تفعيل وإعادة هيكلة القطاع التعاوني اثناء الحرب - المقالة الثانية

فارس محمد أحمد ابراهيم البشير

الحوار المتمدن-العدد: 8149 - 2024 / 11 / 2 - 16:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تفعيل وإعادة هيكلة القطاع التعاوني اثناء الحرب
المقالة الثانية
واقع التعاونيات في السودان
التحديات في تحديد واقع التعاونيات:
يتسم واقع التعاونيات في السودان بالتقليدية وعدم المواكبة والانغلاق أضف لذلك غياب البيانات الموثقة وشح المعلومات الدقيقة، وهو ناتج عن إهمال الدولة الطويل للقطاع التعاوني عبر الحكومات المختلفة. والممارسة الخاطئة للتعاوني عند المواطنين وعند الدولة بل حتي الاقتصاديين وعلماء الاجتماع .وقد أسهم هذا الإهمال والفهم الخاطئ في ظهور عدد من التشوهات في العمل التعاوني، ما أدى إلى تحجيم دوره وعدم قدرته على المساهمة بفاعلية في التنمية.
القطاع التعاوني الحكومي
1- القطاع الحكومي الاتحادي: السودان يتبع نظام الحكم الفيدرالي، مما يمنح الولايات صلاحيات تشريعية شريطة عدم تعارضها مع القانون الاتحادي. يتم تنظيم القطاع التعاوني الحكومي عبر وزارة التجارة والتموين، التي تشرف على:
• المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني: الذي تأسس كمركز إقليمي للتدريب عام 1976. يُعنى هذا المركز بتدريب الموظفين التعاونيين ونشر الثقافة التعاونية، ولكنه يواجه تحديات تتعلق بضعف الموارد المالية والبشرية، كما يعاني من نقص الإمكانات الأساسية للمباني والمواد التدريبية والأرشفة.
• الإدارة العامة للتعاونيات: يتولى مسؤولية تسجيل التعاونيات ومراقبتها. يواجه القطاع تحديات مشابهة لتلك التي تواجه المركز القومي، بما في ذلك ضعف التمويل، قلة الكوادر، وضعف التنسيق مع مكاتب التعاون في الولايات.
2- القطاع التعاوني الولائي: توجد إدارات ولائية للتعاونيات في 12 ولاية، تلتزم بالقوانين الولائية المنظّمة لعملها. ورغم استقلاليتها، إلا أنها تعاني من نقص في التنسيق مع الإدارة العامة ومن تحديات مالية وإدارية تعوق تحقيق أهدافها.
التحديات القانونية: قانون التعاون الاتحادي يعاني من بعض القصور في تمكين القطاع، مثل غياب النصوص التي تضمن استقلالية التعاونيات وعدم التنسيق مع قوانين التجارة والاستثمار لتسهيل حصول التعاونيات على التراخيص والامتيازات.
3- القطاع التعاوني الشعبي / القاعدي
- مستويات القطاع الشعبي: القطاع الشعبي يتضمن الجمعيات التعاونية الأولية على مستوى القرى والأحياء، التي تندرج تحت اتحادات محلية وولائية، وصولاً إلى الاتحاد القومي. كما يوجد عدد من الاتحادات التخصصية التي تُعنى بقطاعات محددة مثل الحرفيين ومنتجي الأصماغ.
- التحديات العملية: القطاع الشعبي يعاني من نقص في التدريب والتثقيف، وضعف في التخطيط الاستراتيجي، وافتقار إلى قاعدة بيانات شاملة. كذلك، تفتقر هذه التعاونيات إلى المعرفة بكيفية وضع اللوائح الداخلية وإدارة الأنشطة المالية والإدارية بفعالية، ويعاني القطاع أيضاً من نقص في القيادات المؤهلة وارتفاع مستوى الأمية التعاونية.
أبرز المشكلات المشتركة:
• الامية التعاونية على المستوي الديواني والشعبي.
• ضعف التنسيق بين القطاعات المختلفة على المستويين الولائي والاتحادي.
• غياب النظام الرقمي لتوثيق البيانات والتنسيق بين الإدارات المختلفة.
• عدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة ومعينات عمل ومقرات يمارس عبرها العمل.
• غياب التشريعات التي تدعم استقلالية التعاونيات وقدرتها على الوصول إلى الأسواق والتمويل.
• ضعف الرقابة الراشدة من إدارات التعاون وضعف التدريب الذي ضمن مسؤوليات المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني.
• تقييد الإطار القانوني في السودان يحد بشكل كبير من قدرة الإدارة العامة للتعاونيات والمركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني على ممارسة عملهم بشكل فعال، لا سيما في الولايات أو فيما يتعلق بالإشراف على أنشطة المنظمات المانحة الدولية. هذا الوضع يضعف بشكل أساسي الرقابة على الدعم المالي والتقني المقدم من هذه المنظمات إلى الجمعيات التعاونية المحلية. بسبب هذه القيود، يتلقى "أصحاب الحق" من الجمعيات التعاونية الدعم لكن من دون إشراف كافٍ من الجهاز التعاوني المختص، مما قد يؤدي إلى استخدام غير فعال أو غير عادل للموارد المتاحة.
• عدم قدرة الجهاز التعاوني على ممارسة الرقابة على التعاونيات لضعف الإمكانيات المادية له مما ينجم عنه نقص في الشفافية والمساءلة، مما يجعل من الصعب تتبع أثر التمويلات والدعم المقدمة والتأكد من استخدامها لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من ممارسة الرقابة الفعالة في الولايات والإشراف على المشاريع التعاونية التي تدعمها المنظمات الدولية.
• ضعف التنسيق مع المنظمات الدولية لا يمكن من بناء شراكات تعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات المانحة لضمان استخدام التمويل وفق معايير محددة وتحت إشراف الجهة المختصة. بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لصالح المجتمعات المستهدفة مما ادي ويؤدي الي استخدام التعاونيات للتكسب.
التحديات تجعل من الصعب
على القطاع التعاوني في السودان أن يحقق دوره الفاعل في التنمية، إلا أنه ومع الإصلاحات المناسبة والدعم الكافي، يمكن أن يصبح عنصراً رئيسياً في تحسين الاقتصاد السوداني وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية.
بعض الأدوار التي يمكن ان تقوم بها التعاونيات اثناء وبعد الحرب:
لتحقيق دور ومساهمة التعاونيات يجب إتباع المرجعية التعاونية العالمية الحلف التعاوني الدولي (International Cooperative Alliance) والمرجعية التعاونية السودانية التشريع التعاوني (القانون-القواعد-اللائحة الداخلية) ومرجعية وثيقة التنمية المستدامة العالمية، إن دور ومساهمة التعاونيات على المستوى المحلى ينعكس على العمال والمزارعين والحرفيين وبكونها وسيلة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة عبر:
1- تجميع المدخرات في تعاونيات الادخار والتسليف والإقراض (SACCOS).
2- تجميع رؤوس الأموال الضعيفة عبر التعاونية واستغلالها جماعيا عبر الإدارة التعاونية الحديثة والحوكمة الفاعلة.
3- تجميع الأفكار البناءة عبر الديمقراطية التعاونية وتفعيلها في الواقع بالممارسة عبر المستويات الإدارية المختلفة.
4- التطور والمواكبة عبر المبدأ الخامس: التعليم والتدريب والمعلومات وبناء القدرات (المنظومة المعرفية التعاونية).
5- الشراكات الوطنية والعالمية عبر المبدأ التعاوني السادس: التعاون بين التعاونيات وهذا يمكن التعاونيات من تنمية سلاسل القيمة.
6- كفاءة استخدام الموارد عبر التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتنوع المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعي والغذائي.
7- تحسين وتطوير وتنوع الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية وبناء السلام الإيجابي الفعال.
8- التعاونيات لها القدرة الفاعلة لتحقيق الأمن الغذائي لأنها توفر للجميع، وفي كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية وبالتالي التمتع بحياة موفورة النشاط والصحة "الوفرة، الجودة الاستدامة.
9- التعاونيات يمكن أن تساهم استعادة مكانة الزراعة الغائبة وتعيد غربة "المزارع" في السياسات الاقتصادية الكلية، ومعالجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض عوائد المحصول، وتتيح فرص الانتقال من الزراعة التقليدية التي تعتمد على التوسع الجغرافي والتي خلقت مشاكل في تدهور التربة وظهور التصحر الي الزراعة المستدامة، والثروة الحيوانية، ومعالجة سوء إدارة مصادر المياه، والتمكين من استخدام التقنيات الحديثة كالزرعة في البيوت/ خارجها عبر تقنية الاكروبونيك (Aquaponics) وهو نظام زراعي يجمع بين تربية الأسماك (Aquaculture) والزراعة المائية (Hydroponics) في بيئة واحدة. في هذا النظام، يتم تربية الأسماك في خزانات، وتتم زراعة النباتات في الماء بدلًا من التربة، حيث يتم استخدام فضلات الأسماك كمصدر غني بالعناصر الغذائية للنباتات. أيضا يمكن تشجيع الزراعة الإيكولوجية عبر التعاونيات بتطبيق العناصر العشرة التي طورتها (FAO) والتي هي نهج زراعي مستدام يهدف إلى تحقيق الإنتاج الغذائي مع الحفاظ على صحة النظم البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي. كمثال لافيا كميبسينا (La Vı´a Campesina) حركة مستقلة "Aautonomous” من اجل السيادة الغذائية وتجمع ملايين الفلاحين والعمال الذين لا يملكون أرضا والسكان الأصليين والرعاة والصيادين وعمال المزارع المهاجرين والمزارعين الصغار والمتوسطين والنساء الريفيات والشباب الفلاحين من جميع العالم.تقوم الزراعة الإيكولوجية على مبادئ بيئية واجتماعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية مثل المبيدات والأسمدة الكيميائية، وتعتمد بدلاً من ذلك على الطرق الطبيعية والعمليات البيولوجية لتحسين صحة التربة والمحاصيل.هذه المساهمة للتعاونيات تنصف المزارعين، وتدفعهم لزيادة الإنتاج والإنتاجية بتبني منهجيات حديثة وتوفير المحاصيل الاستراتيجية التي تكفي السكان، بدلا من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية من الدول الخارج ممَّا يجعلها تابعة، كما تعالج مشاكل ملكية الأرض خصوصا للنساء اللاتي رغم مشاركتهن في الزراعة لا يمتلكن سوي 13% من مجمل الأراضي وفي الأصل تمنع المرأة بحكم العرف والعادة من تملك الأرض.
التعاونيات كنماذج للحل في قطاعات مختلفة:
التعاونية حل لملكية الأرض: التنظيم التعاوني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في معالجة مشكلة ملكية الأراضي الزراعية في السودان من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. هنا بعض الطرق التي يمكن من خلالها للتنظيم التعاوني المساهمة:
1. إدارة الأراضي المشتركة: يمكن للتعاونيات أن تدير الأراضي بشكل مشترك بين الأعضاء، مما يسمح بتقاسم المنافع وتقليل النزاعات. على سبيل المثال، يمكن لمجموعة من المزارعين تكوين تعاونية لإدارة الأراضي التي تعاني من التصحر، مما يسهل تبني أساليب زراعية مستدامة ومنع التدهور.
2. تمكين المرأة في ملكية الأراضي: نظرًا إلى أن نسبة النساء المالكات للأراضي منخفضة، يمكن للتعاونيات تقديم الدعم لتشجيع مشاركة المرأة في ملكية الأراضي. من خلال تشكيل تعاونيات نسائية تتيح لهن حق الانتفاع بالأراضي، يمكن تعزيز دور المرأة في الزراعة وزيادة قدرتها على التأثير في السياسات المحلية.
3. التفاوض مع الحكومة بشأن الحيازة: يمكن للتعاونيات أن تكون وسيلة للتفاوض مع الحكومة بشأن ملكية الأراضي، خاصة للأراضي غير المسجلة. يمكن للتعاونيات طلب حق الانتفاع القانوني والتفاوض بشأن السياسات التي تضمن حقوق المجتمعات المحلية وتحميها من المستثمرين غير المحليين.
4. تعزيز الزراعة المستدامة: من خلال التعاونيات، يمكن تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين حول التقنيات الزراعية المستدامة التي تحافظ على خصوبة الأراضي وتحد من التصحر. فعلى سبيل المثال، يمكن للتعاونيات تطبيق نظام تناوب المحاصيل وزراعة الغطاء النباتي، مما يسهم في استدامة الأراضي على المدى الطويل.
5. مكافحة الفساد وضمان الشفافية: التعاونيات يمكن أن تقلل من فرص الفساد في إدارة الأراضي من خلال إنشاء آليات رقابة ذاتية تضمن الشفافية في منح الحقوق واستخدام الأراضي. على سبيل المثال، يمكن أن تضع التعاونيات قواعد صارمة بشأن منح الأراضي للمستثمرين الخارجيين وتحديد الشروط اللازمة لاستخدامها.
باستخدام هذه الأساليب، يمكن للتعاونيات أن تسهم في معالجة بعض التحديات المرتبطة بملكية الأراضي في السودان، وتدعم التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية مع تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
في القطاع الزراعي والحيواني : إن التكامل الرأسي ، وتغيير برامج الإنتاج والخدمات، وانخفاض حصة المنتجين الصغار في قيمة دولار الغذاء فالمنتجين بالكاد لا يتحصلون إلا علي 20-37% من قيمة منتجهم كالصمغ العربي، وأحيانا من 10-15 % من سعر الصادر (FOB)، وهي رسالة واضحة: إما أن يكون المنتجين والمستهلكين عميان و ضحايا لهذه الاتجاهات أو سيتعين عليهم أن يبدأوا في التحرك خارج بوابة منطقة الإنتاج والاستهلاك الأعمى للحصول على حضور أكبر في سلسلة التوريد بأكملها عبر تعاونهم فيما بينهم وفق المبدأ التعاوني السادس للحلف (ICA)،أو أن يصبحوا منتجين للمنتج الخام، والموجه إلى سلاسل متكاملة رأسياً لتعيدها لهم مرة أخري ليصبحواا مجرد مستهلكين، وفي الجانب الآخر بمقدورهم أن يدمجوا عكسيًا صعودًا من مناطق الإنتاج من خلال التعاونيات و التي تتكامل فيما بينها رأسيا، ويمكن حينها للشركات أن تستفيد من التعاونيات كما هي تفعل مع نظيراتها، كما يمكنهم عبر التعاونيات الخاصة بالادخار والائتمان تمويل نشاطاتهم، إن الاستخدام المتسق للتكامل الرأسي (Consistent use of vertical integration)هو الخلطة السرية (secret sauce) عندما يتعلق الأمر بالنجاح في عالم الاعمال التعاونية، لنأخذ على سبيل المثال المزارع الذي يكون عضوًا في الجمعية التعاونية المحلية والمستودع وجمعية التسويق ومطحنة زيت بذرة القطن. وهذا يضيف ما يصل إلى أربع نماذج أعمال تعاونية مختلفة يمكنها إعادة أرباحها إلى المزارع في شكل أرباح وتقاعد للأسهم، فالمزارع الذي يظل متكاملا رأسيا لسنوات سوف يجني الفوائد في عملياته، ولكن المنتج الذي لا يندمج رأسيا في جميع أنحاء سلسلة التوريد لديه فرصة واحدة أو اثنتين فقط للحصول على قيمة مضافة. السؤال بسيط: لماذا لا نختار التكامل الرأسي؟ وهنالك عدة مشاريع أولية على سبيل الذكر يمكن الإشارة لها:
- مشروع MERCY CORPS في (جنوب كردفان، القضارف، وسط دارفور، جنوب دارفور، النيل الأزرق، كسلا، البحر الأحمر)، وتمت مؤامته بعد الحرب ويعرف بــــ(SASAS) بدأ المشروع في عام 2023، وعلى الرغم من الصراع الذي اندلع في أبريل 2023، قامت Mercy Corps بتأسيس وتدريب 20 تعاونية للمزارعين والرعاة أو منظمات المنتجين، وتدريب 200 مزارع على الممارسات الذكية مناخيا، وتوزيع البذور المدعومة على 11000 مزارع وأكياس التخزين على 2000 مزارع، وتقديم الدعم لـ 10 مجموعات من الرعاة وتدريب 50 من مربي الماشية علي إنتاج الأعلاف، والتعاون مع مؤسسات التمويل الأصغر(والتي يمكن بتوصيات إحلال جمعيات الائتمان والادخار مكانها وفق ترتيبات محددة) لتعزيز سلسلة قيمة الثروة الحيوانية، وتقديم خدمات تطوير الأعمال إلى 50 من رعاة الماشية والعمل علي اقامة 12 فعالية للتواصل بين الشركاء، و إطلاق منصة لربط السوق رقمياً، وإجراء تحليل لسوق العمل، وإدخال خط ساخن للمزارعين.
- ايضاً هنالك فرص للاستفادة من تعاونيات النيل الأبيض بأم تكال التي تمتلك مساحات لزراعة الأرز عبر تشجيع عضوية المزارعين فيها علي الزراعة وعلي المفاهيم الصحيحة للتعاونيات والذي اثبت نجاحه عبر تشغيل المشروع وعمل (assessment) والمصنع الموجود بالمنطقة والخاص بفرز وتعبئة الارز (مصنع كراون والذي تمتلك وزارة الزراعة الاتحادية 75 %، والذي يعمل فقط 15 يوم خلال الموسم ويغلق لبقية العام)بسمتي صنف العنبر والذي يزرع في الهند وباكستان والسودان إضافة لعينات أخري، ويعمل بطاقة انتاجية يومية 50 طن والذي تعود جهود إنشاءه وتطويره لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) يمكن عبر تشغيل المشروع تخفيض تكلفة استيراد القمح في مقابل احلال الارز.
- ايضا هنالك فرص للاستغلال الامثل في بحيرة النوبة عبر إنشاء مزارع سمكية وتطوير الصيد هنالك والاستفادة من التنظيم التعاوني المتجذر الموجود بوادي حلفا، والاستفادة من مفرخ البركة للأسماك وتطويره. السودان لديه نحو 5 مشاريع زراعية مروية كبرى يعتمد عليها في تكوين المخزون الاستراتيجي من الحبوب الغذائية مثل الذرة والسمسم وتأمين جزء من احتياجات البلاد من القمح، وهي الجزيرة ووسط السودان، والسوكي، ووادي حلفا، والرهد، ودلتا طوكر شرقي البلاد، ويعتمد المزارعين في هذه المشاريع على التمويل المصرفي من البنك الزراعي المملوك للدولة في كل مراحل العملية الزراعية من بذور ومبيدات واسمدة واليات زراعية وصولاً الى جوالات تعبئة المحصولات المنتجة، والذي يغلق أبوابه بسبب الحرب الدائرة الآن، أما الوضع بالنسبة لمزارعي القطاع المطري في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان، أحسن حالا من واقع القطاع المروي، إذ يعتمد غالبيتهم على أموالهم الخاصة في عمليات الزراعة والتي تتم بشكل يدوي تقليدي، لكن مساهمة هذا القطاع في الإنتاج الكلي ضئيلة حيث تتم الزراعة في مساحات محدودة لسد الاحتياجات الذاتية، كما يعاني القطاع الزراعي عموما من اسعار بيع متدنية وتكاليف إنتاج عالية ، عليه يمكن أن تمكن المشاريع التعاونية من إمكانية الوصول للمزارعين وتجميع الحيازات الصغيرة التي يملكونها معاً ليصبحوا قادرين في ظل الحرب وزيادة الطلب علي الغذاء علي الصمود معاً فالزراعة بشكل فردي صعبة للغاية حالياً، عليه ومن خلال التعاونيات يصبح هنالك إمكانية الوصول للتمويل والتسويق والارشاد الزراعي والحيواني وشبكات الخبراء الذين يقومون بعمليات التطوير المختلفة وقيام الشراكات العادلة، وإتاحة واستخدام وفورات الانتاج من خلال العمل علي نطاق اوسع لخفض التكاليف من الوقود والاعلاف والاسمدة والبذور وآليات الزراعة والحصاد إضافة لتوفير فرص العمل لمكافحة مستويات البطالة المتفاقمة، يقول شون باترسون، كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية " ILO PROSPECTS Sudan": "إن الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية يمكّن مزارعي قطع الأراضي الصغيرة في السودان من تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال التوجيه المخصص بشأن الممارسات الزراعية الجيدة وتوفير مدخلات عالية الجودة، مثل البذور المحسنة والأسمدة ومبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية المحكمية. أكياس. ومع ذلك، فإن زيادة الإنتاجية ليست كافية لتوفير القدرة على المساومة للمزارعين الأفراد في السوق. ولذلك شعرنا بالحاجة إلى الاستثمار في تطوير التعاونيات الزراعية التي يمكن أن تمكنهم كمجموعة من تحقيق أهدافهم الاجتماعية والمالية".
في قطاع التعدين: يمكن أن تكون تعاونيات التعدين في قطاع التعدين الأهلي ذات فاعلية عالية عبر تنظيم المعدنيين في جمعيات تعاونية مع حصر وتقنين تعاونيات المعدنيين الموجودة سلفاً وايجاد صيغة شراكة بينهم والقطاع الخاص، والعمل علي تنظيم جمعيات ائتمان وادخار في مناطق التعدين يشكلها اصحاب المصلحة من أجل عملية الاقراض للإنتاج وحفظ الاموال وادخار الذهب المنتج وشراؤه، فالفاقد جراء عدم تنظيم القطاع واللجوء الي التهريب عالي، فيما إذا علمنا أن التعدين الاهلي غير المنظم يشمل 15 ولاية بالسودان من مجمل18 ولاية ويوزع هذا الانتشار على 44محلية، مما يؤكد أن كل ولايات البلاد تشهدا أنشطة للتعدين الأهلي، ما عدا سنار والجزيرة والخرطوم مما جعل نسبة انتاج الذهب من التعدين الأهلي حوالى 82% من الانتاج الكلي للذهب وقفز انتاج القطاع التقليدي من الذهب من 30 طن في العام 2011 م الى 67 طنا في العام م 2015 و74 طن في العام 2016م وبلغ عدد مواقع التعدين الأهلي فى نفس العام حوالى 221 موقع، وفي 2022 بلغت مساهمة صادرات الذهب في القطاع المنظم منه (49% من اجمالي الصادرات في البلاد بعائد 2 مليار دولار)، ويعمل بالقطاع 2.8 مليون شخص بصورة مباشرة وما يقارب 5 مليون شخص بصورة غير مباشرة.
في قطاع التعاونيات الصناعية الصغيرة: القطاع الصناعي عموما لديه خاصية القدرة على التسارع الإنتاجي أكثر من القطاعات ذات القيمة المضافة الأخرى (مثل الزراعية والخدمات)، لدى القطاع الصناعي سعة أكبر لاستيعاب العمالة الماهرة في مستويات عدة (والتي بدورها ترفع من القوة الشرائية في المجتمعات بوتيرة كبيرة تؤثر بدورها على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى).القطاع الصناعي أكبر نافذة (أو جسر) للتطور والتوطين التكنولوجي، والذي ينعكس بدوره على شتى أوجه الحياة المعاصرة من التعليم إلى الصحة إلى الاستهلاك والتواصل والتنقل.... إلخ، وبالنسبة للمجتمعات ذات الثروات الزراعية والطبيعية فإن القطاع الصناعي يكون الناقل النوعي لسلاسل القيمة المحلية بخلق روابط قوية بين الحاصلات الزراعية والموارد الطبيعية كمدخلات إنتاج (أو روابط خلفية (backward linkages ((على سبيل المثال " إذا كانت هناك شركة تصنيع أحذية، فإن المدخلات الخلفية قد تشمل الجلد، والخيوط، والآلات التي تُستخدم في صنع الأحذية، وجميع هذه المدخلات تدعم الصناعة الرئيسية، أي صناعة الأحذية. "وبين العمليات المحلية لزيادة القيمة المضافة، سواء من أجل الاستعمال المحلي في صناعات أخرى (أو روابط أمامية forward linkages) على سبيل المثال " قد تنتج صناعة الجلود المواد الخام التي تُستخدم لاحقًا في صناعة الأحذية أو الحقائب، وهذه الصناعات تعتبر الروابط الأمامية. "أو للاستهلاك المحلي في شكل سلع، أو للتصدير في شكل سلع أيضا أو مدخلات إنتاج غير خام لصناعات أخرى خارجية. يعتبر التوظيف الذاتي في الصناعات الصغيرة مدخلا وترياقا متميزا لتحقيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (خاصة الهدفين 8 و9)، لأنه يساهم في زيادة وتطوير التنمية الصناعية كما يساهم في زيادة في تطوير فرص العمل الماهر ومستوى الدخل المناسب لأصحاب المعارف التقنية (STEM)، ومن مسارات التوظيف الذاتي المناسبة للصناعة: 1- التعاونيات الصناعية.
في مشاريع الريادة الاجتماعية التعاونية الصناعية: فأكبر التعاونيات الصناعية في العالم بدأت كورشة صغيرة (مون دراجون، اسبانيا) أو كمجموع تعاونيات صغيرة ناجحة اتحدت لتشكل تعاونية كبرى (فونتيرا، نيوزيلندا). عليه يجب الاهتمام بتحسين التعليم التقني المتخصص وابتدار مشاريع في هذا الصدد يقود برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية جهود حثيثة في هذا الإطار يجب دعمها وتفعيلها بصورة أكبر.
في تمكين المرأة من خلال التعاونيات: تساهم التعاونيات عموماً في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال توسيع فرص المرأة في المشاركة في الاقتصادات والمًجتمعات المحلية في أجزاء كثيرة من العالم، في التعاونيات الاستهلاكية، معظم الأعضاء من النساء ، وكمثال في اليابان تشكل النساء 95 % من العضوية وقد حصلن على مكان في هيكل إدارة التعاونيات كما تظهر النساء حُضوراً قوياً في التعاونيات العمالية في الإِتحاد الإسباني لتعاونيات العمال (COCETA) 59% من الأعضاء من النساء، و 39 % من المناصب الإدارية مقارنة بنسبة 6 % في المؤسسات المملوكة لغير العاملين، في إيطاليا 95 % من أعضاء تعاونيات العمال في صناعة الأزياء هم من النساء، وفي شرق أفريقيا تتزايد مشاركة المرأة في التعاونيات وفي قطاع التعاونيات المالية، وتشير البيانات الواردة من تنزانيا إلى أن عضوية المرأة قد تضاعفت أكثر من أربع مرات منذ عام 2005، وبذلك وصل نصيب المرأة إلى 43 %، في أوغندا مشاركة النساء تتزايد في التعاونيات الزراعية بوتيرة أسرع من مُشاركة الرجال، وفي البحث عن استراتيجيات لتعزيز مشاركة المرأة في مجالات صنع القرار في القطاع التعاوني، تم تحديد العنف بين الجنسين (gender violence) باعتباره حاجزا غير مرئي(invisible barrier) أمام زيادة مشاركة المرأة في الأرجنتين. في عام 2019، اتخذ اتحاد التعاونيات الأرجنتيني (كوبرار) قرارًا بتنفيذ بروتوكول لمنع العنف ضد المرأة(Protocol of Prevention of Gender Violence)، والذي يمكن لكل كيان (entity) بعد ذلك أن يتخذه كمثال ويكيفه ليناسب خصائصه، في نيجيريا، تشكل النساء 60% من عضوية التعاونيات، وتتولى النساء 45% من قيادة التعاونيات، عززت الحكومة والحركة التعاونية إطارًا استراتيجيًا ودعمًا للسياسات الوطنية(Strategic Framework and national policy) وسجلتا أيضًا تحالف النساء التعاونيات النيجيرية (NICOWA) للدعوة إلى مشاركة المرأة في إدارة جميع المنظمات التعاونية وتنمية التعاونيات النسائية، في السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر أهتمت وكالة المعونة الامريكية (USAID ) بتطوير مشاريع لتمكين التعاونيات النسوية بشراكة مع مشروع شارك وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدأ مع تعاونية بائعة الاطعمة والشاي والعمل بالتثقيف علي فهم النموذج التعاوني وعلي مساعدتهم الي تكوين (SACOs) جمعيات ائتمان وادخار علي غرار ما يعرف لديهم بصناديق الادخار "الصرفة"، وعليه يمكن تطوير هذه المشاريع بصورة أكبر في الوقت الحالي.
في القطاع المالي :يمكن أن تكون التعاونيات أحد الحلول للاستفادة من (الدعم المباشر-UBI) ، ووصول المساعدات المالية، والذي توزعه الدولة/ المنظمات والاستفادة منه في تعظيم رأس مال التعاونيات، وايصاله للعضوية التعاونية عبر تعاونيات الائتمان والادخار(SACOs) بتقنية الموبايل (USSD- Unstructured Supplementary Service Data) نظام الكود (*#)وبذلك يمكن أن تكون تعاونيات الائتمان والادخار أحدي أدوات الشمول المالي القادرة للوصول في ظل وجود ( 35 مليون مشترك، و 6116 برج، بتغطية تصل الي 48%)، وعبر اقل بيانات للتعريف شريحة (SDK: SIM application took lit) ، والرقم الوطني(NIN: national identification number) ويعرف هذا بأقل معلومات للعميل (MKYC: minimum know your customer ) وربطها مع النظام المصرفي عبر ارصدة حقيقية (RMB: really money balances ) من اجل التحصيل دون فارق زمني (time -lag)إضافة لكونها يمكن أن تصل لتلك المناطق التي لا يوجد بها خدمات مالية، وشبكات الانترنت ضعيفة او لا توجد شبكات إنترنت تماماً، لعدم حوجتها له، وتجربة (M-Pesa)في كينيا تُظهر كيف يمكن لخدمات (USSD) أن تعزز من كفاءة وإمكانية الوصول للخدمات المالية بين أعضاء التعاونيات الزراعية. هذه الخدمة تسمح للمستخدمين بإجراء معاملات مالية مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير بسهولة باستخدام الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت خصوصا إذا علمنا أن حالة البنوك في السودان قبل الحرب ليس لديها القدرة للوصول، وهي كالتالي:
• عدد الحسابات المصرفية 17٪ فقط من إجمالي السكان (إحصائية أكتوبر 2019).
• عدد الحسابات المصرفية = 7،023،303 مع العلم أن عدد السكان = 42،435،252.
• 38مصرفاً هو عدد البنوك العاملة وفقاً لبنك السودان المركزي.
• بلغ عدد فروع البنوك 833 فرعًا في كل السودان بحسب بنك السودان المركزي حتى فبراير 2020.
• بنوك تستحوذ على 40٪ من جميع الفروع على النحو التالي:
1- بنك الخرطوم 120 فرعا.
2- البنك الزراعي 105 فرع.
3- بنك التوفير 54 فرعا.
4- البنك الإسلامي السوداني 54 فرعاً.
• 57%من جميع الفروع موجودة في ثلاث ولايات من أصل 18 ولاية:
1- ولاية الخرطوم 363 فرعا.
2- ولاية الجزيرة 72 فرعاً.
3- الولاية الشمالية 47 فرعا.
• عدد شركات تحويل الأموال الخارجية 12 شركة، لها 17 فرعاً.
• عدد شركات تحويل الأموال داخلياً 8 شركات لها 80 فرعاً.
• عدد شركات الصرافة 20 شركة لا تقدم خدمات بنكية وعدد فروعها 113.
• 50% فقط من أصحاب الحسابات المصرفية لديهم بطاقة صراف آلي حتى عام 2017.
• إجمالي أجهزة نقاط البيع 9465 حتى 2018.
الاستفادة من التكنلوجيا التي لا تحتاج اتصال بالأنترنت: هناك العديد من التطبيقات التي تعتمد على (USSD)وتستهدفه، وخاصة في الدول النامية حيث يكون الوصول إلى الإنترنت محدودًا. هذه التطبيقات توفر خدمات متعددة مثل الوصول إلى المعلومات الزراعية (Magric/يوغندا)، وأسعار المحاصيل وحالة الطقس (esoko/كينيا)، والتصويت (coop vote/ تنزانيا)، وفي التوعية الصحية والتعليمية (Community Health USSD/نيجيريا) وتسجيل حضور الاجتماعات كما في (Co-op Attendance Tracker/ جنوب افريقيا) ومتابعة المخزون كما في (AgriAccess/كينيا) ، وفي الطوارئ والتنبيهات (Cooperativa Integrada/ البرازيل).
في القطاع الصحي: النظام الصحي في السودان قبل الحرب هش أصلاً فبحسب نشرة لليونيسف: " بإمكان 70 في المئة من السكان فقط الوصول إلى المرافق الصحية في غضون 30 دقيقة من منازلهم ولدى 80 في المئة من السكان إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية في غضون ساعة سَفَر، وعندما يصلون إلى المرفق الصحي، لا يجدون الرعاية بالجودة الكافية، ولم يتلقَّ الرعاية الصحية على يد عامل ذي مهارة في المجال الصحي ممن زاروا مرفقًا صحيًا إلا النصف فقط. وبالتالي، فإن تغطية الخدمات الصحية للأمهات والأطفال هي إحدى أدنى مستويات التغطية في المنطقة. على سبيل المثال، أُحضِر فقط ربع الأطفال المرضى الذين يعانون من الإسهال إلى مركز صحي للعلاج. وتم تزويد 27 % فقط من بين هؤلاء الأطفال بعلاج الإسهال (محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم)"، الآن وبسبب الحرب تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا حتى نهاية ديسمبر 2023، وأن ما يصل إلى 80% من المرافق الطبية توقفت عن العمل في بؤر النزاع الساخنة، وفي المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر من الأعمال العدائية تكتظ المرافق الصحية بالمرضى، ولم يتلقّ مقدمو الرعاية الصحية رواتبهم منذ سبعة أشهر، وهناك 2.6 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب، منهن حوالى 262 ألف امرأة حامل يلد منهن 90 ألف امرأة في الأشهر الثلاث المقبلة، وهن بحاجة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية.
تضمن التعاونيات حياة صحية من خلال إنشاء البنية التحتية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتمويل الرعاية الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة من بين خدمات أخري تقدمها لعضويتها، أو أن تكون تعاونيات رعاية صحية بما في ذلك تعاونيات العمال التي تقدم الخدمات الصحية، وتعاونيات المرضى أو المجتمع والتعاونيات الهجينة متعددة أصحاب المصلحة يمكنهم تقديم أي شيء من الرعاية المنزلية إلى الرعاية الشاملة في المستشفى، ويقدر التحالف التعاوني الصحي الدولي(The International Health Cooperative Alliance) أن هناك أكثر من 100 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم تخدمها التعاونيات الصحية، و في جميع أنحاء كندا هنالك أكثر من 100 مركز رعاية صحية تعاوني تقدم الرعاية المنزلية بشكل رئيسي لأكثر من من مليون شخص موزعين على مقاطعاتها الثماني، ونجد (SaludCoop) في كولومبيا هي جمعية تعاونية للرعاية الصحية، وثاني أكبر صاحب عمل وطني تخدم 25% من السكان، وفي اليابان أكثر من 125 تعاونية طبية تخدم ما يقرب من 3 ملايين من المرضى، يمكن في وضع عدم السيطرة الذي يعيش فيها السودان الآن بسبب الحرب تجريب التعاونيات في هذا القطاع ودعم قيام تعاونيات رعاية صحية تدار من قبل أصحاب المصلحة، خاصةً وأنه يتبنى عادات الرعاية الوقائية – وهي العادات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من المرض من خلال ان يكون لديهم محطات لغسل الأيدي في منازلهم ونوم النساء تحت الناموسيات...الخ في ظل شح التمويل وعدم قدرة الدولة حالياً علي السيطرة ، وبسبب الحصول على الرعاية يصاب أعضاء التعاونية بالمرض بشكل أقل، وعندما يمرضون، فمن المرجح أن يحصلوا على العلاج، ويطلبون العلاج في وقت أبكر من الأشخاص الذين ليسوا في التعاونيات، أيضاً تحصل النساء في التعاونيات على رعاية ما قبل الولادة وبعدها والولادة، كما أن المخاطر المالية أقل حيث يتمتع أعضاء التعاونية بالحماية من تكاليف الرعاية الصحية الباهظة، ونتيجة لذلك، فإنهم أقل عرضة لبيع الأصول أو اقتراض الأموال لدفع تكاليف الرعاية، ولأنهم لا يخشون تكلفة الرعاية، فمن المرجح أيضًا أن يطلبوا الرعاية عندما يمرضون، هنالك أيضاً فوائد للأطباء يسترد الأطباء أموالًا من أعضاء التعاونيات أكثر بكثير من العملاء الذين يدفعون من جيوبهم. يتم تحديد استرداد التكلفة للأطباء عن طريق طرح تكلفة العلاج من المبلغ الذي يدفعه المرضى مقابل العلاج، وبغض النظر عن الشكل المستخدم، فإن جميع تعاونيات الرعاية الصحية عادةً ما تكون مشتركة الهدف الجمع بين المهنيين الصحيين والمستخدمين من أجل التوفيق بين الاختلالات بين العرض والطلب في مجال الرعاية الصحية وتهدف بشكل عام إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة المشاركة في الرعاية الصحية، لإدارة التكاليف والمخاطر بشكل مشترك وتحقيق أقصى قدر من النجاح الجودة في تقديم الرعاية.
في معالجة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي (Tackling poverty and creating food security):تمكّن التعاونيات أصحاب الحيازات الصغيرة من تسويق المنتجات معًا والحصول على صوت أقوى في سلسلة التوريد العالمية، تقدر منظمة العمل الدولية أن ما يقرب من 50 ٪ من المنتجات الزراعية الريفية في العالم يتم تسويقها من خلال التعاونيات، ويتم إنتاج أكثر من 75٪ من منتجات التجارة العادلة (Fairtrade products) بواسطة التعاونيات مما يساعد(887,000)من أصحاب الحيازات الصغيرة (smallholders)، وفقًا لأرقام منظمة التجارة العادلة الدولية(Fairtrade Labelling Organizations International)، مما حدا ببرنامج الامم المتحدة ومن قبل بدء الحرب وعبر مختبر تسريع المشاريع (مشروع شارك للتنمية المستدامة)، ووفقاً لمذكرة تفاهم وحكومة السودان ومع المجتمعات المحلية بمساندة بأطلاق برنامج (SUDAN FOOD SYSTEM UNIT SFSU) والذي يشمل كل ولايات السودان استجابة للتحديات الصعبة التي القت بها الحرب كمبادرة لامركزية جغرافيا، تضم وحدات مخصصة في كل ولاية سودانية، مكملة بوحدات متخصصة للدعم في المجالات الحيوية مثل المعلومات والتمويل والطاقة والتكنولوجيا، السلامة وسلسلة التوريد والبحث والتطوير والإعلامي وذلك لتمكين المواطن السوداني من السيطرة على إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، وتحقيق الاستدامة، سوف تستفيد FSU من التكنولوجيا، والابتكار عبر التعاونيات، وبالاستفادة من تجربة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية المحدودة التي كانت تمون عمل التعاونيات في القطاع الاستهلاكي واستخلاص الدروس.
توفير الطاقة النظيفة والوصول للطاقة من خلال التعاونيات (Providing clean energy & energy access through cooperatives):
يشار إلى أن إجمالي السعة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء داخل شبكة الكهرباء في السودان قبل الحرب يبلغ نحو 3 آلاف ميغاواط، إلّا أن إجمالي إنتاجها لا يتجاوز 2.510 ألف ميغاواط، في حين يتجاوز الطلب حينها 3.1 ألف ميغاواط، مما يعني وجود عجز يتجاوز ألف ميغاواط، وبالضرورة انه تضاعف نتيجة لقيام الحرب، ولابد من العلم أن مجهودات العاملين بالصيانة، يوجد به عجز كبير، إذ إن النمو في الطلب يزيد بمتوسط 10% سنويًا، في ظل تدنّي القدرة المتاحة لمحطات الكهرباء بسبب انتهاء العمر الافتراضي لبعض الوحدات، مثل (1و2 بمحطة بحري الحرارية) وضرورة توفر الوقود (للوحدات 3، 5، 6 في بحري الحرارية) وتنفيذ الصيانة التصحيحية وتوفر النقد الأجنبي وقطع الغيار (للوحدة 4 بحري الحرارية) والوحدتين (4 و6) في بحري الغازية والوحدة (2) في قرى4 وكلها داخل مناطق الاشتباك داخل الخرطوم والوحدة(2) في أم دباكر ، أما محطات التوليد خارج الشبكة القومية، والتي تشمل الفاشر، كادوقلي، الجنينة النهود، نيالا، الضعين وزالنجي، والتي تعمل بوقود الديزل فمن إجمالي الاستيراد يقدر فيرنس الكهرباء الشهري بحوالي (60 مليون دولار-80 طن متري) حيث يستورد السودان 70% من احتياجاتها من الوقود والتي تتحكم اوعية التخزين في مصفاة الجيلي والتي تنتج 305 من الاحتياج المحلي والشجرة واللتان تقعان ايضاً في مناطق الاشتباك أضف لذلك تصنيف السودان لدولة ذات مخاطر عالية اوقف التسهيلات الائتمانية لمستوردي الوقود ورفع تكلفة التمويل البديل لـ15% وتكلفة التأمين من 4-5% وفترة تأخر تفريغ البواخر لـ75 يوم تكلفة اليوم الواحد 1.5دولار للطن، و توجد محطة بسعة 5 ميغاواط تعمل بالطاقة الشمسية بالفاشر، ومحطة أخرى تحت الإنشاء بالضعين بسعة 5 ميغاواط، عليه إن تعاونيات الطاقة هي الخيار الامثل والي تكون مملوكة بالكامل ويديرها أعضاؤها وجميعهم يتخذون القرار بشأن مسائل الحوكمة وكيفية تقديم التعاونية لخدماتها فتكلفة الكهرباء بالديزل تقارب 40 سنت لكل كيلو/ الساعة في مقابل 5 سنت امريكي للطاقة الشمسية، كما ان التعاونيات يمكن ان تكون جزء من منظومة المخدمين (independent power producer “IPP ”or non -utility generator is an entity that is not a public utility )،حيث يمكن ومع تطور التعاونية أن يستفيد العملاء بشكل مباشرحيث تعمل كمؤسسة غير ربحية يتم إعادة استثمار جميع الأموال أو الي ابسط اشكالها ان تكون بديلاً لمحطات الديزل في القري والتي تعمل بمولد "وابور" مملوك لفرد يقوم بتشغيله عدد ساعة معينة في اليوم ويكون متاح التوصيل لمن يريد مقابل عدد ساعات يرغب بها العميل أرباح الزائدة في الخدمات أو توزيعها بالتساوي كفائض، وتركز بشكل خاص على جلب موارد الطاقة المتجددة إلى المجتمعات الصغيرة والمناطق الريفية نسبة لان شبكات التوزيع لاتصل لهذه المناطق لإنخفاض الكثافة السكانية وبُعدِها عن المدن الرئيسية، وتختلف انواع الطاقة المستخدمة لكن اهمها والتي يمكن تطبيقها في السودان طاقة الرياح (wind power) في الولايات ذات السهول المفتوحة، و الطاقة الشمسية والمائية (Solar and hydro energy ) فالألواح الشمسية تكون ناجحة علي حسب في المناطق ذات معدل الإشعاع الشمسي السنوي العالي كالمناطق الجافة (مثل: والسهول والمناطق الساحلية) مما يتيح إنشاء المزارع الشمسية دون الحاجة إلى استخدام تكنولوجيات متطورة لتركيز وتجميع الأشعة الشمسية، وهنا نذكر أن معدلات سقوط الأشعة الشمسية في دول أفريقيا تتقارب بنسبة كبيرة تصل إلى حوالي 85٪ لتستقبل حوالي 2000 كيلو وات ساعة/ متر مربع في العام الواحد، و تستخدم التعاونيات ايضا الايثانول والميثان والكتلة الحيوية( Ethanol, methane & biomass) من مدافن النفايات مما يساعد علي التخلص منها ومن مزارع الماشية حيث النفايات الحيوية وانتاج البايو غاز مما يفيد المزارعين من خلال تزويدهم بأسواق جديدة واقتصاد محسن " improved economy".
في حلول التعاونيات في تحديات السكن Cooperative Solutions to Housing Challenges)): يعاني سكان الخرطوم ومناطق الصراع المسلح المهجرين قسرياً للمناطق المتاخمة لهم وفي الولايات التي فروا لها من نقص في المساكن ذات الأسعار المعقولة والتي تلبي معايير الجودة الأساسية فأكثر من 5 ملايين فقدوا سكنهم جراء الحرب الدائرة الآن، مع فقدانهم لمدخراتهم.
تعاونيات الإسكان تأتي في أشكال عديدة. بعضها عبارة عن منازل مستقلة ومباني صغيرة تحتوي على عدد قليل من الوحدات. والبعض الآخر عبارة عن مباني كبيرة على طراز الشقق تضم مئات الوحدات، وبعض التعاونيات مستأجرة والبعض الآخر مملوك للأعضاء، والمعروفة أيضًا باسم تعاونيات الأسهم، وهذا التباين مؤشر على مدى كون الإسكان التعاوني نموذجًا مرنًا وقابلاً للتكيف ويمكن أن يعمل في العديد من الظروف المختلفة (different circumstances).
تتوفر نماذج تعاونيات اسكان مختلفة حسب البلد. ولكن لديهم جميعًا شيء واحد مشترك، وهو أنهم يركزون على المجتمع ويصممون لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة لأعضائهم. وتخضع كل هذه النماذج المختلفة لهيئة منتخبة من الأعضاء.
التعاونيات لعبت دورًا مهمًا في دعم المجتمعات أثناء فترات الحروب، النزاعات، والكوارث في العالم، حيث ساعدت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الاحتياجات الأساسية، ودعم إعادة الإعمار. فيما يلي أمثلة على بعض الأدوار التي لعبتها التعاونيات في هذه الظروف:
أمثلة عالمية على دور التعاونيات أثناء النزاعات والكوارث:
1- المملكة المتحدة خلال الحربين العالميتين:
• تفاصيل وأرقام: تعاونيات المستهلكين مثل "The Co-operative Wholesale Society" (CWS) كانت أساسية في تأمين الإمدادات الغذائية خلال الحربين العالميتين. خلال الحرب العالمية الثانية، أمنت التعاونيات نحو 30% من الاحتياجات الغذائية للسكان، بما في ذلك السكر واللحوم والزبدة. ساهمت أيضًا في جهود التقنين من خلال تعاونها مع الحكومة لتوزيع السلع بشكل عادل.
• آلية العمل: اعتمدت التعاونيات على نظام بطاقات التقنين التي وزعت من خلالها الحصص الغذائية، وعملت على تعزيز الزراعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
2- فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية:
• تفاصيل وأرقام: في المناطق المحتلة، لعبت تعاونيات الزراعة دورًا كبيرًا في توزيع الإمدادات الغذائية في المناطق الريفية. تعاونيات مثل "La Coopérative Fédérée" قدمت المواد الأساسية خلال فترات نقص الإمدادات، وساهمت في تحسين وضع الغذاء بعد تحرير فرنسا في 1944. ساعدت التعاونيات في توزيع أكثر من 40% من الاحتياجات الزراعية في فترة ما بعد الحرب، مما دعم عملية التعافي الاقتصادي.
• آلية الدعم المالي: قدمت التعاونيات التمويل للمزارعين في صورة قروض صغيرة ومساعدات تقنية لتطوير الإنتاج المحلي في مواجهة نقص المواد.
3- ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى:
• تفاصيل وأرقام: تعاونيات الإسكان مثل "GEWOBA" ساهمت في بناء أكثر من 10,000 وحدة سكنية بحلول منتصف العشرينيات بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. دعمت هذه التعاونيات العديد من العائلات النازحة والمتضررة من الحرب من خلال توفير مساكن منخفضة التكلفة.
• آلية التمويل: اعتمدت هذه التعاونيات على تمويل الأعضاء بالإضافة إلى الدعم الحكومي، وساهمت في تنظيم العمل الجماعي لإعادة بناء الأحياء المدمرة.
4- إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية:
• تفاصيل وأرقام: تعاونيات المزارعين في توسكانا، مثل "Cooperativa Agricola di Certaldo"، دعمت الإنتاج الزراعي وساهمت في إعادة بناء الاقتصاد المحلي بعد الحرب. بحلول 1946، استطاعت التعاونيات تزويد المجتمع المحلي بنسبة كبيرة من المواد الغذائية الأساسية كالخضروات والحبوب، التي كانت تعتبر شحيحة في ظل دمار الحرب.
• آلية التمكين الزراعي: تعاونيات المزارعين قدمت البذور والمعدات ووزعت المحاصيل على الأعضاء بأسعار مدعومة، مما سهل على المزارعين الصغار البدء من جديد.
5- اليابان بعد الحرب العالمية الثانية:
• تفاصيل وأرقام: تعاونيات الزراعة مثل "JA Group" ساعدت على استعادة الإنتاج الزراعي في اليابان. بحلول عام 1950، ساهمت التعاونيات الزراعية في توفير أكثر من 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية للمجتمع الياباني. ساعدت هذه التعاونيات أيضًا في بناء اقتصاد مستدام عبر تقديم التدريب والموارد المالية للمزارعين.
• آلية الدعم الحكومي والتعاون المجتمعي: اعتمدت التعاونيات على تمويل حكومي ودعم الأعضاء، وساهمت في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر تعزيز التعاون بين المزارعين والحكومة.
6- كولومبيا خلال الصراع المسلح (1964-2016):
تفاصيل وأرقام: كانت تعاونيات القهوة مثل "Cooperativa Multiactiva Ecológica de Productores de Café" أساسية في دعم المجتمعات الريفية. بحلول 2015، ساعدت التعاونية في تأمين دخل لحوالي 3,500 شخص. خلال هذه الفترة، كانت التعاونيات تعمل على تمويل الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي، مما ساهم في استقرار المجتمعات المتأثرة بالنزاع وتعزيز الأمن الغذائي.
آلية تحقيق الأمن الغذائي ودعم الريف: قدّمت التعاونيات الدعم المالي والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة، ووفرت خدمات تسويقية ساهمت في تمكين المزارعين المحليين من بيع منتجاتهم بأسعار أفضل.
7- أزمة اليونان الاقتصادية (2008-2018):
تفاصيل وأرقام: في ذروة الأزمة المالية، تعاونيات العمال مثل "Vio.Me" في تسالونيكي أعادت تشغيل المصانع المفلسة باستخدام نماذج تشغيل جماعية. بحلول عام 2013، كانت هذه التعاونية توفر فرص عمل لأكثر من 10,000 شخص، ما ساعد في التخفيف من تأثير البطالة التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة خلال الأزمة. اعتمدت التعاونية على إنتاج مواد تنظيف محلية لتعويض العجز في المنتجات.
آلية التشغيل الذاتي وإعادة بناء المؤسسات: استخدمت التعاونيات نظام الإدارة التشاركية حيث يتم اتخاذ القرارات بالتساوي بين الأعضاء، ما مكنهم من تجاوز الأزمة وتلبية الاحتياجات المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
8- اوكرانيا خلال النزاع مع روسيا (2014 - حتى الآن):
• تفاصيل وأرقام: تعاونيات المزارعين في منطقة خاركيف دعمت توفير الإمدادات الغذائية لحوالي 1.5 مليون شخص بحلول عام 2020. تعاونت هذه التعاونيات مع منظمات غير حكومية لتأمين التمويل والمساعدات التقنية بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي في ظل الصراع المستمر.
• آلية العمل: قدمت التعاونيات الدعم للأعضاء من خلال توزيع البذور والمعدات، والعمل بشكل مباشر مع المزارعين المحليين لتخطي التحديات الناتجة عن النزاع، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.
9- إندونيسيا بعد تسونامي (2004):
• تفاصيل وأرقام: بعد تسونامي الذي أودى بحياة أكثر من 230,000 شخص، تعاونيات الصيد مثل "Cooperasi Perikanan Aceh" ساعدت في استعادة إنتاج الأسماك بنسبة تجاوزت 50% في غضون خمس سنوات. قدمت هذه التعاونيات الدعم المالي والمعدات الضرورية، مما ساهم في إعادة بناء سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي.
• آلية الدعم المجتمعي: اعتمدت التعاونيات على تبرعات المنظمات الدولية والتمويل المجتمعي، وأشرفت على توزيع الموارد ومساعدة الصيادين على إعادة تأهيل معدات الصيد.
ان التعاونيات وسيلة للتكيف والبناء وقد قدمت في هذه الحالات استجابة فعالة للتحديات الناتجة عن الحروب والكوارث. من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز سبل العيش، ودعم استعادة الاقتصاد المحلي، أثبتت التعاونيات قدرتها على تعزيز الصمود المجتمعي. كما ساهمت في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك بفضل تركيزها على العمل الجماعي ودعم المجتمعات المحلية.

توصيات المقالة:
نقترح وبصورة عاجلة التوصيات التالية:
1- قيام لجنة عليا تكونها الحكومة من عدد محدود بتوصية من وزير التجارة والصناعة تكون لها سلطة اقتراح اصدار التشريعات والقوانين وتقديمها للاعتماد للعمل بها. تكون لهذه اللجنة (اللجنة لعليا لتفعيل وهيكلة الحركة التعاونية) المهام والأغراض التالية:
أ‌- المساعدة في إعادة هيكلة القطاع التعاوني الديواني الحكومي.
ب‌- إعادة تفعيل تواجد القطاع التعاوني في خطط القطاعات الحكومية المختلفة.
ت‌- إزالة المعوقات التي تقيد عمل القطاع التعاوني داخل القطاعات الحكومية المختلفة.
ث‌- موائمة التشريعات والقوانين مع القوانين الدولية وتوصيات (UN) و (ICA)، مع ضرورة تعزيز (culture feed ).
ج‌- التنسيق والاشراف على تسريع المشاريع والمبادرات التعاونية مع أصحاب الحق من الجمعيات والمؤسسات التعاونية في كل ولايات السودان ومراجعة كافة المشاريع التعاونية التي تهدف لتفعيل القطاع التعاوني العاملة بالسودان.
ح‌- وضع نماذج مفاهيمية عملية للتعاونيات (الائتمان والادخار، الصناعية، التعدين، الإسكان، الطاقة، التأمين، الزراعة، التكنلوجيا، الخدمات)، مع أصحاب المصلحة لأنشاء خطة وطنية للتعاونيات، واستراتيجية وطنية للقطاع التعاوني.
خ‌- سلطة التواصل والاشراف مع كافة المنظمات والوكالات الدولية العاملة في السودان في أي مشروع خاص بالتعاونيات.
د‌- المشاركة في التخطيط للخطط الاقتصادية والتنموية التي تقرها الدولة.
ذ‌- تعزيز التعاون بين التعاونيات إقليميا (الاستثمار التعاوني الدولي- CII) كبديل لـ(FDI- الاستثمار الأجنبي المباشر): هنالك كمثال دول لديها حوجه للغذاء/ فوائض مالية وبالسودان الأراضي والمياه والثروة الحيوانية كبديل للاستثمارات الأجنبية الدولية يمكن تطوير منظومة التمويل التعاوني الدولي.
ر‌- العمل على منهجيات تعزز من المرونة الاقتصادية والاستدامة وتستجيب بفعالية للتحديات المناخية والزراعة الأيكولوجية والصراع، وتجعل من التعاونيات نقطة تحول حقيقة.
ز‌- العمل على انشاء والترويج لصندوق وطني لدعم القطاع التعاوني يتكون من أصحاب المصلحة.
 يجب توفير سكن وميزانية صفرية لأعضاء اللجنة وعدد (2) وسيلة نقل رباعية ومكتب وقاعة (للإدارة+ المركز).
2- أن تقوم الحكومة وفي مناطق سيطرتها وبأسرع ما يمكن بتوجيه وزارة التجارة والتموين بمساعدة الجهات المحلية والدولية التي لديها الرغبة لتقديم المقومات والامكانات المادية واللوجستية ووسائل الحركة و تمويل الوظائف الجديدة للإدارة العامة للتعاونيات والمركز الوطني للتنمية والتدريب التعاوني حتي يتم تنفيذ خطة العمل العاجلة وتجهيز الاستراتيجية التعاونية الوطنية الطارئة في ظل الحرب، وأن تعمل علي التوجيه بتطبيق إحدى مقررات عام2002، وذلك بتبني مؤتمر العمل الدولي الثالث لمنظمة العمل الدولية توصية تعزيز التعاونيات(التوصيةرقم193)، وهي مبدأ توجيهي دولي للسياسة العامة، والذي يوفر إطارا حديثًا للتعاونيات. منذ اعتمادها، واستخدام ما يقرب من100بلد التوصية لتنقيح وتطوير سياساتها وقوانينها التعاونية.
3- أن تقوم الحكومة عبر منابر التفاوض المعتمدة لديها بطرح ضرورة إلزام المنابر لمليشيا الدعم السريع وعبر مؤسسات المجتمع الدولي ومجلس الامن بتسهيل العمل في مناطق سيطرتها بحرية لطواقم عضوية وادارة الجمعيات التعاونية وموظفي التعاون المختصين، وتوفير الحماية لأماكن عملهم والممرات الآمنة للعاملين فيها ولعضويتها من المواطنين الذين يقطنون في أماكن النزاع.
4- تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والتموين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2021م لدعم اللجنة العليا بالمعينات غير المالية للقيام بدورها والتشبيك مع المرفق التعاوني الافريقي التابع لمنظمة العمل الدولية، والعمل على تطوير اقامة صناديق بدعم دولي على غرار مشروع (SYNDICOOP) الذي شمل كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وجنوب افريقيا، والاستفادة من إمكانيات القطاعات الداعمة والمساندة للقطاع التعاوني.
5- التأكيد على وجود القطاع التعاوني كقطاع ثالث في الاقتصاد الوطني مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة الي القطاع المختلط في وثائق معالجة آثار الكارثة الانسانية والحرب في السودان مما يتطلب دعما فنياً ومادياً محلياً ودولياً.
6- ضرورة دعم برامج التوعية والتثقيف والتدريب وبناء القدرات (المنظومة المعرفية التعاونية) وضرورة البدء في ادخال الفكر التعاوني والتعاونيات في المناهج التعليمية في الجامعات والمراحل التعليمية المختلفة تحت أشراف المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني.
7- العمل مع بنك السودان وعبر لائحة التمويل الأصغر 2016 لتفعيل جمعيات الائتمان والادخار حالاً، ولذلك يجب استكمال إعادة النظر في سجل التعاونيات وربطه مع إدارة السجل المدني و الإدارة العامة للتعاون وفق موجهات الحلف التعاوني الدولي (ICA) ومنظمة العمل الدولية، مع وضع تصور علمي معرفي لتكوين وعاء مالي ذاتي للتعاونيات من أجل شبكة مالية تعاونية قادرة علي الوصول للجميع عضويتها وتفعيل خدمة (Mobile money ) عبر الحسابات المعبئة بالرصيد (store value account ) للاستفادة المثلي من شبكات الاتصالات لتفعيل هذه الجمعيات المالية وتحقيق الشمول المالي والخدمات غير المالية.
8- ضرورة فتح قناة خدمة (USSD) القناة الوحيدة لتقديم الخدمات المالية وغير المالية لحملة الهواتف غير الذكية وجلهم من الفقراء ومحدودي الدخل وهم أكبر المستفيدين من خدمات الشمول المالي والخدمات غير المالية من جهاز تنظيم الاتصالات في ظل عدم توافر شبكة الانترنت كما يمكن استخدامها لإيصال الدعم المباشر (UBI)، والتوعية والإرشاد وعدد من الأنشطة.
9- يجب انشاء وحدة صناعة سياسات القطاع التعاوني بالإدارة العامة للتعاون تكون مهمتها مع أصحاب المصلحة رصد حركة السياسات الداعمة للقطاع التعاوني والاتفاقيات عالميا واقتراح مؤائمتها محليا وعرضها علي الدولة بصورة دورية للاستفادة منها.
10- العمل على دعم انشاء مرصد تعاوني غير حكومي يوفر المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع التعاوني يمثل فيها كل شركاء وداعمي القطاع التعاوني.

#فارس_محمد_أحمد_ابراهيم_البشير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات