الحسابات الختامية والحسابات الاستعمارية والحسابات والاسئلة الوطنية -1

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 7917 - 2024 / 3 / 15 - 00:09
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

سنبحث هنا مايلي:
1—مصطلحات الدستور التي نسوها
2—الحسابات الختامية المهملة
3—مرحلة شياع السوداني البالغة الخطورة على العراق
4—اسئلة تحتاج الى اجابة

(1)
مما سياتي نرى المصطلحات التالية في الدستور العراقي لسنة 2005 بعد الاحتلال, والذي سنته العمائم والعكل والشراويل وافندية الامبريالية!
- الحسابات الختامية
- التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد
- رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .
- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .

وطبعا لم يرد في ذلك الدستور اي اهتمام بالزراعة او الصناعة او السياحة او التنمية البشرية او الثقافة او التعليم او الصحة بل تمت الاشارة لتنمية العشاير والموسسات الدينية!
وكنتيحة لذلك يتم تخصيص اموال طائلة للاوقاف التي قسموها, اكثر مما يتم تخصيصه للتعليم او الثقافة او الصناعة او الزراعة او الري كما يتم تخصيص اموال للعشائر المنتفعة الانتهازية بمختلف الطرق من تعيينات الى هبات الى سلاح الى مناصب بشكل ينسف فيه كل مباديء العدل وحقوق الانسان وكوسيلة لتقسيم البلد ونهبه!
كما يتم تخصيص اموال طائلة للبيشمركة والحشد الفارسي والادهى انه لااحد يراقب تلك الاموال ولايعرف احد اسماء او مناصب او جنسيات او عدد هولاء!
اما اموال الطبقة الداعمة لنظام الانحلال فحدث ولاحرج مثل السجناء وشهداء الاحزاب ورفحا والمفصولين وغيرهم من اصحاب الخدمة الجهادية التجسسية!
ومن نواتج هذا اللانظام:
-الحروب الاهلية المستعرة
- وسيطرة مزدوجي الجنسية على البلاد
- وسيطرة الارياف على المدن
-ودول الجوار على البلد
- ومنطق العصابات والمليشيات والجواسيس على منطق الدولة
-والثقافة الدينية والطائفية المنحطة على الثقافة التقدمية والوطنية
- والجهل والمرض والغباء والفساد والتخريب
-وشح الموارد المائية والزراعية والصناعية
- وتزايد سكان العراق
- وسيطرة رجال الدين والاحزاب والعشايوعصاباتهم على كل مفاصل الحياة
-وتدمير ممنهج للثقافة والتعليم والعلم والفن والادب والاقتصاد!
-نهب مريع لاموال العراق لانظير له في التاريخ وبوسائل ومراحل متعددة!
-اعتماد البلد في حياته على النفط فقط وذلك امر خطير ومخجل ومعيب!

(2)
الان اي من تلك المصطلحات السابقة تم الالتزام بها والتقيد بها!
- الحسابات الختامية هي سجلات لمقدار الاموال التي دخلت العراق وسجلات بالاموال التي خرجت واين ذهبت ومن استلمها!
وتلك السجلات هي اهم سجلات في الدولة وان اصدارها والشفافية في طرحها هي الضمان الوحيد لمعرفة الفساد ووضع ادارة الاموال تحت المجهر والنقد من قبل الافراد او المنظمات الوطنية!
- لم يتم اصدار اي حسابات ختامية ولايراد ان تصدر في اجراء مخالف لدستورهم! للتغطية على اموال النهب والمنح السخية لدول الجوار واهمها ايران وسوريا ولبنان وفلسطين ودون قانون نافذ, وغيرها ولم يطالب بذلك حتى البرلمان ولاحتى الاحزاب كلها!
وماصدر منها متاخر وناقص ومضلل وخارج السياقات القانونية وحتى فيه تاشير لخروقات وفقدان اموال او صرف اموال دون قانون وكل ذلك دون اتخاذ اي اجراء!
والمصيبة والادهى ان هولاء ينفقون الاموال الطائلة لايران ولبنان والاردن وغيرها دون ان يعرف حجمها احد ولماذا ووفق اي بند دستوري تصرف! وهل ان ذلك جزء من ادارة الموارد المالية الكفوء الذي نص عليه دستورهم!
لابل ان شياع السوداني يقوم بمنح تلك الاموال الان ويعين مئات الالاف وينفق على الحشد دون موازنة ودون حسابات ختامية ودون معرفة احد ويعطي للاقليم مايريد وهو ينهب اموال العراق لان مايحدث اليوم هو وجود حكومة مافيات تنهش جسد العراق!
اما عن القروض التي يجري اطفائها فحدث ولاحرج!
- لماذا يتم انفاق اموال طائلة لايران بحجة خدمات هندسية! لاوجود لها بمبالغ خرافية, واموال طائلة اخرى لاستيراد مشتقات نفطية وكهرباء وغاز لايعرف احد حجمها ونوعها وكمياتها واسعارها, لان كل شي سري في الموضوع وحتى مجلس النواب لايعرف عنه شيء.
- اما التعاقدات الاخرى الفاسدة فهي ايضا سرية ولطالما لجاوا الى حرق موسسات الدولة لمنع كشفها مع حسابات الضرائب! وغيرها في مختلف الوزارات وذلك يحدث صيفا وشتاءا على الرغم من وجود توجيه قديم من رئاسة الوزراء بعمل نسخ الكترونية من كل الكتب الرسمية ولكن ذلك لم يحدث!
اما الحكومة الالكترونية التي تسهل وتكشف كل شي فهي ممنوعة ولم يتم تفعيلها او نصبها للسبب ذاته.

(3)
- ليست فقط الحسابات الختامية سرية, ومعها التعاقدات ولايطالب بها مجلس النوام! لان ذلك خط احمر للطغم الحاكمة بل ايضا وتلك هي الادهى ان تنمية الاقتصاد العراقي وخصوصا الزراعي والصناعي والسياحي ممنوع.
ان ايران مثلا هي من تحدد للعراق كم هو حجم التبادل التجاري معها وهو تبادل من جانب واحد, لان العراق لاينتج شيء وعندما تحدد ايران للعراق ان يدفع لها 20 مليار دولار سنويا ثمن التبادل التجاري فهذا يعني ان ايران تزود العراق بمنتجاتها الرديئة من الخضار والفواكه والمنتجات الصناعية الرديئة.. ولكي يستمر الميزان في التزايد على محور المقاومة ان يدمر الزراعة والصناعية العراقية بقطع المياة ومنع الاستثمار وايقاف تشغيل مصانع الدولة! وتجريف البساتين وتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية, والا فان العراق لايحتاج لشيء من الخارج وعندما يتوقف الاستيراد وضخ العملة الصعبة لايران ويتوقف الكثير من عمالها وفلاحيها عن العمل وذلك امر ممنوع رهبريا وفارسيا!
- والمرحلة الحالية هي مرحلة تسليم الحرس الثوري ادارة كل تعاقدات الدولة عن طريق شركة المهندس –ومن ثم شركة القابضة لقيس الخزعلي, دون موافقة البرلمان ودون وجود ميزانية- والقادم غيرها ويقوم هولاء بالتوسط مع الجهات الداخلية والخارجية تحت تلك الشركة لمنحهم التعاقدات الحكومية مقابل نسبة تذهب الى ايران!
- اما الكارثة الاخرى فهي التزايد السكاني الخطير في العراق – بدعم ديني عشائري متخلف- مع تناقص حصص المياه ومنع انتاج المياه وتحليته او الاستفادة من المياه الثقيلة وبناء مصافي للمياه كما هو حال العالم المتقدم ولذا فان انهار العراق ملوثة بشكل خطير.
- اما التلوث الهوائي والارضي الخطير الذي يتسبب في الامراض السرطانية بسبب حرق الغاز العراقي حتى نستورد الغاز من ايران باسعار مرعبة والتلوث هو نتيجة كذلك للملايين من السيارات الايرانية التي تصرف الوقود الايراني الرديء الملوث والمسرطن وتلوث البيئة وتسبب الازدحام وايقاف الحياة والعمل والصحة. ام استخدام الفلاتر لتنقية عوادم السيارات او المولدات فهو امر ممنوع اخر!
- طبعا بناء وسائل نقل حديثة من ترامات وباصابات فضلا عن متروات هو ممنوع لان سوق السيارات الايرانية سيتوقف!
- كما ان بناء سدود او بحيرات لاستثمار مياه الفيضان وغيرها هو ممنوع ايضا وحتى سد في جنوب العراق لمنع صرف المياه في الخليج العربي ايضا ممنوع! لمنع الاستفادة من المياه وبدا الزراعة ومن اجل قتل العراقيين!
- ان دعم القرى والقرى الزراعية والمناطق الصناعية هو ممنوع ايضا.
- ان انشاء مدن متباعدة لامتصاص الكثافة السكانية وربطها بسكك حديد وطريق سريعة هو ممنوع.
- بدا السوداني موخرا باعمال اعلامية او اعمال بسيطة لاترقى لمستوى المتطلبات واغلبها مجرد حبر على ورق ينتظر نهاية ولايته لتعود الامور كما كانت!

(4)
تحتاج ادارة البلد الى نشر كل الحسابات الختامية يوميا ولحظيا .. كم دخل الدولة من مال وكم خرج منها والى اين! في منصات الكترونية يطلع عليها الجميع!
ولابد من عمل ذلك يوما ما!
نحتاج الى نشر المعلومات اللحظية عن الانتاج الزراعي والصناعي والنمو السكاني ونسبة الفقر والدخل القومي وحصة الفرد ومعدل الفوارق بين الاغنياء والفقراء! نسبة البطالة والعمالة ومستوى الصحة والخدمات والامن والجرائم ومراكز بحث وطنية فعالة تعطي لاصحاب القرار السياسي الخطط والاهداف وهذا غير موجود بل عشرات الاف المستشارين وذوي الدرجات الخاصة وبعضهم ربمت من احط الكائنات الانسانية علما وفهما وادراكا ووطنية!
- كم نسبة مزدوجي الجنسية وكم نسبتهم في الدولة, كم هي اموال الاحزاب والمليشيات, ماهو وضع العراق حسب الاحصاءات العالمية!
- كم هو عدد موظفي الدولة في العالم المتطور ونسبتهم لعدد السكان وكم عدده عندنا – كم هو النمو السكاني في العالم المتقدم كم هو عندنا.
اين سينتهي الامر بالعراق على هذا النحو وخصوصا عند انهيار اسعار النفط بعد حرب اوكرانيا وربما قبلها.
- لماذا لايستثمر الغاز في الارض والغاز المصاحب .. لماذا يستورد العراق مشتقات نفطية وغاز باموال طائلة ولماذا!
كم هو انتاج الكهرباء اليومي واين يذهب ولماذا لاتجبي الدولة فواتير الكهرباء والماء وكم هو حجم الانتاج الحقيقي واين يذهب.
-اين كان مصفى بيجي وان ذهبت مصانع الدولة الكبيرة ولماذا لاتشغل! ومن المسوول عن فقدان العراق لممتلكاته الثمينة!
- لماذا يتم منح الاحزاب يوميا اكثر من مليون برميل نفط الى مصافيها لاتدخل في الموازنة واغلب الضرائب لاتدخل ولايوجد حتى نظام ضريبي على المبيعات كما هو حال كل دول العالم المتقدم!- ناهيك عن تهريب النفط عبراقليم الشمال وغيره!
- لماذا يمنع المستثمر الفعال من العمل في العراق بسبب الفساد والمليشيات ولماذا اصبح العمل حصريا بالاحزاب والمليشيات!
- كم هو حجم موظفي العراق ولماذا!
- كم عدد الاحزاب في العراق وكم منها مرتبط بجهات خارجية وهل تسمح بذلك دولة ديمقراطية حقيقية بذلك,
- لماذا حدود العراق مفتوحة وغير مومنة ولماذا لايسيطر الجيش على كل الحدود ويامن وضع العراق وفق احدث الاسلحة! والانتاج الحربي والمنطقة تتسلح بكثافة! ويقال انهم موخرا عملوا صبات مع حدود سوريا ولكن ماذا عن خنادق عميقة من حفارات سريعة كما فعلت روسيا في الحرب الاوكرانية ورادارات كشف حركة الافراد والاقمار الصناعية للمراقبة والدفاع الجوي .. الخ

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات