البلطجة الرسمية في مصر!

ظاهرة البلطجة إحدى الظواهر الاجتماعية المستوطنة منذ زمن بعيد في مصر، وقد عرَّفها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بأنها الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة والأمن في المجتمع، وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال، بأن تبدأ بالحبس لمدة عام وتنتهي بالإعدام.
هذه الظاهرة تظهر أيضا - من وقت لآخر - في كافة الدول من خلال أفراد أو جماعات، تحاول أن تفرض إرادتها بالقوة على المجتمع لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الآخرين، ولذلك تحرص الحكومات النظيفة - كل الحرص - على التصدي لها بحزم حتى لا تتفشَّى في مجتمعاتها وتأخذ شكل مؤسساتي منظَّم مثلما حدث مع المافيا في إيطاليا أو العصابات التي تظهر بين حين وآخر في الولايات المتحدة الاميركية وغيرها.
وفي بعض بلدان العربان يطلق على ” البلطجية “ الذين يقومون بأعمال البلطجة إسم ” البلاطجة “.في اليمن و” الشَّبيحة “ في سوريا، و” الشماكرية “ في المغرب، و” ميليشيا النظام “ في تونس و” المرتزقة “ في ليبيا و” الرباطة “ في السودان. و” الزُّعْران “ في الأردن.
لفظ بلطجي من الألفاظ الدارجة في العامية المصرية، ويعود أصله إلى تركيبة لغوية تركية من مقطعين: ” البلطة “ وهي كما هو معروف أداة للقطع والذبح و” جي “؛ فيصبح المعنى ”حامل البلطة“ الذي يمارس بها أعمال البلطجة. وهناك ألفاظ أخرى من هذا القبيل تشيع في مصر، مثل جزمجي (من الجزمة) وبوهيجي (من البوهية) وعربجي (من العربة) … إلخ.
البلطجة الاجتماعية تختلف كثيرًا عن ”الفتونة“، المعروفة أيضًا في مصر، والتي استلهم منها الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ أبطال العديد من رواياته. ”الفتوَّة“ هو رجل يشعر بقوته البدنية، ويسيطر بها على حارة أو حي أو منطقة بكاملها، ويفرض إتاوات بالقوة على سكانها وعلى دكاكينهم في مقابل حمايتهم وعدم تعرض تجارتهم للأذى. ورغم أن البلطجة الاجتماعية والفتوَنة عبارة عن إفرازات إجرامية لغياب القانون وحالة القصور الأمني للدولة، ويكاد يكون هدفهما واحد وهو الاصطياد في المياة العكرة، إلا أن البلطجي - على العكس من الفُتُوَّة - يعمد بنفسه إلى تعكير المياه للاصطياد فيها، وهو يتسم عادة بالغباء المفرط والبلادة المتناهية إلى جانب الوقاحة والسفالة، وعلى استعداد لعمل أي شيء ضد الآخرين دون مراعاة للأخلاق أو الأعراف. كما أن بلطجته يمكن أن تنتقل عدواه إلى نواحي متعددة من الحياة، ومن ثم تصبح عملًا جماعيا منظَّما ومنسقًا له رئيس وأعضاء فاعلين متخصصين.
يلاحظ المراقب حاليًا في مصر، بعدما مرور أكثر من 70 عام على حكم العسكر، أن هناك تماهي وتمازج بين البلطجة الاجتماعية المعتادة والبلطجة الحكومية الرسمية المستجدَّة بأشكالها المتعددة، والتي شملت جميع النواحي الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية … إلخ، وتتمثل في التحرُّش اللفظي واستعمال لغة سوقية منحطة واللجوء إلى العنف الجسدي ضد المواطنين وابتزازهم وسرقة أرزاقهم.
يحدث هذا بشكل يومي، وفي وضح النهار، بحيث يجد المواطن نفسه فريسة بينهما، عليه أن يحارب لأجل وجوده على قيد الحياة. فعلى سبيل المثال، حينما تذهب إلى أي موقف للسيارات الأجرة في القاهرة أو أية مدينة أخرى، وتمعن النظر جيداً في أنحاء وجنبات الموقف، تجد رجلاً مسؤولاً عن أخذ مقابل مادي من كل سائق يتأهب للسير بعد امتلاء سيارته بالركاب. هذا الشخص يسمى الـ” الكارتجي “ الذي يأخذ ” كارتة “ مقابل كل دور تقوم به السيارة. السائقون من ناحيتهم لا يستطيعون رفض دفع الكارتة لمعرفتهم أن ” الكارتجي “ لا يقوم بهذا العمل بمفرده، بل تقف وراءه مؤسسة متشابكة من الشرطة تقتات جميها من نشاطه، فعندما يرفض أحدهم الدفع، يستدعي له الكارتجي ما يسمَّى (عبثًا) ” أمين شرطة “ وهو يحمل معه باستمرار دفتر المخالفات، وتنشق الأرض عن جمع غفير من البلطجية المساعدين الذين يلتفون حولهما، ومن ثم يدخل السائق المسكين معهم في حوار غير مأمون العواقب، من طلب رخصة القيادة ورخصة السيارة، ومعدات السلامة … والتوبيخ والتهديد ومنعه من تحميل سيارته أو تسييرها، وفي الغالب يتعرض للتعدي اللفظي والجسدي إلى أن يدفع الكارتة عن يد وهو صاغرًا.
هناك حكمة صينية، تقول: ” حين يصبح للأقزام ظل طويل .. فذلك ايذان بإن الشمس ستغيب “. وقد بدأ مغيب الشمس منذ اغتصب العسكر السلطة في مصر عام 1952. وجميعهم أقزام، قد يكون الكثير منهم طويل القامة إلَّا أنهم جميعًا ( قصيرو النظر )، يسيطر الجهل عليهم وينعدم العلم والمعرفة لديهم. زعموا أنهم جاءوا لمحاربة الفساد والقضاء عليه. ولكنهم بدلا من ذلك، أسَّسوا قاعدة عريضة وراسخة للفساد في طول البلاد وعرضها بلغت أوجها في الآونة الأخيرة. إذ استحدثوا البلطجة الحكومية الرسمية، وفرضوا سيطرتهم على المواطنين، وأرهبوا المعارضين لهم ونكَّلوا بهم، وفي نفس الوقت استغلوا موارد الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح من يسير في فلكهم. بمعنى آخر: نبعت بلطجة العسكر، منذ احتكروا السلطة والقوة والنفوذ لأنفسهم، من احتياجهم لموارد الدولة واستغلالهم لمواهب الآخرين وتوظيف قدرات المواطنين بطريقة نفعية لهم ولمن يرتمي تحت أقدامهم.
تحوَّل قائدهم البكباشي عبد الناصر - دون مبرر - إلى الزعيم الأوحد الذي لا ينافسه منافس، ولا يعترض على أفعاله معارض. وتحوَّلت معه بالتوازي عصابة الأقزام المهزومة دائمًا إلى جلادين يشعرون لأول مرة في تاريخهم بمكانة تتيح لهم ممارسة قوتهم وفرض سيطرتهم على الشعب بأسره، ومن ثم استغلال موارد البلاد لصالحهم دون رادع قانوني أو أخلاقي!. باختصار تحوَّلوا إلى ” كارتجية “ على الدولة بأسرها. وكان من الطبيعي والمتوقَّع أن يلتزم خلفاؤه بنفس النهج البلطجي من بعده، خاصة وأنهم جاؤوا جميعًا من نفس الخلفية، ولديهم نفس النهم الشديد للاستحواذ على السلطة والنفوذ واستغلال موارد الدولة لحساباتهم، وقد فازوا من خلال صراعات تجري بينهم خلف الأبواب المقفلة، ووصلوا جميعًا إليها بأساليب ملتوية وولاءات عِصابية، وانقلابات على بعضهم البعض أو اغتيالات لبعضهم البعض.
الانحرافات السياسية كالفساد والبلطجة وغيرهما، عادة ما تتسرَّب هابطة تدريجيا - دون أن يشعر بها الكثيرون - من أعلى الهرم الاجتماعي إلى أسفل قاعدته، حاملة معها نفس المظاهر والأنماط على كافة المستويات. تنتشر كالوباء من رأس المجتمع إلى أخمص قدمه، من أعلى سلم القيادة حتى أدنى مكون في النظام، كل بحسب مجاله وإمكانياته الوظيفية. وعندما تراكمت آثارها وشعر الشعب بها، انطلق المواطنون في مظاهرات عفوية ضد حكم العسكر في 25 يناير عام 2011م، فتملكهم الخوف على زوال ما حققوه من المصالح الشخصية، وزاد نهمهم إلى تحقيق المزيد منها، أطلقوا سراح عتاة المجرمين من سجونهم، للاعتداء بالأسلحة البيضاء على المتظاهرين والمعارضين في الساحات العامة وداخل الجامعات مقابل مبالغ مالية. وللتموية على هذا العمل الإجرامي تم ربطه بنظام حسني مبارك المنهار وأجهزته الأمنية المختلفة. لم تكن في ذلك الوقت سوى قلة قليلة جدا من المثقفين الحقيقيين الذين أدركوا أن وراء هذا العمل الإجرامي عصابة ارتبط مصيرها بمصير ما تحقق لها من مصالح مادية ومعنوية، في ظل احتكارها القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي منذ سنوات طويلة، وأنها اتخذت بالفعل من البلطجة السياسية الرسمية أسلوبا للتعامل مع الشعب بأسره. فوقف أولئك المثقفون عاجزين عن التصدي الفعَّال لها أمام جهل الشعب وخوفه وانتكاسته.
وكأسلوب انتقامي اشتدت واحتدت البلطجة الحكومية الرسمية حتى وصلت إلى ذروتها خلال السنوات العشر الماضية من حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، وتجلت بشكل واضح في كافة مجالات الحياة، بسبب الانفلات الأمني والتفسخ الإداري والتشريعي وانعدام المراقبة القانونية على موارد الدولة وحقوق المواطنين. تمثلت المقومات السياسية لهذه المرحلة، منذ بدايتها، في قيام الحكومة ومؤسسات الدولة بأنشطة إجرامية لفرض السيطرة الكاملة والشاملة على الشعب وإرهابه وتخويفه بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراده والقبض على المعارضين وتوجيه تهم مفبركة إليهم، وحبسهم لسنوات طويلة دون محاكمة والتنكيل بهم ولا مانع من قتلهم بواسطة الأجهزة الأمنية التي احتكرت فرض القانون لنفسها، كي تمارس عملها بأبشع وأحط الأساليب، وبحيث يكون كل شيء مباح لها بقوة السلاح، وانتزاع أكبر قدر من المال من المواطنين باستخدام الترهيب والعنف والإكراه، فدخلت الدولة بذلك في دوامة غير مأمونة العواقب، كلما تخلصت من شيء سيء يأتي ما هو أسوأ منه، وكلما حاولت التقدم إلى الأمام خطوة واحدة تراجعت إلى الوراء مئات الخطوات!
يقول الفيلسوف السويسري الكبير جان جاك روسو (1712 - (1778 في العقد الاجتماعي: « البشر ليسوا أشراراً بطبيعتهم .. لكنهم أصبحوا كذلك بشكل متكرر جداً تحت وطأة الحكومات العقيمة التي أنتجت الرذائل ». وهكذا سيطرت رذائل البلطجة الرسمية على المجتمع كنتيجة حتمية لانفراد الحاكم بالسلطة المطلقة لنفسه ضد إرادة الشعب، مع جهله وعجزه وقلة حيلته أمام تعقيدات العمل السياسي، فأصيبت الحياة العامة بالفساد والخلل، وأصبح وجوده على قمة السلطة هو بداية الصعود إلى الهاوية. ومما يزيد الأمر سوءًا إضافة عنصر نفسي آخر هو معاناته من ”ملازمة الرجل القصير“ أو ”عقد نابليون بونابارت“:
https://ar.wikipedia.org/wiki/عقدة_نابليون
فمن المعروف عن نابليون بونابرت أنه كان ضئيل الجسد، فقير الخيال والموهبة، شحيح الذكاء، محدود الآفاق والثقافة والقدرات، نشأ في محيطٍ منغلق عن الآخر، ولا يرى في كل المختلفين عنه وعن ذويه في الشكل والقيم والسلوك والمشارب سوى « أغيارٍ» يتربصون به، لقصر قامته (لم تكن تتجاوز 168 سم). الرئيس الحالي لمصر طول قامته 166 سم بحسب الموقع التالي:
https://ujeeb.com/ما-هو-الطول-الحقيقي-للرئيس-السيسي-غير-المذكور-في-موقع-ويكيبيديا
تقول السيدة مونيكا كوزلوفسكا Monika Kozłowska، من جامعة Wrocław البولندية في دراسة نشرت أخيرًا (22 / 9 / 2022) في مجلة Elsevier Journal Personalality and Individual Differences : « يمكن للأشخاص الأقصر الذين لديهم سمات مثل السيكوباتية استخدامها لإجبار الآخرين على احترامهم، وإثارة إعجاب شركاء حياتهم». وذهبت إلى القول بأن الحاكم قصير القامة يعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع والناس (سيكوباتي)، ويتسم سلوكه بالسطحية وانعدام الشعور بالخجل، وفقر الانفعالات الطبيعية، والبعد عن العلاقات الشخصيه السليمة، لشعوره الدائم بالارتياب (البارانويا) وقلة الثقة والتخوُّف من الآخرين، إلى جانب النرجسية والميكيافيلية، وحب الذات والسادية ولما يتوفر لديه من مساحة واسعة وخصبة لممارسة البلطجة ضد الآخرين، وتبني أساليب عدوانية تجاههم.
عندما يتربع شخص من هذا القبيل على قمة السلطة في بلد ما، ويمارس السياسة دون تأهيل أو علم، يعتريه الخوف على نفسه وعلى منصبه، من الشعب ومن الجيش وممن حوله، فلا يتورَّع عن سفك دماء العباد وتبديد ثورات البلاد ونشر الرعب والخوف وقطع الطريق والعبث بالمال العام والتحايل على المواطنين بكل الوسائل والطرق المختلفة لخداعهم والالتفاف على مقدراتهم. وهو بحكم تكوين شخصيته النرجسية لا يري في الآخرين سوى أدوات لتعميق وترسيخ نرجسيته، تماما كالمرآة التي يرى نفسه فيها.
إنه على أتم الاستعداد النفسي لإلحاق الدمار بكل شيء حتى يبقى وحده على قمة السلطة، وهو يخطط جهارا نهارا لقتل شعبه عن بكرة أبيه لكي يبقى على قمة السلطة، إنه لا أخلاق له ولا ضمير شعاره الوحيد هو: « انا ومن بعدي الطوفان». ونراه يردد مرارا وتكرارا بأنَّ الوطن في خطر، خاصة عندما يشعر بأن مصالحه الشخصية هي التي تتعرض للخطر.
وهو يعتقد أنه يملك وحده الحكمة والحقيقة المطلقة، فيزعم باستمرار انه هو الأذكى والأدهى والأحوط والأعمق والأكثر فهماً وحنكةً، وهو صاحب رأيٍ في كل شيءٍ وسديدٍ دائماً. ويتكلم بأريحية مزيفة عن المشاكل وكأنه ليس هو السبب الوحيد في حدوثها، فهو لا يمكنه الاعتراف بخطئه أو تحمل عواقبه، وبدلا من ذلك يسارع إلى إيجاد ” كبش فداء “ يحمِّله المسؤولية، فهو نقي على طول الخط وهو المعصوم من الخطأ باستمرار وفي كل الأحوال هو الزعيم المفدى والملهم والمبعوث من العناية الإلهية الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه!
إنه يرى الشعب عبئا عليه أو مصيبة لا مفر منها، وعائق في سبيل مسيرة تصوراته، ويتعامل مع المواطنين على أنهم مجموعة من الحمقى الذين لا يقدرون مواهبه. فهو أحمق متسلط يدمر كل شيء ويقتل الأفكار الإبداعية لمجرد امتلاكه الحسد والغباء وسلطة على الاذكياء، وتجاهل الكفاءات ووضع مبدأ المصالح والمنافع والثروة ورأس المال بأيديهم، يزج بعناصر فئوية وعصابات البلطجة لتروِّع الشعب وتسطوا على المال العام.
إنه شديد في وقاحته سريع في غضبه، منفلت في كلامه، بليد في تفكيره. إذا طلب من أحد الحديث يقاطعه على الفور ولا يتركه يتحدث، إذ لديه نهم شديد للكلام الذي لا يخرج عن كونه هذيان وهلوسات وتناقضات بعضها فوق بعض. يزعم باستمرار وتكرار أنه صادق ولا يعرف الكذب ويراعي ربه في كل ما يقوله وما يفعله!
هذا النوع من البلطجة تتيح لعصابة الأقزام من حوله مساحة من النفوذ والسلطة والمال ضمن لعبة سياسية قذرة تغذيها مظاهر الحقد واللؤم واستباحة القوانين من أجل إشباع الغرائز المنحرفة والسعي للهيمنة والتملك والاستحواذ على أسباب القوة والاندفاع نحو الطغيان والتجبر وممارسة أساليب الولاء الأحمق ورفع شعارات تمجد وتختفي وراء الصوره والشعارات التي توصل هذه الزمر لغاياتهم الخبيثة، دون أن يجرؤ أحد على التصدِّي لهم.
من الضروري أن تؤدي مثل هذه البلطجة إلى فوضى شاملة في ظل اندثار القانون والدستور والشرعية، خاصة وأن مجلس النواب الحالي وهو أحد أهم مؤسسات سلطة البلطجة يمارس بكل وضوح تضليل الشعب واستصدار التشريعات والقوانين الموجهة ضده لخدمة نظام البلطجية ورعاة الفوضى المنظمة التي تديرها السلطة، مما أحدث خللا كبيرا بالقيم المجتمعية وتدهور مهينًا للتوازن العقلي والنفسي لدي المواطنين قي مجتمع متأزم وغير مستقر، نتيجة لغياب الثقة واستئثار البلطجيين على اختلاف أصنافهم ومستوياتهم بالمزايا، ونهب وسلب لحقوق المواطنين الذين يشعرون بالتهميش والاستنزاف والحرمان من سبل الحياة الكريمة مما يدفع الكثيرين منهم إلى الهروب داخليا وخارجيا أو التصرف بوسائل انتقامية من الدولة ورموزها، تبعاً لإمكانياته وظروفه، لإدراكه العميق بمدى التمايز بين حياته وحياة الآخرين، ويشعر بالحسرة والألم لغياب تحقيق أدنى مستوى من العدالة الاجتماعية بينه وبين غيره. والجميع في انتظار الهاوية التي لا مفر منها، طالما استمر الحال على ما هو عليه!