قانون مالية 2026: تدابير جمركية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز إمكانية التتبع

يتضمن مشروع قانون مالية 2026 تعديلات على الرسوم الجمركية الخاصة بالعديد من المنتجات، بهدف حماية الإنتاج المحلي مع تسهيل الوصول إلى مدخلات معينة. وينص مشروع القانون أيضا على تحديث الإجراءات الجمركية وتعزيز محاربة الاحتيال وتكامل التقنيات الجديدة لتحسين إمكانية تتبع البضائع.
جاء مشروع قانون مالية 2026 بسلسلة من المقتضيات الجمركية التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية مع تبسيط الوصول إلى المدخلات الأساسية.
وترافقت هذه التدابير مع تعزيز إمكانية تتبع المنتجات وإنشاء إطار صارم لضمان جودة وسلامة وتطابق البيانات التجارية.
ومن بين المقتضيات الرئيسية المقترحة ما يهم تعديلات الرسوم الجمركية الخاصة ببعض المنتجات، بهدف تعبئة المزيد من الموارد الضريبية وتحفيز تنمية الصناعات المحلية. وينص المشروع بشكل خاص على زيادة الرسوم الجمركية على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات، والتي تخضع حاليا للضريبة بنسبة 2.5%، والتي سترتفع إلى 10%.
ويهدف هذا الإجراء كذلك إلى دعم القدرة التنافسية لقطاع لا يزال ناشئا في البلاد، من خلال تشجيع إنشاء وحدات صناعية جديدة.
وبنفس الروح، يقترح قانون مالية 2026 زيادة الضريبة المباشرة على الغسالات والمجمدات المنزلية، من 10% إلى 17.5%. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة مصحوبة بانخفاض في الضريبة المباشرة على بعض المدخلات المخصصة لتصنيع الغسالات نصف الأوتوماتيكية، والتي سوف تنزل من 30% إلى 17.5%، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.
وبالنسبة لقطاع الأخشاب، ينص مشروع القانون على تخفيض رسوم الاستيراد على الشرائح الخشبية المجمعة في ألواح، من 30% إلى 17.5%، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوراش ومصانع التحويل المغربية. كما تستفيد أيضًا مقاطع الألمنيوم المستخدمة للتهوية من هذا التخفيض.
لم يتم استبعاد الأدوية. يقترح قانون مالية 2026 خفض الضريبة المباشرة على بعض الأدوية المستوردة، من خلال إخضاعها للحد الأدنى البالغ 2.5% لتقليل تكلفة المشتريات العامة. ومع ذلك، ومن أجل السيادة الصحية، سيتم زيادة أسعار الاختبارات السريعة من 2.5 إلى 17.5%، وذلك لتشجيع إنتاجها المحلي.
وفي مواجهة تراجع القطيع الوطني والظروف المناخية غير المواتية، ينص مشروع القانون أيضا على مضاعفة حصة الاستيراد للماشية الحية المستفيدة من تعليق الرسوم وضريبة القيمة المضافة، من 150 ألفا إلى 300 ألف رأس. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إمدادات سوقية مستقرة من اللحوم الحمراء.
وفي ما يتعلق بضريبة الاستهلاك الداخلي، يؤجل قانون مالية 2026 حتى عام 2028 تطبيق نظام العلامات الضريبية على المنتجات البترولية، مثل الكيروسين وزيت الوقود والبروبان والبيوتان للاستخدام التجاري. ويعود هذا التأجيل إلى القيود التقنية واللوجستية المرتبطة بتركيب الجهاز بين المشغلين.
وينص مشروع القانون أيضا على تحديث النظام الجمركي “بدر”، مع دمج التقنيات الجديدة، ولا سيما تقنية سلسلة الكتل (blockchain). وسيعمل هذا الابتكار على تحسين إمكانية تتبع البضائع وموثوقية المستندات التجارية، مع توفير المرونة في إجراءات التخليص الجمركي للمشغلين المتطوعين. ولذلك فإن توثيق المستندات والتحقق من هوية الموردين الأجانب ينبغي أن يسرع من معالجة الإقرارات ويحد من مخاطر الاحتيال.
وينطوي تعزيز الرقابة الجمركية أيضا على مطالبة المستوردين بالتصريح بالعناوين الدقيقة للمباني المخصصة لتخزين أو تجهيز البضائع. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهل عمليات التفتيش والفحوصات اللاحقة للتخليص في حالة الاشتباه في الاحتيال. وفي الوقت نفسه، ستشهد فرق الجمارك تعزيز قدراتها التشغيلية بفضل تحديث أنظمة الاتصالات وتجهيز الموظفين بكاميرات فردية وماسحات ضوئية محمولة وطائرات بدون طيار، وبالتالي التوافق مع أفضل الممارسات الدولية.