جراندو -الشيطان الذي ينهى عن المنكر-.

يبدو أن استهداف المؤسسة الأمنية المغربية بات شغل من لا شغل له من أولئك الذين أفلسوا مهنيا وأخلاقيا، فاتخذوا من الضمانات الحقوقية التي توفرها دول غربية باسم "حرية التعبير"، منصات للتشهير ونشر المغالطات والابتزاز. ومن هؤلاء المدعو هشام جراندو الهارب إلى كندا والمتابع من طرف محاكم المغرب بقضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز وخيانة الأمانة والاختلاس. وليس غريبا أن يكرس جراندو أوقاته لمحاولاته الفاشلة للنيل من معنويات العناصر الأمنية المغربية، وهو الذي يغتاظ من التقارير الدولية التي تشيد بجهودها الجبارة في محاربة الجريمة المنظمة وتفكيك الخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها التخريبية التي تستهدف، ليس فقط المغرب، ولكن أيضا الدول الغربية والعربية والإفريقية. ويكفي المغاربة فخرا أن التقرير السنوي حول مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2024، الذي يصدره “معهد الاقتصاد والسلام”، صنف المملكة المغربية ضمن خانة الدول التي لا تواجه أي تهديدات إرهابية، وذلك باحتلالها الرتبة الـ89 عالميا وحصولها على نقطة الصفر التي يعطيها المؤشر للدول الأكثر أمانا في العالم. وهو ما أهّل المغرب ليكون طرفا رئيسيا في العديد من الشراكات والاتفاقيات الأمنية مع بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى شراكات أخرى متعددة الأطراف مثل الشرطة الدولية الأنتربول حيث تم انتخاب المغرب لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا، وكذا استضافة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ثم الرئاسة المشتركة للمغرب للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع كندا سنة 2021، و بشكل مشترك مع إسبانيا وقطر والمجر سنة 2023.
شيطان كينهى عن المنكر.
إن ادعاء جراندو محاربة الفساد والتظاهر بالنزاهة والاستقامة والسعي للإصلاح، يكشف عن شخصيته السكيزوفرينية التي احترفت التشهير والابتزاز والنصب والكذب؛ مما ينطبق عليه المثل الشعبي "شيطان كينهى عن المنكر". فقد خرجت عدة أصوات لضحايا جراندو تفضح كذبه وابتزازه لهم حتى يدفعوا له ما يفرضه عليهم من مبالغ مالية. ولعل كشف الشرطة القضائية بالدار البيضاء، سنة 2024، عن العلاقات التي نسجها جراندو مع شبكة لتجار المخدرات تم الحكم على عدد من المتورطين فيها بالسجن لمدد متفاوتة، أكبر دليل على الفساد الذي يتخبط فيه جراندو ويمارسه. فلا يمكن لمن دأب على الكذب والابتزاز والنصب أن يحاضر في الفساد ويزعم التصدي له. ومهما تقمص جراندو دور فاضح الفساد وتخفّى وراءه ورفع شعاره، فلن يسقط عنه تهم ما ارتكبه من جرائم مادية وإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وليس فقط القضاء المغربي من أدانه، بل كذلك القضاء الكندي الذي أصدر، بين 2023 و 2024، أحكاما قضائية في قضايا تتعلق بجرائم التشهير والابتزاز ونشر معطيات زائفة بالإضافة إلى قضية التشهير التي سبق ورفعها ضده قاضي مغربي، والتي حُكم فيها ضد جراندو الذي أدانته المحكمة العليا في كيبيك بتهمة “الازدراء” حيث فرضت عليه غرامة قدرها 2000 دولار. الأمر الذي ينفى أي مصداقية عنه ويكشف حقيقته للرأي العام.
اغواه الطمع وعماه.
مهاجمة جراندو الأجهزة الأمنية لم يكن صدفة، بل مخطط مدفوع الأجر من طرف المخابرات الجزائرية التي عجزت أمام حنكة وخبرة أجهزتنا الأمنية في التصدي لكل المؤامرات التي حاكها ويحيكها كابرانات الجزائر ضد المغرب، عبر تجنيد عدد من الخونة ضمنهم جراندو. ولعل ظهور هذا الأخير بجانب أحد ضباط المخابرات الجزائرية وكذا ظهوره مرارا في القنوات التلفزية الجزائرية الرسمية، دليل قاطع على خدمة أجندتها. فكابرانات الجزائر لن ينسوا نجاح المخابرات المغربية في الكشف عن فضيحة تهريب بن بطوش للعلاج بإسبانيا بهوية مزورة، أو إفشالها محاولة اختطاف المعارض الجزائري هشام عبود في أكتوبر 2024، وغيرها من النجاحات. لهذا لم يجد كابرانات الجزائر غير العملاء والخونة لتجنيدهم ضد المغرب عبر دفع الأموال مقابل النعيق والنهيق. فجراندو أبعد ما يكون عن الوطنية وعن النزاهة وهو الذي تتلاعب به مخابرات أعداء وطنه وتوظفه ضد مصالح شعبه ومؤسساته الأمنية.
شوفوا هاد المفلس،خلى بلادو ومشى يخمس.
سيرة جراندو ومساره يكشفان عن طبيعة شخص تربى على الانتهازية والخداع. أي أنه شخص عديم الضمير والأخلاق، وله كامل الاستعداد ليبيع كرامته مقابل المال. فهو يجر خلفه مسارا موسوما بالخداع والنصب وخيانة الأمانة من أجل المال. وتلك طبيعة الفاشلين في الكسب الحلال والنشاط القانوني. فسجله يخلو من أي مواقف مشرّفة أو معارك صادقة في سبيل المصالح العليا للوطن. لم يترافع عن القضية الوطنية الأولى كما يفعل مغاربة المهجر، والذين خصهم جلالة الملك بالتنويه والتقدير في خطاب المسيرة الخضراء، ولا انخرط في جمعيات أو أنشطة تعرّف بقضية وحدتنا الترابية. وكيف ذلك وهو العمالة طبعه والخيانة تجري في عروقه. فكل همّه الانخراط في شبكات الاتجار بالمخدرات وإنشاء شركات وهمية قصد النصب على الضحايا، ثم "تَخمّاسْت" عند أعداء الوطن للتحريض ضد مؤسساته الساهرة على أمنه وأمن المواطنين.