسيسون هذا المجلس لمصلحة رأي الولي فقط وأي قرار يتخذه هذا المجلس العتيد يجب أن يمر على ( الولي الذي لايخطيء ) إما أن يمرره أو يرمي بقرار الشعب في صندوق القمامة ... وهذا الولي هو الذي يحدد أسماء المرشحين لمجلس الشعب ويشطب أسماء من لا يرتاح لهم .. هذا لجهة التشريعات أما لجهة عدالة الديمقراطية من حيث سواسية الشعب في الوطن الواحد ، فالديمقراطية الإسلامية تبخس من حق المواطنين من الأديان الأخرى وتحرمهم من حق تولي وظائف ومناصب محددة وبالتالي تنسف مبدأ الديمقراطية من أساسها
أما ثالثة الأثافي فهي سلعة (الديمقراطية المشكلة ) فالحزب القائد الذي يهيمن عليه رئيسه وبمعاونة أحزاب أخرى والتي تصل بمعية الحزب القائد وتعلن موالاتها لرئيسه وتبني سياسة حزبه بحيث يكون ( المجلس النيابي ) الذي ينتخب بطريقة ديمقراطية وبواسطة أنصار الحزب القائد والأحزاب المشتركة فيه بحيث أن القرارات تأتي جاهزة من قصر الرئاسة ليصوت عليها مجلس الشعب بنعم وبالإجماع ، وأن أفضل تسمية لمثل هذا المجلس هو ( الديكوري) بحيث يكمل أعضائه أثاث المجلس وموجوداته والذي يختلف من أنه ينطق فقط ولكن لصالح الحزب المسيطر بديمقراطية تشكيلية ..
الديمقراطية العلمانية في حقيقتها تتبع مبدأ العلمانية الذي يمد المبدأ الديمقراطي بالعدالة الانتخابية والسيادية للشعب وعلى مبدأ المساواة في المواطنة بعد إبعاد الدين عن السياسة وتذويب المعوقات الأخرى من قومية وجنس ودين ولون في بوتقة العلمانية بحيث تنتج مواطنا منتمٍ للوطن أولاً ولكل حريته في اختيار دينه وقوميته ومذهبه ولكن المواطنة للوطن أولاً وقبل كل شيء ، وهذه الديمقراطية العلمانية تتطلب ثقافة عالية وتجارب طويلة يجب أن تمر بها الشعوب عبر الزمن والتضحيات الجسام وبالتالي فإنها سلعة باهظة الزمن ونادرة ومن نصيب الشعوب المحظوظة والمتطورة حضارياً

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات