فكرة الاشتراكية الديمقراطية كبديل عن الشيوعية ..

عبدالرحمن مصطفى
2023 / 6 / 10 - 04:51

ينظر لفكرة الاشتراكية الديمقراطية الممثلة بأحزاب اليسار الأوروبي كحل وسط بين الرأسمالية التعسفية الشيوعية ،والشيوعية لايقصد بها الاستخدام الشائع في الفكر الماركسي كمرحلة أخيرة للاشتراكية والتي تلغى فيها الدولة كنظام سلطوي ويلغى تقسيم العمل بين الريف والمدينة والعمل اليدوي والذهني الخ.. ويصبح بإمكان الإنسان أن يمارس أكثر من مهنة في الصورة التي رسمها ماركس للمجتمع الشيوعي في كتابه الايديولوجيا الألمانية ،وماركس كان يتصور أن النظام الرأسمالي في طريقه الى الإنحلال مع ربيع أوروبا الغربية في أربعينيات القرن التاسع عشر خصوصا عند التقائه بالثوريين الفرنسيين بعد نفيه من ألمانيا وفيما بعد تحول الى فكر أكثر موضوعية وأقل ارادوية ؛ الاستخدام الشائع للشيوعية يقرن بما حققته الأحزاب الشيوعية في الدول التي سيطرت عليها أو ما يصطلح عليه "الاشتراكية القائمة بالفعل" ،وفي هذه المقارنة تصور الاشتراكية الديمقراطية كترياق يحول دون الانجراف الى الديكتاتورية كما حدث بالنسبة للدول الشيوعية ..

الاشتراكية الديمقراطية تقرن بالاستخدام الشائع بالاشتراكية التوزيعية ،بمعنى تبني نظام ضريبي تصاعدي عادل في قبال أن تبقى ملكية وسائل الانتاج رأسمالية ،وهي مطبقة بصورة أساسية في الدول الغربية وخصوصا في البلدان الاسكندنافية ،في مقابل ذلك يتم استخدام مصطلح الشيوعية كتدليل على ملكية الدولة لوسائل الانتاج وعادة ما توضع الملكية الخاصة في مواجهة ملكية الدولة باعتبارها الملكية العامة الوحيدة! وهذا غير صحيح ،فالملكية العامة قد تعني ملكية الأفراد العاملين في المؤسسة أو ملكية النقابات أو المؤسسات الاجتماعية (كحماية المستهلك والبيئة الخ..) ،طبعا متبني هذه الفكرة يصور الأمور كما لو أن هناك اختيارات حرة للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية كستايلات فتوضع الاشتراكية في مقابل الرأسمالية ،ومشكلة هذا التفكير أنه لاتاريخي ولايعير وزنا للظروف الموضوعية التي تحيط بكل تجربة وأن هوامش الاستقلال ومرونة التصرف تختلف من تجربة لأخرى تبعا للظروف المحيطة ،أولاً ليس صحيحاً أن الاشتراكية الديمقراطية هي اشتراكية توزيعية صرفة ،فالخدمات العامة كالمياه والكهرباء والاتصالات والنقل الخ ..هي قطاعات تحظى بسيطرة كبيرة من الدولة في المجتمعات الغربية ،ثانيا الاشتراكية الديمقراطية في الخمسينيات ليست هي الاشتراكية الديمقراطية اليوم ..فأحزاب اليسار في الدول الغربية كانت تدعوا لملكية عامة جزئية وتدريجية لوسائل الانتاج حتى ثمانينيات القرن الماضي هكذا كان الحال بالنسبة لحزب العمال البريطاني لكنه انقلب فيما بعد خصوصا مع سيطرة الجناح اليميني فيه بزعامة توني بلير وأصبح من اكثر الدعاة لرأسمالية محررة من القيود وبصورة اكبر من بعض الاحزاب المحافظة طبعا مع خفوت هذه الرغبة برأسمالية كونية (التي كانت سائدة في التسعينيات) مع ازمات الرأسمالية خصوصا في عام 2008 ،ما حدث في بريطانيا حدث في دول أخرى كفرنسا مع ميتران الذي بدأ بسياسات اشتراكية توزيعية ثم انتهى الى النيوليبرالية والأمر كذلك بالنسبة لشرودر في ألمانيا الذي كان يريد أن يحول ألمانيا حتى الى جنة ضريبية لجذب الاستثمارات ..

لهذا ليست الاشتراكية الديمقراطية نظاما قابلا للتطبيق في أي زمان وفي أي ظرف وأي مكان ،أكثر من هذا ، هناك دول قد تتبنى نظام اشتراكيا على مستوى الملكية والايديولوجيا لكنها لاتتبنى نظاما ضريبيا يهدف الى تحقيق المساواة أولا بين الناس كحال الصين مثلا التي تهيمن فيها الدولة على قطاعات انتاجية وخدمية كثيرة لكنها تتبنى تخفيضات ضريبية كبيرة (لهذا تتقدم الصين على الدول الغربية باستثناء أمريكا وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر لامساواة في الدخول والثروات) وهذا للأهداف التي وضعها المخطط الصيني انطلاقا من ظروفه ،فالصين في عام 1978 كانت في حالة يرثى لها بعد الثورة الثقافية التي أطلقها ماو ،وكانت في حاجة لرأس المال خصوصا في ظروف سياسية وأمنية خطيرة بما يحيط بها من أعداء تهيمن عليهم أمريكا سياسيا واقتصاديا وفي حالة صراع مع الاتحاد السيوفيتي آنذاك ..هذا الموقف مشابه للحال الذي كانت عليه روسيا بعد الحرب الأهلية في عام 1921 وبعد فشل الثورات الأوروبية عندما قال لينين أن روسيا بعد حربيين مدمرتين بحاجة للبناء والبناء لايتم بدون رأس مال وهذا لايوجد في روسيا ،لكن الفرق أن الصين كانت في وضع أفضل من وضع روسيا بعد الحرب الأهلية وبذلك استطاعت أن تطوع رأس المال الأجنبي لشروطها الخاصة الى حد ما ،الرغبة بتوسعة الاقتصاد وتطويره تقنيا يتطلب تخفيضات ضريبية وهذا ما فعلته الصين لكن في نفس الوقت مع ملكية عامة كبيرة ومع رغبة في تحقيق رخاء مشترك وبالضد مما حدث في بلدان الأخرى في افريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية ...طبعا هذا لايعني مطلقا أن الفترة الماوية كانت خواء بل استطاعت الصين في عهد ماو أن تتجاوز حالة الفقر والعوز التي كانت عليها واستفادت من ظروف عزلتها أفضل استفادة لتطوير وبناء بنية تحتية وقاعدة صناعية قوية وكوادر عمالية مؤهلة وهذا الاساس الذي جاء بناءا عليه الاستثمار الأجنبي وليس انخفاض الأجور كما يتصور البعض ،لأن هناك دول كثيرة من العالم الثالث والتي فيها مستويات الأجور أخفض من الصين لكنها ليست جاذبة للاستثمار الأجنبي كما الحال بالنسبة للهند ودول أمريكا الجنوبية والدول الأفريقية والشرق أوسطية ..فمتوسط الدخل السنوي في الصين يزيد على 10000 دولار وهو رقم أعلى بكثير من مستويات الأجور في الهند ودول أفريقيا جنوب الصحراء ( بخمسة أضعاف أو أكثر) ..

لهذا قبل أي مقارنة سطحية بين الاشتراكية والرأسمالية ينبغي أن يوضع في الاعتبار الأهداف التي يرنوا اليها المخطط ،والظروف المحيطة التي تحدد الخطة ..وهنا عادة ما تتم المقارنة بين النظام المخطط والسوق دون فهم أن التخطيط يمكن أن يكون في صميم النظم الرأسمالية أيضا كما أن السوق يمكن أن يكون في صميم النظم الاشتراكية ،كوريا الجنوبية التي يضرب بها المثل كدولة رأسمالية رائدة لم تنهض الا بفعل التخطيط الصارم وبالاستفادة من الوضع الجيوسياسي ،في كوريا أممت الحكومة البنوك وجزءا من الصناعة الثقيلة بعد انقلاب بارك شونغ والقسم الاخر من الصناعات جرى توجيهه وهو أبعد مايكون عن رطانة السوق الحر والتنافسي ما يسمى ب chaebols وهي مؤسسات صناعية احتكارية مملوكة لعائلات معينة ولايتم حتى المساومة في ملكيتها ان اقتضت الحاجة (على شكل اسهم ) ويتم عوضا عن ذلك الاقتراض ..لهذا سجلت كوريا معدلات ديون مرتفعة حتى تسعينيات القرن الماضي ..وبذلك كان التخطيط جزءا لاينفك من الايديولوجيا الرأسمالية في الماضي ،وعلى الجانب الآخر كان السوق يشكل نظاما خاصا للبلدان التي طبقت الشيوعية القديمة أو المشاعية والنظم الخراجية (التي كانت تهيمن الدولة فيها على مقدرات المجتمع) وكانت تملك الأرض وكل وسائل الانتاج ،وكما أظهر جيوفاني أريجي في كتابه أدم سميث في بكين ،فالرأسمالية لاتساوق السوق ..في مجتمعات كانت مكتفية ذاتيا كالصين مثلا ..كان السوق جزءا لايتجزأ من النظام الاقتصادي والتمييز بين التبادل كوسيلة لتلبية الحاجات والتبادل كوسيلة لتنمية الثروة مهم للفصل بين السوق والرأسمالية ..فالسوق موجود قبل الرأسمالية بكثير ..والملكية الخاصة اذا لم تهيمن على الدولة فلن يكون هناك رأس مالية كما أوضح بروديل..

في المقابل لايشكل التقدم عقبة أمام المجتمعات الغربية ،فبلدان كالسويد والدنمارك والنرويج لايشكل القدم هاجسا أمامها لأنها متقدمة فعلا ..وبذلك تسعى هذه المجتمعات لبناء نظام اجتماعي يهدف أولا الى حفظ وصون الرفاهية المجتمعية ودون أن يتغول عليها رأس المال ويمكن عزو ذلك أيضا لظروفها المستقرة فليس هناك خصوم لهذه الدول مع حرب أوكرانيا من الممكن جدا أن تتحول اقتصادات هذه البلدان الى اقتصادات حرب فتعود اللامساواة اليها ويصعد التفاوت الاجتماعي ويصبح هاجس التقدم التقني والانتصار في المنافسة الاقتصادية والعسكرية اكثر حظوة ومن وجهة نظري أن أمريكا تسعى الى هذه الغاية ..فأمريكا لم تعد تساوم حلفائها على توفير الحماية السياسية والعسكرية في مقابل الرفاه الاقتصادي وهذا ليس نتاجا لظروف الصراع في شرق أوروبا بل قبل ذلك بكثير كان هاجسا لدى لنخب اليمينية ،فريغن كان يرغب بأن يلحق الاقتصاد الأمريكي بالاقتصاد الياباني وكذلك الألماني ..والاقتصادان الياباني والألماني كانا من أعلى الاقتصادات نموا في السبعينيات ويعود ذلك جزئيا لقدرتهما التصديرية وبالاستفادة من قيمة عملاتهم المنخفضة ،واستفادت أمريكا من فصل الدولار عن الذهب كمعيار لتخفيض قيمة عملتها أمام الين والمارك وبطبيعة الحال مع توجه أمريكا لاستقطاب رؤوس الأموال وللحفاظ على عملتها كاحتياط عالمي كان لابد أن ترتفع قيمة الدولار أمام هذه العملات فعُقدت اتفاقية البلازا لتخفيض قيمة الدولار امام عملات المانيا الغربية واليابان وهذا يوضح أن السوق لايحكم العلاقات بين الدول بل الهيمنة والنفوذ ومن ذلك الوقت قايضت أمريكا على رفاه حلفائها و الذي كان مسلما به من أمريكا في عصر الرفاه من ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الثمانينيات ..ورغبة اليمين الأمريكي في تجاوز الاقتصادين الياباني والألماني كانت المسوغ لانطلاق النيوليبرالية في أمريكا وفي العالم فيما بعد ..

فالاشتراكية الديمقراطية تحتاج لمجتمعات مستقرة وفي منأى عن الصراعات والتجاذبات الدولية ..فعندما تكون الغاية تحقيق العدالة التوزيعية قبل النمو والتقدم عندها سيكون للاشتراكية الديمقراطية الفرصة للتحقق أما غير ذلك فهو من باب الشعارات والرؤى التي تتنافى مع الواقع ،الاشتراكية التوزيعية ضرورية لبناء قاعدة صناعية وانتاجية وطنية وذلك كان أساس نهضة الدول المتقدمة وبعض الدول العالم ثالثية ..فتوزيع الدخول يساهم في رفد الطلب المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية ،مشكلة البلدان العربية أنها لم تنتهج هذا الخيار قبل عصر عولمة الانتاج والتجارة ،وبذلك دخلت هذا العصر دون أن تمتلك أي قدرة على المنافسة سواء في استقطاب رؤوس الأموال المباشرة أو تصدير السلع المصنعة ..وهذا سر تفوق دول شرق آسيا (ماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة ووتايلند والصين) على غيرها من الدول فهذه البلدان دخلت عصر عولمة التجارة والانتاج بعد أن استطاعت أن تبني قاعدة محلية انتاجية قادرة على المنافسة في السوق الدولي ..

على الجانب الآخر،ليست الشيوعية كما يفهم منها في الاستخدام الشائع هي الحل لبلدان العالم الثالث ،فالتأميم الشامل لايساهم في التطور ولا في الرخاء وتجربة ستالين هي تجربة كارثية بنتائجها الاجتماعية من ناحية انقسام المجتمع الى طبقات والكلفة الاجتمعاية الهائلة من ضحايا واستغلال مع ذلك استطاع ستالين أن يحقق نمو اقتصاديا عاليا وتطورا درامتيكيا في قوى الانتاج وفعليا مع الجرائم التي اقترفها ستالين ،لكن من السخف تصوير أن تحول الاتحاد السوفيتي الى منظومة شمولية هو من بنات أفكار ستالين ورغبة ذاتية منه ،فالظروف التي كانت بها روسيا في ثلاثينيات القرن الماضي هي من الأخطر في التاريخ بالنسبة لدولة كبرى تسعى لأن تحافظ على وحدتها الوطنية قبل أي شيء آخر ..ففي ظل وجود نموذج فاشي متعطش للقضم والتوسع وفي محيط رأسمالي ليبرالي لايقبل بالاستقلال السياسي والاقتصادي وفي ظروف تخلف اجتماعي امام مواجهة هذه الأطراف كان ستالين تعبيرا موضوعيا صرفا عن ظروف روسيا آنذاك ..كان من الممكن أن يكون وضع روسيا أفضل لو استلم بوخارين السلطة أو زينوفايف أو كامينيف (ومجلس القيادة المكون من هؤلاء الثلاث مع تروتسكي اغتالهم ستالين جميعا!) مع صعوبة تصور كيف سيكون عليه الحال بالنسبة للمجتمع الروسي وبذور الديكتاتورية كانت محفورة في الظروف الموضوعية وفي رغبة قادتها ستالين بالدرجة الأولى ..
التأميم العشوائي هو ليس حلا بل كارثة قابلة للتحقق ،يمكن قبول تأميم العديد من الخدمات ومصانع انتاج السلع الأساسية ..وفي الزمن الحاضر يستحيل البدء من الصفر في التطور التقاني والانتاجي دون درجة معينة من الانفتاح وحتى هذه لاتحقق الامكانية الفعالة لتطوير تكنولوجيا متقدمة فعالة وبهذا يمكن فهم صعوبة التحدي الذي يواجه القيادة الصينية الطامحة في تطوير جودة انتاجها لما يضاهي جودة الانتاج في اليابان والدول الغربية ..لهذا التأميم ليس وصفة قابلة للتطبيق في أي زمان ومكان وفي أي ظرف ،بل من الضروري أن يكون ذلك بناءا على أولويات الدولة وفي القطاعات التي تمس حاجات المجتمع الأساسية من الصعب تصور تأميم القطاعات عالية التقنية وذات التركيب العضوي المرتفع لرأس المال فهذه القطاعات لايمكن بنائها دون معونة رأس المال الأجنبي من الدول المتقدمة وبالشراكة طبعا مع ملكية الدولة ..

ومن هذا يمكن الاستنتاج بأن الاشتراكية في مجال الانتاج لاتعني فقط الملكية الكاملة للقطاعات الانتاجية بل هناك وسائل حديثة الى جانب ملكية الدولة كمثال التسهيلات الضريبية للشركات المملوكة من الدولة و التعاونيات وتقييد القطاع الخاص في نطاق معين على سبيل المثال يميز ميزس الرأسمالي العتيد بين ثلاثة أشكال لمصادرة الملكية الخاصة ،أولا ما يطلق عليه المصادرة الشيوعية وهو التأميم التام للمؤسسة بتعويض لمالكيها أو بدون تعويض حتى ،ثانيا المصادرة الضريبية (أو الاشتراكية التوزيعية) ،ثالثا توطين الأرباح وهو يضرب مثل بهنغاريا على ذلك فهي كانت تسمح بالملكية الخاصة في مقابل أن توطن الأرباح في الدول المستضيفة لرأس المال الأجنبي وهو يضرب مثل بما كان يفعله الملوك في العصور الوسطى الذين يذهبون خارج أوطانهم بحثا عن الملذات التي قد لا تتوفر في بلدانهم ويبررون ذلك انطلاقا من مخاوف أمنية تحيط بهم لكن السبب الواقعي هو الحصول على الملذات وبهذا يذهبون هم الى السلع بدلاً من أن تذهب السلع الى قصورهم ..وبذلك توطين الأرباح يعني ضمنا أن هناك ملكية عامة في رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة ..وهذا ماتفعله الصين في (قطاعها) الخاص ..

الخلاصة ،ليست الاشتراكية الديمقراطية ولا الشيوعية وصفات يمكن اقتنائها وتطبيقها هكذا دون اعتبار لحاجات البلد المعني ،الظروف هي الحاكم الأول والحكيم هو من يستطيع أن يوائم ظروفه مع رغباته وارادته التي قد تكون متناقضة فالتطوير والتقدم لايرادف الاشتراكية التي تهدف أولا الى تحقيق رخاء مجتمعي وعدالة توزيعية وفي ملكية وسائل الانتاج ..وعلى الجانب الآخر ليست شيوعية التأميم وصفة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان بل ينبغي أن تخضع لظروف ومحددات نابعة من حاجيات المجتمع ..لهذا يتضح سخف دعوات صندوق النقد الذي يلتزم بوصفة واحدة لم تتغير في أي مكان ومن 40 سنة!

\| ارسل هذا الموضوع الى صديق \| حفظ - ورد \| نسخ - Copy \| حفظ \| إضافة إلى المفضلة \| اضافة موضوع جديد \| اضافة خبر \|
\| Centre for Marxist and Left Studies and Research \| نسخة قابلة للطباعة \|	غلق