هل هناك أساس واقعي لتشكيل حكومة أغلبية…؟

بدءاً وبعيداً عن أي إلتباس بودي الاشارة الى أن أية حكومة سيجري تشكيلها بعد المخاض العسير المتوقع دخولنا في دوامته وأوجاعه، بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إكتوبر الماضي ستكون محكومة أساسا وقبل كل شيء بتلك النتائج، بعيدا عن الرغبات والامنيات والأوهام.
ولن تكون النتائج النهائية بعيدة عن النتائج الاولية، التي تم الاعلان عنها، والتي تخبرنا انه مهما كان شكل الحكومة القادمة ومهما كانت طبيعة الطبخة التي ستنتج عنها والاسم الذي سيطلق على المحروسة؛ حكومة أغلبية أم حكومة توافق وطني، فالامر سيان بالنسبة لطبيعة المصالح والجهات التي ستمثلها هذه الحكومة، بمعنى آخر ان الحكومة العتيدة،، إسم الله على إسمها، ستكون ممثلة لمصالح وامتيازات الاحزاب والقوى التي ستشكلها، اي ستكون حكومة لا ناقة للشعب فيها ولا جمل.
وإذا تذكرنا ان النتائج مرتبطة بالمقدمات فان الكثير منا، وفي المقدمة الاطراف والجهات التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الاخيرة، بررت مقاطعتها بضعف اوغياب الظروف والمستلزمات الضرورية لاجراء انتخابات عادلة ونزيهة من قبيل القانون الانتخابي الجائر والمال السياسي السائب والسلاح المنفلت والفساد المستشري وغيرها، مثل هذه الاوضاع لن تسمح بالوصول الى نتائج تقود الى تغيير في موازين القوى وإن بالحد الادنى، باعتباره، اي التغيير، الشرط الضروري للمراهنة على إمكانية تشكيل حكومة وطنية حقيقة قادرة على تلبية مطالب ثورة تشرين سواء كانت حكومة أغلبية وطنية او حكومة توافق وطني.
دعونا نعود الى حكومة الاغلبية؛ يخبرنا واقع العراق بان الشارع السياسي موزع بين عدد غير قليل من القوى والاحزاب والتنظيمات السياسية المتناثرة، وتؤكد لنا نتائج الانتخابات ان جميع الاحزاب والقوائم الفائزة، بما فيها التيار الصدري الذي حصل على اعلى الاصوات (73 مقعدا)، هي بعيدة عن العدد المطلوب من النواب كي يصبح حزبا او كتلة للاغلبية ويتم تكليفه بتشكيل حكومة باسم هذه الاغلبية.
وهذا يعني ان على التيار الصدري الذهاب للبحث عن حلفاء للاتفاق والائتلاف معهم (وهذا ما يقوم به اليوم) لتشكيل الكتلة الاكبر كي تكلف، ليس فقط، بتشكيل الحكومة التي ستكون حكومة ائتلافية في كل الاحوال، وإنما وهو الاهم لتمريرها عبر التصويت عليها باغلبية النصف زائد واحد.
تلك هي العضلة الاولى امام حكومة الاغلبية.
المعضلة الثانية التي تحول دون امكانية تشكيل حكومة اغلبية هي الطبيعة القومية-الاثنية والدينية-الطائفية للمجتمع العراقي وتاثير ذلك على بناء وتشكيل اغلب الاحزاب العراقية الراهنة، وارتباط ذلك برغبة جميع هذه الاحزاب ان تكون لها حصة في التشكيلات الحكومية القادمة باعتبارها ممثلة عن مكوناتها. والمتوقع ان الامر سيجري كما جرى في الحكومات السابقة، ومن غير المستبعد ان أغلب ألوان قوس قزح هذا ستمثل في الحكومة القادمة.
في ضوء ما تقدم فان التيار الصدري صاحب القائمة الفائزة في الانتخابات اذا قدر له ان يكون صاحب العدد الاكبر من النواب في الجلسة الاولى للبرلمان القادم وتم تكليفه بتشكيل الوزارة فانه، اي التيار، وحتى ان اراد استبعاد خصومه من آطراف في ”الاطار التنسيقي الشيعي“، سيكون مضطرا، بحكم المعطيات المشار اليها في أعلاه، للبحث عن شركاء له للحصول على اكثر من نصف عدد النواب لضمان التصويت على التشكيلة الوزارية وتمريرها، لذا سيتوجه الى القوائم الكردية والسنية (كلها أو الرئيسية منها)، كذلك ليس مستبعدا انه سيبحث عمن يمثل المسيحيين والتركمان بين النواب.
وأخيرا ينبغي الا يفوتنا أن الاحزاب الكردية والسنية الفائزة رمت الكرة في ”باحة“ البيت الشيعي بجناحيه حين اعلنت انها لن تدخل في اي حوار او تفاوض حول تشكيل الحكومة مع اي طرف من هذا البيت منفردا، واشترطت اتفاق طرفي البيت الشيعي اولا، باعتباره المعني باختيار رئيس الوزراء، قبل دخولها في اي حوار جدي بهذا الشأن.
أخيرا لابد ان أجيب على سؤالي فيما اذا كان هناك أساس واقعي لتشكيل حكومة أغلبية ؟، وأقول كلا ليس هناك اي أساس لذلك، ومن يتصور غير ذلك فهو واهم، وكل الطرق تقود الى حكومة محاصصة توافقية.