متابعات، نشرة أسبوعية – العدد التاسع والتّسعون، بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8170 - 2024 / 11 / 23 - 12:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد التاسع والتّسعون، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرات بعنوان "في جبهة الأعداء" تتضمّن موقفًا مُشرّفا لحكومة إسبانيا وموقفًا شائنًا لحكومة مصر، بشأن استخدام موانئ البلَدَيْن من قِبَل السّفُن التي تنقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، حيث تَسَتّرت حكومة مصر وأنكرت الحَدَث، مما يجعلها متواطئة فيما احتجت إسبانيا، وفقرة أخرى عن نموذج دفعات الأسلحة التي يحصل عليها الجيش الصهيوني مجانًا ويتم تسديد قيمتها لشركات أمريكية مثل بوينغ أو لوكهيد مارتن من المال العام الأمريكي، ضمن المساعدات الهائلة الأمريكية للكيان الصهيوني، وفقرة عن النّهب الأمريكي لثروات وعائدات النفط العراقي، وفقرة عن النيجر ومحاولة حكومتها العسكرية السيطرة على الثروات، وفي مقدّمتها اليورانيوم، وفقرة عن زيادة الطّلب على معدن النّحاس لاستخدامه في التقنيات الحديثة للطاقة والإلكترونيات والإتصالات وما إلى ذلك وفقرة عن انتعاش صناعة الأسلحة بفعل الحروب، رغم الحرائق والحوادث في مصانع الأسلحة والمعدات والذّخيرة، وفقرة عن قمة مجموعة بريكس بقازان ( روسيا) بنهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024

في جبهة الأعداء 1
أعلنت حكومة إسبانيا، خلال شهر أيار/مايو 2024، فرض حَظْر تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني – وهو قرار رمزي لكنه هام وشُجاع – وأعلن وسائل إعلام إسبانية إن سُفُن شركة الشحن ميرسك الدّنماركية العملاقة تنتهك هذا الحَظْر ورست في ميناء "الجزيرة الخضراء" مُحَمَّلَةً "بأسلحة يمكن استخدامها لارتكاب جرائم حرب من قِبل الجيش الإسرائيلي"، ومن ضمن هذه الأسلحة معدات لوضع القنابل على الطائرات، ومُعدّات عسكرية أخرى، وكانت شركة ميرسك – التي تستهدفها المقاومة اليمنية بشكل خاص - قد نَقَلَتْ خلال الربع الأخير من سنة 2023، مئات المَرْكَبَات المُدَرَّعَة من طراز "أوشكوش" التي تظهر في وثائق سمعية-بصرية عديدة في غزة، وتكشف العديد من الوثائق عن الدور المهم الذي لعبته شركة ميرسك في شحن وتسليم المواد العسكرية إلى الجيش الصهيوني، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى أو أجزائها ومكونات الطائرات والصفائح المدرعة وأجزاء من أنظمة المدفعية ومئات الشحنات من المُعدّات العسكرية الأخرى...
في مصر، انتشرت أخبار وصُور سفينة حربية صهيونية تعبر قناة السويس، واضطرت هيئة قناة السويس إلى إصدار بيان ينفي ذلك (يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024) وبعد جدل واسع أعلنت هيئة قناة السويس إنها تُطبّق "اتفاقية القسطنطينية" الموقعة سنة 1888 ( لما كانت القناة تحت سيطرة الشركات الإستعمارية البريطانية والفرنسية) التي تضمن "حرية الملاحة زمن السلم والحرب دون تمييز لجنسية السفن أو حمولتها"، ويمكن إدارج هذا التبرير في باب "رُبَّ عُذْرٍ أَقْبَحُ من ذَنْب" لأنه يتجاهل تأميم القناة الذي أدّى إلى تنفيذ "العدوان الثلاثي" على مصر سنة 1956، من قِبَلِ الكيان الصهيوني والإمبرياليتين البريطانية والفرنسية، والذي حلت ذكراه يوم 29 تشرين الأول/اكتوبر 2024...
من جهته نفى الجيش المصري، يوم الخميس 31 تشرين الأول/اكتوبر 2024، "تقديم أي مساعدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" وذلك بعد تقارير انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول استقبال مصر لسفينة إسمها "كاثرين" التي انطلقت من فيتنام يوم 22 تموز/ يوليو 2024، وفق سجلات حركة المرور البحرية، ثمّ غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه إلى علم ألمانيا يوم 16 تشرين الأول اكتوبر 2024، ورفضت عدّة دول رُسُوّها في موانئها، لأنها محملة بنحو 150 طنا من المواد المتفجرة لتزويد الجيش الصهيوني بالمعدّات الحربية، وأكّدت منظمة العفو الدولية ( التي لا يمكن "اتهامها" بالعداء للكيان الصهيوني أو النظام المصري)، منذ بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، إن السفينة مملوكة لشركة "لوبيكا مارين" الألمانية وكانت ترفع العلم البرتغالي، وأثار عُبُورُها حملةً رافضةً لتوقفها في موانئ سلوفينيا والجبل الأسود ومالطا وأنغولا وغيرها لأن"هذه الشّحنة تساهم في تنفيذ جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة" ( نُشِير في ملاحظة عابرة: لا وُجُودَ لغَيْر المَدَنِيِّين في غزة أو الضفة الغربية)، وأشار موقع "مارينا ترافيك" المُتخصّص في تَتَبّع حركة السّفن، إن السفينة وصلت إلى ميناء الإسكندرية بمصر يوم 28 تشرين الأول/اكتوبر 2024، وغادرت الرصيف نحو تركيا، يوم 31 تشرين الأول/اكتوبر 2024، وقامت بتفريغ بضائع مُصنّفة ضمن "التّفريغ العسكري"، وفق موقع ميناء الإسكندرية، وقدّم مركز الدّعم القانوني الأوروبي دعوى للقضاء الأوروبي لأن شحنة المتفجرات يمكن "إدخالها في صناعة الذخائر المستخدمة في الحرب على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"...

في جبهة الأعداء 2
نفّذت طائرات العدو آلاف الغارات على قطاع غزّة ولبنان وسوريا واليمن وإيران منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى 25 أيلول/سبتمبر 2024 وبلغ عددها وفق بيانات جيش الإحتلال الصهيوني أكثر من 360000 ساعة طيران جوية، من بينها أكثر من 40300 غارة على قطاع غزّة، وأكثر من 4900 غارة على لبنان، وقصف الطيران الصهيوني المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 32 مرة، دون اهتمام بالعابرين لنقاط الحدود، وذلك بتشجيع أمريكي وأوروبي، ودعم مالي وعسكري ودبلوماسي وإعلامي، حيث وقّعت حكومة العدو منذ بداية العدوان على غزّة ولبنان صفقات تسلّح جديدة بقيمة 40,5 مليار دولارًا وآخرها ما أعلنته وزارة الحرب الصهيونية يوم الخميس السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 التي وقعت صفقة مع الإدارة الأميركية لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 من الجيل القادم من طراز IA، التي تنتجها شركة بوينغ، بقيمة 5,2 مليارات دولار، لا يُسدّدها الكيان الصهيوني، لأنها جزء من المساعدات الأميركية التي وافقت عليها الإدارة الأميركية والكونغرس في وقت سابق من هذا العام، وتتضمن خياراً للحصول على سرب آخر من 25 طائرة إضافية، يتم تسليمها بمعدّل 4 إلى 6 طائرات سنوياً حتى سنة 2031، وسبق أن تم توقيع عقد تسلح قبل بضعة أشهر، يتضمن مجموعةً ثالثة من طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن ومولّت صناعتها الدّول الأوروبية المنتمية إلى حلف شمال الأطلسي، وعلّلت الإدارة الأمريكية هذه الكميات الضخمة من الأسلحة الأكثر تطورًا "بضرورة الحفاظ على التفوق الاستراتيجي للجيش الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط " وتشمل طائرات إف-15 من طراز IA تجهيزات تتضمن أنظمة أسلحة متطورة تشمل راداراً متطوّراً، ولديها قدرة على حمل كمية كبيرة من الذخائر لمسافات طويلة، لتمكين الجيش الصهيوني من قصف مناطق بعيدة، وفق وكالة رويترز بتاريخ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

العراق
يُتَوَّقَّعُ أن ترتفع صادرات العراق – ثاني أكبر مُصَدّر للنفط ضمن مجموعة أوبك - من زيت الوقود خلال سنة 2024 إلى أعلى مستوياتها السنوية على الإطلاق بعد زيادة الإنتاج والشحنات، ويُتَوَقَّعُ أن تساهم زيادة الصادرات العراقية في زيادة المعروض العالمي وخفض الأسعار – خصوصًا في آسيا - مع خفض تكاليف المواد الخام في المصافي، وفْقَ وكالة رويترز يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لكن هل يستفيد المواطن العراقي من ارتفاع صادرات النّفط وارتفاع الإيرادات؟
قبل عدوان سنة 1991 على العراق، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية تهدف عزل العراق اقتصاديا وتجاريا، وتم تشديد هذه العقوبات بعد عدوان 1991، وإقرار برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي يضع العراق تحت وصاية دولية تهيمن عليها الولايات المتحدة، وأسفر تنفيذ هذا القرار عن وفاة أكثر من مليون عراقي، نصفهم من الأطفال، بسبب الجوع والمرض، وتم إنْهَاكُ العراق حتى الإحتلال سنة 2003...
انخفض حجم القوات الأمريكية في العراق حاليا لكن القواعد العسكرية تتحكم في حركة التجارة والنقل والحدود البرّيّة والجَوِّيّة، كما تتحكّم الولايات المتحدة في مالية البلاد من خلال سيطرتها على عائدات النفط العراقية منذ احتلال البلاد سنة 2003 أي إن الدّولة العراقية – التي سنّت الولايات المتحدة دستورها الطّائفي وقوانينها الأساسية ومن بينها الإنفصال في الواقع لإقليم كردستان– لا تملك سلطة القرار الإقتصادي والمالي ولذا فهي فاقدة السيادة، بدليل تراجعها عن التجارة باليوان الصّيني – التي لا تشمل النّفط - بعد ضغوط الإحتياطي الإتحادي الأمريكي، خلال شهر تموز/يوليو 2024، وتخضع الحكومة العراقية إلى قيود أمريكية للحصول على الدولار الأمريكي، منذ السيطرة المباشرة للإحتياطي الإتحادي الأمريكي على "صندوق تنمية العراق" وعلى عائدات النفط العراقي ( أيار/مايو 2003) وإيداعها في حساب خاص يُدِيرُه الإحتياطي الإتحادي الأمريكي.
بعد الإحتلال، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ( يوم 22 أيار/مايو 2003) يُشَرْعِنُ إدارة شؤون العراق من قِبَل الولايات المتحدة وبريطانيا، والتّحكّم في عائدات النفط، وجعلت الإمبريالية الأمريكية من نيويورك مَقَرًّا ل"صندوق تنمية العراق" ومن الإحتياطي الإتحادي الأمريكي مُتَصَرّفًا في عائدات نفط العراق، ويستمر الأمر إلى اليوم حيث يجب على ممثل الحكومة العراقية (وزير المالية) تقديم طلب إلى الخزانة الأمريكية للحصول على أموال عراقية لتسديد رواتب الموظفين الحكوميين ولتوريد الغذاء والدّواء، وتعليل الطلب الذي يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية قبوله – مع احتمال خفض المبلغ المطلوب - أو رَفْضَهُ بدون أي تبريرٍ للرفض، ولمّا صوتت أغلبية نُواب البرلمان العراقي على خروج القوات الأميركية، سنة 2020، بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هددت الولايات المتحدة بتجميد أُصُول العراق وأموال عائدات النفط العراقي.
تُقدّرُ دُيُون العراق، سنة 2024 بنحو 120 مليار دولارا، أو ما يُعادل قيمة عائدات النفط التي يحتجزها الاحتياطي الإتحادي الأمريكي، فضلا عن الإستثمارات العراقية – الإجبارية – في سندات الخزانة الأمريكية، وفاقت قيمتها أربعين مليار دولارا بنهاية سنة 2023.
لما أرادت الأمم المتحدة إغلاق صندوق التنمية للعراق ونقل جميع العائدات إلى الحكومة العراقية، رفضت الولايات المتحدة ذلك، لكي يبقى الصندوق تحت سيطرتها، وفرضت على العراق، منذ سنة 2008، توقيع اتفاقية “التعاون الاستراتيجي” التي تدّعي إن القوات الأميركية موجودة في العراق استجابةً لطلب الحكومة العراقية، ونشرت الولايات المتحدة آليات تُشيع السرقة والفساد في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العراق، بهدف استدامة السيطرة...

النيجر – محاولة السيطرة على قطاع التعدين
بعد انهيار العلاقات بين حكومة النيجر وفرنسا ورحيل القوات العسكرية الفرنسية من النيجر، انتقلت "إعادة تنظيم العلاقات" إلى القطاع الإقتصادي، من خلال استعادة السيطرة على قطاع التعدين، وخاصة مناجم معدن اليورانيوم الذي تستغله الشركة الفرنسية "أورانو" (آريفا سابقًا) وهو معدن ضروري وأساسي في الصناعات النووية (الطاقة والأسلحة)، وتعتبر النيجر أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم، وإحدى أَفْقَر دول العالم، وسحبت حكومة النيجر بعض تصاريح الإستغلال من شركة أُورانو، لأول مرة بعد عقود من استغلالها قطاع التعدين في النيجر، وأعلنت حكومة النيجر رغبتها في تنويع توجهاتها، وتمتين العلاقات الإقتصادية مع روسيا وإيران وتركيا وغيرها...
أنشأت الدّولة الشركة الوطنية لليورانيوم كخطوة أولى لتجسيد هذا التّحَوُّل المُتمثّل في استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية، والسيطرة على نشاط التعدين، فيما أعلنت شركة أورانو الفرنسية إنها احتفظت بموقع واحد نشط فقط بعد إغلاق شركة مناجم أكوكان سنة 2021، ثم أعلنت تعليق إنتاجها منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بعد سحب تصريح التشغيل لحقل إيمورارين ( وهو الأضخم) منتصف سنة 2024، ويمثل وقف أنشطة أورانو حقبة جديدة وانعطافة هامة في العلاقات الاقتصادية الفرنسية النيجرية، ومؤشِّرًا على تضاؤل نُفُوذ القوى الإستعمارية التاريخية في غرب إفريقيا، وإبرام تحالفات استراتيجية جديدة.

معادن
ارتفع الطّلب على مَعْدَن النُّحاس خلال عقد من الزمن بفعل دَوْرِهِ كمادّة أساسية في إنتاج الطّاقات المُسَمّاة "نَظِيفَة"، وبطاريات السيارات الكهربائية، وارتفعت الأسعار بارتفاع الطّلب، حيث تضاعف سعر النحاس خلال عقد واحد في الأسواق الدولية، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وتكمن اهمّيّة النحاس في مُرُونَتِهِ وقابليته للطرق والمقاومة، وخصائصه الفريدة في التوصيل الكهربائي، مما أَهّله ليصبح ضروريًا في خطط تحول الطاقة واستخدامه قطاع الطاقة "النظيفة"، في توربينات الرياح العملاقة والألواح الشمسية عالية التقنية وبطاريات السيارات الكهربائية، وما سميت ""التقنيات الخضراء" التي تحتاج كميات كبيرة من النحاس، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تحتوي مزرعة الرياح البحرية متوسطة الحجم على حوالي 200 طن من النحاس، في حين تتطلب السيارة الكهربائية الواحدة حوالي أربعة أضعاف كمية النحاس التي تتطلبها سيارة الاحتراق التقليدية، وفي مجال الإتصالات يحتاج مركز بيانات واحد متوسط الحجم إلى حوالي مائة طن من النحاس للأسلاك والمعدات كما إن النحاس مَطْلُوب في قطاعات الإلكترونيات والبُنية التحتية للإتصالات والبناء... أدّى ارتفاع الطّلب ( الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار) إلى زيادة الإنتاج مما أجبر شركات التعدين على اللجوء إلى مناجم أعمق وذات تركيز معدني أقل، حيث انخفض متوسط محتوى النحاس في المعادن المستخرجة بنسبة 30% تقريبًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وارتفعت بذلك تكاليف الإستخراج والإنتاج والتّصنيع، لكن يتميز النّحاس بخاصيات نادرة، من بينها إعادة تدويره إلى أجل غير مسمى دون أن يفقد خصائصه، على عكس معادن أخرى، وتتم تلبية حوالي 30% من الطلب العالمي من خلال النحاس المعاد تدويره، وهي نسبة يمكن أن تصل إلى 50% بحلول سنة 2040، كما تطورت تقنيات إعادة التدوير المبتكرة التي تسمح باستعادة النحاس في المنتجات المعقدة، مثل البطاقات الإلكترونية أو البطاريات المستعملة، وهي تقنيات قد تُساعد في تقليل الضغط على السوق.
تُنتج شيلي وبيرو وحدهما نحو 40% من الإنتاج الإجمالي العالمي للنحاس، وزادت أهمية نحاس أمريكا الجنوبية بعد "العقوبات" المفروضة على روسيا، وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى انخفاض أسعار بعض المعادن، مثل الليثيوم الذي انخفضت أسعاره بنسبة 70% وأسعار الكوبالت بنسبة 36% وأسعار النيكل بنسبة 20%، في حين ظل الطّلب على النحاس مُستقرًّا وكذلك أسعاره، ولهذه الأسباب قررت إندونيسيا تعليق صادراتها من النيكل والمعادن الأخرى لتغذية إنتاجها المحلي والارتقاء في سلسلة قيمة التعدين، من خلال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

الحُرُوب تُنْعِشُ قطاع صناعة الأسلحة
تكرّرت حوادث الإنفجارات والحرائق في مصانع الأسلحة في الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو )، فيما تكتّمت الشركات والشرطة عن نتائج التّحقيقات، ومن هذه الحوادث: دَمّرَ حريق خلال شهر نيسان/أبريل 2024، قسمًا هامًّا من مصنع بي أيه إي سيستمز في ويلز ( بريطانيا) كما دمر الحريق ورش مصنع جنرال دايناميكس في سكرورتون بولاية بنسلفانيا ( الولايات المتحدة)، الذي يصنع ذخيرة عيار 155 ملم للجيش الأوكراني، كما اندلع حريقان خلال شَهْرَيْ أيار/مايو وآب/أغسطس 2024، في مصانع ديهل في ترويسدورف وبرلين ( ألمانيا)، وحريق في مصنع ميسكو الاستراتيجي في سكارزيسكو كامينا (بولندا) خلال شهر تموز/يوليو 2024، وارتفع عدد الحرائق والحوادث في شركات الصناعات العسكرية، مثل BAE Systems البريطانية، من بينها حريق يوم الثلاثين من تشرين الأول/اكتوبر 2024، في حوض بناء السفن Barrow-in-Furness التابع لشركة BAE Systems في كمبريا، حيث يتم تصنيع الغواصات النووية، وتسبب الحادث في انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 2% وبعد ذلك، تم إدراج شركة BAE Systems في مؤشر FTSE 100 لانخفاض الأسعار، وتجدر الإشارة إلى جَنْيِ شركة BAE Systems أموالاً طائلة من حرب أوكرانيا، فهي تنتج مدافع هاوتزر M777 ومركبات المشاة القتالية M2 Bradley، ودبابات تشالنجر 2، وصواريخ موجهة من طراز AIM-132 ASRAAM، وصواريخ بريمستون جو-أرض، ومركبات BvS 10 لجميع التضاريس، وصواريخ M982 Excalibur الموجهة عالية الدقة من عيار 155 ملم، ومركبات القتال المدرعة FMTV، وM88 ARVs، وM142 HIMARS MLRS، وMark 25 38 ملم، ومركبات القتال المدرعة RG-31، ومركبات المشاة القتالية Stridsfordon 90، ودبابة Stridsvagn 122، وارتفعت أرباحها، خلال النصف الأول من سنة 2024، بنسبة 13% في المائة إلى 13,4 مليار جنيه استرليني، ورغم الحوادث والحرائق، حصلت شركة بي أيه إي سيستمز على مرافق إنتاج جديدة في سياق التوسع في الإنتاج العسكري في بريطانيا وفي فُرُوعها في العديد من البلدان. أما السبب الرّسمي المُعْلَن للحوادث فهو تدهور المرافق، وصُعوبة تَكَيُّف المصانع مع زيادة الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بداية الحرب في أوكرانيا التي أصبحت مصْدَرًا للربح، قبل العدوان الصهيوني الذي عَزّز مبيعات الأسلحة والمُعدّات والأرباح المُترتّبة عنها...

ارتفاع طلبات الإنتماء إلى مجموعة بريكس
لماذا تريد أنظمة دُول مثل السعودية أو تركيا الإنضمام إلى مجموعة "بريكس"؟
لأن الولايات المتحدة وحُلفاءها من دول حلف شمال الأطلسي تُمارس الإبتزاز والعَرْبَدَة التي تفوق الممارسات الإجرامية للمافيا، وتطال هذه العربدة معظم مناطق العالم وتَبْتَزُّ الولايات المتحدة حلفاءها وتزْدَرِي عُملاءها ( الحُكّام العَرب على سبيل المثال) وتتدخّل في تفاصيل شؤونهم...
بنهاية قمة قازان لمجموعة بريكس + خلال الأسبوع الأخير من تشرين الأول/اكتوبر 2024، أصبحت المجموعة تَضُمُّ تسعة أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا +الأعضاء الجُدُد مصر والحبشة وإيران والإمارات ) و13 دولة شريكة (الجزائر وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام )، واعتبرتها مجلّة "الاقتصاد الجيوسياسي" بتاريخ 26 تشرين الأول/اكتوبر 2024، نجحت في "تعزيز المؤسسات الاقتصادية البديلة الأكثر تمثيلا وديمقراطية، والتي لا تهيمن عليها القوى الغربية"، أي تكريس "التّعدّدية القُطْبِيّة" التي تُرَوِّجُ لها الصّين وروسيا، وأعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي في قازان إن مجموعة بريكس تُمكّن العديد من الدّول من تَجَنُّب ما أسماه "طغيان الدولار"...
تُمثل مجموعة بريكس أكثر من 40% من سكان العالم و30% من إنتاج النفط العالمي وأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي (في تعادل القوة الشرائية)، فيما تُمثل دول مجموعة السّبع الغنية أقل من 10% من سكان العالم وأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فهي تُسيطر على العالم اقتصاديا وعسكريا ومالِيًّا، ويعود سبب انزعاج الولايات المتحدة من مجموعة بريكس إلى تشجيع الدول الأعضاء والشُّرَكاء على التجارة بالعملات المحلية، وليس بالدولار، وهذا من شأنه أن يضعف موقف الدولار كعملة احتياطية عالمية، وانتشرت أصداء هذه الدّعوة خارج مجموعة بريكس ( مثل بعض دُوَل رابطة دول جنوب شرق آسيا )، حيث قررت ثمانون دولة اعتماد العملات المحلية في التجارة البَيْنِيّة، وهو ما تعتبره الإمبريالية الأمريكية "تهديدًا للأمن القومي الأمريكي" لأن العملة الأمريكية تحولت إلى سلاح، من خلال "العقوبات" ووتجميد أو حتى سرقة الأصول المالية المُودَعَة في المصارف "الغربية" (مثل أصول روسيا وأفغانستان وإيران...)، ومنع إيران وفنزويلا وروسيا وغيرها من التعامل بالدّولار، ولذلك استوعبت العديد من حكومات الدّول – بما فيها العميلة للإمبريالية الأمريكية – الدّرْس وتريد خفض حجم التعامل بالدّولار، ويندرج الإنفراج في العلاقات بين الصين والهند، بعد عُقُود من الخلافات التي بلغت التصادم المُسلّح على حدودهما في سلسلة جبال الهملايا وفق صحيفة آسيا تايمز الهندية...
لن تفقد الإمبريالية الأمريكية هيمنتها العسكرية بين عشية وضُحاها، فهي ترعى 835 قاعدة عسكرية معروفة في جميع أنحاء العالم، وتُهيمن على المبادلات التجارية والتحويلات المالية واحتياطي المصارف المركزية بفعل هيمنة الدّولار، ولكن العالم يتغيّر ببطء، في غير صالح الإمبريالية الأمريكية، وإن كان "البديل" لا يُناصر الكادحين والفُقراء والشّعُوب المُسْتَعْمَرَة والمُضْطَهَدَة...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات