عن مقولة فصل الدين عن الدولة....

يقول " فيورباخ " : ليس لدينا سوى تناقض الوجود الذي هو الاختلاف ، ولنتذكر أن " فيورباخ" قد ميز بين "العالم المدني " (العالم المدني نتاج الناس) والعالم الطبيعي المرتبط بالميتافيزيق.
بالطبع انني أدرك بعمق أن القلائل في بلادنا الذين يستطيعون التمييز بين العالم المدني والعالم الطبيعي ، حيث ان الآغلبية الساحقة في مغرب ومشرق الوطن العربي لازالت تعتقد – بصورة عفوية - أن العالم هو الطبيعة أو هو المادة المحكومة بقوانين الميتافيزيقا انطلاقاً من فكرة تكريس القبل السائدة عفويا في أذهان الاغلبية الساحقة من جماهير بلداننا ، وذلك عبر تكريس هذه الافكار العفوية بصور انتهازية من رموز الاستغلال والقهر الطبقي حماية لمصالحهم الطبقية وبهدف تجهيل الجماهير الشعبية عبر شعارات تدافع عن التسلط والاستغلال بذريعة ربط الدين بالسياسة وابعاد الجماهير عن التفكير بواقعهم البائس او التمرد عليه .
وفي هذا السياق أشير الى كتاب “الإسلام وأصول الحكم” للشيخ الأزهري علي عبد الرازق الذي أكد أنّ الإسلام دين روحي لا دخل له بالسياسة، أو بالأحرى لا تشريع له في مجال السياسة، فالسياسة أمرٌ دنيوي يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه.
كما يرى أنّ نظام الخلافة الذي نُسِب للإسلام ليس من الإسلام في شيء، إنّما هو من وضع المسلمين ، وقد كان الشيخ علي عبد الرازق من بين اهم المسلمين المستنيرين ومن اوائل المثقفين الذين طرحوا بجرأة المطالبة بفصل الدين عن الدولة، انسجاماً او توافقاً مع شعار " الدين لله والوطن للجميع " الذي طرحه مؤسس حزب الوفد سعد زغلول .
لذلك من الواجب أن نتأمل ( كمثقفين عرب ) لماذا لم نحدد بعد موقفنا الواعي بوضوح سواء بالنسبة للهوية أو بالنسبة لوجودنا بعيداً عن الموقف الموضوعي من الطبيعة بإعتباره أمر لايحمل صفة الضرورة ..؟؟ هذا ما حصل في أوروبا في بداية عصر النهضة حينما ألغيت سيطرة الكنيسة المباشرة على عقول الناس ، ومن ثم تحقيق فصل الدين عن الدولة دون ان يعني ذلك إلغاء الكنيسة أو الدين ، وكان الغاء سيطرة الكنيسة على عقول الناس في أوروبا هو – حسب مونتسكيو – احد اهم عوامل انهضة الأوروبية.
أما الحديث عن فصل الدين عن الدولة في بلادنا ، فإنني أود التوضيح هنا أنني لست في وارد تناول موضوعة " الدين" من زاوية فلسفية , في إطار الصراع التاريخي بين المثالية والمادية, فهذه المسألة ليست بجديدة, كما أنها ليست ملحة, كما أن عملية عدم الخلط بين الدين كعقيدة يحملها الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة مهمة وحساسة , فان يكون لنا موقف فلسفي من الدين، لا يعني على الإطلاق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين , بل على العكس، فان التحليل الموضوعي ، إلى جانب الوعي والشعور بالمسئولية والواجب، يفترض منا الاقتراب من ذلك الجمهور واحترام مشاعره الدينية، والتفاعل مع قضاياه وهمومه وجذبه إلي النضال من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وإنهاء كافة أشكال الاستغلال والقهر والاستبداد، انطلاقاً من فهمنا لمنهجية الفكر العلمي التقدمي النهضوي بأنه ليس موقفا مضادا للدين – كما يروج دعاة الإسلام السياسي والقوى الرجعية والامبريالية – بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكليته ، وهي منهجية تنظر إلى الدين بوصفه جزءاً من تطوّر الوعي البشري في محاولتهم فهم واقعهم، وصوغ الرؤية التي تكيفهم معه، وأنه شكّل –في مراحل تاريخية معينة- تطوّراً كبيراً في مسار الفكر، وانتظام البشر في الواقع.
وفي هذا الجانب علينا ان نتذكر أن مفكرينا العرب لم يحلوا بعد إشكالية الثنائية في خطابنا المعاصر بين التراث والتحديث أو الأصالة والمعاصرة أو العلم والدين ، فما زال الحاضر عندنا صورة أخرى من الماضي،لأننا ما زلنا أسرى لحالة الانقطاع الفكري التي سادت بلادنا منذ القرن الثالث عشر ومايزال تأثيرها إلي يومنا هذا دون أي تفعيل جوهري لمضمون الاختلاف أو التعدد .
أو ربما كما يقول الياس مرقص نحن مع معطيات مادية لحظية لا تؤدي بنا سوى إلي العدم وغياب الهوية ، ولم تتوفر لدينا المعرفة لإعادة إنتاج واقعنا بواسطة الفكر أو الصور العامة أو المفاهيم .. والمقصود هنا بالمعرفة الفكر النظري .. العلم .. الفلسفة ، الفلسفة والعلم هنا يندمجان معاً كشرط لألغاء التخلف المزمن في عقول الأغلبية الساحقة من شعوب وطننا العربي.
إن الواقع من حولنا كأنه خارج رؤوسنا .. باق كما هو كما كان .. لذلك إن الحركة الفكرية المطلوبة هي انفكار الحركة الواقعية في رأس الإنسان .. انتقال العياني المفكور، أو صورة الواقع الى الرأس … ما يعني بوضوح ضرورة الوعي بكل جوانب الخاص السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي..الخ في واقعنا ، هنا يكون إدراك حركة الواقع والاختلاف والتباين عبر الفهم والفكر والعقل من جهة ، وعبر الاسلوب الديمقراطي الذي يجب ترسيخه بالرغم من كل المعاناة التي قد نتعرض لها ، لغايات الوصول الى التعددية والاختلاف طريقا أساسياً من أجل الحرية والديمقراطية والتحرر والتقدم والعدالة الاجتماعية .