خطوات المغرب على الدرب الطويل المؤدي إلى التحول الاقتصادي (2/2)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8153 - 2024 / 11 / 6 - 22:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

باقتصاد في عالم متعدد الأقطاب وعلى مدى العقدين ونصف العقد الماضيين، سعى المغرب إلى توسيع وتنويع شراكاته الاقتصادية الخارجية من خلال مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات التعاون، والمبادرات الاستراتيجية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي كان منذ فترة طويلة أحد شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، إلا أن المملكة بادرت إلى التحول نحو إفريقيا جنوب الصحراء. بالإضافة إلى ذلك، فقد وضعت نفسها كحلقة وصل عالمية عبر مشهد جيوسياسي متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
مع الاتحاد الأوروبي كشريك طويل الأمد وموثوق أنشأ المغرب منطقة تجارة حرة كجزء من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وتم التوقيع على اتفاقية بشأنها عام 1996 ودخلت حيز التنفيذ عام 2000. وبعد مرور ربع قرن، ظل الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر للمغرب، ومن المتوقع الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل المنظور. وفي عام 2022، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 49 ٪ من تجارة السلع المغربية، حيث كانت نسبة 56 ٪ من الصادرات المغربية تتجه إلى الاتحاد الأوروبي ونسبة 45 ٪ من وارداتنا تأتي من هناك. وفي ذلك العام، بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الطرفين 56.1 مليار دولار، في حين بلغ حجم التجارة البينية في الخدمات 12 مليار دولار. ويعد الاتحاد الأوروبي أيضا أكبر مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، حيث يبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي حوالي 24 مليار دولار في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، كان المغرب أحد أكبر المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية، حيث تلقى 1.6 مليار دولار من المساعدات الثنائية بين عامي 2014 و2020.
ورغم أن الرباط تعاني من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشراكة الاقتصادية بين الأخير والمغرب حققت مزايا كبيرة لكلا الطرفين. فرغم التوترات العرضية، سهلت هذه الشراكة توسيع صادرات الاتحاد الأوروبي الصناعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، مع السماح للمنتجين المغاربة بالوصول بشكل أفضل إلى السوق الاستهلاكية للاتحاد الأوروبي. وبشكل منفصل، شجع تركيز الاتحاد الأوروبي على الاستقلال الاستراتيجي والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، على تطوير الدعم القريب، وهو ما يمكن أن يفيد المغرب. ولكن على العكس من ذلك، أظهر اقتصاد الاتحاد الأوروبي افتقاره إلى الدينامية على مدى العقد الماضي، وهو ما تزامن مع انحيازه إلى الداخل فيما يتصل بالهجرة وأمن الطاقة. وقد دفعت هذه العوامل المغرب إلى تقليل اعتماده المفرط على سوق الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار التحول نحو إفريقيا جنوب الصحراء، بعد غياب دام اثنين وثلاثين عاما، انضم المغرب سنة 2017 إلى الاتحاد الأفريقي. وبدافع جزئي من تنافسها مع الجزائر والرغبة في الدفاع بشكل أفضل عن موقفها بشأن صراع الصحراء المغربية، زادت المملكة من ارتباطها بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد تُرجم ذلك إلى استثمارات كبيرة من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وكذلك البنوك المغربية وشركات التأمين وقطاع الاتصالات وشركات البناء في البلدان الإفريقية على طول ساحل المحيط الأطلسي، وفي منطقة الساحل غير الساحلية، وعبر حوض نهر الكونغو. ونتيجة لذلك، أصبح المغرب الآن في المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في القارة. ومع تحدي الملك أيضا للتحيز التاريخي للنخب المغربية المتمثل في "النظر شمالا"، فقد عزز ذلك تصورات أكثر إيجابية تجاه الطلبة والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.
وكذلك كان تحول المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء بشكل جزئي رد فعل على مشروع التكامل المغاربي المخيب للآمال، والذي كان من الممكن أن يولد فوائد كبيرة لو لم يندثر. ومع ذلك، فإن النهج الجديد أكثر طموحا من حيث النطاق. ورغم تعثر محاولة المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فقد حفزت هذه النكسة على تطوير أشكال جديدة من التعاون، مثل المبادرة الأطلسية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تهدف إلى إنشاء علاقات اقتصادية مستدامة بين ثلاثة وعشرين دولة تقع على طول ساحل المحيط الأطلسي. ويأتي أيضا في وقت انتقل فيه التكامل الإفريقي إلى ما هو أبعد من الخطابة إلى عالم العمل، كما يتضح من إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عام 2019. ومع ذلك، فإن إمكانية أن تصبح إفريقيا محركا رئيسيا لنمو المغرب سوف يستغرق تحقيقها وقتا. وفي عام 2022، كانت صادرات المغرب إلى القارة مساوية لصادراته إلى الولايات المتحدة وجنوب آسيا، لكنها مثلت 15% فقط من صادرات المملكة إلى أوروبا.
وفي عصر التوتر المتصاعد بين الدول الغربية وغير الغربية، امتنع المغرب عن الانحياز إلى أي كتلة جيوسياسية ووضع نفسه على هامش التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وبينما حافظ المغرب على علاقات تاريخية قوية مع الولايات المتحدة، والتي تتجسد أهميتها في مكانتها كحليف رئيسي لواشنطن من خارج الناتو، فقد تماشى دائما موقف المملكة من القضايا الدبلوماسية العالمية، من الغزو الأمريكي للعراق إلى الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع مواقف دول الجنوب. وعزز هذا التضامن الاستراتيجي قدرة البلاد على متابعة الفرص الاقتصادية. وبطريقة ما، يتناسب اتفاق التطبيع مع إسرائيل لعام 2020 مع هذه الاستراتيجية، رغم أن هدفه الأساسي كان تأمين الدعم الأمريكي لموقف المغرب بشأن نزاع الصحراء الغربية.
وبينما عززت الرباط شراكتها مع واشنطن من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، فقد طورت الرباط في الوقت نفسه علاقات اقتصادية وتجارية أقوى مع بكين. إحدى نتائج هذا التعاون الصيني المغربي تجسدت في مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك الذي تم إطلاقه عام 2017، والذي من المتوقع أن يستضيف 200 شركة تكنولوجيا صينية عند اكتماله بحلول عام 2027. وربما يكون الأمر الأكثر أهمية، لأنه يفتح التمويل الصيني لمشاريع البنية التحتية والمشاريع المشتركة للشركات. وفي هذا الإطار بندرج توقيع المغرب على اتفاقية مبادرة الحزام والطريق الاخضر مع الصين في عام 2022.
ويحاول المغرب أيضا تحويل نفسه إلى جسر بين الشركات الصينية والأسواق الغربية. ونظرا لانجذابها إلى البلاد بسبب قربها المتميز إلى أوروبا والولايات المتحدة، استثمرت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية الكبرى - مثل BYD - مليارات الدولارات في قطاع السيارات سريع التوسع في المملكة. وتسمح هذه الاستراتيجية، التي تتبعها بالفعل الشركات الصينية في المكسيك وفيتنام وإندونيسيا، بالتغلب على العقبات التي تواجهها في الدول الغربية، حتى مع الحفاظ على قدرتها على الولوج إلى الأسواق الاستهلاكية في الدول الغربية. إن قدرة المغرب المتزايدة على العمل كجسر بين الصين والغرب أكسبته لقب "الرابط العالمي" من قبل بلومبرج بيزنس ويك..
ورغم نجاح استراتيجية المغرب القائمة على التصدير، فإن تباطؤ النمو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جلب الاهتمام المتجدد للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض المغرب لفخ الدخل المتوسط، وهو وضع محفوف بالمخاطر بين وضع الدخل المنخفض والدخل المرتفع. وقد بدأت الرباط في معالجة هذه القضايا من خلال نموذج تنموي جديد، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
ومن قبيل العقبات الاجتماعية والاقتصادية، يعاني المغرب من فوارق جهوية مستمرة، وفجوة مستمرة في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية، أبرزها الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، وارتفاع معدلات العمالة غير المهيكلة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانخفاض مشاركة الإناث في العمل. وتعكس هذه القضايا التأثير المثبط للاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل ثلثي الوظائف، على إنتاجية العمل والنمو. كما أنها تنبع أيضا من بطء وتيرة التحول الهيكلي في الاقتصاد غير المهيكل واعتماده المستمر على الزراعة، التي لا تزال توظف ثلث القوة العاملة في البلاد. وباستثناء المحاصيل التجارية، لا تزال الزراعة تعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية، مما يجعل المحاصيل غير متسقة وغير قادرة على رفع إنتاجية القطاع.
وفي ضوء هذه التحديات، تم إنشاء لجنة خاصة في عام 2019 لصياغة نموذج تنموي جديد، بهدف مضاعفة مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول عام 2035 وخفض حصة الوظائف غير المهيكلة من 60 إلى 20 ٪. وفي أكتوبر 2020، وفي خضم حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، أعلن الملك عن حزمة إصلاحات شاملة للحماية الاجتماعية. أولاً، تم وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية من شانن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي والتحويلات النقدية إلى 60 ٪ من الأسر الأكثر فقرا وهشاشة. ثانيا، بحلول عام 2025، من المقرر أن تمتد استحقاقات التقاعد والتأمين ضد البطالة إلى جميع العمال الذين لا يتقاضون رواتب.
حتى الآن، يتم تمويل الإصلاحات من خلال عمليات إعادة التخصيص من البرامج الاجتماعية القائمة، والسحب من صندوق التضامن الوطني، والإلغاء التدريجي لدعم غاز الوقود. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات هيكلية من حيث الحوكمة والتمويل. والسؤال الأكثر إلحاحا هو توفير حيز مالي إضافي لضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتوسعه في المستقبل على المدى الطويل.
مثل البلدان الأخرى، يواجه المغرب الآن فخ الدخل المتوسط، حيث يجب أن يتعامل نموذج النمو القائم على التصدير مع المنافسة من البلدان المنخفضة الدخل في الصناعات كثيفة العمالة وكذلك من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا. وللهروب من هذا الفخ والحفاظ على التحول إلى وضع الدخل المرتفع، تحتاج البلاد إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري واستكشاف محركات جديدة للنمو خارج نطاق التصنيع، مثل الخدمات كثيفة المعرفة. وفي سنة 2023، احتل ترتيب المغرب على مؤشر الابتكار العالمي المرتبة 70 من أصل 132 دولة؛ وكان من الممكن أن تحتل الدولة مرتبة أعلى لولا احتلالها المرتبة 111 في العالم عندما يتعلق الأمر بالعمالة كثيفة المعرفة.
على جانب العرض، يعوق التقدم في هذه المسألة انخفاض جودة التعليم: 18 في ٪ فقط من التباميذ المغاربة حصلوا على المستوى الثاني على الأقل من الكفاءة في برنامج اختبارات ابتقييم الدولي في الرياضيات، مقابل متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 69 ٪. وعلى جانب الطلب، يعكس انخفاض معدلات تشغيل العمالة التي تعتمد على كثافة المعرفة شيوع السعي وراء الريع على حساب الإبداع. ولتغيير ذلك، يجب على المملكة أن تعالج بقوة أكبر رأسمالية المحسوبية، التي تخنق الكفاءة الاقتصادية، وكذلك الزبونية والمحسوبية والرشوة، التي تعيق التماسك الاجتماعي. يعد القرار الأخير الذي اتخذه مجلس المنافسة بفرض عقوبات على "كارتل المنتجات النفطية" خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تكثيف الجهود.
ختاما، حقق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا خلال ربع القرن الماضي. وقد ساعد الجمع الماهر بين إصلاحات جانب العرض وجانب الطلب البلاد على التغلب على العديد من الأزمات والصدمات. ومع ذلك، لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق أي شيء يقترب من وضع الدخل المرتفع، سيتعين على المغرب إجراء المزيد من الإصلاحات المؤسسية والاستفادة بشكل أفضل من رأسماله البشري. وينبغي للإصلاحات المعنية أن تخلق فرصا متكافئة في المجالات الحيوية مثل الوصول إلى التكوين والتعليم الجيدين، والتمويل، والمشتريات العامة.
ارتفع الدين العام في المغرب، بما في ذلك الديون المضمونة، التي تزيد عن 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والديون الخارجية التي تزيد عن 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى هذه الخلفية، يوصي صندوق النقد الدولي بضبط أوضاع المالية العامة لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل عام 2020. ومع ذلك، في غياب إصلاحات المالية العامة التي من شأنها أن تخلق المزيد من الحيز المالي، فإن الضبط المالي يمكن أن يعرض للخطر تمويل الإصلاحات الهيكلية ويؤخر الاستثمارات اللازمة لدعم التحول الاقتصادي.
وتشكل المخاطر الجيوسياسية عاملاً حاسماً آخر يحتاج إلى إدارته بعناية. وتصاعدت التوترات مع الجزائر والصراع الذي طال أمده مع جماعة جبهة البوليساريو المتمردة حول الصحراء المغربية بشكل كبير منذ عام 2020، عند انهيار وقف إطلاق النار الذي طال أمده. وعلى الرغم من أن المغرب حصل على دعم لخطته للحكم الذاتي في صحرائه من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، إلا أن العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي. ومن الممكن أن تؤدي استراتيجية خفض التصعيد، إلى جانب استئناف المفاوضات، إلى تجنب سباق تسلح مكلف من شأنه أن يستنزف الموارد المالية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
المرجع: https://carnegieendowment.org/research/2024/09/moroccos-long-road-toward-economic-transformation?lang=en

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات