تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع أنواع المخاطر في العراق

سناء عبد القادر مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 8172 - 2024 / 11 / 25 - 11:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الملخص التنفيذي للورقة:
تكمن أهمية هذه الورقة في بيان قدرة شركات التأمين الخاصة والعامة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العراقية على تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية بكافة أنواعها (الخاصة والعامة والمختلطة)، بحيث تشمل الآتي:
1. تأمين بناية المصنع بالكامل من مخازن المواد الخام الأولية الى أقسام وورشات العمل وبناية الإدارة ومخازن المنتجات الجاهزة ومرآب وسائط النقل...الخ
2. تأمين نقل المواد الخام الأولية الى المصنع
3. تأمين المكائن والمعدات والآلات والأجهزة الصناعية في المصنع
4. التأمين على حياة جميع العاملين في المصنع بمختلف اختصاصاتهم ومكان عملهم
5. تأمين مخازن حفظ المنتجات الصناعية الجاهزة في أسواق تصريفها
المقدمة:
يقاس تطور الاقتصاد الوطني في اي بلد ما بمستوى تطور التأمين فيه، لأن الأخير(التأمين) يشكل احد المفاصل المهمة في ادارة المنشئات والمشاريع الصناعية وأحد مصادر الإدخار(الاستثمار) في قطاعات الاقتصاد الوطني.
لم ينل موضوع التأمين بشكل عام ولا تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية بشكل خاص اهتماما في برامج الأحزاب السياسية العراقية وفي برامجها الانتخابية منذ تأسيسها في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي وعلى سبيل المثال الحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس في 31 آذار 1934 الذي يعتبر نفسه ممثل الطبقة العاملة العراقية، ولا أي حزب آخر على الساحة العراقية وفي مختلف مراحل تطور الدولة العراقية منذ تأسيسها في العام 1921 وكذلك نمو الاقتصاد الوطني العراقي بمختلف قطاعاته، إلا ما ذكر بالشىء اليسير في مجال الضمان الاجتماعي مفتقرا الى التحليل العلمي.
أما الحكومات المتعاقبة على حكم العراق فلم توليه اهتماما يذكر ولا حتى من موظف فيها على مستوى وزير أو مسؤول في وزارة ما على القرارات او الارشادات التي من الواجب الالتزام بها. ولم ينصرف جل اهتمام العاملين في مجال التأمين الا على المسائل الفنية تاركين الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في تنمية وتطور الاستثمار في البلد. كما لم تنشر البحوث العلمية لطلبة الدراسات العليا على مستوى الدبلوم العالي والماجستير او الدكتوراه في الجامعات العراقية في مجال التأمين وإنما بقيت محفوظة في رفوف مكتبات هذه الجامعات. ولذلك سوف أركز في هذه المقالة على موضوع تأمين مشاريع المنشئات الصناعية في العراق فقط.
وحتى شركة التأمين الوطنية التي تعتبر نفسها الشركة الأولى والرائدة في مجال التأمين في العراق كونها تأسست في العام 1950 وفق القانون 56 والتي رسالتها هي : "خدمة المجتمع العراقي والحفاظ على الاقتصاد والثروة القومية من خلال تشجيع سوق العمل بتوفير مختلف الاغطية التأمينية مما يوفر الامان والاطمئنان لرجال الاعمال وبالتالي زيادة استثماراتهم داخل البلد وبما يخدم بناء عراقنا الحبيب" لم تولي اهتماما خاصا بتأمين المنشئات الصناعية على الرغم من أن هدف الشركة هو " المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال انشطتها التأمينية والانتاجية والاستثمارية وذلك عن طريق توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع والثروة القومية مما ينعكس بصورة ايجابية على اقتصادنا الوطني من خلال تشجيع استثمار الاموال عن طريق حمايتها بغطاء تأميني رصين من خلال كافة الاغطية التأمينية التي تمنحها شركتنا والتي تساهم في الحماية من المخاطر المختلفة ان وقعت واعادة المؤمن له الى ما كان عليه قبل تحقق الخطر لبلوغ اعلى مستوى ممكن من النمو الاقتصادي اضافة الى نشر الوعي التأميني والوقائي بما يخدم اقتصادنا الوطني ".
ومن الجدير بالذكر فإن أهداف شركة التأمين الوطنية هي:
" أولا : تمارس الشركة جميع أنواع التأمين العام ( التأمين البحري، تأمين الحريق والحوادث ، التأمين على السيارات ، التأمين الزراعي ، التأمين الهندسي ) والتأمين على الحياة وإعادة التأمين وتقديم المشورة في كل حالة لها علاقة بالتأمين
ثانيا : استثمار أموال الشركة في مختلف أوجه الاستثمار(الاستثمار العقاري ، الودائع والحوالات ، الاكتتاب بأسهم الشركات ،الإقراض العقاري ) العمـــــولات تختلف العمولات التي تمنحها الشركة لأجهزتها التسويقية الرسمية والأهلية حسب أنواع التأمين وكذلك حسب القنوات التسويقية ".
ومن خلال قراءة أهداف الشركة السالفة الذكر أعلاه، نرى أنه لا يوجد ذكر صريح لتأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة. أن هذا يعكس قلة اهتمام القائمين في الشركة بمسألة تأمين القطاع الصناعي برمته ولا حتى استثمار أموال الشركة في إقامة مشاريع صناعية مهما كان نوعها تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني العراقي.
أهمية الورقة:
تكمن أهمية الورقة في تسليط الضوء على مسألة مهمة تخص تطور القطاع الصناعي في العراق كونه أحد الفروع المهمة في الاقتصاد الوطني العراقي.
أهداف الورقة:
وتهدف الورقة الى القاء الضوء على أهم التحديات التي يمكن أن تواجه مستقبل تطور القطاع الصناعي العراقي في تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع أنواع المخاطر.
من حيث:
1. بيان وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع المخاطر في العراق، اعتمادا على التحليل العلمي الذي تحدده منهجية هذا البحث.
2. طرح الحلول العملية من خلال الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتواصلة حسب التصورات المرسومة لها وتطوير الاستثمار في الاقتصاد الوطني العراقي.
مشكلة الدراسة: التحديات التي يمكن أن تواجه تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع أنواع المخاطر في العراق. وكذلك عدم توفر الاحصائيات والبيانات عن تأمين المشاريع الصناعية في العراق.
في هذه الورقة سوف أشرح مفاهيم معينة للإجابة على الأسئلة أعلاه ومن ثم الإجابة كيف يمكن للمرء أن يحل المشاكل التي ستواجه مسألة تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع المخاطر في العراق.
فرضيات البحث
والفرضية الأساسية للورقة هي وجود شركات تأمين ومؤسسات مالية في العراق هدفها تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع المخاطر في العراق حتى تتحقق الأهداف المرجوة من تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية ورفاهية العاملين فيها.
الفرضية الأولى: الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد (خطط لمدة 10 سنوات) وخطط اقتصادية خمسية تلائم طبيعة العمل في العراق وتناسب مناخه وبيئته الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية-الاجتماعية المنشودة.
الفرضية الثانية: إن نظم المعلومات في المؤسسات والمشاريع الإنتاجية الصناعية التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني هي من الدعائم الأساسية المساهمة في حل معظم مشاكل تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع المخاطر في العراق من خلال اتخاذ القرارات الرشيدة والقضاء على البيروقراطية الإدارية وكذلك التداخل في المهام الإدارية بين الوحدات التنظيمية المختلفة حتي يتم بناء نظام تأميني فعال يساهم في تنمية وتطور القطاع الصناعي برمته.
منهج البحث:
ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول الى اثبات فرضية البحث أو نفيها اعتمدت في هذه الورقة استخدام المنهج الاستنباطي الوصفي التحليلي الذي يستند على أساليب الاحصاء الاقتصادي ومحاولة معرفة العلاقة الكمية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض حتى يساعد في تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع المخاطر في العراق ويحقق الأهداف المرجوة منها، ولهذا فإننا نحتاج إلى مؤسسات مالية ودستورية توفر كل مقومات النجاح بدءاً من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر إحدى أولوياتها، وتبنًي السياسات المالية والتمويلية اللازمة لتنفيذها، وانتهاء بالتسويق الداخلي والخارجي (الصادرات) لمنتجات هذه المشاريع.
تحليل نتائج المسح الصناعي
من الضروري بمكان القاء نظرة فاحصة تحليلية على المعلومات والبيانات الواردة في الجدولين أدناه:
جدول (1)
خلاصة نتائج المسح الصناعي للمنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لمحافظات العراق باستثناء محافظات كردستان. للفترة الزمنية 2016 – 2022.
السنوات 2016 2018 2021 2022 معدل النمو%
عدد المنشئات الصناعية الصغيرة 25966 لا توجد معطيات بسبب جائحة 1كورونا 26772 3.1
اجمالي عدد المشتغلين
بأجر وبدون أجر 81920 لا توجد معطيات بسبب جائحة كورونا 90894 10.9
عدد المنشئات الصناعية المتوسطة لا توجد معطيات بسبب جائحة كورونا لا توجد معطيات بسبب جائحة كورونا 250
اجمالي عدد المشتغلين بأجر وبدون أجر لا توجد معطيات بسبب جائحة كورونا لا توجد معطيات بسبب جائحة كورونا 3603
اجمالي عدد المنشئات الكبيرة 600 لا توجد معطيات بسبب جائحة كورونا 852 42
اجمالي عدد المشتغلين
بأجر وبدون أجر 12737 17139 34.5

ومن تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم 1 الذي يحتوي على خلاصة نتائج المسح الصناعي للمنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لمحافظات العراق باستثناء محافظات كردستان للفترة الزمنية 2016 – 2022 نجد أن عدد المنشئات الصناعية الصغيرة قد ازداد بنسبة 3.1% واجمالي عدد المشتغلين بأجر وبدون أجر ازداد بنسبة 10.9% للفترة الزمنية 2016-2022، آخذين بنظر الاعتبار الفترة الزمنية التي انتشرت فيها جائحة كورونا 2018-2021. وعلينا أن نعرف أن المشتغلين بدون أجر هم اما من عائلة وأقارب صاحب العمل أو من المتدربين عنده. أما بالنسبة لعدد المنشئات الصناعية المتوسطة فقد بلغ 250 وعدد المشتغلين بأجر وبدون أجر بلغ 3603 وهذه المعطيات هي لسنة 2022 فقط حسبما مسجل في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية – الصناعة التابعة للجهاز المركزي للإحصاء. في حين بلغ اجمالي عدد المنشئات الكبيرة 600 في العام 2018 وبلغ 852 في العام 2022 وبنسبة نمو 42 %. أن هذا مؤشر مهم على تركز العمل في المنشآت الكبيرة وازدياد عدد العاملين بأجر وبدون أجر بنسبة 34.5% بعد أن ازداد من 12737 الى 17139.
جدول رقم 2
خلاصة نتائج المسح الصناعي للمنشئات الصناعية الكبيرة والمتوسطة لمحافظات إقليم كردستان للفترة الزمنية 2018-2022
السنوات 2018 2022 معدل النمو %
عدد المنشآت الصناعية الكبيرة 132 167 20.9
عدد المشتغلين بأجر 12737 17139 25.6
عدد المنشآت الصناعية المتوسطة 375
396 5.3
عدد المشتغلين بأجر 5401 5441 0.7

ومن فحص بيانات جدول رقم 2 والذي يحتوي على خلاصة نتائج المسح الصناعي للمنشئات الصناعية الكبيرة والمتوسطة لمحافظات إقليم كردستان للفترة الزمنية 2018-2022 يمكننا التوصل الى الاستنتاج التالي: تضاعف عدد المنشآت الصناعية الكبيرة بنسبة 20.9%، فمن 12737 الى 17139 وهذا دليل على تطور عدد المنشآت الصناعية الكبيرة واستيعابه نسبة ليست بالقليلة من الايدي العاملة الصناعية وهي المشتغلين بأجر صاحبه زيادة في عدد المنشآت الصناعية المتوسطة من 375 الى 396 أي بنسبة 5.3%. فيما ازداد بنفس الوقت عدد المشتغلين بأجر بنسبة 0.7% من 5401 الى 5441.
يتضح لنا من الجدولين أن المنشآت الصناعية في محافظات كردستان لا يوجد فيها عاملين بدون أجر حتى ولو كانوا من عائلة أو أقارب رب العمل. وهذه ظاهرة جيدة قياسا ببقية محافظات العراق تعكس عدم استغلال رب العمل للعاملين معه في مشروعه الصناعي سواء كانوا من عائلته أو أقاربه أو حتى من معارفه أو أصدقائه.
وبشكل عام نلاحظ لو سمح لنا أن نقول وجود نهضة صناعية أو زيادة النشاط الإنتاجي من خلال زيادة عدد المشاريع الصناعية بجميع أنواعها وهذا يعكس استقرار الوضع الأمني في القطاع الصناعي داخل العراق. وانطلاقا من هذا فنحن نحتاج الى تظافر جميع الجهود لرفع الوعي في مجال التأمين الصناعي وحاجة العراق له لاسيما وأن العراق من الدول النامية والتي لازالت فيه الحاجة كبيرة لتوعية جميع العاملين في القطاع الصناعي ابتداء من رب العمل ومالك المشروع الصناعي الى أصغر عامل وشغيل فيه، وبدون ذلك لا يمكننا ضمان استقرار العمل في مثل هذه المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تطور وتنمية الاقتصاد الوطني العراقي. ولهذا فنحن نحتاج الى وجود شركات تأمين ومؤسسات مالية رصينة في العراق هدفها تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع المخاطر في العراق حتى تتحقق الأهداف المرجوة من المشاريع والمنشئات الصناعية والمحافظة على أرواح العاملين فيها.
مفهوم تأمين المنشآت الصناعية

تشمل وثيقة (بوليصة) تأمين المنشئات الصناعية جميع الأخطار الصناعية والتي بموجبها تتعهد شركة التأمين بتعويض أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية عن الأضرار والخسائر المادية التي تلحق بممتلكاتهم نتيجة حدوث احدى المخاطر التالية:
1. الحريق والصواعق والاشتعال الذاتي والحريق الناتج عن انفجار ما.
2. انفجار آلات ومعدات أجهزة تسخين الماء والمحركات البخارية وما شابه ذلك الموجودة بالمصنع.
3. انفجار واندفاع المياه المفاجئ من أنابيب المياه العذبة بداخل المصنع وفيضان خزانات المياه العلوية والسفلية وتسرب المياه من أجهزة الإطفاء الاوتوماتيكية دون حدوث حادث حريق بها ومن ثم كسر أنابيبها بسبب قدمها وتآكلها.
4. سقوط واصطدام الطائرات أو أجزاء منها بمداخن المصانع وخصوصا التي ترتفع عاليا في السماء بمقدار 100 متر أو اكثر.
5. اصطدام وسائط النقل.
6. الكوارث الطبيعية من الزلازل والهزات الأرضية والعواصف والسيول والفيضانات.
7. السطو على المصنع أو الأماكن التي يشملها التأمين نتيجة الاعتداء الذي يحدث بالتعقب والكسر وإشهار السلاح واستخدام العنف.
8. فقدان الإيرادات نتيجة توقف الآلات ومعدات المصنع عن العمل او يسبب حريق أو إحدى الأخطار الإضافية المكملة له أو عطل الماكينات والذى من خلاله تلتزم شركة التأمين بتغطية الخسائر الناتجة عن فقدان أو نقص الإيراد (التكاليف الثابتة + صافى الربح) ونتيجة لذلك تتعهد الشركة بتعويض أصحاب المصانع عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة والغير متوقعة التي قد تلحق بالوحدات الإنتاجية أو الآلات المؤمن عليها أو أي جزء منها والتي يرجع السبب فى وقوعها على سبيل المثال وليس الحصر:التصميم الخاطئ، أخطاء التصنيع والتركيب، نقص المهارة، الإهمال، نقص المياه بسخانات المياه، الانفجار ومشاكل انقطاع الطاقة الكهربائية.
9. المسئولية المدنية القانونية التي تلحق بالمنشأة الصناعية نتيجة أي حادث حريق قد ينشأ فيها ويمتد إلى ممتلكات الغير ويسبب لها أضرار أو خسائر مادية والتي بالنتيجة تكون المنشأة الصناعية مسئولة عنها وفقاً لأحكام القانون.
10. الأخطار الواقعة بسبب اعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية.
11. اجراءات الإخلاء من بنايات ومخازن المنشأة الصناعية.
12. المسئولية المدنية القانونية التي تلحق بالمنشأة الصناعية نتيجة أي حادث حريق قد ينشأ فيها ويمتد إلى ممتلكات الغير ويسبب لها أضرار أو خسائر مادية والتي بالنتيجة تكون المنشأة الصناعية مسئولة عنها وفقاً لأحكام القانون.
13. التغطية التأمينية هذه هي في حدودها الدنيا، فهناك مسؤوليات أخرى قد تنشأ من استعمال أو استهلاك المنتجات المصنعة بسبب عيب فيها، وكذلك المسؤولية الناشئة تجاه الأطراف الثالثة بشكل عام ومنها الحوادث التي تقع في المصنع وتتسبب بتلوث ممتلكات هذه الأطراف. مثل هذه المسؤولية تخضع للتأمين بموجب وثائق متخصصة (مثل تلوث مياه الشرب نتيجة ضخ مياه المصانع الى الأنهار والبحيرات وما ينتج عنها من أمراض معدية قد تؤدي الى حالات وفاة المدنيين. ...الخ مضافة من قبل د. سناء).
14. الأخطار الواقعة بسبب اعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية وعادة ما تكون هذه الأخطار موضوعاً لوثيقة تأمين متخصصة كوثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين ووثيقة تأمين كافة أخطار النصب (نصب الأجهزة والمكائن والمعدات. مضافة من قبل د. سناء).
الفئات المعنية في استراتيجية تأمين المنشآت الصناعية في العراق:
- أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية وورش الانتاج الصناعي.
- الكادر الإداري-التقني الذي يقوم بمهمة السلامة الصناعية في المنشئات الإنتاجية الصناعية والمشرفون على العمال.
ويلقى على عاتق الفئات المعنية الواردة الذكر اعلاه التعرف على:
1. جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها المنشآت الصناعية والإجراءات المناسبة للحماية الصناعية من كل منها.
2. البيانات الأساسية التي يجب توفرها عند وضع خطة تأمين للمنشأة الصناعية مثل قوائم بأسماء جميع العاملين فيها والحالة الصحية لكل منهم.
3. طبيعة خطط الطوارئ التي تتخذها المنشأة الصناعية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تتعرض لها.
أن تأمين المنشآت الصناعية يختلف باختلاف أعمالها، ومن أجل وضع استراتيجية تأمين صناعي ذات فائدة يجب أن نقف على الأخطار التي تتعرض لها هذه المنشئات وذلك لمعرفة التدابير الواجب اتخاذها. فعلى سبيل المثال: إجراءات تأمين منشأة نفطية تختلف عن إجراءات تأمين منشأة صناعات غذائية، ولكن بشكل عام إن تأمين المنشآت الصناعية يعتمد على أسس وقواعد عديدة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير وفقاً للمتطلبات والتطورات العلمية الحديثة. فالتخطيط لأية عملية انتاج صناعي يجب أن يسبقها بوقت كاف تهيئة عناصر الإنتاج، وأن يكون مدروساُ ويراعي كافة الاحتمالات والقواعد التي تهدف إلى السلامة الصناعية التي تكفل حماية عناصر الإنتاج الرئيسة بما فيها التدابير التي تتخذ لمنع الحرائق وسلامة البيئة والسلامة المهنية والنفسية للعاملين.
أما المشاريع الزراعية-الصناعية والتي تسمى مشاريع التكامل الرأسي فإن مسألة تأمينها تأخذ اهتماما خاصا بسبب قضية تأمين وصول المواد الخام الزراعية الى المصانع ومثال على ذلك الصناعات الغذائية بجميع فروعها، مثل صناعة الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ومطاحن الحبوب والمعلبات بجميع أنواعها ومكابس التمور واستخراج الدبس من التمور والسكاير والمشروبات الروحية ..الخ. وهذا ما نطلق عليه تسمية إجراءات تنفيذ خطة التأمين الصناعي للمواد الخام الزراعية انطلاقا من مبدأ ماهية الأخطار التي تهدد المنشأة الصناعية.

ومن الواقع العملي وتجارب شركات التأمين العراقية في مجال تأمين المشاريع الصناعية فإنها ما زالت بشكل عام محصورة بوثائق التأمين من الحريق والانفجار والصواعق الجوية ثم توسَّعت لتشمل أخطاراً إضافية كالشغب والاضطرابات المدنية، العواصف الرملية والفيضانات، طفح أو تسرّب المياه من الخزانات والأنابيب، سقوط أو ارتطام الطائرات أو أجزاء منها بمداخن المصانع العالية التي يبلغ ارتفاعها في بعض الأحيان 100 متر أو أكثر … الخ. في حين أن الاتجاه الحديث في الوقت الحاضر هو استخدام ما يعرف باسم وثيقة التأمين الشاملة FULL CASCO INSURANSE وخصوصاً في الدول الإسكندنافية وفي مقدمتها النرويج لتغطي جميع أخطار ممتلكات المشروع الصناعي.
إن ميزة وثيقة التأمين الصناعي الشاملة، إنها ليست وثيقة ذات نص قياسي ثابت، وإنما يمكن تغيير النص فيها حسب متطلبات المؤمن له وهي توفر غطاءً أوسع من وثيقة الحريق والأخطار الإضافية الملحقة بها، إذ أنها تضم، على سبيل المثل لا الحصر، تغطية عطب المكائن والحوادث العرضية غير المُسماة وغير المرتبطة بحصول حادث حريق.
ويقوم مفهوم “التأمين الشامل” على عدم تسمية مسببات الضرر أو الخسارة، كما هو الحال بالنسبة لوثيقة الحريق، ويكتفي بالنص العام للوثيقة على أنه يغطي كافة الأضرار والخسائر باستثناء ما هو مكتوب صراحة في نص الوثيقة. وبذلك فإن هذه الوثيقة توفر على مدير التأمين مشقة التفكير بما يجب التأمين القيام به. وتنحصر مزايا وثيقة التأمين الشامل على الفوائد التي توفرها بالنسبة للمؤمن له، فهي تمثل استجابة لحاجة مشاريع الانتاج الكبير وحتى المتوسط، لأن العمليات الانتاجية المرتبطة بهذه الصناعات متعددة وتتطلب من المؤمن له متابعة سيرها في مراحل الإنتاج المختلفة وتوزيع المنتجات ابتداءً من توفير المواد الأولية، مروراً بالتصنيع والتسويق إلى مراكز الاستهلاك لتصريف منتجاتها.
إن نشر ثقافة التأمين في العراق على أساس “التأمين الشامل” من قبل شركات التأمين يمكن أن يجذب اهتمام المنشآت الصناعية العراقية. ولكن هذا يتطلب توعية ومعرفة العاملين في قسم ادارة التأمين في المشروع الصناعي للنماذج الأساسية للوثيقة، واستيعاب المفهوم المرتبط بهذه الوثيقة، والتعريف بقائمة الاستثناءات التي تنصبُّ على استثناء أصول معينة، واستثناء مسببات معينة للضرر.
التوصيات والمقترحات
1. شمول المنشئات الصناعية بكافة أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتأمين الصناعي
2. نصب الأجهزة والمكائن والمعدات. إن ما تغطية وثيقة تأمين جميع الأخطار الصناعية هي العقود الإنشائية الصغيرة بموجب ما يعرف بشرط تأمين الأعمال الصغيرة مثل تلوث مياه الشرب نتيجة ضخ مياه المصانع الى الأنهار والبحيرات وما ينتج عنها من أمراض معدية قد تؤدي الى حالات وفاة المدنيين. ...الخ
3. استخدام ما يعرف باسم وثيقة التأمين الشاملة CASCO INSURANCE لتغطي جميع أخطار ممتلكات المشروع الصناعي.”
4. توجد في العراق خطط اقتصادية لفترات زمنية مختلفة خلال الحقب التاريخية التي مر بها العراق منذ خمسينيات القرن العشرين ولكن مع الأسف لم يتم تنفيذها بشكل جدي ومتابعة حازمة من قبل
الحكومة العراقية. ولهذا فأنا أوصي بضرورة الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد (خطط لمدة 10 سنوات) وخطط اقتصادية خمسية تلائم طبيعة العمل في العراق وتناسب مناخه وبيئته الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية-الاجتماعية المنشودة.

5. لازالت البيروقراطية الإدارية والفساد والوساطات تعشعش في معظم دوائر الدولة العراقية وتعيق تقدم وتطور قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي جميعها ولهذا من الضروري القضاء على البيروقراطية الإدارية وكذلك على التداخل في المهام الإدارية بين الوحدات التنظيمية المختلفة حتى يتم بناء نظام تأميني فعال يساهم في تنمية وتطور القطاع الصناعي.
الخاتمة
وبشكل عام فإن تأمين المنشئات الصناعية في العراق سيبقى مرتبطاً بالدرجة الأولى بمقدار التطور الصناعي في العراق، وما يتبعه من تطور في قطاع المصارف الحكومية والتجارية كمصدر مهم لتمويل الاستثمار وكوسيط في النشاط الصناعي بصورة خاصة. وفي الحالتين، فإن التوقعات تعتمد بالدرجة الأساسية على مقدار النجاح المنجز في إحداث التغيير الصناعي الاقتصادي الجوهري في العراق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الخطط الاقتصادية البعيدة والمتوسطة المدى وبإقامة القاعدة المادية التقنية لتطور النظام الاقتصادي-الاجتماعي للبلد وليس تحقيق زيادة في المداخيل النفطية فقط واعتماد الاقتصاد الريعي العراقي عليها. وعلى شركات التأمين أن تقوم بتوسيع أعمالها ومفاهيمها حتى تشمل أكبر عدد ممكن من المشاريع الصناعية بجميع أنواعها وحتى نضمن تأمين المشاريع الصناعية في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة ضد جميع أنواع المخاطر في العراق وتساهم في تطور وتنمية الاقتصاد الوطني العراقي.
نشرت المقالة في مركز البيان للدراسات والتخطيط بتاريخ 19/11-2024.

#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات