ملاحظات على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الخاص برفع العقوبات على العراق

نزار عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 542 - 2003 / 7 / 13 - 02:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

 صادق مجلس الأمن الدولي على قرار 1483 المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا بعد ان أجرت عليها عدة تعديلات طفيفة لا يستحق الذكر. وماهية القرار لا تتعلق أساسا برفع العقوبات التي فرضت ظلما وحيفا على العراق بل تكمن ماهيته في إضفاء الشرعية علىالحرب في العراق التي شنتها أمريكا واستعباد الشعب العراقي وإعطاءه صلاحيات واسعة للقوات الأمريكية والبريطانية للتصرف بأموال العراق وعائداته النفطية. ولم يطالب المجلس من الإدارة الأمريكية بانسحاب قواتها من العراق وتسليم مقاليد الأمور فيه بعد سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي إلى حكومة عراقية منتخبة مثلما وعدت بها الإدارة الأمريكية ابان شن حربها على العراق، أو كما دعت إليه كل من فرنسا وروسيا والصين، عشية الحرب، بضرورة احترام قرار و إرادة الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه.
ان الهدف من تمرير قرار كهذا في مجلس الأمن هو إضفاء الشرعية على التدخل والهيمنة الأمريكية لا في العراق وحده بل في العالم برمته. كما ان القرار يعطي للمارد العسكري الأمريكي الحق بابتلاع فريستها كما تشتهي وكما يحلو له. لقد تحقق ماترنو اليه الادارة الأمريكية في حربها على العراق من تجاوز على الأمم المتحدة وعلى ميثاقها التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فقد ابتغت أمريكا ان تتخطى هذا المبدأ ليحل محله مبدأ الاحتكام إلى القوة في العلاقات الدولية . لقد سعت امريكا ان تحل مبدأ سيطرة الدول الكبيرة على الدول الصغيرة والتحكم بمقدراتها محل مبدأ المساواة بين الدول واحترام سيادتها باعتباره مبدأ عفى عليه الزمن واستوجبته ظروف الحرب الباردة وانقسام العالم الى قطبين متصارعين. أما الآن وبعد زوال نظام ثنائي الأقطاب وبدء ماتسميه الادارة الامريكية بنظام القطب الواحد المهيمن فان دول العالم وخاصة الدول الصغيرة منها عليها ان تسير في ركب أمريكا ، فهي إما أن تكون مع واشنطن ،كما صرح به جورج بوش الابن، أو تكون ضدها ومع الإرهاب العالمي . اما ان تنصاع لمصالح الرأسمال الأمريكي وشركاته العابرة للقارات او تتحمل ضربات الآلة العسكرية الضخمة وسائر عواقبها الوخيمة.
وعدا المخاطر الجمة التي تكمن وراء ذلك القرار التي هي جلية للعيان على الصعيد العالمي، فان مخاطرها في الشان العراقي لايقل خطورة عنها. انه يعامل الشعب العراقي كالقاصر، فتمنح الأمريكان الحق للتصرف بمطلق الصلاحية بأموالهم المجمدة وغير المجمدة وبجميع موارده النفطية لحين بلوغ العراقيين، من وجهة نظر أمريكا، سن الرشد!
وقد صرح بول بليمر الحاكم المدني (اقرأ العسكري) في العراق بان الوقت لم يحن بعد لإجراء انتخابات سياسية حرة في العراق علما بان الوقت قد حان في نظرهم للتصرف بالأموال العراقية وعائداته النفطية . اي ان الوقت لم يحن بعد للاستعجال بإعادة الحياة المدنية الى المدن العراقية، ولكن حان الوقت لتعيين مدير الامن في العراق والشروع في اعادة مؤسسات القمع والاضطهاد! . ان إجراء انتخابات سياسية شاملة وتحديد فترة زمنية لتطرح خلالها جميع الاحزاب السياسية لبدائلها وطروحاتها في مسالة شكل ومضمون السلطة السياسية المقبلة يتطلب , برأي الامريكان , مزيدا من الوقت، الا ان الوقت كاد ان ينفذ في مسالة القيام بإبعاد الجماهير الثورية التواقة الى التحرر والمشاركة في صنع القرار السياسي وحل مازق النظام السياسي في العراق ومنح الحظوات للعناصر الرجعية والقبلية والوجهاء البعثيين السابقين واشراكهم في انتخابات مزيفة سمتها الادارة الامريكية بانتخابات لتشكيل مجالس بلدية.. لاشك بان التلاعب بمصير الشعب العراقي وعدم الخضوع لقراره ومشيئته ستنجم عنها عواقب لا يحمد عقباها .وعلى الرغم من ان الجماهير العراقية خائرة القوى ومنهكة بسبب احكام قبضة الدكتاتورية البعثية عليها طوال 35 سنة، الا انها لن تتحمل القبضة العسكرية المباشرة لامريكا ولن تقف مكتوفة الايدي إزاءها.
صحيح ان المجتمع الدولي والقوى الإمبريالية العالمية المتحالفة مع امريكا او المتعاونة معها، قد أعطت الضوء الخضراء لامريكا ولآلتها العسكرية في العراق، الا ان الشعب العراقي لا ولن يمنحه ذلك الحق . فعبر تصاعد التظاهرات الشعبية والمدنية ضد الهيمنة الامريكية، ستضطر تلك الإدارة ان عاجلا ام آجلا الى الرضوخ لمطلب الشعب العراقي في الشروع في عملية إقامة حكومة مدنية علمانية في العراق، حكومة تستند على قرار وارادة الشعب العراقي وتمثل مصالحه وطموحاته المشروعة والعادلة.

#نزار_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات