محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1828 - 2007 / 2 / 16 - 06:40
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
من حق جميع أبناء الوطن الواحد أن يستشعروا أنهم مواطنين ينتمون إلي وطن واحد , وهذا الوطن الواحد لايفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع , بمعني أن الكل في إنتسابهم للوطن الواحد سواسية في ذلك الإنتساب للوطن .
ومعني ذلك أن مبدأ الإنتماء للوطن لاينافي الإنتماء لأي دين من الأديان أو حتي الإنتساب لدين من الأديان الأرضية الوثنية , أو حتي عدم الإنتساب لأي دين سواء كان سماوي أو أرضي !!
ومن المفترض أن حرية العقيدة لاتتعارض مع الوطن بأي حال من الأحوال , بل الوطن حينما يكون قوياً عزيزاً فإنما يكون بمواطنين هذا الوطن , وحينما يكون هذا الوطن كسيراً ذليلاً فيكون بمواطنيه أيضاً !!
وفكرة قيام الأوطان علي أساس ديني أو عقائدي أو عرقي فكرة ممجوجة في العصر الحديث التي تغيرت فيها المفاهيم والنظرة للأوطان التي تناهضها فكرة الإمبراطوريات الواسعة والممتدة الأرجاء من خلال المفاهيم الإستعمارية الناهبة لثروات وخيرات الأوطان علي خلفيات دينية تعصبية لايمكن لها أن يكون مجال في عالم اليوم المبني علي قوة العلم وقوة السلاح وتعاظم دور الثروة القومية والناتج القومي الناهض بتحقيق أعلي نسبة من الرفاهة والرفاهية لوطن من الأوطان , وكذا تطور النظام العالمي بوجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .
وإذا كانت الخلفيات الدينية لقيام الأوطان لها في ذاكرة الماضي التاريخي مساوئ عديدة , وكانت الحروب تشتعل ليس بين أبناء وطن ووطن آخر , وإنما بين أبناء دين ودين آخر , فقديماً كانت الحروب تأخذ معني الحروب المقدسة فتارة بإسم الصليب وتسمي بالحروب الصليبية , وتارة بإسم الهلال وتسمي بالفتوحات والجهاد المقدس .
وكانت الأوطان ليس لها كبير شأن في مقابل الأديان , قالدين كان هو الذي يمثل الوطن الذي ينتسب إليه الإنسان بمعني أن جنسية الإنسان ليست وطنه وإنما جنسيته مختزلة في دينه وعقيدته فقط , وكانت المواطنة أو الوطنية أو القومية في تقابل التضاد والتغاير لمفهوم الدين علي طول الخط , والتراث الديني ملئ بشواهد عديدة تدلل وتؤكد علي رفض التعامل بمفهوم المواطنة في مواجهة التعامل بمفهوم الدين الذي يقوم مقام الوطن !!
ولما كانت فكرة الوطن قد أخذت أشكال متطورة تبتعد بالدين عن مفهوم الوطن مع الأخذ في الإعتبار حرية كل المواطنين في الإعتقاد والتدين والإلتزام بتعاليم دين من الأديان , وأخذت دساتير الأوطان تؤكد علي أهمية ذلك الأمر دون تعرض المنتسبين لدين من الأديان إلي ألمنتسبين لدين آخر في معتقدهم الديني , بل والقوانين الجنائية في العديد من الأوطان تجرم إذدراء الأديان وفيها مايكفي من نصوص جنائية للحفاظ علي الأديان من التحقير أو الإذدراء !!
وفي مصر تلوح في الأفق أزمة المادة الثانية من الدستور المصري والتي جري منطوق نصها :
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
وكان النص علي إدراج نص المادة الثانية من الدستور المصري له خلفية في إجراءات تعديلها لتكون بنصها الحالي وذلك حينما أراد الرئيس الراحل أنور السادات أن يعدل مادة بقاؤه في الحكم والسلطة وكان له أن يعدل هذه المادة مع تعديل مادة خطيرة في الدستور المصري هي المادة 77 من الدستور ليكون وجود حاكم مصر إلي الأبد منذ توليه عرش مصر إلي لحظة دخوله القبر محمولاً علي عربة مدفع موشح بعلم مصر .
فكان أن إستغل الرئيس الراحل أنور السادات ليكون الإستفتاء علي تعديل المادة 77 مقترناً بتعديل المادة الثانية من الدستور أي لكي يبقي رئيساً مدي الحياة بالمادة 77 من الدستور فلابد من تعديل المادة الثانية , وإستغل مشاعر المصريين الدينية في ذلك الأمر ليكون هو الفرعون الحاكم ويورث الفرعنة السياسية من بعده لمن يحكم مصر والتغرير بالمشاعر الدينية مقابل المنفعة السياسية , فكان منه وهو من قال لادين في السياسة , ولاسياسة في الدين أن فعل عكس ماأقر به وكان منه أن فعل الدين للتخديم علي السياسة , وكانت المادة الثانية من الدستور المصري التي تقرر :
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
ومع أن الدولة تمثل شخصية إعتبارية , ومن ثم فإن الشخصيات الإعتبارية لايمكن أن تنتسب لدين , أو ينسب لها دين من الأديان , وإن كان العديد من المواطنين يسعدون بهذه التسمية ايما سعادة وكأن الإقرار بأن هذه الشخصية الإعتبارية التي ألبسها الدستور رداء الإسلام , في حين أن افعال المواطنين هي التي تخلع هذا الرداء ليس من علي جسد الشخصية الإعتبارية الممثلة في الدولة , وإنما من علي أجساد المواطنين المنتسبين للإسلام ذاته !!
وإذا كان هناك العديد من المواطنين المصريين ممن يدينون بدين آخر هو المسيحية , فهل معني ذلك أنهم ليس لهم حظ أو نصيب في بعض مواد الدستور الذي يختص به أصحاب الديانة ذات الغالبية العددية دون غيرهم من المواطنين أصحاب الديانات المغايرة ؟!!!!!!!!
وبمعني آخر :
هل الدساتير تنحاز لفئة دون فئة أخري من حيث الغلبة العددية ؟!!
وما جدوي النص علي أن دين الدولة هو الإسلام ؟!!
وما جدوي أن يضاف دين آخر بجانب الدين الإسلامي كما يري البعض ؟!!
وفي الشطر الثاني من المادة الثانية والتي أقرت :
ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
ونحن لسنا ضد الأديان ولا يمكن لنا أن نكون ضد أي دين أو الإلتزام بالأديان والعقائد التي أتت بها الأديان وتعاليم الأديان , ولكن ضد توظيف الدين لخدمة أغراض سياسية معينة يبتغيها البعض بالتلاعب بمشاعر المنتسبين لدين من الأديان للوصول إلي هدف سياسي مبتغي يكرس للبقاء في الحكم والسلطة والحصول علي المنفعة من وراء ذلك !!
فإذا كانت وحسب نص الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بعد الإقرار بأن الإسلام دين الدولة , فما هو التوصيف اللائق بالدولة المصرية ؟!!
الدولة المسلمة , صاحبة المرجعية الشرعية الإسلامية في التشريع وسن القوانين واللوائح والتشريعات ؟!!
فهل معني ذلك أن القوانين المصرية منطبقة علي أحكام الشريعة الإسلامية ؟!!
وهل الشريعة الإسلامية هي المرجعية التشريعية العليا للقوانين والتشريعات والنظم والوائح المنظمة للمجتمع المصري ؟!!
أعتقد أن هذا هراء حينما نظن أو نعتقد بأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الحاكمة للدولة المصرية لأن معظم القوانين والتشريعات تخالف الشريعة الإسلامية حسب النص الدستوري في مادته الثانية التي تعتبر ملهاة أو مدعاة للتوهم فقط , إن لم تكن مسكن أو مخدر موضعي للمسلمين المتوهمين بأن دين الدولة الإسلام , وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع !!
وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الجماعات الدينية بجميع أطيافها أن تسائل القائمين علي أمر الدولة المصرية بهذه الأسئلة :
فهل الدين الرسمي للدولة المصرية , ومعه شريعته الغراء , منعا معاً الفساد والظلم والإستبداد , وإغتصاب الحكم والسلطة والسعي الدؤوب لتوريث الحكم في مصر لنجل الرئيس مبارك ؟
وهل المادة الثانية من الدستور المصري منعت بيع القطاع العام والشركات الإقتصادية العملاقة التي تعتبر ميراثاً إقتصادياً للشعب المصري ؟
وهل المادة الثانية من الدستور المصري منعت الإقراض بالربا الفاحش حتي للمواطنين حسب المفاهيم الشرعية للنصوص الدينية المقدسة ؟
وهل منعت المادة الثانية من الدستور التراخيص لنوادي وصالات القمار والخمور , وصالات الديسكو والرقص البلدي , ونوادي الباليه ومعاهد الباليه والرقص الإيقاعي , ومعاهد الموسيقي والغناء والطرب ؟!!
بل .. منعت شواطئ العراة والقري السياحية المخصصة للعراة ؟!!
وهل منعت تصنيع البيرة والخمور المحلية والمستوردة ؟!!
وهل منعت العري والتبذل ؟!!
وهل منعت المادة الثانية من الدستور المصري دور السينما والمسارح والروايات والقصص التي تحث وتحض علي تنمية الشهوة والغريزة الجنسية ؟!!
بل .. وهل تم فرض الحجاب أوالخمار أو النقاب ؟!!
وهل تم تحريم عمل المرأة , وتحريم الإختلاط في المواصلات ووسائل النقل العامة والخاصة , والمدارس والمعاهد والجامعات ؟
بل ومن حق الجماعات الدينية أن تتسائل :
لماذا لايتم تطبيق الحدود الإسلامية بداية من حد الردة ووصولاً لحد الحرابة مروراً بحد السرقة والقتل والزنا وحد شرب الخمر , وحد السحر , وحد من ينكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة ؟!!
أليس نص المادة الثانية من الدستور يبيح للجماعات الدينية أن تكفر الدولة المصرية من رأس الدولة وحتي أدني مسؤل في السلم السياسي والإداري ؟!!
والأدلة الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي متاحة حتي للصبية الصغار الذين تلقوا مبادي الإسلام والشريعة الإسلامية علي أيدي أمراء فتاوي التكفير والإرهاب ؟!!
ونحن من حقنا أن نسأل :
هل المادة الثانية من الدستور حققت الحرية والمساواة والعدل ووصلت بالمواطنين في الدولة المصرية إلي حد العدالة في توزيع الثروة القومية , ووفرت لهم فرص العمل ودمرت البطالة والفقر والجهل والمرض , وجعلت من الدولة المصرية دولة قوية عسكرياً ومتقدمة علمياً وناهضة فكرياً وثقافياً , وجعلت مصر من الدول الرائدة في التحضر والتمدن , ونال فيها المواطنين كافة حقوقهم في مقابل آدائهم لواجباتهم ؟!!
وهل مساحة الحرية متسعة لقبول الآخر في المذهب الديني داخل نطاق الدين الواحد , أو حتي قبول الاخر داخل نطاق المذهب الديني ذاته , حتي تتأسس الدولة المصرية بالكذب والزور والبهتان علي خلفية أن الدين الإسلامي هو دين الدولة , وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وذلك لأغراض سياسية دنيوية إبتغاها الحاكم في مرحلة زمنية ؟!!
إن مفاد نص المادة الثانية من الدستور:
أن المرجعية في القوانين والتشريعات هي مرجعية السماء العليا , أي هي المرجعية الإسلامية ذات الشرعية والمشروعية العليا في كافة نواحي الحياة , وأن أي تشريع أرضي قانوني لايمكن له أن يخالف نصوص الشريعة الإسلامية وأوامر ونواهي الدين الإسلامي بأي حال من الأحوال , لأن السيادة في التشريع بما يحمله من قوانين وتشريعات ونظم ولوائح قانونية , تكون لله وللرسول حسب المرجعية الإسلامية ذات الشرعية والمشروعية الإسلامية المبنية علي الدين الإسلامي وشريعته الإسلامية !!
تضاد في نصوص الدستور المصري :
هذا التضاد يتأتي من مخالفة نصوص الدستور في مضمونها الدستوري التي يستمد منها روح التشريع , فمن حيث أن نص المادة الثانية من الدستور تقرر : بأن الإسلام دين الدولة ....... وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , , نجد نص المادة الثالثة يضاد المادة الثانية علي نطاق المفهوم من النص الدستوري حيث جاء هذا النص الدستوري في مادته الثالثة ليقول :
السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
فكيف يكون الإسلام هو دين الدولة , ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , ثم تكون السيادة للشعب وحد , وأن الشعب هو مصدر السلطات ؟!!
إن هذا النص ومعه نصوص دستورية أخري تتناقض وتتضاد مع نص المادة الثانية من الدستور حسب المفاهيم الدينية التي تعلن :
بأن شريعة الله حاكمة وأن التشريع والسيادة في الحكم والسلطة تكون لله وحده ومن يخالف ذلك يكون محاد لله ورسوله ويتوجب قتله وقتاله ولعنه في الدنيا وعذابه في الآخرة ؟!!
فما الفائدة من نص المادة الثانية من الدستور المصري إذا كانت السيادة للشعب , وإذا كان هذا الشعب هو مصدر تلك السلطة ؟!!
المادة الثانية من الدستور تناقض المادة أربعون منه :
إذا كان الدستور المصري في المادة الأربعون منه قد نص علي أن :
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وهذا منطوق نص المادة الأربعون من الدستور المصري القائم علي أن المواطنون لدي القانون سواء , وأن جميع المواطنين لايمكن التمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة , فلماذا النص علي المادة الثانية منه إذاً ؟
بل ونص المادة 64 من الدستور تنطق وتصرخ وتقول :
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
ولم تقل الدين , ولم تقل الشريعة الإسلامية !!
بل ونص المادة 73 من الدستور يثبت ويؤكد علي أن :
...... ويسهر علي سيادة الشعب , وعلي إحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .....
فماهو الداعي إذاً لوجود نص المادة الثانية من الدستور والتي تتصادم مع باقي مواده في مواضع عديدة , وعلي ذلك فإما أن تلغي هذه النصوص التي تؤكد علي أن الحاكمية للمواطنين وللشعب , أو تبقي علي نص المادة الثانية الذي يجعل الحاكمية لله وللرسول ممثلة في القرآن والسنة , وهذا ماينادي به الجماعات الدينية , ثم نتخالف في المفهوم والمنطوق والمقرؤ والمسموع , بل وحتي المسكوت عنه في الدين الإسلامي ونعلنها دولة دينية إسلامية , ونلغي دولة المواطنة المبتغاة !!
فهل الدستور المصري يقوم علي المواطنة أم يقوم علي التمييز بين المواطنين بسبب الدين , ومن ثم جعل دين الدولة هو الإسلام الحنيف وحده وجعل شريعته الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون الإشارة لدين الأقلية المسيحية في الوطن المسمي بمصر ؟
هذا تساؤل يؤكد التضاد بين مواد الدستور المصري الذي يجمع بين الشئ ونقيضه والضد وضده , فكيف يجمع بين المواطنة , وفي نفس الوقت يؤكد علي التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ؟
بل ونص المادة 46 من الدستور المصري يتضمن :
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وإذا كان هذا هو النص الدستوري الذي يجعل من الدولة المصرية أن تقوم بدور الكفيل بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فلماذا كان النص علي أن دين الدوله هو الإسلام , مادامت حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة من جانب الدولة لجميع المواطنين ؟!!
هل هناك عنصرية دستورية ؟
الدساتير لاتعرف العنصرية !!
هل هناك تمييز دستوري بين المواطنين ؟!!
نص المادة الثانية من الدستور المصري تدلل علي هذا التمييز , وإلا فالمادة 46 تكفي هي وباقي المواد الدستورية لمنع هذه التفرقة والتمييز !!
ويأتي النص الدستوري في مادته الثامنة والخمسون والمادة الستون ليقرر مبدأ المواطنة فينطق النص ليقول لا فرق بين مواطن وآخر , ولا فرق بين مسلم ومسيحي في الدفاع عن الوطن والحفاظ علي الوحدة الوطنية وأسرار الوطن والدفاع عنه وجعله التجنيد إجبارياً :
المادة 58 : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
ونص المادة 60 :
الحفاظ علي الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علي كل مواطن .
فإذا كان جميع المواطنين يشتركون في الدفاع عن الوطن وأرضه دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة بل وجعلت المادة 58 من الدستور هذه الواجبات من الواجبات المقدسة , بل وجعل نص المادة 60 من الدستور أن الحفاظ علي الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علي كل مواطن دون تمييز أيضاً بسبب الدين أو العقيدة فلماذا يتم التمييز في المادة الثانية من الدستور بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ؟!!
إن نص المادة الثانية من الدستور المصري تعتبر من ضمن العوائق أمام طريق دولة المواطنة القائمة علي إحترام الأديان والعقائد السماوية , والقائمة علي الحرية في الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ودون تمييز بين المواطنين بعضهم البعض بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو النوع أو اللون , والتي تؤمن بالتعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة من خلال المنهج الديمقراطي الذي يتناسب مع كل وطن من الأوطان , والتوزيع العادل للثروة القومية وجعل المواطنين في الوطن سواء بسواء دون أي تفرقة من أي نوع من الأنواع التي تم ذكرها , مع الإحتفاظ بحرية الإعتقاد والتدين ودون أي مساس بالمقدسات الدينية لأصحاب أي دين من الأديان فالمواطنون أمام عتبات الوطن متساوون !!
فهل معني المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور هو الكفر بالإسلام والشريعة الإسلامية ؟!!
أعتقد أن حملة التكفير والتجهيل سوف تعلن حينما يتم قراءة هذا الموضوع , لأن الغالبية العظمي تخلط بين الإسلام , وبين الرأي , ومن ثم يجعل أهل الوصاية علي الدين من رأيهم وكأنه هو الدين !!
فهل مصر كانت قبل وجود نص المادة الثانية من الدستور دولة كافرة , وحينما وضع هذا النص الدستوري الزعيم الراحل أنور السادات أصبحت دولة مسلمة ؟!!
وإذا ألغي هذا النص الدستوري ستعود مصر إلي حظيرة الدول الكافرة ؟!!
نريد التفكير والبحث والتحري والتروي في الإجابة دون تعصب أو تحيز أو عنصرية !!
فهل سنقبل أن يكون الوطن للجميع , والدين لله ؟!!
أعتقد أن الإجابة علي هذا السؤال سوف تنتظر سنوات طويلة , بعدما تراق الدماء وتزداد أعداد القتلي تحت راية التكفير والتجهيل .
وحينئذ سيكون الدين لله , والوطن للجميع !!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
